حقوق انسان و بنای عقلا

دانلود پایان نامه

توضیح آن که روایات حدود، خاص است – ونیز روایات وادله عام شهادت ، موافق فهم عرفی است . بنابراین عقلا هیچ گاه قایل به تخصیص عموماتی که موافق فهم عرفی است ، به وسیله یک روایت ، بلکه دو روایات – که مخالف فهم آنهاست- نمی شوند؛ چرا که روش عقلا در این گونه موارد آن است که اگر شارع بخواهد مطلبی را خلاف بنای عقلا و فهم عرفی ثابت کند ، باید این مطلب را با ادله محکم و نصوص معتبر انجام دهد . ناگفته نماند که این قاعده در تمامی ابواب فقه جریان دارد ؛ مثلا در کتاب الله درباره حد زنای غیر محصن آمده است :(الزانیه و الزانی فالجلد واکل واحد منهما مأئه جلده…). اطلاق این آیه شامل هر مرد و زنی ، اعم از مسلم وغیرمسلم می گردد. ولکن نسبت به این موضوع روایت معتبری داریم حنان بن سدیر می گوید : از امام صادق (ع) از حکم یهودی که با زن مسلمانی زنا کرده ، سوال کردم ، امام فرمود : کشته می شود. واضح است که این حکم بر خلاف نص قرآن است.
حال با توجه این که حجیت خبر واحد از باب بنای عقلاست و عقلا هیچ گاه به خبری که مخالف فهم عرفی و عقلایی مخصوصا در باب خون ها – که باب احتیاط است – عمل نمی کنند و آن را مخصوص اطلاق آیه قرآن نمی دانند.
نتیجه ، آن که با توجه به عدم تخصیص روایات عام شهادت – که دلالت بر قبول هر شاهدی ، اعم از زن و مرد می نماید- با روایات حدود، روایات عام بر عمومیت خود باقی هستند و بر حجیت شهادت دو زن در حدود نیز دلالت می کنند.
3-13-3-احتمال سوم
روایات – که مفادشان عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود است- با روایات دال بر قبول شهادت زنان در حد رجم و جلد در باب زنا تخصیص خورده است. این تخصیص اولا ، دلالت می کند بر این که عدم پذیرش شهادت زنان در باب حدود یک تعبد محض نیست که ماهیچ چیز از آن نفهمیم.
ثانیا ، از آنجا که شهادت زنان در حدودی مثل زنا – که مجازاتش قتل است – پذیرفته شده ، ما با اولویت عقلایی – که متفاهم از ادله حجیت شهادت زنان در حد زناست- روایات باب رجم با روایات عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود معارض ، باعث تخصیص روایات عدم حجیت شهادت زنان در حدود می گردد. بنابراین ؛ این روایات مانع مطلق ، همچنان که شامل حد زنان نیست ، شامل حدود غیر عرضی نیز نمی گردد.
3-13-4-احتمال چهارم :
احتمالاتی که در روایاتی دیگر وجود دارد ، احتمال صدور روایات به خاطر تقیه است ، چرا که عامه نیز قایل به عدم قبول شهادت زنان در حدود هستند و ادله ای که آنها اقامه کرده اند ، یک سری وجوه اعتباری است و درکلمات فقهای آنها ، دلیل بخصوصی از کتاب و روایات دیده نمی شود.
وجوهی که آنها به آن استدلال کرده اند ، عبارتند از:
شهادت زنان در حدود ، محل شبهه است ، چرا که در قرآن شهادت دو زن به جای یک مرد ، پذیرفته شده است و در باب حدود ، بنا و داعی بر عدم اجرای حد است که مستند به قاعده « ادرء وا الحدود بالشبهات» است بنابراین ، شهادتشان در حدود پذیرفته نمی شود.
هیچ گاه شهادت زنان بدون همراهی مردان پذیرفته نمی شود ، ولو آن که تعدادشان زیاد باشد ، بنابراین ، نباید شهادتشان در حدود نیز پذیرفته شود.
شاید منظورشان از محل شبهه بودن این باشد که اصل در شهادت زنان ، عدم حجیت است و درمواردی نیز که همراه مردان پذیرفته شده ، در قرآن به آن تصریح گردیده که عبارت است از : اموال و دیون و در غیراین مورد ، دلیلی بر پذیرش شهادتشان وجود ندارد.
وجوه ذکر شده ، بر گرفته از کتاب المغنی ابن قدامه است که عین عبارت ایشان در ذیل می آید.
مسئله : قال ( ولا یقبل فیما سوی الاموال مما یطلع علیه الرجال اقل من الرجلین)وهذا القسم نوعان: احدهما: العقوبات و هی الحدود و القصاص فلا یقبل فیه الا شهاده رجلین الا ما روی عن عطاء و حماد انمهما قالا: یقبل فیه رجل وامراتان قیاسا علی الشهاده فی الاموال.ولنا أن هذا مما یحتاط لدرئه و اسقاطه و لهذا یندریء بالشبهات و لاتدعوا الحاجه الی اثبات و فی شهاده النساء شبهه . بدلیل قوله تعالی : ( ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری) و انه لاتقبل شهادتن وان کثرن ما لم یکن معهن فوجب ان لاتقبل شهادتهن فیه ولایصح قیاس هذا علی المال لما ذکرنا من الفرق و بهذا الذی ذکرنا قال سعید بن المسیب و الشعبی و النخعی و حماد والزهری و ربیعه و مالک و الشافعی و ابوعبید و اصحاب الرأی و اتفق هولاء و غیرهم علی انها تثبت بشهاده رجلین ما خلا الزنا … فان الزنا الموجب للحد لا یثبت الاباربعه الخ.
باتوجه به فتوای عامه درمورد حدود ، احتمال دارد که روایات باب حدود نیز به جهت هماهنگی آنها با نظر عامه ، از روی تقیه صادر شده باشد؛ چرا که این روایات ، روایاتی مخالف بنای عقلا در باب شهادت است که اثبات کننده نوعی تعبد است و عقلا تعبد مختص که مخالف بنای ایشان باشد را نمی پذیرند ، مگر با یک سری ادله مستحکم و فراوان که با آنها یقین پیدا کنند که نظر شارع بر آن تعلق گرفته است و این روایات این قابلیت و شأن را ندارند. در روایت موسی بن اسماعیل آمده :… لاتجوز شهاده النساء فی الحدود و لاقود… که از نظر ادبی «لاقود» صحیح نیست ، بلکه همچنان که در روایات غیاث بن ابراهیم وارد شده است، «ولافی القود» صحیح است، همچنین روایت سکونی را شیخ درتهذیب والاستبصارحمل بر تقیه یا نوعی از کراهت دانسته است و دلیل برتقیه بودن این روایات راروایت داودبن حصین دانسته است همچنین درصحیحه جمیل وحمران آمده است.
« … اتجوز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال : فی القتل وحده…» با این که قتل جزو حدود نیست و عامه هم آن را جزو حدود نگرفته اند ، بلکه در کلمات آنان به عنوان قصاص مطرح شده است . باتوجه به این اشکالات که در روایات دال برعدم حجیت شهادت زنان در حدود وجود دارد – تمسک عقلا به این روایات به خاطر تخصیص زدن ادله عام شهادت که موافق فهم عرفی وارتکازات عقلایی است بسیار بعید است.
نتیجه آن که استدلال به روایات صحیح السند نیز باید با دقت در قرآن و معیارهای مختلف باشد که یکی ازمعیارها ، می تواند عدالت و عدم ظلم ، به دیگران به خصوص در موضوع حقوق انسان ها و یا توجه به بنای عقلاٌ درتخصیص ها وتقییدها و حجیت ظواهر و خبر واحد ثقه ، قرار گیرد.
در اینجا به دو روایت صحیح – که در باب حدودزنا وارد شده و بطلان آن روشن است – اشاره می کنیم و قضاوت را بر عهده فضلای گرامی می گذاریم . این دو روایت در تهذیب والاستبصار و من لایحضر الفقیه وارد شده است.
عن ابی عبدالله (ع) قال : « الرجم فی القرآن قول الله عزوجل : إذزنی الشیخ و الشیخه فارجموهما الیته فانهما قضیا الشهوه»
موثقه سلیمان به خالد: قال : قلت لابی عبدالله (ع) فی القرآن رجم؟ قال : «نعم» قلت : کیف ؟ قال : « الشیخ فارجموهما البیته فانهما قضیا الشهوه»
در دلالت روایات حدود ، دوجواب دارد که موجب تضعیف آنهاست.
در روایات دال بر عدم حجیت شهادت زنان در حدود ، روایات صحیح السندی داشتیم که با احتمالات نمی توانیم دست ازحجیت آنها برداریم ؛ چرا که به قول معروف این روایات، ظاهر در عدم حجیت شهادت زنان درحدود است و احتمالات در برابر روایات معتبر ، قابل اعتنا نیست و به صرف احتمال ، نمی توان این روایات را از حجیت ساقط نمود.