رویکرد کلاسیک سرکوب مالی و کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

نظریه بهره نئوکلاسیک برتری دارد. در نظریه اول جریان ذخایر پولی به بازار پول بیش از پس‌اندازهاست و تقاضای آماده قرض از این بازار بیش از ذخایری است که برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری لازم است. تقاضای ذخایر آماده قرض با دربر داشتن عنصر کنز تاثیر تقاضای نقدینگی یا داریی پول را بر نرخ بهره تعدلی شامل می‌شود. همچنین ، عرصه ذخایر آماده قرض (عرضه پول) با در نظر گرفتن اعتبارات بانکی اثر این عامل را بر نرخ بهره تعادلی توجیه می نماید. بدین ترتیب، هر گاه تقاضای واحدهای اقتصادی برای کنز پول به طور خالص افزایش یابد، اثر آن بر وضعیت تقاضای ذخایر آماده قرض، افزایش حجم اعتبارات فشار را از روی نرخ بهره تعادلی مانند افزایش پس‌اندازها بر می‌دارد و آن را به سطح پایین‌تری تنزل می‌دهد. در مقابل نظریه بهره کلاسیک عناصر کنز و اعتبارات را دربر نمی‌گیرد.
2-4- سرکوب مالی1
سرکوب مالی وضعیت حاکم بر نظام‌های مالی اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. از آنجایی که دولت‌ها بوسیله سرکوب مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره و یا ذخایر قانونی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می گذارند، یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با موضوع مورد بررسی می‌باشد؛ چرا که در اثر سرکوب مالی دولت مستقیما از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره بر روی اعتبارات و بصورت غیر مستقیم از طریق اثر گذاری نرخ ذخیره قانونی و نرخ تورم ناشی از سیاست های پولی دولت، بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می گذارد.
موج عمومی سازی و دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال وقوع بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های 33-1929 و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و با اتکای به پشتوانه غنی تئوری‌های اقتصادی و بالاخص موارد شکست بازار شدت یافت و تا اواسط دهه 1970 ادامه داشت. با این حال از اواسط دهه 1970 به بعد این تصور پیش آمد که تمام مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه معلول مداخله دولت در اقتصاد است، بنابراین آزاد سازی حتما دارای نتایج مثبتی خواهد بود.
این طرز تفکر که با سیاست‌های مربوط به نظم نوین بین‌المللی پول و بانک جهانی ارتباطی تنگاتنگ دارد، درصدد جایگزینی یک نوع شکست بازار با نوع دیگر شکست دولت است. در این راستا برخی از کشورهای در حالف توسعه با امید به اینکه دست نامرئی بازار بیش از دست مرئی برنامه‌ریزی متمرکز، موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد، از نیمه دوم دهه 1970 اصلاحات اقتصادی مهمی را در راستای بازار آزاد آغاز کردند.
این رهیافت که در راستای خطوط فکری میلتون فریدمن و برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک است، دخالت دولت را عامل مختل کننده بازار می‌داند و نه تقویت کننده آن. به نظر پیرامون این تفکر، بازار رقابتی طبق یک منطق درونی بر مشکلات خود چیره می‌شود و دخالت دولت فقط این طرز کار را برهم می‌زند، بدون اینکه به نتایج دلخواه برسد. بر این اساس موجی از آزاد سا زی اقتصادی آغاز شد و بطور فزاینده‌ای گسترش یافت. سازمان‌های مهم بین‌المللی نیز به گسترش رهیافت مزبور کمک نمودند، به نحوی که در حال حاضر سیاست آزاد سازی بازار یکی از شرایط مهم دسترسی کشورها به منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. در این بخش، رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به مسئله سرکوب مالیث را به تفصیل شرح می‌دهیم.
2-4-1- رویکرد کلاسیک سرکوب مالی
بر اساس نظرات نظریه پردازان آزاد سازی در دهه‌های 1970 و1980 و بخصوص مک کینون و شاو مقررات بازارهای مالی شامل تعیین سقف نرخ بهره، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی و اعتبارات تکلیفی منجر به نرخ های پایین سرمایه گذاری و اثرات منفی بیشتر روی رشد اقتصادی می‌شوند. آنها معتقدند پایین بودن و منفی بودن و منفی بودن نرخ بهره واقعی که به خاطر پایین آوردن نرخ بهره اسمی یا بالا رفتن تورم رخ می‌دهد، مانع تشکیل پس‌انداز می شود و آثار منفی بر انباشت سرمایه و درآمد می‌گذارد. این دو برای اولین بار این مسئله را مطرح کردند که تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی جهت پرداخت نرخ‌های بهره واقعی پایین و اغلب منفی باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌گردد و اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، رشد اقتصادی در سطح پایین تر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه خواهد شد. در چنین دورنمایی آزاد سازی مالی، کشورهای در حال توسعه را قادر می‌سازد تا پس‌انداز داخلی و رشد را ارتقاء و وابستگی زیاد به جریان سرمایه خارجی را کاهش دهند (مک کینون، 1973). این دیدگاه مثبت نسبت به آزاد سازی مالی در اوایل دهه 1980 با تجربه شکنندگی بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ربرو شد(Allen, 1988).
بنابراین آزاد سازی مالی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش پس‌انداز داخلی شده، نرخ رشد را افزایش داده و وابستگی این کشورها به سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد.
به اعتقاد مک‌کینون – شلو در تحلیل‌های تاثیر پس‌انداز(g)S بر نرخ رشد اقتصادی، پس‌انداز تابع مثبتی از نرخ بهره واقعی، و سرمایه‌گذاری تابع معکوس نرخ بهره واقعی است. هرگاه هیچ گونه محدودیتی بر بازار پول اعمال نگردد، شرایط عرضه و تقاضا، نرخ بهره تعادلی را در بازار در سطح r0 تعیین خواهد کرد و میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز معادل I0 خواهد شد(نمودار2-2). هرگاه نرخ بهره واقعی (به ویژه نرخ بهره سپرده) در زیر سطح تعادل بازار نگهداری شود و به r1 کاهش یابد (سرکوب مالی رخ دهد)، سطح سرمایه گذاری بالفعل در سطح I1 محدود می‌گردد. در شکل زیر وضعیت سرکوب مالی با خط F1 نشان داده شده است.
در نرخ بهره تقاضای سرمایه گذاری I11 بوده ولی میزان عرضه پس‌انداز I1 است و شکاف بین عرضه و پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری معادل AB است. به عبارت دیگر مازاد تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد. نرخ بهره پایین باعث ایجاد مازاد تقاضای سرمایه گذاری شده و نظام مالی را با بازار مالی تسهیلات اخذ نمایند.
با شروع آزاد سازی مالی، خط F1 وF2 منتقل شده و سقف نرخ بهره از r1 به r2 افزایش می‌دهد یابد این امر باعث می‌گردد، سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باعث رشد اقتصادی شده و تابع پس‌ىانداز نیز از (g1)S به (g2)S افزایش می‌یابد،همچنین با شروع آزاد سازی مالی سرمایه‌گذاری به سطح I22 افزایش یافته و شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز از AB به CD کاهش می‌یابد. با تداوم آزاد سازی اقتصاد کشور به سطح سرمایه‌گذاریI3، سطح پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز به (g2)S و نرخ بهره به سمت تعادل صعود می‌کند.
نمودار2-6: بررسی اثرات سرکوب مالی
سقف نرخ بهره از سه طریق می‌تواند اثر مخرب روی اقتصاد داشته باشد:
اول اینکه سقف پایین نرخ یک تورش بین مصرف حال و آینده به وجود می‌آورد و موجب افزایش مصرف حال و کاهش پس‌انداز می‌شود.
دوم اینکه وام دهندگان بالقوه ممکن است خود را در پروژه‌هایی با بازده نسبتا پایی سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه از طریق سپرده خود در بانک وام ایجاد کنند.
سوم اینکه وام گیرندگان بانک اگر بتوانند تمام سرمایه مورد نیاز خود را از بانک تامین نمایند در نرخ‌های پایین بهره مبادرت به سرمایه گذاری در پروژه‌هایی با سرمایه‌بری بیشتر (و یا دارای بهره‌وری کمتر) می‌نمایند.
اما آزادسازی چنانچه از شکل مورد بررسی نیز قابل استنباط است، سه تاثیر عمده بر اقتصاد کشورها دارد:
سطح سرمایه‌گذاری را افزایش داده و منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز (مازاد تقاضای سرمایه‌گذاری) را کاهش داده و رانت ایجاد شده در نظام مالی را از بین می‌برد. مهمتر از آن اینکه، بازار غیر رسمی پول را از رونق انداخته و فاصله نرخ سود (بهره) در این دو بازار کاهش می‌یابد.
نتیجه آزاد سازی ذمالی تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. با افزایش نرخ بهره واقعی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که از بازدهی کم برخوردارند، حذف خواهند شد و این امر، باعث افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد. بنابراین این الگو اشاره براین نکته دارد که در کشورهای در حال توسعه، افزایش در نرخ بهره واقعی، باعث افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می‌گردد و سرانجام به سمت نرخ بهره تعادلی حرکت خواهد کرد.