بطلان قرارداد/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

بطلان قرارداد

هر عقد كه واجد شرايط ماهوي يا تشريفاتي مقرره نباشد باطل است، بالنتيجه آثاري بر آن عقد مترتب نخواهد بود. هرگاه در انجام عقدي يك قاعده قانوني رعايت نشود ضمانت اجراي اين تخلف بطلان و عدم تاثير آن عقد است .(شهیدی، 1379، 47 ) نبايد اين شائبه را به ميان آيد كه ضمانت اجراء بايد حتماً جنبه جزائي داشته باشد. گرچه عده اي از علماء حقوق را عقيده برآن است كه ضمانت اجرا عبارت از تنبيه بدني است كه به مناسبت نقض يك قاعده قانوني اعمال مي شود. البته اين تعبير براي ضمانت اجراء صحيح نيست چه ممكن است فشار مالي به عنوان ضمانت اجرا بر فردي وارد آيد كه آثار روحي آن به مراتب شديدتر از يك جزاي بدني باشد. حتي اشخاصي هستند كه از لحاظ علاقه اي كه به مال دنيا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولي چيزي از مال خود را به عنوان جريمه از دست ندهند. براي درك بهتر مفهوم ذهني ضمانت اجرا تعريف ساده حقوقي آن را در نظر مي گيريم: ضمانت اجرا نتيجه يك قاعده حقوقي است. اين ضمانت اجرا يك واكنشي ايجاد مي نمايد، يعني بطور كلي يك واقعه ناگواري را براي مسبب نقض قاعده پيش مي آورد. در صورت لزوم ممكن است كه اين ضمانت اجرا از طرف نيروي عمومي   ( قدرت دولتي ) تحميل شود، ضمانت اجرا تعريف ساده حقوقي آن را در نظر مي گيريم : ضمانت اجرا نتيجه نقض يك قاعده حقوقي است. اين ضمانت اجرا يك واكنشي ايجاد  مي نمايد، يعني بطور كلي يك واقعه ناگواري را براي مسبب نقض قاعده پيش مي آورد. در صورت لزوم ممكن است كه اين ضمانت اجرا از طرف نيروي عمومي ( دولتي ) تحميل شود، ضمانت اجراء مذكور به وسيله يك قاعده حقوقي تعيين       مي گردد. تئوري حقوقي غالباً كلمه اجبار را دو مورد همين ايده استعمال مي كند، مع هذا هر وقتي از كلمه اجبار صحبت مي كنند موضوع عبارت از الزام يك نفر متخلف به انجام آن تعهدي است كه از اجراء آن امتناع دارد. در صورتي كه اصطلاح ضمانت اجرا اكثراً به موردي اختصاص دارد كه نمي توان ملتزم را مجبور كرد بلكه فقط مي توان تحت اشكال ديگري نتايج رفتار غير قانوني او را بر او بار كرد. في الواقع منظور از ضمانت اجرا اعمال يك فشاري براشخاص مسئول در قبال مقام قضائي است تا بدين ترتيب اولاً آنها اطاعت ازحقوق بنمايند ثانياً آثار يك روش مخالف حقوق را خنثي يا جبران كنند. به هر صورت با در نظر گرفتن مفهوم ذهني ضمانت اجرا مي توان گفت كه بطلان طبيعت مجازات يا جنبه تاوان را دارد. به طوري كه گفتهشد بطلان عقد همان ضمانت اجراي عدم اند،(شهیدی،1379، 64) چنان كه آقاي دكتر شايگان درباره ی اين موضوع در كتاب حقوق مدني خود ( در صفحه 152- پاراگراف 193 ) تحت عنوان اشكال سوم چنين      مي نويسند : اشكال سوم ناشي از خود بطلان و عدم نفوذ نيست بلكه ناشي از امر ديگري است كه در نتيجه بطلان و عدم نفوذ را مغشوش مي سازد. توضيح آن كه قانونگذار جلد اول قانوني مدني عدم اهليت را برخلاف فقها غير از حجر دانسته اند يعني منع تصرف در اموال را در مورد صغير و سفه و مجنون عدم اهليت و در ساير موارد حجر خوانده اند به اين دليل است كه ماده 212 مي گويد:  معامله با اشخاص كه بالغ يا عاقل يا  رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است. ماده 213 مي گويد : معامله محجورين نافذ نيست. در جلد سوم قانونگذار تغيير اصطلاح داده و صغر و سفه و جنون را از موارد حجر شمرده چنان كه ماده 1207 مي گويد : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

  • صغار
  • اشخاص غيررشيد
  • مجانين

و حق هم همين است زيرا حجر اعم است از صغر و سفه و جنون و غيره ( در فقه حجر بر صغرو سفه و جنون و فلس ورق و مرض ) يعني مرض وموت اطلاق مي شود.اين نكته را متذكر مي شويم كه قانون مدني ايران مانند بعضي از كدهاي اروپائي از قبيل (كد) قانون مدني و تعهدات سوئيس (كه في الواقع دو كد محسوب مي شوند)برمبناي يك سيستم علمي تنظيم نشده است براي آگاهي خوانندگان توضيح مي دهد كه قانون تعهدات سوئيس به دو قسمت تقسیم شده است:قسمت عمومي و قسمت خصوصي. (اسکینی،1377، 111) قسمت عمومي آن، از 183 ماده تشكيل شده كه مربوط به مفاهيم ذهني كلي از قبيل تعريف عقد، اشتباه،حسن نيت، عادت ، بطلان ، فسخ ، اثرات تعهد، اجراءتعهد و غيره مي باشد. ماده 20 قانون تعهدات سوئيس (قسمت عمومي) كه عنوان حاشيه آن كلمه بطلان است (واحدی،1378، 156)چنين اشعار می دارد: اگر موضوع عقدي غيرممكن يا غيرمشروع يا مخالف اخلاق باشد آن عقد باطل است. اگر بعضي از شروط عقد معلول باشد همان شرايط باطل خواهند بود مگر آنكه قبول شود كه آن عقد بدون آن شرايط منعقد نمي شد»  بنابراين ماده مذكور كه تحت عنوان «بطلان» در قانون تعهدات درج شده، قانون عاملي است كه در تمام موارد خاص اعمال مي شود. البته ماده 190قانون مدني ايران هم شرايطي براي صحت معامله ذكر كرده است ولي تحت عنوان خاص «بطلان» ماده ندارد و مواد 212 و 213 هم كه فوقاً ذكر گرديد به قدري مبهم است كه ايجاد اشتباه و زحمت براي قضات و وكلا نموده است.مسائلي كه دنبال مسئله بطلان ممكن است طرح شوند چنين اند: که آيا عقد باطل وجود دارد يا خير وچه كسي  مي تواند تقاضاي ابطال عقد باطل را بنمايد و در چه مدتي اين تقاضا امكان دارد آيا ممكن است عقد باطل را با يك عمل بعدي معتبركرد يا اينكه بطلان به طوركلي موجب محو آثار كليه عقد مي شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

Author: 92