دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی و رویکرد پساکینزی سرکوب مالی

دانلود پایان نامه

در اقتصاد داری سرکوب مالی، حجم سرمایه‌گذاری به تنهایی از طریق شرایط عرضه (پس‌انداز) تعیین می گردد. در این شرایط فرای (Ferry,1980)، فرض می‌کند که کاهش در نرخ واقعی می‌دهد. زیرا اعتبارات واقعی پول (شامل سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار) و عرضه واقعی اعتبار را کاهش می‌دهد. زیرا اعتبارات وافعی، یک دارایی اولیه می‌باشد و این نیز به نوبه خود باعث کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت جدید و سرمایه‌گذاری در گردش می‌شود. در نتیجه، نرخ به کارگیری ظرفیت کل انباشت سرمایه کاهش یافته و بنابراین، نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد (صمیمی فر، 1383 )
تعدادی از کشورها که در دهه 1980 و 1990 اقدان به آزاد سازی بازارهای مالی خود نموده‌اند (بعدا برخی از آنها بررسی خواهند شد) با بحران‌های مالی سنگینی مواجه شدند و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کردند. کشورهایی نظیر آرژانتین و مکزیک از این دسته هستند. بر همین اساس انتقادیی به فرضیه‌های آزادسازی بازارهای مالی (رقابت کامل در بازار و اطلاعات کامل بین مشارکت کنندگان در بازارهای مالی) شد. مک کینون تئوری خود را در سال 1988 اصلاح کرد. وی عنوان می‌کند که دولت باید احتمالا یک سقف نرخ بهره استانداردی روی سپرده‌ها و وام‌ها برای غلبه بر مشکل مخاطرات اخلاقی بانک‌ها وضع نماید. وی هم‌چنین اشاره می‌کند که بی‌ثباتی اقتصادی نیز یکی از منوانع موفقیت آزاد‌سازی مالی کشورهاست. وجود بی‌ثباتی اقتصادی سطح اجتماعی نرخ بهره واقعی را در بخش بانکی کاهش می‌دهد و آزاد سازی را با مشکل می نماید. (Demirguc, 1999).
در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، قانون گذاران، بانک‌ها را ملزم به نگهداری ذخایر بیشتر برای مقابله بانکول وام‌ها می نمایند و همین امر عاملی می‌شود تا بانک‌ها چون منابع در اختیار کمتری دارند سطح تسهیلات پرداختی خود را نیز کاهش دهند. میر‌آخور این مسئله را عاملی برای پایین و ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره‌وام در کشورهایی که دارای قوانین و مقررات سخت بانکی است می‌داند.
هو و ساندرز(Ho and Saunders,1381)، عنوان می‌کنند که یکی دیگر از مشکلات آزاد‌سازی نرخ بهره وجود اطلاعات ناقص در بین وام دهندگان و وام گیرندگان است. وقتی بانک‌ها با تقاضای اضافی برای وام مواجه می‌شوند پاسخ مناسب آنها، محدود کردن وام دهی و تعیین سطح نرخ بهره‌ای که سود انتظاری بانک را حداکثر می‌کند، می‌باشد. بانک‌ها به دلیل ترس از عدم بازپرداخت بدهی توسط وام گیرندگان نمی‌توانند نرخ بهره خود را افزایش دهند. بنابراین همیشه نرخ بهره‌ای معین برای بانک ها وجود دارد که بعد از آن بازده انتظاری ٱنها کاهش می‌یابد. اگر چه ممکن است این نرخ بهره تقاضای اضافی برای دریافت وام ایجاد نماید لیکن بانک‌ها نمی‌توانند برای حذف این تقاضای اضافی نرخ بهره‌خود را از این حد بالا ببرند و عملا نرخ بهره در زمان آزاد سازی نیز در همین سطح ثابت می‌ماند، حتی اگر این نرخ پایین‌تر از نرخ تسویه کننده بازار باشد.
2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی
ساختارگرایان پایین بودن نرخ بهره را به نارسایی یا بنود بازارهای مالی نسبت می‌دهند که این نارسایی در کشورهای در حال توسعه یافتته جدی و بازدارنده است.
به عقیده ساختارگرایان، شبکه گسترش یافته نهادهای مالی، ابزارهای مالی پراکنده و بسط فعالیت این نهادها اثری مثبت بر فرآیند پس انداز و سرمایه‌گذاری و از این طریق رشد اقتصادی دارد.
گلد اسمیت معتقد است که ساختار مالی را می‌توان با نسبت کل دارایی‌های مالی بر درامد ملی اندازه‌گیری کرد. با توسعه اقتصاد، این نسبت افزایش یافته و ساختار مالی توسعه یافته‌تر می‌گردد. توسعه یافته‌تر شدن ساختار مالی باعث بهبود تخصیص منابع و ردش اقتصادی می‌گردد. افزون بر این، نقش یا اهمیت واسطه‌های مالی در بهبود تخصیص منابع و افزایش نرخ رشد به وسیله بسیاری از صاحب‌نظران نظیسر گرتلر(Gertler,1992)، کنگ (Keng,1992) که با نظر ساختارگرایان سازگار است، مورد اشاره قرار گرفته است.
2-4-3- ساختار گرایان جدید
این گروه الگوی مک کینون و شاو را بر این اساس که نقش بازارهای مالی غیر رسمی در آن در نظر گرفته نشده مورد انتقاد قرار داده‌اند. هنگامی که نرخ بهره واقعی کاهش یافته یا منفی می‌گردد و به علت کاهش پس‌انداز، بانک‌ها یا بازار رسمی نمی‌توانند اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کنند و اگر تورم وجود داشته باشد، پس انداز کنندگان برای حفظ ارزش دارایی خود منابع خود را به بازار غیر رسمی انتقال می‌دهند.
نمودار 2-7. نحوه انتقال پس‌انداز به بازار غیر رسمی
چنانجه در نمودار فوق می‌توان نشان داد، در سطح نرخ بهره r0، تقاضا برای اعتبار بیش از عرضه منابع می‌باشد (به اندازه فاصله ab). بنابراین برخی از متقاضیان جیره‌بندی می‌شوند. چرا که در نرخ بهره r0(منابع) D>S(اعتبار) است. مقدار 0a اعتبار از بازار رسمی و مقدار ab اعتبار از بازار غیر رسمی تامین می‌گردد. برخی از بنگاه‌ها در بازار غیر رسمی با پرداخت بهره بالاتر منابع مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. و برخی از پس‌انداز کنندگان نیز با دریفات بهره بالاتر منابع را به بازار غیر رسمی عرضه می‌کنند. سرکوب مالی باعث می‌گردد بازارهای مالی به دو قسمت رسمی و غیر رسمی تقسیم گردند.
به اعتقاد این گروه، مقررات زدایی بازارهای مالی رسمی موجب افزایش نرخ بهره سپرده‌ها در این بازارها شده وبنابراین، موجب انتقال سپرده می‌شود. در این حالت تعمیق مالی صورت می‌گیرد، اما نرخ انباشت دارایی‌های ثابت لزوماً افزایش نمی‌یابد. علت این است که بانک‌ها مشمول مقررات ذخیره قانونی می‌شوند، در حالی که وام دهندگان در بازار غیر رسمی مشمول این مقررات نمی‌شوند. بنابراین، انتقال پول از بازارهای غیر رسمی به بازارهای رسمی،‌سرمایه در دسترس را کاهش و نرخ بهره در بازار غیر رسمی را افزایش می‌دهد(Moore,2002).
2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی
الگوهای آزاد سازی مالی که بوسیله مک کینون و شاو توسعته یافتند، رویکرد اصلی نسبت به رابطه بین نظام مالی و توسعه اقتصادی را ارایه می‌نمایند. این نظریه‌ها نفوذ فوق‌العاده‌ای بر سیاستگذاری کلان اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه‌های 1970 و1980 به خصوص از طریق پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ویژه در کشورهای بسیار بدهکار داشته‌اند.
تجزیه و تحلیل بر اساس این دیدگاه شکل گرفته است که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از سرکوب مالی، استراتژی توسعه نامناسب، سقف نرخ‌های بهره پایین و سیاست‌های اعتباری انتخابی رنح می‌برند. نها معتقدند که سرکوب مالی با نگاهداری نرخ‌های بهره در پایین‌تر از نرخ طبیعی بهره، پس‌انداز را پایین آورده و اگر سرمایه‌گذاری هم صورت گیرد، رشد اقتصادی در سطحی پایین‌تر ار نرخ رشد اقتصادی بالقوه است. اما جالب‌ترین جنبه این استدلال، در چارچوب الگوهای آزادسازی مالی، این است که محتوای نهادی ندارند و این نظر بطور کامل جنبه‌های نهادی نظام مالی کشورهای کمتر توسعه یافته را در نظر نمی‌گیرد. بدین ترتیب بر اساس این استدلال راه حل مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه تنها نیازمند تعدیل قیمت‌های نسبی است. برای مثال کنار گذاردن سقف بهره پس‌اندازها اقتصاد را به وضعیت تعادلی مطلوب‌تری با سطح بالای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد می‌رساند.
از زمانی که نتایج منفی حاصل از اصلاحات آزاد سازی مالی در دهه‌های 1970 و 1980 در جنوبآمریکای لاتین ظاهر شد، الگوهای آزاد سازی مالی به سختی مورد حمله قرار گرفتند. اگرچه شواهد تجربی بسیاری در مورد نتایج نامطلوب این اصلاحات وجود داشت، نقدهای چارچوب آزاد سازی مالی پیشرفت اندکی در درک مشکلات توسعه مالی داشتند. افرادی نظیر مک کینون، وارین و مورن(Varin and Mooren,1990)، وات(Wat,1991) و دیگران، بر این باور هستند که الگوهای آزاد سازی مالی ابزار نامناسبی برای درک مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه است.
علاوه بر این اعتقاد بر این است که یک نظر بدیل از نقش نهادها و بازارهای مالی در توسعه باید ارائه گردد.
2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی
مقررات محافظه کارانه همواره در بازارهای مالی ضروری است. بانک‌ها نه تنها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می‌کنند، بلکه در ایجاد و خلق پول نیز نقش دارند. رابطه نزدیک بین سپرده‌ها و تولید واقعی، اشتغال و نرخ تورم یک صرفه خارجی قابل ملاحظه ایجاد می‌کند. بنابراین با تنظیم بازار اعتبارات، مقامات پولی کوشش می‌کنند. مقامات پولی مقرراتی در مورد سرمایه بانک و رابطه بین بدهی و سرمایه یا بین سپرده‌ها و ذخایر طراحی می‌کنند. آنان مخاطره‌پذیری را با کنترل کیفیت وام‌ها و کنار گذاردن ذخیره برای مطالبت مشکوک الوصول کنترل می‌نماید.(عبده تبریزی،1384).
در ایلات متحده امریکا بانک‌ها مجبور به بیمه کردن سپرده‌ها نزد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و موسسات مشابه آن می‌باشند.