رسیدگی به شکایات و رسانه های گروهی

دانلود پایان نامه

در رابطه با شکایات مربوط به تخلفات و تقلبات انتخاباتی ، مرجع صالح برای رسیدگی ، تشکیلات قضایی است . رغم پیش بینی ها و به کارگیری انواع فنون و تکنیک ها ، در برگزاری انتخابات ، احتمال وقوع تقلب وجود دارد و ممکن است نتیجه انتخابات را مخدوش سازد . تقلب در محتوای صندوق های آراء ، جعل کارت های شناسایی رأی دهندگان ، اعلام نتایج نادرست از سوی مسئولان حوزه ، روش های غیر مستقیم تقلبات ، از جمله شیوه های مرسوم دراغلب کشور هاست . به همین دلیل ، قوانین کشورها برای پیشگیری ازاین شیوه های مخدوش کننده و ضمانت اجرای درستی انتخابات ، کلیه تدابیر قانونی را به کار می گیرند . تحت تأثیر قرار دادن نتیجه انتخابات ، از راه تهدید و تطمیع ، وعده شغل ، پرداخت قروض و نظایر آنها ، درهمه کشورها ممنوع است . دادگاه ها بر اساس گزارش شهروندان و داوطلبان فورا دخالت می کنند و رأی بر مجازات مرتکبین این گونه تقلب ها صادر می نمایند . اعمال غیر قانونی ، بر حسب مورد ، از جریمه نقدی شروع و به کیفر زندان نیز منجر می شود . افزون بر کیفر های پیش گفته ، محرومیت از حق رأی و سایر حقوق شهروندی مانند ممنوعیت نامزدی در انتخابات نیز ، می تواند به تبع آن مجازات ها متقلبان را از فکر این گونه جرائم باز دارد .
2 – رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به عدم صحت انتخابات
شکایت ، بر اساس مدارک و شواهد ، علیه صحت انتخابات در قوانین پیش بینی شده است . نظر به اهمیت موضوع ، تعیین دستگاهی که صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را دارد ، از اهم مسائل مربوط به انتخابات است .
در برخی کشور ها ، با تکیه بر حاکمیت نهایی پارلمان و در جهت جلوگیری از مداخلات مقامات دیگر در قوه مقننه ، حق رسیدگی نهایی در مورد کم و کیف انتخابات یا شکایات یا اعتراضات ، بر عهده مجلس مربوطه گذارده شده است . در کشورهایی نظیر بلغارستان ، مجارستان ، رومانی ، لهستان ، شوروی و یوگوسلاوی، تصمیم گیری نهایی بر عهده مجلس نهاده شده است . کمیسیون های مسئول انتخابات ، کلیه صورت جلسات انتخابات را گرد آوری کرده ، پس از بررسی صحت و سقم آن و تهیه گزارش منقح و قابل استناد ، به پارلمان تسلیم می کنند .
پارلمان نیز آنها را به کمیسیون صلاحیت دار ( شعبه ) بررسی اعتبار نامه ها ارسال می دارد و پس از دریافت گزارش کمیسوین مذکور ، نظر نهایی خود را اعلام می دارد . این شیوه را می توان در پاره ای از ممالک غربی نیز ملاحظه کرد . بلژیک ، دانمارک ، ایتالیا ، لوکزامبورگ ، سوئیس و نروژ از جمله کشورهایی هستند که پارلمان را صالح ترین نهاد برای رسیدگی دعاوی انتخاباتی منظور کرده اند . در تعدادی دیگر از کشورها، این قضاوت هستند که باید به شکایات و دعاوی انتخاباتی رسیدگی کنند . این شیوه ، از حقوق انگلستان سرچشمه گرفته و مورد تقلید واقع شده است . در این کشور و کشورهای دیگر مثل استرالیا ، سیلان ، غنا، ایرلند و زلاندنو، دادگاه های عادی ، دعاوی و شکایات انتخاباتی را بررسی کرده و به صدور حکم مبادرت می ورزند. در برخی دیگر از قوانین ، با این بینش که دعاوی انتخاباتی ، دارای ماهیتی ویژه اند ، این مهم را بر عهده دادگاه های خاص و تخصصی نهاده اند . در ترکیه ، دیوان عالی انتخابات و در یونان ، دیوان انتخابات صلاحیت رسیدگی به این شکایات را دارند و این دادگاه ها از مستشاران دیوان عالی کشور و شوراهای دولتی ترکیب یافته اند .
در کشور فرانسه ، شورای قانون اساسی مرکب از نه نفر ( که سه نفر از سوی رئیس جمهور ، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر دیگر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می شوند و همچنین اعضای بالاستحقاق یعنی رؤسای جمهور سابق ) به شکایات انتخاباتی رسیدگی و حکم صادر می کنند . برخی از قوانین انتخاباتی به شیوه های مختلطی توسل جسته اند . یعنی در زمینه دعاوی انتخاباتی ، هم پارلمان مداخله دارد و هم مرجعی دیگر ، اعم از دستگاه قضایی و یا مرجع سیاسی دیگر . قانون انتخاب در ایران ، الگوی شیوه مختلط را برای رسیدگی به شکایات تعیین نموده است . در قوانین انتخابات ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، انجمن های نظارت و سپس مجلس شورای ملی ، حق رسیدگی به شکایات انتخابات را داشتند . در جمهوری اسلامی ایران در قانون مصوب شورای انقلاب ، هیأت های اجرایی و وزارت کشور ، حق رسیدگی به شکایت را داشتند و در مرحله بعد مجلس شورای اسلامی ، در اصلاحیه های قانون ، رسیدگی به شکایات انتخاباتی به عهده شورای نگهبان و سپس مجلش شورای اسلامی گذاشته شد .١
گفتار سوم- رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
در اولین قانون انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، تعیین شد که « انجمن های نظارت تا دو روز پس ازختم رأی گیری و اعلام نتیجه انتخابات ، شکایات واصله را می پذیرند و متعاقبا ظرف دو روز به آنها ، رسیدگی نموده و ضمن اظهار نظر به هیأت اجرایی تحویل می دهند . » ١ این ماده از قانون در قانون مصوب 1362 اصلاح شد . « هیأت های اجرایی موظفند ، از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی ، در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند » .٢ این ماده از قانون در قانون مصوب 1374 در ماده ( 67 ) تکرار شد . این ماده از قانون در قانون مصوب 1378 در ماده ( 68 ) تکرار شد با این تفاوت که تاریخ تشکیل هیأت اجرایی به عنوان شروع دریافت شکایات تعیین شد .
« شکایاتی که در جریان انتخابات به انجمن نظارت تسلیم می شود ، مانع از ادامه کار برنامه انتخابات نخواهد بود و در موضوع رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت » .٣ این ماده از قانون در قانون مصوب سال 1362 ماده ( 66 ) و قانون مصوب 1378 ماده ( 69 ) تکرار شد . در قانون مصوب سال 1362 ، دو ماده به قانون نحوه رسیدگی به شکایات اضافه شد . « کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیر خانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند » . ۴ این ماده از قانون در قانون مصوب 1378 در تبصره یک ماده ( 69) تکرار شد . « شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاء شاکی را داشته باشند». ۵ این ماده از قانون در قانون مصوب 1378 در تبصره 2 ماده ( 68 ) تکرار شد .
در قانون مصوب سال 1378 ، اضافه شد ، « در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است » .١
اما در رابطه با شکایت و نحوه رسیدگی به آنها در قوانین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در چند مرحله تعریف شد :
1- هیأت اجرایی
« هیأت اجرایی با توجه به نظریات انجمن نظارت و مفاد شکایت و بررسی های خود ، چنان چه تشخیص دهد امور انتخابات در یک یا چند شعبه به طور مؤثر از جریان عادی خود خارج بوده و صحیح انجام نگرفته است ، انتخابات یک یا چند شعبه مذبور را باطل اعلام می نماید . نظر هیأت اجرایی در کلیه مواردی که مورد رسیدگی قرار می دهد تا مرحله صدور اعتبار نامه ، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود » .١این ماده از قانون در قانون مصوب 1378 اصلاح شد . « هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنان چه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت ، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می نماید . چنان چه ابطال همه یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد ، تصمیم با شورای نگهبان است » .٢
مطابق ماده ( 68 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مصوب 7 / 9 /1378 ، « هیأت اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حد اکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند .» ٣
تبصره ( 1 ) همین ماده ، اضافه می کند : «کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ،می- توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیر خانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند » .۴
2- هیأت نظارت
هیأت های نظارت توسط نهادهای ناظر انتخابات تشکیل می شود که همان طور که گذشت دو نهاد شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هستند . مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای نگهبان نیز بر سایر انتخابات نظارت دارد . ١
– شورای نگهبان
در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی است بر انتخابات هم نظارت دارد . این نظارت عام و فراگیر است و از زمان تهیه مقدمات برای اعلام زمان برگزاری انتخابات تا زمان صدور اعتبار نامه را در بر می گیرد . این نظارت توأم با قاطعیت است تا مرحله ابطال انتخابات در صورت احراز عدم صحت می تواند پیش رود . این نظارت اطمینان بخش تلقی شده . فرض بر این بوده که شورای نگهبان در سطحی است که از هیچ جریان و گروه و شخص خاصی حمایت نمی کند و انتخاب هیچ کاندیدایی برایش نفع و ضرری ندارد و بنا براین تنها پس از اعلام صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان اعتبار نامه ها برای منتخبین صادر می شود . البته در قوانین انتخاباتی ارتکاب بعضی اعمال در جریان انتخابات جرم شناخته شده مثل خرید و فروش رأی ، تهدید رأی دهندگان ، تغییر آراء داده شده . در این موارد محاکم قضایی صلاحیت دار برابر آئین دادرسی به موارد اتهام ارتکاب جرم رسیدگی می نمایند و با صلاحیت شورای نگهبان تداخلی ندارد .٢
بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 در ماده 72 بیان می شود که : « در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات شود ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است . توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد » .٣
– مجلس شوای اسلامی
بر اساس ماده 74 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 « اعتبار ناهم منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضا اعضاء هیأت اجرایی و هیأت نظارت ، در پنج نسخه ( یک نسخه برای شورای نگهبان ) ظرف مدت 48 ساعت تنظیم و صادر می شود . در صورتی که هر یک از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبار نامه خود داری کنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبار نامه با امضا وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود » .١ « صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبار نامه را بدهد » .٢