تجزیه و تحلیل رگرسیون و کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه

گلداسمیت (1969) اولین فردی بود که در مورد رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به مطالعه تجربی پرداخت. وی با استفاده از داده های آماری 35 کشور در فاصله زمانی1860 تا 1963 نشان داد که نسبت اندازه واسطه های مالی به اندازه اقتصاد، با توسعه کشور افزایش پیدا می کند. با این وجود تحقیقات گلداسمیت چندین نقطه ضعف داشت: 1- تحقیقات وی شامل مشاهدات محدودی بر روی 35 کشور می باشد. 2- به طور منظم سایر عواملی را که روی رشد اقتصادی تاثیر می گذارند تحت کنترل قرار نگرفته است. 3- رابطه علیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی (یا رشد بهره وری و انباشت سرمایه) مورد توجه قرار نگرفته است (مهرآرا – طلاکش، 1388 ) . گرگوریو و گودوتی در سال 1995 در یک کار تجربی با استفاده از داده های امریکای لاتین، ارتباط بین رشد اقتصادی بلند مدت و توسعه مالی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که در نمونه بزرگی از مقاطع کشورها، توسعه مالی با رشد اقتصاد رابطه مثبت دارد اما این اثر در مقاطع کشورها تغییر کرده و منفی است. همچنین آن ها نشان دادند که بهره وری، کانال اصلی ارتباط بین این دو فاکتور است. به طور همزمان، لوین و زروس (1996) رابطه قوی بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی را با استفاده از داده 40 کشور در دوره زمانی 1976 تا 1993 بررسی کردند و نشان داند که مولفه های بازار سهام توسعه یافته با رشد اقتصادی بلند مدت، به طور مثبت و استواری همبسته هستند.
کار تجربی صورت گرفته در سال 2000 توسط بن حبیب و اسپیگل با استفاده از داده های پانل در دوره زمانی 1965 تا 1985 نشان داد که شاخص های توسعه مالی با تمام عوامل بهره وری رشد و انباشتگی سرمایه همبسته هستند گرچه این شاخص ها همبستگی مختلفی با هر کدام از این دو ایتم دارند. در مطالعه ای که توسط کلرون و لیو در سال 2003 انجام شد آن ها رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را با استفاده از داده های 109 کشور در حال توسعه و صنعتی در دوره زمانی 1960 تا 1994 بررسی کردند. آن ها نشان دادند که 1) به طور کلی توسعه مالی به رشد اقتصادی هدایت می شود. 2) رابطه علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی و نیز از رشد اقتصادی به توسعه مالی در هر دو سمت وجود دارد. 3) عمق بخش مالی از طریق انباشتگی سرمایه و بهره وری، رشد اقتصادی را ایجاد می کند که البته دومین کانال قوی تر است و در
سال های اخیر، لوین و زروس (2012) نشان دادند که نقدینگی بازار سهام و توسعه بخش بانکی هر دو بر
پیش گویی رشد، انباشتگی سرمایه و بهبود بهره وری اثر مثبت دارند. همچنین آن ها دریافتند که اندازه بازار سهام، نوسانات و یکپارچگی بین المللی، ارتباط استواری با رشد ندارند. آن ها این کار تجربی را با استفاده از
داده های 47 کشور در دوره زمانی 1976 تا 1993 انجام داده اند.
2-3-2- تحقیقات داخلی
در این زمینه در داخل نیز کارهای بسیاری انجام شده است. از آن جمله می توان در طی سال های اخیر به موارد زیر اشاره نمود.
عباسی (1387) با استفاده از روش ARDL و ECM تلاش کرد ارتباط بلند مدت و همگرایی بین توسعه مالی و رشد بخش صنعتی را در دوره زمانی 1386-1353 مورد ازمون قرار دادند. تایید این همگرایی ضرورت اتخاذ سیاست های مناسب اعطای اعتبارات و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مالی برای بهبود تخصیص منابع مالی بخش صنعتی را تایید می نماید. موتمنی (1388) در مقاله ای کوشش کرد تا رابطه توسعه مالی و رشد اقتصاد را بر اساس شیوه علیت گرنجر مورد بررسی قرار دهد. داده های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی و بدهی بخش غیردولتی به بانک ها در دوره زمانی ۱۳۴-1385 بوده است. هر چند داده ها حاکی از بهبود توسعه مالی در سال های اخیر بوده اند؛ اما وضعیت توسعه مالی ایران در مقایسه با سایر
کشو رهای منطقه مطلوب نبوده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی موجب بهبود توسعه مالی می شود. در حالی که شواهد آماری، رابطه علّی عکس را تایید نمی کند . در همین سال، سلمانی و امیری (1388) در مقاله ای به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه طی دوره ی 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره ی مورد بررسی توسعه ی مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه ی مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه های آماری و دوره های زمانی متفاوت، تأثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استواری برخوردار است (مهرآرا – طلاکش، 1388 ) . در تحقیق صورت گرفته توسط سلیم فر و همکارانش (1389) جهت اندازه گیری توسعه ی مالی در ایران از شاخص های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه ی مالی بهره گرفته شده است. به علاوه، روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص نیز مورد استفاده قرار گرفته است. جهت آزمون رابطه ی علت و معلولی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی، از آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری، آزمون ریشه ی واحد دیکی- فولر و آزمون هم انباشتگی یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، در بلند مدت یک رابطه ی علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه ی علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است. در کوتاه مدت نیز تنها وجود رابطه ی علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ی مالی تأیید شده است. در بقیه ی موارد وجود رابطه ی علیت گرنجری تأیید نشده است.
اثر توسعه مالی و هم چنین انحراف استاندارد مالی بر رشد اقتصاد در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت توسط نونژاد و حقیقی (1389) انجام شد. آن ها به منظور بدست اوردن انحراف استاندارد مالی از الگوی
GARCH و سپس از یک الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت براورد ارتباط توسعه مالی و انحراف استاندارد مالی با رشد اقتصادی در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت استفاده نمودند. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش اعتباردهی به بخش خصوصی بر درآمد سرانه واقعی در کوتاه مدت و بلند مدت به دلیل عدم کارایی در مدیریت بانکی کشور، منفی و معنادار می باشد هم چنین اثر انحراف استاندارد مالی نیز در کوتاه مدت و بلند مدت منفی و معنادار بوده است.
2-4- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد
سیاستگذاران، ثبات رشد تولید را به عنوان یکی از اهداف سیاسی کلان اقتصاد تعریف می کنند. بسیاری از اثرات مضر مانند کاهش رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درامدها و هزینه تولید و اشتغال بیشتر به دلیل نوسانات بالای تولید (خروجی) اتفاق می افتد. سیاست کلان موفق در زمینه ایجاد ثبات و یا کاهش نوسان رشد، به دانستن منابع ایجاد کننده نوسانات وابسته است. با توجه به نقش بخش مالی در جریان ایجاد نوسانات، تئوری های اخیر تمایل به نشان دادن رابطه منفی بین نوسانات و رشد، از طریق کانال مالی را دارند. به هر حال، از انجا که سیستم مالی ممکن است حتی تغییر اقتصادی را ایجاد کند یا ریسک های مربوط به خود را ایجاد کند، به جای توضیح بخش مالی به عنوان کانالی برای وساطت با دیگر نوسانات، بررسی اثر مستقیم نوسانات که از بخش مالی بر رشد اقتصادی ایجاد شده اند، می تواند جالب تر باشد. به عبارت دیگر، نوسانات در بخش مالی از طریق چه مکانیسمی می توانند بر فعالیت های اقتصادی اثر بگذارند؟ بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن از بی ثباتی مالی، میشکین (1998) چهار دسته از عوامل اساسی که به نوسان مالی منجر می شوند را خلاصه نموده است: افزایش در نرخ بهره، افزایش عدم قطعیت ها (اطمینان) به دلیل بحران های اقتصادی یا بی ثباتی سیاسی، اثر بازار مالی بر تراز نامه شرکت های غیر مالی و مشکلات در بخش بانکی.
عموما، اطلاعات نامتقارن در بین وام دهندگان و وام گیرندگان منجر به دو مشکل اساسی، انتخاب ناسازگار و مشکلات اخلاقی در سیستم مالی می شود. به طور خاص، افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان، مشکلات
انتخاب های ناسازگار و همچنین مشکلات اخلاقی را بدتر می کند. در نتیجه در چنین شرایطی، وام دهندگان به دادن وام کمتر تمایل پیدا می کنند و احتمالا منجر به کاهش شدید در اعطای وام شده که به طور قابل توجهی منجر به کاهش سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می شود. از سوی دیگر، کاهش در ارزش خالص به عنوان یک نتیجه از سقوط بازار سهام نیز منجر به تمایل کمتر وام دهنده به دادن وام می شود چرا که ارزش خالص شرکت نقشی شبیه به وثیقه بازی می کند و زمانی که ارزش وثیقه کاهش یابد باعث ایجاد اطمینان کمتر در وام دهنده شده به طوری که احتمالا زیان وام ها بیشتر می شود.
با در نظر نگرفتن مشکلات در بخش بانک ها، بانک ها نقش مهمی در بازارهای مالی بازی می کنند با توجه به آنکه آن ها برای شرکت در فعالیت های اطلاعات- تولیدی مناسب ترند، چرا که سرمایه گذاری تولیدی برای اقتصاد را تسهیل می کنند. بنابراین، کاهش در توانایی بانک ها در زمینه واسطه گری مالی و ایجاد وام، به طور مستقیم سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد (لین – هوانگ، 2012) .
به طور کلی، بعد از یک بحران که چیزی جز نوسان بالای تولید (خروجی) نیست، مانعی برای
سرمایه گذاری در یک کشور می شود و حق بیمه ریسک را افزایش می دهد. در نتیجه هزینه سرمایه را در آن کشور افزایش داده و به طور مستقیم، اثر منفی پایدار بر رشد تولید (خروجی) دارد ]که بوسیله رامی و رامی (1994) ثابت شده است[ و به عبارتی می توان گفت، این نوسان بالای تولید (خروجی) تقریبا یک کاهش در رشد و کند شدن اقتصاد را بوجود می آورد و در نتیجه، بیکاری بالا و تاثیر فراوان بر فقیر تر شدن را به دنبال دارد و این نابرابری اجتماعی را افزایش می دهد ( چونگ – گراداستن، 2009؛ ملر، 2013) .
2-5- پیشینه تجربی ارتباط توسعه مالی و نوسانات خروجی
بررسی تجربی ارتباط مستقیم بین نوسانات خروجی و رشد، به کارهای کرومندی و مک گور (1985) و گریر و تولک (1989) بر می گردد، که نشان دادند این رابطه مثبت است (کوس و همکاران، 2006) . ویکتور زرنویت و لامبورس (1987) نشان دادن که افزایش عدم قطعیت در مورد تورم، اثر منفی کوتاه مدت بر رشد GNP دارد (رامی – رامی، 1994) . هوشی و همکارنش (1991) دو گروه از شرکت های ژاپنی را مورد بررسی قرار دادند. گروه اول رابطه نزدیکی با بانک های بزرگ ژاپنی دارند و بانک ها منبع اصلی ان ها در تامین منابع خارجی است و احتمالا بانک ها در مورد شرکت ها اگاهی خوبی دارند. دسته دوم شرکت هایی هستند که ارتباط ضعیف تری با بانک های اصلی دارند و احتمالا با مشکلات بزرگ تری برای افزایش سرمایه مواجه هستند. نتایج نشان داد که برای گروه دوم نسبت به گروه اول، سرمایه گذاری حساسیت بیشتری به نقدینگی دارد. پس از ان رامی و رامی (1994) نشان دادند که رشد و نوسان به طوری منفی مرتبط هستند. آن ها با استفاده از مجموعه داده های 92 کشور و پوشش دوره زمانی 1985-1950، نشان دادند که بعد از معرفی متغیرهای کنترلی مختلف از جمله، سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی اولیه، رابطه استوار است.
سنای (1998) در مقاله ای این سوال را که ایا افزایش کالا و یکپارچگی بازار مالی موجب افزایش یا کاهش در نوسان اقتصاد کلان می شود را مورد بررسی قرار داد. تحت درجه های مختلفی از کالا و یکپارچگی بازار مالی متغیرهایی مانند وارد شدن شوک به بخش پول، مخارج دولت، و عرضه نیروی کار، ، مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه، نتایج پیشنهاد می دهند که اثر یکپارچگی در یک بازار وابستگی زیادی به وسعت یکپارچگی در دیگر بازارها دارد، اما در یک چارچوب متعادل عمومی پویا، شبیه سازی نشان داد که اثر شوک های مختلف بر تغییر نوسانات اقتصاد به طور معنی داری، به حضور ناقص در کالاها و یا بازار مالی وابسته است . با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون در سطح کشوری، دمیرگو – کانت و ماکسیمو (1998) از داده ها در سطح
بنگاه ها استفاده کردند و نشان دادند که در یک مطالعه در سطح کشوری که سیستم حقوقی توسعه یافته تر است، بنگاه ها دسترسی بیشتری به تامین مالی خارجی دارند که به نوبه خود به رشد سریعتر اجازه می دهد (سترل – گامبر،2001) . در همین حال، راجان و زینگلاس (1996) کار جدیدی را در این زمینه بوسیله تمرکز در داده هایی سطح صنعت و کشور ارائه کردند. ابتدا، از طیف گسترده ای از بخش های صنایع، اندازه ای از وابستگی مالی خارجی ایجاد کردند که در آن تفاوت در میان بخش ها به شاخص تکنولوژی خاص وابسته بود. در مرحله دوم، آن ها بررسی کردند که ایا صنایعی که به تامین مالی خارجی وابستگی بیشتری دارند ایا در کشورهایی با سیستم مالی توسعه یافته، رشد سریعتری دارند. در واقع ان ها نتیجه ای را فراهم کردند که شاهدی بر تاثیر توسعه مالی بر رشد است.
سترل و گامبر (2001) با استفاده از روش راجان و زینگلاس (1996) به طور تجربی رابطه ساختار بازار بر رشد را بررسی کردند. شواهد قابل توجهی از وجود رابطه مثبت بین سطح توسعه بخش بانکداری و رشد تولید (خروجی) در بلند مدت نشان داده شد. این مقاله شواهدی فراهم کرد مبنی بر اینکه تراکم بانکی از طریق تسهیل دسترسی به اعتبارات، رشد آن بخش از صنایع که نیاز بیشتری به تامین مالی خارجی دارند را افزایش می دهد (کلاسن – لیون، 2005) . هم چنین، بک و لوین (2002) در مقاله ای با عنوان “رشد صنعت و تخصیص سرمایه: ایا سیستم مبتنی بر بازار یا مبتنی بر بانک اهمیت دارد؟ ” به بررسی تئوری ساختار مالی مبتنی بر بانک، بازار، خدمات مالی و قانونی پرداختند. نتایج از دیدگاه خدمات مالی، قانونی و مالی حمایت
می کرد. علاوه بر آن نشان داده شد که در کشورهایی با سطح بالای توسعه مالی و سیستم های قانونی، صنایعی که از تامین مالی خارجی استفاده می کنند به شدت رشد می کنند. مورگان و همکاران (2003) بیان می کنند که رابطه بین یکپارچگی بانک و نوسان از لحاظ تئوری مبهم است. آن ها با استفاده از داده های پانل سالیانه ایالات متحده امریکا، بررسی می کنند که چگونه یکپارچی بهتر بانک های U.S. در طول ایالت ها بر نوسان اقتصاد در داخل ایالت ها اثر می گذارد. آن ها دریافتند که ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه بانک درون یک ایالت، با یکپارچه سازی ضعیف می شود.
دل اریسیا و بناکریس دی پتی (2004) نیز با استفاده از روش راجان و زینگلاس (1996) نشان