تولید ناخالص ملی و تحصیل در دانشگاه

دانلود پایان نامه

جی.آر. والش در سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم تلاش نمود تا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در رابطه با جوانان را اندازه گیری کند. او در ابتدا آموزش‌های تخصصی را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مطرح نمود و بر محاسبه‌ی بازده اقتصادی آن همت گماشت. والش مطالعاتی درمورد هزینه‌های آموزشی انجام داده و بدین نتیجه دست یافت که هزینه‌های آموزشی همانند سرمایه‌گذاری‌های مادی به خاطر کسب سود انجام می‌شود. وی پس از بررسی شواهد مورد مطالعه، در می‌یابد که هرقدر تحصیلات طولانی‌تر و سطح آن عالی‌تر باشد، از بازده بیشتری برخوردار خواهد بود. والش اضافه می‌کند که اگرچه سرمایه‌گذاری‌های آموزش در سطوح ابتدایی، جنبه فرهنگی دارد و عموماً به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری به خاطر کسب سود تلقی نمی‌شود، اما سرمایه‌گذاری در سطوح بالاتر آموزش که جنبه تخصصی دارد و نیازمند منابع فراوانی می‌باشد بی‌شک نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب سود انجام می‌شود و جامعه انتظار دارد که همانند سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها، از عوائد بازدهی برخوردار باشد.(عمادزاده،1382) در واقع والش آموزش را بر دو نوع می‌داند:
نوع اول، آموزشی است که به سود اقتصادی توجه ندارد و نمونه‌ی بارز آن تربیت افراد در دوره‌های آموزشی می‌باشد، که به دنبال کسب مهارت شغلی نبوده، بلکه هدف دولت و والدین صرفاً ترویج آموزش در میان آحاد جامعه و فرزندان می‌باشد.
نوع دوم، همان آموزش پس از مدرسه بوده و در مقایسه با مورد اول بسیار پرهزینه است. والش معتقد است که دانش‌آموزان در بدو سرمایه‌گذاری خود در آموزش تنها چیزی که در اختیار دارند، زمان و انرژی است که در دوران کودکی برای آنان کم اهمیت است. در نتیجه سرمایه‌گذاری بر روی آنها، سرمایه‌گذاری پرسودی خواهد بود. اما زمانی که فرد بزرگ‌تر می‌شود به دلیل ارزش بازاری که پیدا می‌کند، وارد شدن وی در دانشگاه هزینه فرصت از دست رفته زیادی خواهد داشت. وقتی که فرد به منظور رسیدن به شغل مناسب و عایدی‌های انتظاری بیشتر در آینده، هزینه فرصت کار در زمان حال و هزینه مستقیم تحصیل در دانشگاه را می‌پذیرد، (در مواردی که تحصیل در دانشگاه مستلزم صرف هزینه مستقیم است) درواقع اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. از این رو والش معتقد است که توانایی‌ها و قابلیت‌های ناشی از آموزش بایستی جزئی از ثروت ملل به حساب آیند و جامعه باید هم زمان با سرمایه‌گذاری در جهت تجهیزات، بر نیروی‌انسانی خود نیز سرمایه‌گذاری‌های مجزایی انجام دهد. چرا که هرقدر تحصیلات طولانی‌تر و سطح آن عالی‌تر باشد، بازدهی بیشتری نیز همراه خواهند داشت.
2-2-4- دیدگاه اقتصاددانان معاصر درباره اهمیت اقتصادی آموزش:
کوزنتس:
سیمون کوزنتس از اقتصاددانان معاصر در توجیه اهمیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در تحصیلات بحث خود را بدین ترتیب آغاز می‌کند: «در مطالعه اجزا حساب‌های ملی و تشکیل سرمایه در ایالت متحده آمریکا و بررسی مفهوم سرمایه، روشن می‌سازد که مفهوم کنونی سرمایه که تنها سرمایه‌فیزیکی و کالایی را شامل می‌گردد، مفهومی ناقص و نارسا است». بدین ترتیب تحلیل‌های کوزنتس نشان داد که در توضیح رشد اقتصادی یک منطقه، اتکا به سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده، گمراه‌کننده است و به جا است که هرگاه صحبت از سرمایه می‌شود، «سرمایه‌انسانی» و «سرمایه‌فیزیکی» انباشته شده، هر دو به حساب آیند. افزون بر این کوزنتس معتقد است که بهداشت و سلامتی، آموزش و پرورش، آموزش ضمن خدمت مردم به خودی خود نوعی سرمایه‌انسانی است و به عنوان جزئی از سرمایه‌ی کل کشور بایستی در تحلیل‌های اقتصادی مورد توجه و محاسبه قرار گیرد. به اعتقاد وی سرمایه‎گذاری در تحصیلات افراد، از آنان کالای سرمایه‌ای نهایی به وجود می‌آورد که بر ظرفیت و قدرت تولیدی کشور می‌افزاید. بدین ترتیب تشکیل چنین سرمایه‌های با ارزشی، بایستی در حساب‌های ملی و تولید ناخالص ملی مورد محاسبه قرار گیرند.(عمادزاده،1382) بنابراین از نظر کوزنتس، GNP که معیاری برای تشخیص قدرتِ تولیدی و رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید از نارسایی عمده‌ای برخوردار است، چرا که در محاسبه‌ی آن به سرمایه‌گذاری در انسان در مقابل سرمایه‌گذاری در تجهیزات بهایی داده نمی‌شود.
به عقیده‌ی کوزنتس، افزایش ظرفیت بلندمدت تولیدی بستگی به ترقیات نوین و فنی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد. برای مثال تکنولوژی مدرن، با شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه به دلیل بی‌سوادی و فقدان مهارت لازم وفق نمی‌یابند. بنابراین لازمه‌ی توسعه بلندمدت آن است که سرمایه‌گذاری در بهداشت و آموزش و پرورش جزئی از سرمایه‌گذاری محسوب شود.(محقق معین، 1382)
شولتز:
تئودر شولتز از مهم‌ترین اقتصصاددانان معاصر است که به «پدر نظریه سرمایه‌انسانی» مشهور است. وی در سال 1959 طی انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «سرمایه‌گذاری در انسان» ضمن گسترش مفهوم سرمایه‌انسانی، چارچوب تحلیلی اقتصاد کلاسیک را در هم شکست و شاخه‌ی جدیدی تحت عنوان «اقتصاد آموزش و پرورش» به علم اقتصاد افزود. وی که به اهمیت و ضرورت توجه به سرمایه‌انسانی در تحلیل‌های اقتصادی تاکید فراوان دارد، معتقد است که بدون چنین نظریه‌ای، توضیح نرخ رشد اقتصادی گذشته و چگونگی توزیع درآمد شخصی ناقص و نادرست است. شولتز به توانایی‌های اکتسابی انسانی به صورت یک «سرمایه از پیش تولید شده» و یک عامل هدفدار تولید می‌نگرد. در این صورت آموزش و پرورش به عنوان یک نوع سرمایه‌گذاری در انسان تلقی شده که آثار پایاپای آن به صورت شکلی از سرمایه، منبع ارائه‌ی خدمات تولیدی است که دارای ارزش اقتصادی برای فرد و جامعه می‌باشد. وی بدین ترتیب به معماری رشد پاسخ علمی می‌دهد و می‌گوید هنگامی که در مقوله سرمایه‌انسانی سرمایه‌گذاری شود بهره‌وری نیروی‌انسانی افزایش می‌یابد و این بالاتر رفتن بهره‌وری موجب افزایش تولید و درآمد وی شده و در حقیقت نوعی سرمایه قلمداد می‌شود. شولتز نیروی‌کار را «سرمایه‌دار» می‌نامد چرا که دانش و مهارت تبلور یافته در آنان در حقیقت نوعی سرمایه است.
اهمیت نظر شولتز در بیان این مطلب است که وی بر خلاف اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، نیروی‌کار را به هیچ وجه به عنوان یک عامل تولید همگن و متجانس قلمداد نمی‌کند. بلکه او معتقد است که نیروی‌کار بر اساس آموزشی که دریافت می‌کند از کیفیت، تخصص و مهارت متفاوتی برخوردار می‌شود که او را نسبت به نیروی‌کار دیگر متمایز می‌نماید. (عمادزاده،1382) بنابراین امروزه نمی‌توان نیروی‌کار را به صورت یک عامل همگن و متجانس قلمداد نمود زیرا که کیفیت نیروی‌کار نسبت به میزان آموزشی که در مراحل مختلف زندگی دریافت می‌نماید، بسیار متفاوت است.
اهمیت دیگر دیدگاه شولتز در همکاری با ادوارد دنیسون در شناخت عوامل موثر در رشد اقتصادی و بیان توضیح مناسب برای هر یک از اجزای رشد می‌باشد. او با به کارگیری یک تابع کاب-داگلاس موفق شد تا نشان دهد که علاوه بر عوامل تولید مورد استفاده قبلی، عوامل دیگری از قبیل بهبود در کیفیت نیروی‌کار و سطح تکنولوژی و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس نیز در روند رشد اقتصادی مشارکت عمده‌ای داشته‌اند.
شولتز توجه به سرمایه‌انسانی و خلق ارزش‌های مادی و معنوی والا را برای آموزش دیده‌ها و صاحبان تفکر و فن، اساس و زیربنای توسعه‌ اقتصادی می‌داند. به طوری که از نظر وی «کلید توسعه اقتصادی خود انسان است نه منابع انسانی.»(متوسلی و آهنچیان،1380)
مینسر:
پس از تئودور شولتز، ژاکوب مینسر تلاش نمود تا با استفاده از یک مدل منسجم و مدون نشان دهد که می‌توان چگونگی پراکندگی توزیع درآمد شخصی افراد را توسط تفاوت‌های فردی (از نظر میزان آموزش‌های کسب شده) توضیح داد. به اعتقاد او، منشا اصلی قدرت تولید و درآمد فردی، میزان آموزشی است که وی دریافت کرده است. افرادی که در شرایط مساوی از تحصیلات بیشتری برخوردارند از درآمدهای بالاتری بهره‌مند می‌گردند.(عمادزاده،1382)
وی تابع درآمدی را به شکل رگرسیون نیمه لگاریتمی ارائه می‌کند که در آن متغیر وابسته به درآمد محض می‌باشد و متغیر مستقل سال‌های تحصیل (s)، سال‌های تجربه شخص (x) و توان دوم سال‌های تجربه‌ی شخص () تابع مذکور را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
(1-2)
نشان دهنده‌ی نرخ بازدهی آموزش است. بعدها این تابع به عنوان یکی از راه‌های محاسبه‌ی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. (کومان،1971)
مینسر سپس تاکید می‌کند که می‌توان با آموزش بیشتر به عامه‌ی مردم، به توزیع عدلانه‌تر درآمدها در جامعه دست یافت. وی با کاربرد این تئوری در مورد «آموزش ضمن خدمت» در ایالت متحد آمریکا، بدین نتیجه دست یافت که این نوع آموزش‌ها موجب می‌گردد تا قدرت و توانایی تولیدی و درآمدی نیروی‌کار افزایش یافته و پراکندگی درآمدها بین اقشار گوناگون در جامعه کاهش یابد. مینسر با اشاره بر اهمیت آموزش‌های ضمن خدمت و کارایی آنها در ارتباط با مشاغل خاص، تلاش می‌کند تا بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آموزش ضمن خدمت را اندازه‌گیری کند. سپس در اثبات می‌کند که بازده این سرمایه‌گذاری‌ها به هیچ وجه کمتر از بازده سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی در تجهیزات و تاسیسات نمی‌باشد. مینسر تاکید می‌کند که گرچه آموزش‌های رسمی در مقاطع گوناگون، پایه و اساس است، اما آموزش‌های ضمن خدمت نیروی‌کار تحصیل‌کرده نیز به صورت مکمل، افراد را آماده‌تر و به هنگام‌تر می‌کند.
سهم دیگر مینسر در توسعه سرمایه‌انسانی در این است که وی «دوره ی سبقت گیری» را منشا و منبع اصلی در توجیه پراکندگی درآمدها بین جوانان می‌داند. از نظر وی، گروهی از تازه واردان به بازار کار، به دنبال انتخاب مشاغلی هستند که از دستمزد نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشد. در حالی که گروهی از تازه واردان در بازار کار، به دنبال مشاغلی هستند که در ابتدا دارای دستمزد نسبتاً کمتر است. اما طی چند سال، رشد دستمزدها با روند صعودی افزایش خواهد داشت. مساله‌ای که مینسر به خوبی توانست اثبات کند، این بود که: « افرادی که ابتدا مشاغل کم درآمد و توام با آموزش را انتخاب می‌کنند، ظرف مدت 7 تا 8 سال از افراد هم دوره‌ی خود که در زمان ولی با دستمزدهای بالاتری استخدام شده‌اند پیشی خواهند گرفت.»( عمادزاده،1382)
بکر:
در سال 1962 گری بکر با بسط مباحث مطرح شده توسط اقتصاددانان قبلی، انواع سرمایه‌گذاری در سرمایه‌انسانی را مطرح نمود. به نظر وی آموزش و تعلیمات حرفه‌ای افراد، درواقع نوعی سرمایه‌گذاری است. ارزش اقتصادی این آموزش عبارت است از هزینه‌های پولی و فرصتی که صرف کسب مهارت گشته است. چنانچه ارزش درآمدهای ناشی از چنین آموزش‌هایی بیش از ارزش هزینه‌های بهره‌وری واقعی نیروی‌کار باشد و در صورتی که با آموزش بیشتر، سطح دستمزد افراد ارتقا یابد، در عمل سرمایه‌گذاری در افراد از نظر جامعه یک سرمایه‌گذاری واقعی قلمداد شده و دارای بازده اجتماعی می‌باشد که قابل اندازه‌گیری و محاسبه است.
گری بکر به خاطر گسترش حیطه‌ی تحلیل‌های اقتصادی به علوم اجتماعی و رفتار انسانی در سال 1992، موفق به اخذ جایزه نوبل اقتصاد گردید. شاهکار عمده او، در ارائه‌ی نظریه‌ی تخصیص زمان است. وی معتقد است که افراد اوقات خود را به طریقی بین نیازهای‌شان تخصیص می‌دهند که حداکثر مطلوبیت نصیب‌شان گردد. هر اندازه سرمایه‌انسانی تجسم یافته در افراد بیشتر باشد، اکثر اوقات خود را در منزل و به تولید مایحتاج زندگی در خانه سپری می‌کنند. به عقیده بکر، هر قدر سطح تحصیلات والدین و به خصوص مادران بیشتر باشد، تمایل کمتری به داشتن فرزندان نشان می‌دهند، اما در عوض تاکید فراوان‌تری بر کیفیت فرزندان دارند.(عمادزاده،1382)
رومر: