جایگاه شهادت زنان و امیرالمومنین

دانلود پایان نامه

الف) ترجیح روایات عدم حجیت
عده ای ترجیح را با روایات عدم قبول شهادت زنان دانسته اند و گفته اند که یکی ازمرجحات کثرت سند است و روایات عدم حجیت هشت روایت است و روایات حجیت چهار یا سه روایت ( صحیحه جمیل و حمران اگر یک روایت حساب شوند ) . بنابراین ترجیح با اکثر سندا ، یعنی روایات عدم حجیت است.
ب) ترجیح روایات حجیت
در مقابل گروه اول عده ای گفته اند روایات قبول شهادت زنان بر روایات عدم قبول یا سه مزیت و مرجح ترجیح دارند:
1- علت حکم به پذیرش در دو صحیحه جمیل و حمران هدر نرفتن خون مسلمان بیان گردیده است: « لا یبطل دم امرء مسلم» و بیان علت خود مرجحی است بر روایاتی که علت را بیان نکرده است.
2- روایات حجیت به دو روایت موید است که تا حدودی شهادت زنان را در قتل پذیرفته است این روایات عبارت است از :
– خبر عبدالله بن الحکم قال :
سألت اباعبدالله علیه السلام عن امرأه شهدت علی رجل انه دفع صبیا بئر فمات ، قال:« علی الرجل ربع دیه الصبی بشهاده المراه » ؛ عبدالله بن حکم می گوید از امام صادق علیه السلام در رابطه با زنی که شهادت داده که مردی بچه ای را به چاه انداخته است و بچه مرده است سوال کردم حضرت فرمود: به وسیله شهادت یک زن 4/1 دیه بر عهده مرد است.
– روایت محمدبن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال:«قضی امیرالمومنین علیه السلام فی غلام شهدت علیه امرأه انه دفع غلاما فی بئر فقتله ، فأجاز شهاده المرأه بحساب شهاده المرأه» ؛ امام باقر علیه السلام فرمود : حضرت امیر علیه السلام در مورد غلامی که غلام دیگری را درون چاه انداخته بود و آن غلام کشته شده بود به اندازه شهادت زن حکم( به دیه) نمود.
کیفیت تأیید در این دو روایت این است که امام علیه السلام حکم بر ربع دیه با شهادت یک زن داده که دلیل بر این است که شهادت زنان در مورد قتل مورد قبول واقع گردیده است.
دو صحیحه جمیل ومحمد بن حمران با بنای عقلا و ارتکازات عقلایی موافق است.
3-30-قول به تساقط
عده ای گفته اند ما در تعارض قایل به تساقط می شویم و هیچ کدام از روایات را بر دیگری ترجیح نمی دهیم ، بلکه حکم این مسأله را از عموم حصر در موثقه سکونی استفاده می کنیم ؛ چرا که در موثقه سکونی حضرت فرمود:«شهاده النساء لا تجوز فی طلاق و لانکاح و لا فی حدود الا فی الدیون و مالا یستطیع الرجال النظر الیه » و «لا» از ادوات حصر است و معنای آن این است که شهادت زنان در هیچ موردی ( مگر شهادت زنان در این دو مورد) نافذ نیست . یکی از مصادیق این عموم ( عدم جواز شهادت زنان در همه موارد) شهادت زنان در قتل است . ما در اینجا با مستثنی منه ( فی طلاق و لانکاح و لافی حدود) کار نداریم. در نتیجه دیگر اشکال تعارض میستثنی منه با روایات دال بر پذیرش شهادت زنان در برخی حدود پیش نمی آید. بلکه ما به مفهوم حصر واستثناء استدلال می کنیم که این مفهوم نیز دلالت بر حصر جواز در همان دو مورد استثناء دارد.
3-31-شهادت زنان در تعزیرات
یکی از مباحثی که در ذیل بحث شهادت زنان در حدود مطرح می گردد، بحث تعزیرات است . این بحث ازفروعات باب حدود است ؛ چرا که هر مبنایی که در باب شهادت زنان در حدود انتخاب گردد، همان مبنا نیز درتعزیرات جریان دارد.بنابراین ، چنانچه در باب حدود گفتیم که شهادت زنان در آن مورد پذیرش است ؛ در تعزیرات نیز می توان گفت : به دو جهت شهادت زنان نفوذ دارد.
1- اصل دوم در شهادت که دلالت بر پذیرش شهادت زنان ( به جهت الغای خصوصیت و تنقیح مناط) در حدود می کرد.
2- وقتی که گفتیم ، در حدودی مثل ارتداد- که حکمش قتل است – شهادت دو زن کافی است، پس در تعزیر که بسیار ناچیزتر از قتل است با اولویت عرفی شهادت دو زن نافذ است.
اما بر مبنای کسانی که به عدم پذیرش شهادت زنان در حدود قایل بودند ، در تعزیرات نیز شهادت زنان به دو جهت نافذ است.
1- مقتضای اصل سوم در باب شهادت زنان در حدود که دلالت بر عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود می کرد.
حصر در موثقه سکونی ، چرا که در این موثقه ، موارد پذیرش ذکر گردیده و سخنی از پذیرش شهادت زنان در تعزیرات نیست.
نتیجه گیری
در این تحقیق که درخصوص جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی به رشته تحریر در آمده است عمده به مباحث شهادت و بینه زنان از دیدگاه شیعه واهل سنت و قوانین جاری پرداخته و با مراجعه به متون و منابع فقهی ، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و چنین استنباط می شود: