زنان و دختران و حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه

روایت سوم: پیرامون اختیار فسخ نکاح پس از بلوغ
ابوعبیده حذاء از امام باقر(ع) درباره دختر و پسری که هر دو غیربالغ باشند و او آن دو را به عقد نکاح یکدیگر درآورد سوال کرد: آیا این نکاح صحیح است یا خیر؟ امام فرمودند: این نکاح جایز است و هر کدام از این زوجین مدرک شدند (از حجر خارج شوند و بالغ گردند) اختیار دارند که اگر خواستند عقد نکاح را قبول و اگر نخواستند رد می‌کنند.
باید توجه داشت که ولی در این روایت به قرینه تخییر، غیر از پدر و جد پدری است؛ زیرا دختر و پسری که صغیر هستند، اگر پدر یا جد پدری، آنها را ازدواج داده و رعایت غبطه و مصلحت آنها شده باشد، پس از بلوغ حق فسخ ندارند. لکن اگر پس از بلوغ هر دو یا یکی از آنها بگوید: من به این عقد نکاح راضی نیستم و به صلاح من نمی‌باشد و بتواند ثابت کند که این عقد به صلاح او نیست و دارای مفسده است، حق فسخ عقد نکاح را دارد. نکته قابل تذکر این که آن چه در شرع مقدس مجاز دانسته شده است، لزوم ندارد حتماً انجام گیرد، گرچه نکاح فضولی و نکاح صغیره با رعایت مصلحت یا عدم مفسده مجاز دانسته شده، لیکن در موضوع رابطه زوجیت، بسیاری از مسایل عاطفی، روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی، دخیل می‌باشد و نمی‌توان مصلحت را به صورت تمام و کمال رعایت نمود، لذا بهتر است که افراد خود پس از رسیدن به سن قانونی، انتخاب همسر نمایند.
اسلام برای هر چیزی و هر کسی تعیین ارزش و تکلیف نموده، بنابراین برای دختر و پسر نیز تکلیف مشخص کرده و به آنها بهاء داده است، برخلاف مکاتب باطل که از انسانها به خصوص از زنان و دختران استفاده کالایی و هوسرانی می‌کنند. قرآن انسان را خلیفه خدا می‌داند و به دختر و پسر کرامت داده و براساس مصالح افراد و جامعه اسلامی، سنی را برای ازدواج دختر و پسر تعیین نموده است.
در این جا مناسب است آماری از سوء استفاده‌های فرهنگ غرب و شیطانی از انسان بیان شود؛
«طبق نشریات حدود 3.000.000 دختر کمتر از 18 سال در امریکا درگیر روسپیگری هستند. در سال1985 حدود 100.000 مورد تجاوز به کودکان گزارش شده است. در سال1986، 1500 کودک به دلیل ضرب و شتم….جان خود را از دست دادند. از کل مجرمین دستگیر شده در سال1372 که بالغ بر 999/45 نفر بوده‌اند، تنها 4701 نفر از آنان را زنان تشکیل داده بودند. البته از این تعداد، 726 نقر آنان زیر 18 سال و 2403 نفر بین 19 تا 30 سال و 1573 نفر بالای سی سال گزارش شده است. همچنین این گزارش حاکی است اغلب دستگیری‌ها به جرم ولگردی است که شاید برگرفته از رانده شدن از خانه به سبب فقر اقتصادی، قاچاق کالا، اعتیاد، سرقت، حوادث رانندگی و…. باشد.
مطابق ماده 1043 ق.م. نکاح دختر باکره حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است. هرچند مبنای این حکم، نظر برخی فقهای شیعه است، اما گروه دیگری از دیر باز معتقدند نکاح دختران رشیده مانند پسران، نیازمند اجازه ولیّ نمیباشد. در این خصوص بین فقها سه نظر بیشتر دیده میشود، برخی اذن ولیّ را در نکاح دختر باکره رشیده لازم ندانسته و گروه اندکی آن را واجب و گروهی دیگر احتیاط واجب نمودهاند. حال این سؤال مطرح میشود، اگر دختری بر مبنای نظر مجتهد خویش، بدون اذن پدر ازدواج نماید؛ آیا عقد مزبور مطابق قانون باطل یا مطابق نظر شرع، صحیح است؟ در صورت نادرست بودن، آیا میتوان این عقد را غیرنافذ تلقی نمود و با تنفیذ بعدی ولیّ، صحیح دانست؟ اگر عقد مذکور باطل باشد، در صورت مواقعه ، آیا اشخاص مذکور مرتکب جرم شدهاند؟ آثار مترتب بر صحت و بطلان عقد مزبور چیست؟ این نوشتار در پی پاسخ به این سؤالات و ارائه راهـکاری میان نظرات فقها و قانون مدون، در عرصه قضا میباشد.
«فقها در خصوص ثبوت یا عدم ثبوت ولایت برای پدر و جد پدری در مورد نکاح دختر باکرهای که بالغه و رشیده باشد، اختلاف نظر دارند:
الف)ثبوت ولایت پدر و جد پدری بر دختر به صورت مستقل و مطلق؛ این نظر شیخ طوسی، شیخ صدوق، عمانی، قاضی، کاشف اللثام و صاحب حدائق است و بین قدماء این نظر مشهور میباشد.
ب) استقلال دختر به صورت مطلق و عدم ولایت پدر و جد پدری؛ این نظر در قواعد و شرایعالاسلام آمده و بین قدماء و متأخرین مشهور میباشد. در کتاب «ریاضالمسائل» بر آن ادعای شهرت عظیم شده و سیدمرتضی در کتاب «انتصار» و «ناصریات» بر آن ادعای اجماع کرده است.
ج) ثبوت ولایت پدر و جد پدری بر دختر به صورت اشتراک؛ یعنی اذن دختر و اذن ولیّ با هم معتبر میباشد. این نظر به شیخ مفید و حلبیین نسبت داده شده و ظاهر وسائلالشیعه هم همین است.
د) تفصیل بین نکاح دائم و منقطع و ثبوت ولایت پدر و جد پدری در دائم بدون موقت؛ در شرایع به گویندهای ناشناس نسبت داده شده و شهید ثانی در شرح «نکتالارشاد» نوشته که از محقق در مورد قائلش سؤال شده ولی وی جواب نداده است.
هـ) ثبوت ولایت پدر و جد پدری در نکاح موقت بدون دائم؛ این نظر از شیخ طوسی در کتابهای حدیثش حکایت شده است.
و) ثبوت تشریک بین دختر و پدر به صورت خاص بدون حق برای جد یا دیگر اولیاء؛ این نظر به شیخ مفید نسبت داده شده است» (روحانی،1412ق: ج21، ص153).
ز) احتیاط واجب در اذن ولیّ؛ اکثر فقهای معاصر قائل به این نظر میباشند.
از میان اقوال فوق دو نظر اول از شهرت بیشتری برخوردار بوده، قول ششم نیز مشابه قول سوم است و قائل قول چهارم شناخته شده نیست؛ بنابراین ابتدا نظر قائلین چهار قول مهم ارائه و سپس نظر فقهای معاصر که غالباً احتیاط واجب نمودهاند، بیان میشود.
3-22- تحلیل
برخی از فقها که در هنگام افتاء، به احتیاط واجب فتوا دادهاند، در کتب فقهی دیگر خود نظرات دیگری ارائه نمودهاند که برخی از آنها ذیلاً بیان میشود:
– «مرحوم نائینی، مرحوم آقا ضیاء عراقی و مرحوم شیرازی: استقلال دختر قویتر است؛ مرحوم میرزا ابوالحسن اصفهانی و مرحوم فاضل لنکرانی: استقلال دختر خالی از قوت نیست؛ مرحوم گلپایگانی: استقلال دختر خالی از وجه نیست ولی احتیاط شود و آیتالله مکارم شیرازی: اقوی استقلال بالغه رشیده است» (یزدی، 1420ق: ص615).
– آیتالله سیستانی نیز که در رساله فارسی از واژه «باید» برای گرفتن اذن از پدر استفاده کرده، در کتاب دیگر مینویسد: «احتیاط رها نشود» (سیستانی، 1416ق: ج3، ص28).
این اختلاف نظر در مقام افتاء، تحقیق و تدریس، این پرسش را به ذهن متبادر میکند که آیا نظر فقها در طول زمان تغییر کرده یا بنا بر مصلحت و از ترس بروز مفسده ، فتواها به گونه دیگری بیان شده است ؟
مشکل دیگر، ندادن نظر صریح است؛ زیرا نتیجه احتیاط غیر این نخواهد بود که باید هم اذن دختر گرفته شود، هم اذن پدر یا جد پدری که این در عمل مانند قول به اشتراک اراده است که از نظر مبنا ضعیف بود و فقها آن را قبول ندارند وغیر از حلبیین قائلی دیگر ندارد.
3-23- رای وحدت رویه در مورد شرط اذن ولی در ازدواج باکره
‌رأی در مورد اجازه ولی دختر در ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است (‌صفحه 34)
‌روزنامه رسمی شماره 11445-1363.3.24
‌شماره 126- هـ 1363.2.31