جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و شیوه های مقابله

دانلود پایان نامه

3ـ در صورتی که اجرای قصاص اسید پاشی دشوار باشد آیا می توان به لحاظ فقهی از مجازات جایگزین اعدام استفاده کرد؟
پاسخ ایت الله مکارم گلپایگانی:
1ـ در مواردی قصاص و در مواردی دیه است.
2ـ حاکم شرع جامع الشرایط تعیین می کند.
3ـ اگر اسید پاشی موجب قتل نشده باشد اعدام مورد ندارد والله اعلم.
پاسخ ایت االه موسی اردبیلی:
چنانچه با علم و قصد باشد هر مقدار که مجنی علیه مورد جنایت قرار گرفته اگر قصاص ممکن باشد حق اوست که قصاص کند و الا مورد دیه و ارش است، کما اینکه در شبه عمد و خطای محض هم دیه و ارش است.
پاسخ آیت الله نوری همدانی: باید به محاکم قضائی رجوع کرد (گلپایگانی، 1388: 69).
3-1-2 قصاص عضو
در قطع و جرح عمدی طبق ماده 386 ق.م.ا برای مجنی علیه حق قصاص ایجاد می گردد و نامبرده می تواند با اذن ولی امر جانی را با احراز شرایط مقرر در قانون قصاص کند.
در ماده واحده راجع به مجازات مرتکبین اسیدپاشی، در صورتی که اسیدپاشی منتهی به صدماتی غیر از فوت مجنی علیه گردد، مجازات حبس در نظر گرفته شده که تابع شدت و ضعف نتیجه مجرمانه می باشد. اما بعد از شرعی شدن قوانین و تصویب قوانین شرعی، مجازات قصاص عضو در صورت عمدی بودن عمل اسیدپاشی بر مرتکب اعمال می گردد (صادقی، 1389: 271). تا قبل از دهه هشتاد کمتر پرونده اسیدپاشی را می توان مشاهده کرد که منتهی به قصاص عضو شده باشد، علت ان دو چیز بود: 1- عدم پیش بینی مجازات قصاص در ماده واحده 2- محدودیت های قانونی در اجرای قصاص عضو.
بررسی بسیاری از پرونده های اسیدپاشی در سال های اخیر ثابت می کند که در بسیاری از موارد قضات حکم به اجرای قصاص نداده اند و تنها به مجازات حبس و پرداخت دیه حکم داده اند. این مجازات ها در حالی بر مرتکبین اسیدپاشی اعمال می گردد که براساس قانون چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح و سایر صدمات عمدی گردد بنابر درخواست قربانی می بایست به قصاص محکوم گردد. اما قصاص بر اساس قانون دارای شرایطی است که اعمال ان در خصوص مرتکبین جرم اسیدپاشی دشوار است. در بسیاری از موارد قضات با اشاره به ماده 293 ق.م.ا در خصوص نحوه اجرای قصاص عضو و به خصوص بند ب ان که بیان می کند قصاص باید با مقدار جنایت مساوی باشد، اجرای قصاص عضو در جرم اسیدپاشی را میسر ندانسته اند (فلاح، 1391: 7). استدلال اشتباه انها بدان علت است که انها با استناد به ایه (…بمثل ما اعتدی علیه..) و با موضوعیت قائل شدن برای وسیله و ابزار اجرای قصاص، اجرای قصاص را تنها به همان وسیله ای که جانی جنایت را مرتکب شده میسر می دانند. این گروه از حقوق دانان تا مدتها براساس بند ب ماده 393 و با استدلال به اینکه مایع بودن اسید منجر به سرایت آن به سایر اعضا و جوارح می گردد قائل به عدم امکان قصاص در اسیدپاشی بوده اند. آنها معتقد بودند که به سختی می توان نوع اسید بکار رفته توسط جانی را تعیین نمود و نمی توان دقیقا مطابق آن اقدام به قصاص نمود.
آنها با تاکیید بر نظریات اقل فقها که بیان می کردند رعایت مماثله در ابزار اجرای قصاص ضروری است، جراحات حاصله در نتیجه اسیدپاشی را به دو دسته تقسیم می نمودند:
جراحاتی که به دلیل معین و مشخص بودن موضع و عدم وجود بیم امکان سرایت آن به سایر اعضا و جوارح، قصاص را با استفاده از اسید میسر می دانستند.
دسته دیگر از جراحاتی که به دلیل معین نبودن موضع و بیم امکان تسری آن به سایر جوارح، اجرای قصاص با اسید را میسر ندانستند.
در واقع استدلال آنها از این مساله ناشی می شود که انها برای ابزار و وسایل اجرای قصاص موضوعیت قائل بودند (لطفی، 1390: 474) و لزوما اجرای قصاص در خصوص مرتکبین اسیدپاشی را تنها با اسید میسر می دانستند.
با توجه به دلایل ذیل ضعف نظریه آنها اشکار می گردد:
استناد این دسته از حقوق دانان و فقها به آیه (بمثل ما اعتدی علیه..) یک استناد نادرست می باشد. در واقع فلسفه و مبنای وضع این ایه تاکیید بر لزوم تساوی در اجرای قصاص و جلوگیری از تلف بیش از مقدار جنایت در شخص جانی می باشد و دلالت بر لزوم تساوی بین ابزار و آلت اجرای قصاص ندارد (امام خمینی، 1375: 535). در واقع همانطور که در تحریرالوسیله بیان شده، هدف اصلی در اجرای قصاص انجام کاری مانند جنایت ارتکابی می باشد و وسیله رسیدن به این مقصود حائز اهمیت نمی باشد.
ماده 394 ق.م.ا بیان کرده که: (رعایت تساوی مقدار طول و عرض در قصاص جراحات لازم است) اگر ما قائل به اجرای قصاص با اسید شویم، میعان بودن اسید بیم امکان تسری آن به سایر اعضاء و جوارح را به وجود می اورد حتی در خصوص جراحات با موضع معین از لحاظ پزشکی نمی توان در اجرای قصاص با اسید به دلیل مایع بودن اسید مقدار طول و عرض را رعایت نمود و در نتیجه ممکن است منجر به تلف عضو دیگر در جانی گردد.
بنابراین در خصوص جراحات حاصله با اسید به تشخیص قاضی صادر کننده رای و مطابق ماده 16 ایین نامه نحوه اجرای مجازات قصاص، قصاص باید با اسان ترین و راحت ترین راه اجرا گردد و وسیله اجرای قصاص نباید موجب ایذاء جانی گردد. بنابراین این نظریه که امکان اجرای قصاص با اسید در اسیدپاشی وجود دارد مردود است و در نتیجه برای قصاص جراحات ناشی از اسیدپاشی باید از ابزارهای دقیقزیرنظر متخصصین پرشکی استفاده نمود. بدیهی است چون ابزار و وسایل اجرای قصاص موضوعیت ندارد، می توان اینگونه احکام را در اتاق عمل جراحی بیمارستان و زیر نظر مستقیم پزشکان متخصص و حتی با استفاده از ابزارهای پزشکی مانند چاقو جراحی و غیره انجام داد(احمدی موحد،1386: 129) تا از حدود مقرر در حکم هیچ گونه تعدی و تجاوزی صورت نگیرد و اجرای حکم مطابق موازین قانونی اجرا گردد.
3-1-3 بدل از قصاص
دیه در فارسی که به آن خون بها گویند، در فقه اسلامی عبارت است از مالی که به عنوان بدل از نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم وی پرداخت می شود. بدین ترتیب در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایات می باشد. در ماده 17 ق.م.ا دیه بدین نحو تعریف شده:«دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص امکان ندارد به موجب قانون مقرر می شود.» همانطور که در ماده بیان شده، دیه در برخی از موارد، مثلا در جرایم غیرعمدی (اعم از شبه عمد و خطای محض) یا در جرایم عمدی که امکان اجرای قصاص در انها، به دلایلی مثل عدم امکان مماثله وجود ندارد، واکنش اصلی می باشد. در حالی که در جنایات عمدی که امکان قصاص در انها وجود دارد، واکنش بدلی و جایگزین می باشد. در جنایات اخیرالذکر مرتکب مستحق قصاص بوده ولی قصاص ساقط می گردد، سقوط قصاص و تبدیل ان به دیه در اینگونه موارد درنتیجه عفو مجنی علیه یا اولیای دم وی و با توافق با جانی حاصل می گردد. میزان دیه ای که باید پرداخت شود در جنایات علیه نفس و مادون نفس بر اساس نوع صدمه حاصله تعیین می گردد، هرگاه صدمه وارده موجب سلب حیات شود، دیه قابل پرداخت متفاوت با حالتی است که یک صدمه جسمی که حیات فرد را به خطر نینداخته به قربانی وارد شده است. میزان دیه در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس نظر رهبری تعیین و اعمال می گردد. در خصوص جنایات علیه مادون نفس، میزان دیه در هر مورد با توجه به صدمه حاصله متفاوت می باشد، بنابراین کسی که اقدام به پاشیدن اسید می نماید در صورت عمدی بودن عمل مرتکب و هم چنین امکان رعایت شرایط مقرر در باب قصاص، با درخواست اولیای دم قصاص به عنوان مجازات اصلی نسبت به مرتکب اجرا می گردد و در مواردی که به دلایلی امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب وجود نداشته باشد یا در موارد گذشت مجنی علیه و با توافق با جانی، دیه اخذ می گردد. در خصوص جنایات غیرعمدی نیز دیه به عنوان مجازات اصلی بر مرتکب اعمال می گردد (صادقی، 1389: 204). در ماده 550 ق.م.ا دیه قتل زن، نصف دیه زن در نظر گرفته شده است. در جرم اسید پاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده 381 ق.م.ا به قصاص نفس محکوم خواهد شد، اما اگر عضوی از اعضای خود را از دست دهد، بنابر ماده 386 ق.م.ا، فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد. در ماده 388 ق.م.ا امده است که زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب اسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارده بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می گردد. مطابق فقه اسلامی و قانون کشور ما که از فقه نشات گرفته است زن و مرد در دیه اعضا برابرند تا جایی که دیه زن به یک سوم دیه مرد برسد که در این صورت دیه زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی علیه در اسیدپاشی زن باشد و هر دو چشمش نابینا شود، چون دیه دو چشم برابر یک دیه کامل است این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد، که به ان تفاضل دیه گفته می شود.