راه‌هاي حمايت از طفل
ناتواني، رشد نايافتگي و عدم قدرت كودك بر اداره امور مالي خويش ايجاب مي‌كند مورد حمايت‌هاي خاص قانون قرار گيرد. اين ضرورت با توجه به اهميت دوران كودكي در شكل‌گيري شخصيت انسان، وضوح بيشتري مي‌يابد. در اين بخش روش‌هاي حمايتي قانونگذار از كودك در دو بعد مالي و تربيتي بررسي مي شود:
گفتار اول – حضانت
حضانت از ريشه «حضن» به معناي «در كنار گرفتن، دايگي كردن و پرورش دادن مي‌باشد» (سياح، 1373: ج1، ص312). به معناي از اقتداري كه قانون به منظور نگاهداري و تربيت طفل به پدر و مادر اعطاء كرده است (كاتوزيان، 1372: ج2، ص139). در فقه اماميه نيز از حضانت همين معنا برداشت مي‌شود. صاحب جواهر حضانت را ولايت و سلطنت بر تربيت طفل و هرچه لازمة آن است، مي‌داند (نجفي، 1412ق: ج11، ص183). بنابر اين وظايف حضانت كننده به شرح ذيل است:
مبحث اول – نگهداري طفل
نگهداري به معناي «به كار بردن وسايل لازم، براي بقاء، نمو و بهداشت جسمي و روحي طفل است» (امالي، 1366: ج5، ص188). مانـند تغذيه، پوشانيدن لباس و … البته با توجه به سن اطفال، مراقبت‌ها متفاوت مي‌شود است. به اين سؤال بايد جواب داد كه آيا شير دادن طفل از وظايف مادر است؟ به اتفاق نظر فقهاي اماميه شير دادن از وظايف مادر نيست (محقق حلي، 1364، ج2، ص701). قانون مدني نيز به پيروي از فقه اماميه در ماده 1176 ق.م. شير دادن را جزو وظايف ندانسته است و به وي حق داده است كه براي شير دادن طفل مطالبه اجرت نمايد. صاحب جواهر متعلقات حضانت را شامل آن چه كه براي حفظ طفل لازم است مانند تنظيف، خواباندن در رختخواب، لباس پوشاندن و … مي‌داند (نجفي، 1412 ق: ج11، ص183).
مبحث دوم – تربيت طفل
ماده 1178ق.م. ابوين را مكلف نموده در حدود توانايي به تربيت اطفال خود اقدام نموده و آنها را مهمل نگذارند. بنابراين آموزش آداب و اخلاق اجتماعي به طفل ، تعليم حرفه‌آموزي متناسب با زمان و وضعيت طفل و خانواده وي در اجتماع، از وظايف والدين نسبت به كودك مي‌باشد و در صورت جدا بودن والدين از يكديگر، كسي كه حضانت طفل را بر عهده دارد، بايد اين وظيفه را انجام دهد.
گفتار دوم – ماهيت حضانت
قانون مدني ايران، حضانت را حق و تكليف ابوين دانسته و در ماده 1168 ق.م مقرر مي‌دارد: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است». «حق» نوعي سلطنت مي‌باشد كه گاه مورد متعلق آن عين است مانند حق تحجر، حق رهن و گاه متعلق آن غير عين است مثل حق خيار كه متعلق عقد است. زمان متعلق حق، شخصي مانند حق قصاص و حق حضانت است[1]
تكليف در علم حقوق عبارت است از الزامات قانوني و در فقه به اوامر و نواهي گويند» در واقع حكم تكليفي حكمي است كه مستقيماً به افعال انسان تعلق مي‌گيرد و رفتار او را از هر جهت تصحيح مي‌نمايد
تفاوت حق و تكليف در اين است كه اولاً حق قابل اسقاط است، ثانياً از حق مي‌توان اعراض نمود، بر خلاف تكليف. بنابراين چنانچه حضانت حق ابوين باشد، با اراده انسان قابل اسقاط است.[2] اگرچه ماده 1168 ق.م. صراحت به حق و تكليف بودن حضانت دارد اما قيد كلمه «اولويت» در ماده 1169 ق.م.[3] اين گمان را به ذهن مي‌رساند كه اگرچه مادر در نگهداري كودك تا هفت سالگي اولويت دارد امّا مي‌تواند اين اولويت را به پدر واگذار نمايد يا با انصراف از حق «اولويت» از نگهداري كودك سرباز زند. همچنين ماده 1170 ق.م[4] در بيان حكم ازدواج مجدد مادر، اين واقعه را موجب اسقاط حق حضانت دانسته و تكليف ندانسته است. ماده 1173 ق.م.[5] نيز در سلب حضانت از والد فاقد صلاحيت، مفهوم حق را به ذهن متبادر مي‌سازد، اما ماده 1172 ق.م[6] كه حكم به الزام والد مستنكف از حضانت كودك داده است اين ابهام را كه آيا حضانت به ويژه براي مادر صرفاً حق است را بر‌مي‌دارد.
اين رويه از فقه اماميه اخذ شده كه مطابق آن حضانت همانند ولايت است و دارنده آن نمي‌تواند آن را از خود سلب نمايد. اما قانون مدني هر يك از والدين را در سني كه قانوناً حضانت با آنها است، ملزم به حضانت طفل نموده و با توجه به قسمت اخير ماده 1173 ق.م در صورت امتناع مادر از حضانت، پدر ملزم به نگهداري نمي‌شود، بلكه صرفاً حكم به پرداخت نفقه طفل از ناحيه پدر براي مخارج حضانت طفل توسط ثالث صادر مي‌شود و در صورت فوت پدر، مادر مطابق مادة فوق مسئول پرداخت است.
[1] (جابري عربلو، 1362: ص87).
[2] – در واقع حق‌الناس منافع و مصالح حقوق خصوصي افراد است و صلح و معاوضه و اسقاط در آن روا مي‌باشد (جعفري لنگرودي، 1363: ج1، ص540).
[3] – ماده 1169ق.م. براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنيد، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است».
[4] – ماده 1170 ق.م «اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون بشود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود».
[5] – ماده 1173ق.م: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي (در حال حاضر دادستان) هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند…)
[6] – ماده 1172ق.م: «هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگر يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهدة اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: