حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات

دانلود پایان نامه

مطابق ماده ( 68 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ،7/9/1378،« هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند » . ٣ تبصره ( 1 ) همین ماده اضافه می کند : ( کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیر خانه شورای نگهبان نیز سلیم دارند » .۴
مطابق ماده ( 70 ) همین قانون : « هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها ، چنان چه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت ، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می کند » .۵
به موجب تبصره ماده ( 71 ) : «شورای نگهبان موظف است که کلیه شکایات مربوط به انتخابات را ، پس از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد » .١ و بر اساس ماده ( 72 ) : « در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه ، منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است » .٢
3- نهادهای قضایی
نظام قضایی به دلیل دارا بودن از خصیصه های بارز ، یعنی تخصصی ، مستقل و بی طرف بودن ، مورد گزینش اکثر کشور ها برای حل و فصل چالش های انتخاباتی قرار گرفته است . در برخی از کشور ها ، دادگاه های عادی متصدی حل و فصل اختلافات ( در مرحله بدوی یا تجدید نظری یا اعاده دادرسی ) می- باشند ، مانند انگلستان و کانادا ، یعنی دعاوی و اختلافات انتخاباتی در دادگاه های عادی و محلی مورد بررسی قرار می گیرد و برخی از تصمیمات دادگاه های بدوی ، قطعی و برخی دیگر در مراحل بعدی تجدیدنظر قضایی پیگیری می شوند . برخی از کشور ها یک دادگاه اختصاصی در قوه قضائیه جهت بررسی شکایات و اختلافات طراحی نموده اند که به طور ویژه صلاحیت رسیدگی به موضوعات و دعاوی انتخاباتی رادارد ، نظیر آرژانتین ، برزیل ، ونزوئلا . برخی دیگر از کشورها یک دادگاه عالی مستقل و خارج از شاخه قضایی را متصدی حل و فصل اختلافات نموده اند ، همچون ترکیه و شیلی و برخی دیگر نیز دادگاه های قانون اساسی را متصدی بررسی نهایی و تجدید نظر از تصمیمات کمیسیون های انتخاباتی قرار داده اند ، مثل فرانسه ، بلغارستان ، آلبانی ، رومانی . در کشور فرانسه دادگاه های اداری مراحل بدوی بررسی چالش ها را بر عهده دارند .
در برخی از کشور ها از مدل ترکیبی قضایی ، سیاسی و اداری استفاده می کنند ؛ یعنی چالش ها در مراحل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و برخی دیگر از جنبه های انتخابات در مراحل نهایی توسط پارلمان و صحت و سقم آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد ، مانند : آمریکا ، ایتالیا ، سوئیس و آرژانتین . ٣
رویه قضایی در معنای خاص خود ، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آراء راجع به این مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت : هرگاه آن محاکم یا دعوایی رو به رو شوند ، همان تصمیم راخواهند گرفت . در طراحی الگوی مطلوب انتخابات رویه قضایی و احکام دادگاه ها نقش بسیار مهمی در تضمین سلامت انتخابات و برگزاری یک انتخابات اصیل و تضمین حق های انتخاباتی شهروندان دارد . رویه قضایی راجه به انتخابات بیشتر در اثر اعتراضات و شکایت انتخاباتی مطرح شده توسط بازیگران ذی نفع در انتخابات در دادگاه ها ، شکل می – گیرد. امروزه شاهد گسترش نقش محاکم قضایی به دلیل رعایت اصل بی طرفی ، استقلال و تخصص در انجام وظایف ، نسبت به مقامات و نهاد های سیاسی در حل و فصل اختلافات انتخاباتی هستیم . ١
قاعده کلی ، این است که کلیه ی تصمیمات مقامات و نهاد های انتخاباتی در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها واحزاب جهت رعایت سلامت انتخابات و حفظ حقوق انتخاباتی شهروندان ، کاندیداها و احزاب ، در مراجه بالاتر ، بالاخص مراجع ذی صلاح قضایی قابل تجدید نظر باشد . اغلب کشورها ، مراجع اولیه بررسی اعتراضات و شکایات را در صلاحیت دادگاه های عادی ، ویژه یا عالی قرار داده اند . همچنین اعمال و رفتارهای متخلفانه کاندیداها و نامزدها نیز در مراحل اولیه در کمیسیون های انتخاباتی و در مراحل تجدیدنظری در کمیسیون های برتر انتخاباتی و دادگاه های عادی ، ویژه یا عالی قابل پیگیری است . البته باید بین تخلفاتی که ماهیت مجرمانه دارند با سایر موارد قائل به تفکیک شد و مستقیما باید در دادگاه صالح جزایی پیگیری شوند .
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی باید سریع و به موقع باشد ؛ به دلیل این که دوره فعالیت انتخاباتی معمولا کوتاه می باشد و وقوع تخلفات در این دوره و عدم رسیدگی سریع و به موقع ممکن است آثار تخریبی و منفی به جای گذارد که امکان جبران و رفع آن آثار وجود نداشته باشد و نتیجتا ، سلامت و اصل رقابتی بودن انتخابات و حقوق انتخاباتی شهروندان و رقبا نقض خواهد شد . از این رو ، بسیای از تخلفات انتخاباتی در نزدیک ترین کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تخلفاتی که جنبه جزایی و کیفری دارند در محاکم ذی صلاح قضایی مورد تعقیب قرار می گیرند . ٢
برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی بر بریتانیا دادگاه انتخاباتی مخصوصی وجود دارد که دارای دو قاضی دادگاه عالی است و این دادگاه می تواند از کاندیدایی سلب صلاحیت کند یا آراء را بررسی کند و نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود .
نحوه رسیدگی این دادگاه بدین صورت است که هم کاندیدا و هر رأی دهنده می تواند طی مدت سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات به دادگاه فوق شکایت کنند و تصمیم دادگاه به صورت گزارش به رئیس پارلمان ارائه می شود و مجلس طبق قانون موظف به اطاعت از آن است .
گزارش دادگاه انتخاباتی به تنهایی برای جلوگیری ازانتخابات و سلب صلاحیت از کاندیدا کافی است ولی اگر جرم انتخاباتی صورت گرفته باشد ، رسیدگی های جزایی نیز ممکن است انجام شود .١
گفتار دوم : آئین رسیدگی به شکایات انتخاباتی
رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات ، دو جنبه دارد : الف ) شکایات راجع به تقلبات و تخلفات در انتخابات ؛ ب ) رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به عدم صحت انتخابات .٢
1 – رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
شکایت از انتخابات هم از حقوق افراد رأی دهنده و هم کاندیداها شناخته شده است . باید این فرصت برای افراد باشد که ایراد و اعتراض خود را در یک مرجع بی طرف مطرح نمایند . معمولا بعد از پایان انتخابات مدتی را برای اعلام شکایت در نظر می گیرند که در این فاصله مرجع صلاحیت دار خاصی نسبت به شکایات وارده رسیدگی نماید .
گاهی فقط مرجع قضایی می تواند افراد متقلب را مجازات کند و گاهی موضوع از این هم فراتر می رود و مرجع صالحی است که می تواند کل انتخابات را باطل کند و دستور تجدید آن را بدهد یا بخشی از آراء را از صندوق ها از اثر بیاندازد و نتیجه انتخابات را دگرگون کند . چه مرجعی باید صالح برای رسیدگی به تخلفات و تقلبات در انتخابات باشد و چه مرجعی باید بتواند انتخابات را باطل کند . اولین راه حل دستگاه قضایی است – رسیدگی قضایی باید اطمینان به جامعه بدهد.
قضاوت مقام بی طرف ناظر برانتخابات باشند . در غالب کشور ها این صلاحیت برای قضاوت محفوظ است ، اما در پاره ای از کشور ها مرجع دیگری هم پیش بین کرده اند . در ایران شورای نگهبان و هیأت های نظارتی این شورا وظیفه دریافت شکایات را هم دارند .
در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن بعضا با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رئیس جمهور و مابقی به وسیله مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می شوند به این گونه دعاوی رسیدگی می کنند .
در کشور فرانسه شورای قانون صلاحیت حل و فصل مسائل انتخاباتی را دارد . با این که شورا رسیدگی قضایی می کند ولی مراجعی که اعضا آن را انتخاب می کنند جنبه سیاسی دارند و سیاست بی تأثیر در چنین مرجعی نیست .
در فیلیپین هر یک از دو مجلس ، دادگاه قانون اساسی ای مخصوص دارد . هر دادگاه از نه نفر تشکیل می- شود . سه نفر قاضی از دیوان عالی کشور و مابقی از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام سه نفر معرفی می کنند. از سه قاضی هر کدام که سابقه بیشتری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می شود .
در جمهوری متحده عربی دعاوی انتخاباتی در مرحله نخستین به وسیله دادگاه استان مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می گیرد ، لیکن قطعیت آن بستگی به رأی مجلس ملی دارد ، که باید ظرف دو ماه از تاریخ دریافت سوابق و حکم دادگاه استان اتخاذ تصمیم نماید . ١