جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و ضمانت اجرای کیفری

دانلود پایان نامه

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در نتیجه پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، جزء جرایم مطلق نمی باشند بلکه منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم می باشد. در جرایم علیه مادون نفس در نتیجه اسید پاشی، نتیجه ای که حاصل می شود کمتر از مرگ قربانی است، بنابراین مجازات این جرایم نیز از مجازات قتل عمد کمتر می باشد. شدت صدمه وارده ضابطه مهمی برای تعیین شدت مجازات مرتکب می باشد بدین ترتیب میزان مجازات حبس و دیه و یا ارش برای هریک از صدمات عمدی حاصله در نتیجه پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی رابطه ای مستقیم با شدت صدمه وارده بر قربانی دارد (محمد صادقی، 1389: 73). در صدمات جسمانی غیر عمدی، مانند مرگ غیر عمدی مجنی علیه، تحقق جرم اسید پاشی میسر نمی باشد زیرا لزوم وجود علم و اراده و اختیار در ارتکاب این جرم ضروری می باشد و با خطای جزایی قابل تحقق نمی باشد، در این صورت مرتکب طبق عموم سایر مواد قانونی مربوط به صدمات غیر عمدی قابل محاکمه و مجازات می باشد
اصولا تشخیص مرض یا بیماری اعم از موقت یا دائمی در صلاحیت پزشکی قانونی می باشد. اما از نظر عرف مرض دائمی عبارت است از ایجاد اختلال در کار طبیعی یکی از اعضای بدن از نظر وظایفی که ان عضو با تمام بدن دارد به طور موقتی یا دائمی. بنابراین هرگاه صدمات وارده به یکی از اعضا در حدی باشد که قابلیت درمان وجود داشته باشد، مرض موقتی و در صورتی که غیر قابل علاج باشد، مشمول عنوان مرض دائمی قرار می گیرد. ضمنا چون قانون گذار از لفظ مرض، به صورت مطلق استفاده کرده است، بنابراین مرض نه تنها شامل هر نوع بیماری غیر قابل علاج جسمی مجنی علیه می گردد، بلکه مرض دماغی و روانی غیر قابل علاج را نیز در بر خواهد گرفت ( ولیدی، 1386: 193). یکی دیگر از صدماتی که در نتیجه پاشیدن اسید ممکن است به وجود بیاید، فقدان یکی از حواس مجنی علیه می باشد: قانون گذار نقصان در حواس را در ماده واحده ذکر نکرده است ولی با توجه به اطلاق قسمت اخر ماده واحده که برای صدمات دیگر نیز مجازات مقرر کرده است، می توان نقصان در حواس را نیز مشمول ماده واحده دانست. حس به معنای درک و ادراک و دریافت اثری است که توسط یکی از اعضا و دستگاه های طبیعی و مخصوص متمرکز در بدن ادمی صورت می گیرد و از انها به عنوان حواس یاد می شود. این حواس ظاهری عرفا شامل: قوای باصره، سامعه، ذائقه و شامه و لامسه می باشد که ممکن است در اثر جرح و ضرب و یا ایراد صدمه عمدی ناقص گردند (گودرزی، 1374: 69)؛ مانند اینکه در اثر ضرب یا جرح وارده به چشم یا گوش مجنی علیه، وی بینایی و یا شنوائی خود را از دست دهد. بنابراین نقصان در حواس را نباید نقصان در عضو دانست زیرا نقصان در عضو معمولا با ضایعه ظاهری همراه است در حالی که در نقصان در حواس ممکن است خود عضو از لحاظ ظاهری سالم باشد اما توانایی انجام وظیفه جانبی خود مانند بینایی یا شنوائی را از دست دهد، ضمنا زوال و از بین رفتن تمام توانایی انجام وظیفه طبیعی هر یک از حواس پنج گانه مجنی علیه که بر اثر ضربات وارده حاصل شده باشد، به عنوان فقدان حس خواهد بود. نقصان عضو مقرر در ماده واحده نیز عبارت است از ایجاد کاستی در شکل ظاهری عضو مانند شکستن استخوان و هم چنین شامل ایجاد کاستی در حجم و کار طبیعی عضوی از ارگانیسم بدن خواهد بود: مانند کری که موجب می شود مجنی علیه قسمتی از توانایی شنوایی خود را از دست دهد (ولیدی، 1388: 194). از کار افتادن عضو نیز به معنی از دست دادن تمام توانایی طبیعی یکی از اعضای بدن مجنی علیه می باشد: مانند اینکه در اثر جرح وارده به دست یا بازوی مجنی علیه او دیگر قادر به برداشتن و حمل اشیاء با دست خود نباشد بنابراین از کار افتادن عضو مرحله ای شدیدتر از نقصان عضو می باشد. قطع عضو نیز به معنی جدا و کنده شدن ان عضو از محل طبیعی خود می باشد و فرقی ندارد که آن عضو ظاهری باشد یا عضوی از اعضای درونی بدن. در قسمت اخر ماده واحده قانون گذار، پاشیدن اسید را در صورتی که منجر به بروز صدمات دیگر غیر از صدمات مذکور در ماده واحده گردد را موجب حبس جنائی درجه دو از 2 سال تا 5 سال دانسته است. شیوه قانون گذار بدین نحو بوده است که صدمات مهم تری که در نتیجه پاشیدن اسید بوجود می آید را در ماده ذکر کرده و برای آن مجازات مستقلی وضع کرده است اما سایر صدمات را که از نظر قانون گذار واجد اهمیت زیادی نبوده است را در قسمت اخر ماده واحده مشمول عنوان” صدمات دیگر” قرار داده و برای آن مجازات مقرر کرده است. به دلیل مطلق بودن عبارت “صدمه دیگر” مندرج در ماده واحده، هر نوع صدمه ای که در ماده واحده ذکر نشده باشد تحت شمول مجازات قسمت آخر ماده قرار می گیرد؛ مواردی مانند نقصان در یکی از حواس، شکستن عضوی از اعضاء و نظایر ان تحت شمول قسمت آخر ماده قرار می گیرد. ناگفته نماند که علاوه بر حواس پنج گانه ظاهری هر فردی از قوای درونی دیگری که از آن به عنوان قوه حافظه، واهمه، خیال و غیره یاد می شود نیز برخوردار می باشد که در ماده واحده به صورت صریح ذکر نگردیده است و تنها با توجه به عبارت انتهایی ماده واحده که به صدمات دیگر اشاره کرده است، می توان آنرا تحت شمول قسمت آخر ماده واحده دانست که در این صورت مجازات مقرر برای زوال عقل، از مجازات مقرر برای نقصان عضو کمتر خواهد بود، لذا شایسته است که قانون گذار، همانطور که صدماتی را که دارای درجه اهمیت بیشتری بوده است را به صورت مجزا در ماده واحده ذکر کرده و برای ان مجازات مستقلی در نظر گرفته است، در خصوص زوال عقل نیز که به مراتب دارای درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر صدمات می باشد این اقدام شایسته را به جا اورد؛ عقل یکی از حواس باطنی ادمی می باشد که از حواس پنج گانه مجزا می باشد و عبارت است از توانایی و قدرت دریافت انسان از انچه که پیرامون او می گذرد و زوال عقل عبارت است از دست دادن تمام این توانایی که در اثر صدمات وارده به ناحیه سر و صورت مجنی علیه ممکن به وجود بیاید. هرگاه ایراد صدمات بدنی عمدی موجب اختلال عقلانی گردد بدون اینکه به صورت جنون باشد در این صورت این نوع صدمات را باید از مصادیق نقص عضو و یا از اقسام مرض دماغی به شمار اورد، با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح می شود که صدمات حاصله در نتیجه پاشیدن اسید، مشمول کدام عنوان ضرب یا جرح قرار می گیرد (ولیدی، 1386: 194) ابتدا به بررسی مفهوم ضرب و جرح پرداخته و سپس با توجه به ان تعاریف، توضیح داده می شود که صدمات ناشی از پاشیدن اسید مشمول کدام عنوان می گردد. جرح در لغت به معنی خستگی می باشد و در عرف به هر نوع زخمی در بدن جرح گفته می شود. از نظر جزایی نیز هر نوع صدمه وارده به بدن انسان که با ضایعات عضوی، نسجی یا بافتی همراه باشد جرح نامیده می شود. علائم خارجی جرح با خون ریزی همراه است. ایراد جرح همواره اثرات مادی در بدن مجنی علیه ایجاد می کند و این شرایط برای مدت کم و بیش طولانی باقی می ماند. بنابراین هر زخم و شکستگی استخوان، سوختگی و نظایر آن وارد در اقسام جرح می باشد. از طرف دیگر شدت و ضعف جراحت حاصله تاثیری در وصف ان ندارد و در نتیجه فرو کردن یک سوزن در بدن نیز نوعی جرح می باشد ( ولیدی، 1388: 241). از نظر پزشکی قانونی صور مختلف جرح به اسامی خاصی مانند خراش، خدشه، قرحه و نظایر ان نامیده می شود. و هم چنین جراحات به اعتبار اقسام الات و وسایل استعمال شده به شرح ذیل تقسیم می شود:
1ـ اسباب های تیز و برنده مانند چاقو و سرنیزه و نظایر ان.
2ـ اسباب های له کننده و کوبنده مانند: سنگ و چکش و چوب و مانند ان.
3ـ سلاح های اتشین مانند: رولور، تفنگ و نظایر ان.
4ـ سوختگی ها.
5ـ اشعه مجهول و جراحات وارده به وسیله ی اجسام رادیواکتیو.
6ـ سوختگی با اسید.
7ـ گازهای سمی و سایر مواد رادیو اکتیو ( ولیدی، 1386: 242).
ضرب در لغت به معنای زدن، می باشد. و از نظر جزایی عبارت است از هرگونه صدمه ای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به بدن انسان وارد می شود و موجب سرخی و کبودی یا کوفتگی و یا برامدگی محل اصابت می گردد، بدون اینکه ضایعه عضوی به دنبال داشته باشد. ایراد ضرب ممکن است به وسیله ی دست و پای مرتکب و به صورت مشت و سیلی و لگد وغیره و یا با استفاده از اجسامی مانند، چوب و سنگ و نظایر ان وارد گردد. از نظر مقررات جزایی و رویه قضایی، ایراد ضرب فقط شامل صدماتی است که مستقیما به جسم انسان وارد می گردد و اثار ان بر روی بدن باقی می ماند ( ولیدی، 1372: 192). با توجه به تعاریف فوق صدمات حاصله در نتیجه اسید پاشی در گروه جراحات قرار می گیرد.
در جرم اسیدپاشی صرف داشتن سوءنیت عام کافی است تا نتیجه به حساب مرتکب نوشته شود؛ سوءنیت عام عبارت است از اراده فاعل در ارتکاب جرم و سوءنیت خاص عبارت است از اراده فاعل نسبت به موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم. حال ایا در جرم اسیدپاشی علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز ضروری است؟ داشتن سوءنیت عام یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانون گذار منع کرده همیشه به تنهایی کافی نیست، گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرد است که فاعل برای تحقق ان کوشیده است در حالی که در برخی دیگر از جرایم، تحقق جرم منوط به داشتن قصد منجز و صریحی نمی باشد و صرف سوءنیت عام کفایت می کند. در خصوص جرم موضوع ماده واحده نیز با توجه به صراحت ماده ، صرف سوءنیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی بر مجنی علیه کفایت می کند. تصریح مقنن به عمد در پاشیدن اسید و سکوت وی در مورد لزوم سوءنیت خاص (قصد نتیجه) به این معناست که در این جرم قصد ایجاد یکی از نتایج مذکور در ماده ضرورتی ندارد و صرف احراز سوءنیت عام کافی است که نتیجه به حساب مرتکب نوشته شود ( اقائی نیا، 1386: 312). این موضوع اعم از ان است که مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده و یا خواهان نتیجه اخف از نتیجه حاصله بوده باشد؛ بنابراین کسی که صرفا به قصد ترساندن یا ایجاد سوزش جزئی در پوست دیگری بر روی وی اسید می پاشد در صورت نابینا شدن وی به مجازات شدید قسمت اول ماده واحده، ناظر به فقدان یکی از حواس مجنی علیه محکوم خواهد شد هرچند که قصد خاص ایجاد این نتیجه را نداشته باشد، هم چنین برای تحقق جرم ضرورتی ندارد که صرفا همان جایی از بدن مجنی علیه که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند بنابراین اگر مرتکب قصد ایراد صدمه به صورت مجنی علیه را داشته باشد ولی در عمل باعث ورورد صدمه به قسمت دیگری از بدن او گردد باز هم عمل مرتکب طبق نتیجه حاصله قابل مجازات می باشد (محمد صادقی، 1388: 271). در واقع به دلیل خطرناک بودن وقدرت بالای اسیب رسانی اسید در صورتی که فاعل تنها قصد پاشیدن ان را داشته باشد ولو اینکه قصد ایراد جراحات و صدمات حاصله را بر مجنی علیه نداشته باشد، با وجود علم فاعل بر ماهیت اسید، قصد نتیجه به حساب مرتکب نوشته می شود. سوءنیت خاص صرفا برای تحقق دسته ای از جرایم عمدی مقید به نتیجه ضروری است و امری است استثنایی که نیازمند تصریح قانون گذار است و اگرچه جرم اسید پاشی جرمی عمدی و مقید به نتیجه می باشد اما چون قانون گذار بر لزوم احراز سوءنیت خاص در ماده اشاره ای نکرده است (ساولانی، 1392: 177)، لذا در ان قصد خاص ایجاد نتیجه ضروری نمی باشد.
2-6 شروع به جرم اسیدپاشی
در قسمت انتهایی ماده واحده سال 1337 بدین گونه امده است که: « مجازات شروع به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمایی به اشخاص، حبس جنایی درجه دو، از دو سال تا پنج سال می باشد.»
در زیر به بررسی مفهوم قانونی شروع به جرم در قانون جدید پرداخته می شود تا با توجه به ان مفهوم شروع به جرم موضوع ماده واحده روشن گردد. شروع به جرم عبارت است از عملیات اجرایی جرم، به بیان دیگر شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است. برای تحقق شروع به جرم وجود شرایط ذیل ضروری می باشد:
الف. قصد مجرمانه قبلی ب. اغاز عملیات اجرایی ج. عدم وجود مانع خارجی برای تحقق جرم د. فقدان انصراف ارادی.
برای تحقق شروع به جرم موضوع ماده واحده، عنصر روانی ضروری است، لذا در مواردی که فرد به صورت غیرعمدی مرتکب جرم مذکور می شود، تحقق شروع به جرم اسیدپاشی در این فرض منتفی است (ساولانی،1392: 155). اعمال مقدماتی را می بایست از اعمال شروع به اجرا تفکیک کرد زیرا اعمال مقدماتی اصولا قابل مجازات نمی باشد در حالی که ممکن است عملیات شروع به اجرا در مواردی قابل مجازات باشد؛ اعمال مقدماتی نمی تواند همواره کاشف از قصد مجرمانه مرتکب باشد. مرحله اغاز عملیات اجرایی جرم شامل سعی در اقداماتی است با قصد ارتکاب جرم و مستقیما در شرایطی به عمل می اید که اگر مانع خارجی وجود نداشته باشد، جرم منظور واقع می گردد بنابراین زمانی که فرد مبادرت به خرید اسید می کند، عمل وی را نمی توان شروع به جرم دانست. شروع به جرم اسید پاشی مستلزم ارتکاب عمل مادی می باشد و زمانی محقق می گردد که، عدم وقوع جرم ناشی از عوامل و موانع خارجی باشد. مثلا زمانی که مرتکب اقدام به پاشیدن اسید نماید ولی شخص ثالثی دست او را بگیرد و مانع اجرای عمل وی گردد (اردبیلی، ج2، 1388: 30). انصراف ارادی مانع تحقق شروع به جرم موضوع ماده واحده خواهد بود. در مواردی که بزهکار به میل و اراده خود از ارتکاب اسیدپاشی منصرف می گردد عمل وی تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات نمی باشد، مگر اینکه همان مقدار اعمال انجام یافته واجد عنوان جزایی مستقل و قابل مجازات باشد. در این زمینه ماده 124 ق.م.ابیان می کند: «هر گاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به ان جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می گردد.» شروع به جرم اسید پاشی را می توان زمانی دانست که شخص با قصد مجرمانه قبلی و با تهیه اسید و قرار گرفتن در محل ارتکاب جرم و در موضعی مناسب نسبت به مجنی علیه، اقدام به پاشیدن ان نماید اما در اثر عوامل خارج از اراده وی، جرم منظور واقع نگردد. لزوم وجود مانعی خارجی برای تحقق شروع به جرم سبب می گردد که مرتکبی که در صحنه ارتکاب جرم به میل و اراده خود از پاشیدن اسید امتناع کرده را نتوان به عنوان شروع به جرم مجازات کرد.
هم چنین شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب ان ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد. شروع به اجرای جرم، اعمالی متصل و موصول به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه مرتکب را اشکار می کند. ماده 122 ق.م.ا بیان می کند: ((هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده ی او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف. در جرایمی که مجازات قانونی ان سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه ی یک تا سه است به حبس تعزیری درجه ی چهار.
ب. در جرایمی که مجازات قانونی ان قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ی چهار استبه حبس تعزیری درجه پنج.
ج. در جرایمی که مجازات قانونی انها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه ی پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ی شش.
تبصره: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از انهابی اطلاع بوده، وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.))
ماده 122 ق.م.ا که در خصوص مجازات شروع به جرم می باشد، در مواردی قابل اعمال است که قانون گذار در قانون، مجازات شروع به جرم را ذکر نکند، لذا در مواردی که خود قانون گذار میزان مجازات مرتکبین شروع به جرم را بیان کرده است جایی برای اعمال ماده ی 122 ق.م.ا باقی نمی ماند. مثلا در جرم اسید پاشی قانون گذار مجازات مرتکبین شروع به اسید پاشی را حبس جنایی درجه دو از 2 سال تا 5 سال دانسته است، لذا جایی برای اعمال ماده 122 ق.م.ا باقی نمی ماند.