پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 حتی در استناد به شخص صادرکننده وجود ندارد بلکه صرفاً حاوی اطلاعات دروغ و گزارش خلاف واقع می باشد[1]. اما به نظر نگارنده در صورتیکه صدور چنین تصدیق نامه هایی مورد بهره گیری قرار نگیرد و منجر به صدور اسناد سجلی نشود جرم جعل تحقق نمی یابد لیکن همین‌ که‌ طبیب‌ با آگاهی‌ نسبت‌ به‌ یک‌ طرف‌ گواهی‌ غیر واقع‌ ارائه‌ می‌کند برای‌ مسئول‌ شناختن‌ او کافی‌ می باشد‌ زیرا این‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ می باشد‌ و صرف‌ صدور تصدیق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌ می‌گردد  اما در صورت بهره گیری از آن که منجر به صدور اسناد سجلی و ورود خسارت بر خزانه دولت گردد زیرا عنصر ضرر تحقق یافته می باشد، هم سازنده تصدیقنامه مجعول و هم بهره گیری کننده از آن را می توان مشمول جرم جعل دانست.

 

4-1 کپی اسناد سجلی   

کپی و یا عکسبرداری از کارت شناسایی و اوراق سجلی  در صورتی جرم جعل به شمار می رود که موجب مشتبه شدن عکس با اصل گردد و مهر یا علامتی نداشته باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می‌باشند بر این اساس مطابق  ماده 537 قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 عکسبرداری از اسناد سجلی مجاز می باشد ، در صورتی که اولاً این عکس موجب اشتباه نشود و ثانیاً در صورت شباهت باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره پایان نامه، مطالعه

تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی :

تحریف و تغییر در کپی اسناد سجلی را نمی توان جرم جعل دانست زیرا کپی، سند اعم رسمی یا عادی و یا نوشته محسوب نمی گردد . نظریه مشورتی شماره 4902/7 مورخ 12/9/68 نیز مؤید همین نظر می باشد تحریف و تغییر در کپی در صورتی که منجر به بردن مال غیر گردد با وجود سایر شرایط جرم کلاهبرداری خواهد بود .

 

اضافه گردد بلکه امکان دارد جاعل با بهره گیری از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا روی آن خط بکشد

1 در تایید نظریه اخیر رجوع کنید حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران، 1383، ص 281