دانلود تحقیق با موضوع دفتر ثبت کل وقایع، مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 طبق قانون بایستی به ثبت برسند و سند رسمی برای آنها تنظیم گردد عبارتند از ولادت ، ازدواج ، طلاق ، فوت (وقایع اربعه) و نام خانوادگی در دفاتر و اوراق و اسناد مربوط می باشد[1].

به نظر می رسد که بایستی بین اسناد ثبت احوال با اسناد سجلی قائل به تفکیک گردید زیرا اسناد ثبت احوال مفهومی عام تر از اسناد سجلی دارد اسناد سجلی دفاتری می باشد که در جداول آن صرفاً وقایع چهارگانه (ولادت و فوت و ازدواج و طلاق و بذل مدت) در ادارات ثبت احوال درج می گردد که شامل دفتر ثبت کل وقایع و دفتر ثبت وفات می باشد اما اسناد ثبت احوال سندی می باشد که مطابق مقررات قانون ثبت بند سوم – تاریخچه اسناد سجلی

احوال شخصی در ایران به صورت منظمی به ثبت نمی رسید و این کار اجباری نبود در گذشته ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در ایران به صورت سنتی بیشتر با مراجعه به روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌گرفت. تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی مانند ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس مانند قرآن مجید به اقدام می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می گردید اثری مشاهده نمی گردید و ثبت این وقایع در یکجا متمرکز نبود. ثبت احوال به شیوه کنونی با پیروی از کشورهای اروپایی در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت و نخستین بار در سال 1295 تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده در ایران به تصویب هیأت وزیران رسید که نخستین گام در راه اجرای ثبت احوال در ایران بود اما این تصویب نامه به علت های سیاسی اجرا نشد  بر اساس مصوبۀ هیات وزیران در تاریخ 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی ، مقررات تشکیل اداره سجل احوال در وزارت کشور تهیه گردید و نخستین شناسنامه برای دختری بنام فاطمه ایرانی در تاریخ سوم دی ماه همان سال صادر گردید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درباره مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

پس از این دوره اولین قانونی که ثبت احوال اجباری را در سراسر کشور مستقر نمود مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب گردید و به مقصود اجرای قانون سجل احوال، اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکت تأسیس گردید از سال 1304 شمسی، بر اساس این قانون، دریافت شناسنامه برای کلیه شهروندان ایرانی در مناطقی که در آنها اداره سجل احوال دایر بود الزامی گردید

2 سیدحسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، ناشر سمت، چاپ دهم، تهران، 1384، ص119