حقوق انگلیس و آثار مالکیت

دانلود پایان نامه

در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.
در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده 449 قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله
نفع در لغت به معنای آنچه موجب منفعت بشود فایده، سود، بهره آمده است. جمع این کلمه منافع می شود.
در اصطلاح فقه و حقوق نفع عبارت از سود و بهره مندی است که مطابق شرع و قانون به سود یک شخص نسبت به یک چیز، حق، رخداد و یا تصرفی در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر به سودمندی نیکویی که در اعیان وجود دارد، نفع گویند مانند نفعی که انسان می تواند از ملک خویش از قبیل خانه، ماشین و… ببرد. در میان فقیهان در این باره که آیا نفع باید از وصف موافقت با خواسته نفس برخوردار باشد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که توافق ها با هوای نفس در آن چیزی که نفع تلقی شود شرط نیست، حال آن که گروهی دیگر بر این باورند که نفع اصولاً سودبخش است و وقتی چیزی مطبوع انسان نباشد، به طریق اولی سودمند هم نخواهد بود، از این روی موافقت و همخوانی آن با هوای نفس شرط است.
نفع چیزها هم مانند عین آن ها ملک و مال صاحب آن به شمار می آید و مالیت دارد در قانون مدنی ایران گرچه بارها به اصطلاح نفع اشاره شده اما تعریفی از نفع در آن ارائه نشده است دکتر کاتوزیان در تعریف نفع می گوید: «مقصود از نفع ثمره حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره، مانند میوه درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است، مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی. ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین تا زمانی که وابسته به پایه اصلی است و بر آن بر پرورده می شود. نفع عین اصلی محسوب می شود (مانند این که میوه به اعتبار درخت و پیش از چیده شدن نفع درخت است) ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند، عینی جداگانه است. ماده 15 قانون مدنی به اعتبار همین وجود مستقل است که مقرر می دارد: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است» پس، باید پذیرفت تعریفی که به طور معمول از منافع می کند و آن را از اموال غیرمادی می شمارند قابل انتقاد است. به هر حال، ارزش هر مال رابطه مستقیم با منافع آن دارد و منافع نیز جدای از عین مال ارزش مبادله را دارا است. چنانکه در اجاره اموال، منافع آن برای مدت معینی به دیگری واگذار و در برابر همین منافع اجاره بها گرفته می شود.
یکی دیگر از اساتید حقوق در تعریف نفع می آورد: «نفع اعیان را منفعت می گویند مانند نفع عین مورد اجاره. منافع مال است (مانند اعیان). در مورد منافع انسان آزاد تا به صورت قرارداد مهار نشود صدق مال نمی کند. منافع ملک را مستقلاً تقاضای ثبت نمی توان کرد. دعوی تقسیم منافع، قابل رسیدگی در دادگاه است.»
همین نویسنده در جای دیگری در رابطه با ماهیت نفع آورده است: «از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع نامند و خود آن اموال را اصل گویند.از نظر حقوق مدنی، طلب پولی را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را نفع نامند.»
منافع را به سه دسته قسمت کرده اند:
الف) منافع طبیعی: این منافع به طور طبیعی به دست می آید و اندیشه و کار فکری در آن دخالت ندارد مانند میوه جات
ب) منافع مصنوعی: این ها در طبیعت وجود ندارد و کار فکری در آن دخالت دارد مانند گندم وجو که از راه کشت به دست می آید.
ج) منافع معدنی: منافعی که حقوق مدنی به آن ها از نظر منافع نگاه می کند آن ها به طور طبیعی از اصل مال به دست نمی آیند بلکه به یاری عقدی از عقود، از مالی که موضوع آن عقد باشد به دست می آیند مانند منافع خانه مورد اجاره و منافع مال مورد عمری و رقبی و سکنی و وقف
د) نوعی از منافع هست که با منافع مذکور فوق (که به طور منظم و مستمر و بدون کاهش از اصل مال به دست می آید) فرق دارد زیرا به طور نامنظم در ازمنه بدست می آید و با کاهش از اصل، ملازمه دارد مانند محتوای معادن و آب قنات و چشمه و غیره. در اصطلاح حقوقی و فقه، نفع شامل هر چهار قسم مذکور است.»
در رخ دادن فسخ وانفساخ منافع متصله مال کسی می شود که در جهت فسخ مالک آن می شود ولی در منافع منفصله در این زمینه انتقال پیدا نمی کند و جدا از مال بررسی می شود و به نوعی حکم فسخ نسبت به آن تسری پیدا نمی کند.
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ
در حقوق مدنی مالکیت یعنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
حق مالکیت در فقه و حقوق مدنی یعنی اختیار قانونی شخص معین بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر (همانند کنیز و اجیر) .ملک نیز عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال اشخاص دیگر و در همین معنی وسیع، اصطلاح «ملکیت بضع» (یعنی تسلط زوج بر رابطه زوجیت با زن معین و آثار آن) به کار رفته ا ست و اصطلاح«ملک ان یملک» هم به همین مفهوم درست است. در اصطلاحات حقوق فعلی گاهی ملک و مشتقات آن ظهور در مال غیرمنقول دارد. بین ملک و مال رابطه عموم خصوص من وجه وجود دارد چنانکه کبوتر صید نشده که از مباحات است مال است ولی ملک نیست و میوه گندیده دکان میوه فروشی که از مالیت افتاده باشد مال نیست ولی ملک صاحب میوه است و او نسبت به میوه حق اختصاصی دارد و می تواند هر نوع دخل و تصرف در آن بکند.
دایره مالکیت همگام با پیشرفت های جهانی و روند تکنولوژی، وسیعتر می شود به طوری که هم اکنون مالکیت اموال فکری مطرح شده است که تاچند دهه پیش این امر کاملا نامانوس و غیر قابل تصور بود. به همین دلیل مبنای مالکیت نیاز به تعریف درستی دارد که شامل تمام اموال و دارایی حتی غیر مادی نیز بشود. به عبارت دیگر باید گفت: «هر چیزی غیر از اموال مادی شامل اموال فکری می شود»
فرض شود بین دو نفر عقد وکالتی درمورد موضوعی خاص منعقد شود طرفین این عقد می توانند عقد مضاربه ای را ضمن این عقد وکالت منعقد و به صورت شرط قرار دهند یا طرفین عقد وکالت می توانند عدم فسخ عقد مضاربه ای را که از قبل بین آنها وجود داشته است به صورت شرط ضمن این عقد وکالت قرار دهند .
در این موارد هر چند با توجه به جایز بودن عقد اصلی ( وکالت ) نمی توان به قوام و بقای عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ای که به صورت شرط ضمن آن عقد آمده است اطمینان داشت یعنی هریک از طرفین عقد اصلی (وکالت) با فسخ آن می توانند عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ای را که به صورت شرط ضمن آن آمده است از بین ببرند لیکن می توان اطمینان داشت تا زمانیکه عقد وکالت به قوت خود باقی است شرط ضمن آن یعنی عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه نیز لازم الاتباع است زیرا عقد وکالت و شروط ضمن آن ( عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ) مجموعاً پیکر واحدی را تشکیل می دهند و فسخ یا ابقای هریک از آنها به دیگری بستگی دارد یعنی طرفین برای فسخ عقد مضاربه ای که ضمن عقد وکالت به صورت شرط منعقد نموده اند و یا فسخ عقد مضاربه ای که از قبل بین آنها وجود داشته و عدم فسخ آن را ضمن عقد وکالت به صورت شرط قرار داده اند چاره ای جز انحلال عقد اصلی ( وکالت) ندارند و منظور از آن چه که مشهور است می گویند شروط ضمن عقد جائز لازم الوفاء نیست نیز همین است که مشروط علیه می تواند ضمن فسخ عقد اصلی از انجام شروط ضمن آن نیز امتناع نماید و الا همانگونه که گفته شد تا زمانی که عقد اصلی پا برجاست شروط ضمن آن نیز لازم الاتباع است.
در فرض فسخ و موارد قبل از آن باید گفت که عقد به طور کامل واقع شده است و باید طرفین به آن ملتزم باشند و مالکیت به طور کامل واقع شده است ولی در صورت فسخ دیگر این مالکیت متزلزل می شود و دیگر نمی توان مدعی شد که شخص نسبت به مالی که در اثر فسخ در ید او باقی می ماند، مالکیتی دارد زیرا این مال دیگر مال او نیست و باید اعاده شود. در حقوق انگلیس نیز بعد از این قراردادی فسخ شد مالی که در نتیجه فسخ مال شخصی می شود باید به او اعاده شود به عبارت دیگر آن مال باید به صاحب آن استرداد شود. استرداد در حقوق انگلیس به چندین معنا به کار رفته است: