جرائم علیه اموال و مالکیت و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1-9- ساختار پژوهش
این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردید، که به شرح زیر می باشد:
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان شد تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: ادبیات نظری و چارچوب تئوریک پژوهش
در این فصل ابتدا با آشنایی از شهرستان اردل و بیان مبانی نظری مرتبط با پژوهش، به بررسی عوامل متاثر در ارتکاب جرایم در شهرستان و بیان انواع جرایم ارتکابی می پردازیم.
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-10-مفاهیم
1-10-1-بزهکاری
بزه، عبارت از اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می‌شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند با این وجود در کتب جرم‌شناسی، بزهکار به کسی گفته می‌شود که متهم به ارتکاب رفتار ضداجتماعی و یا قانون‌شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی(معمولا هجده سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی‌شود. ممکن است بزهکاری یک نوجوان مقدمه‌ای برای یک جنایت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است. زیرا برخی بزه‌ها جرم تلقی نمی‌شوند. گاهی فرد بزهکار به‌طور کلی فردی سرکش و ضداجتماع است و مرتکب اعمالی می‌گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی‌شود. مثل فرار از خانه، تخریب اموال و … هر چند بزرگسالان نیز می‌توانند همچون نوجوانان بزهکاری کنند؛ اما بزهکاری نوجوانان نسبت به جرایم بزرگسالان در تمام دنیا تقریبا محدود می‌باشد.(محمدی اصل، 1385، ص 11)
1-10-2-جرایم علیه اموال
رکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.
1-10-3-جرایم علیه اشخاص
جرایم علیه اشخاص، بر خلاف جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت، به جرایمی که بر ضد خود شخص و فردی است که جامعه را تشکیل می‌دهد؛ می‌پردازد. از آن جا که هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش عمده تقسیم شده است.(ولیدی، 1374، ص 25) رایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدید ترین واکنش کیفری را برای آن پیش بینی شده است.
ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ (قتل) که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است، می‌شود. گاه نیز نتایج خفیف تری را به صورت قطع یا نقص عضو و زایل شدن منافع آن است،تحت عنوان جنایت بر اطراف، در پی دارد. جنایت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسیم شده است. اما ایشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع دیگری از جنایت را یادآور شده‌اند. با عنایت بر اقوال ایشان، مجموعه جنایات مذبور در گروه‌های زیر بررسی شده است:
1. جنایت عمد
2. شبه عمد
3. خطایی محض
4. در حکم شبه عمد
5. در حکم خطایی محض.
قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه به صورت پراکنده این اقسام را بیان داشته است.
منابع حقوقی جنایات علیه تمامیت جسمانی را در دو گروه عمده جای داده و مورد بحث قرار داده‌اند:
الف – جنایات عمدی ب – جنایات غیر عمدی
1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش