تیراندازی برای دستگیری متهمین//پایان نامه جواز سلاح مأمورین

تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین

به موجب بند 4 و 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، مأموران انتظامی به منظور دستگیری سارق، قاطع­الطریق، کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد و همچنین نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و یا متهمین یا مجرمی که در حال انتقال به مراجع ذیربط فرار نماید حق تیراندازی دارند که در 2 بند به شرح ذیل توضیح داده می­شود:

1- تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری:

طبق بند 4 ماده 3 قانون ­بکارگیری سلاح، مأمورین می­توانند برای دستگیری سارق و قاطع­الطریق وقتی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند. شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می­باشد:

الف- جرم سرقت: قانونگذار جرم سرقت راصراحتاً تعریف کرده است. ماده 267 ق. م. ا. مصوب 1392، در تعریف جرم سرقت اشعار می­دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». ماده 197 ق. م. ا سابق، مصوب سال 1370، سرقت را «ربودن مال دیگری به طور پنهانی بودن را (که از شرایط حدی­شدن سرقت است) در تعریف سرقت به­طور کلی آورده بود، قابل انتقاد بود. این اشکال در ق.م.ا. مصوب سال 1392، مرتفع شده است (میرمحمد صادقی،243:1392).

ب- قاطع الطریق (راهزن): در کتب فقهی بعضاً از قطع­الطریق یا راهزنی تحت عنوان «السَّرمة­الکبری» یاد شده است. ماده 281 «ق. م. ا. »، مصوب سال 1392، در مورد سارقان مسلح اشعار می دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه­ها شوند محاربند.» در مورد ماده فوق، ذکر نکاتی مفید به ­نظر می­رسد: اولاً، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هر چند که قصد سارقین ربودن اموال مردم است) ولی سلب امنیت مردم و راه­ها شرط است. از همین­روست که بحث تفصیلی راجع به ماده فوق را باید در بررسی«جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت. ثانیاً، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی­باشد. استفاده از واژه­های «راهزنان»، «سارقان» و «قاچاقچیان» به­جای واژه­ی مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یک­نفر باشد. ثالثاً، منظور از سلاح، سلاح­های واقعی است، نه بدلی. به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهراً سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیک­کردن، یا به گونه­ی دیگری استفاده­کردن از آن، ضروری نیست. ماده 653 «قانون تعزیرات»، مصوب 1375، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیش­بینی کرده است و اشعار می دارد: «هرکس در راه­ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتیکه عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می­شود.» ماده مذکور جایگزین «قانون راجع به مجازات قطاع­الطریق» مصوب سال 1310، شده است. مسلماً، با توجه به معنی اصلاحی «قطاع الطریق» و نیز معنی اصطلاحی «راهزنی»، نمی­توان ماده مذکور را مثلاً شامل کسی دانست که در خیابانی مرتکب جیب­بری می­شود، یا پولی را که دیگری از دستگاه خودپرداز گرفته است از دست او می­قاپد، بلکه باید آنچه که عرف آن را راهزنی می­نامند، که علی­الاصول مستلزم نوعی خشونت و در کمین نشستن و معمولاً به شکل چند نفره است، رخ دهد. به­علاوه، نمی­توان ماده 281 «ق. م. ا» را، که یک جرم مشمول حد را مطرح می­کند، ناسخ ماده 653 دانست. بنابراین، در هر پرونده­ای باید ابتدا بررسی کرد که آیا جرم مذکور در ماده 281 به وقوع پیوسته است یا خیر. تنها در صورت منفی بودن پاسخ به این سوال، نوبت به بررسی ماده 653 که یک جرم مستوجب تعزیر را مطرح کرده است، می­رسد؛ همان­طور که اگر عملی سرقت مستوجب حد باشد نوبت به بررسی سرقت­های تعزیری نمی­رسد، یا اگر مشمول حد قذف باشد نوبت به اعمال مجازات توهین ساده (موضوع ماده 608 «قانون تعزیرات») نمی­رسد. اما تفاوت­هایی که بین دو ماده 281 و 653 به ­نظر می­رسد به قرار زیر است: اولاً، برای تحقق جرم موضوع ماده 281، سارقین باید سلاح داشته باشند، در حالی ­که ظاهراً برای شمول راهزنی موضوع ماده 653 نیازی به استفاده از سلاح وجود ندارد. ثانیاً، مکان وقوع جرم موضوع ماده 653، حتماً راه­ها و شوارع (اعم از راه­های داخل یا خارج شهر) است (به شرط آن که عمل را عرفاً بتوان«راهزنی» نامید) در حالیکه جرم موضوع ماده 281، بنا به تصریح ماده که به «سلب امنیت مردم و راههااشاره کرده است، می­تواند در خارج از راه­ها و شوارع (مثلاً در داخل یک ورزشگاه) نیز به وقوع بپیوندد. ثالثاً، عبارت «مرتکب راهزنی شود» در ماده 653 نشان می­دهد که راهزنی یا سرقت مطابق ماده مذکور باید به وقوع بپیوندد، در حالی­ که نتیجه­ی لازم برای تحقق جرم موضوع ماده 281، همانطور که قبلاً گفته شد، سلب امنیت مردم و راه­ها است. بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مواد281 و 653 دو جرم مختلف را مورد حکم قرار داده­اند و هر دو معتبر می­باشند (میرمحمد صادقی 1392: 363).لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

Author: 92