سازمان های مردم نهاد و سازمان های غیر دولتی

دانلود پایان نامه

پرداختن گمرکی وارد کند یا بفروشد یا آن که کالا را از بیراهه بگذراند. در فرهنگ های لاتینی به جای این واژه، از واژه «اسماگلینگ» یا «ترافیکینگ» استفاده می کنند ولی به نظر می رسد بین این دو اصطلاح تفاوت وجود داشته باشد. توضیح آن که اصطلاح «اسماگلینگ» در نفس خود معنای غیر قانونی بودن را در بر دارد و نیازی به افزودن قید دیگری بر آن نیست و استعمال این لفظ فی نفسه دلالت بر غیر قانونی بودن کار دارد ولی اصطلاح «ترافیکینگ» به این روشنی نیست و هرگاه این اصطلاح استعمال شود، معمولا پیشوند یا پسوندی برای آن می آورند تا بر غیر قانونی بودن عمل دلالت کند. به هر حال در اواخر دهه‌ی 1980اصطلاح «دراگ ترافیکینگ» به عنوان یک اصطلاح کلی رایج شد(رحمدل: پیشین، 26).
1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی
با دقت در قوانین متفرقه از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون امور گمرکی، قانون انحصار تجارت خارجی، می‌توان گفت قانونگذار ایران تعاریف مشابه‌ی از قاچاق ارائه داده است. اما آنچه اهمیت دارد آن است که در قوانین وضع شده در خصوص مواد مخدر و روان گردان تعریفی از قاچاق بیان نشده است.
ماده « 1قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29» بدون آن که قاچاق را تعریف کرده باشد. برای عمل قاچاق اموال موضوع ماده مزبور، به عنوان جرم، مجازات تعیین کرده است و ماده 45 قانون اخیرالذکر نیز در مورد قاچاق مقرر داشته است:« مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا نگاه داشتن آن در داخل مملکت است و منظور از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع الورود به خاک ایران در هر منطقه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن آن ها یا تسلیم آن ها به متصدی حمل و نقل یا هر شخص دیگری برای خارج کردن از مملکت است». همچنین قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 27/12/1315قسمت دوم ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29را شامل مواردی که« اشخاص، اشیاء ممنوع الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه به طور غیر قانونی وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند»، می‌داند. قانونگذار در ماده 11قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376مجمع تشخیص مصلحت نظام اصطلاح قاچاق مسلحانه مواد مخدر را به کار برده و مقرر داشته است:« مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است». همچنین در مواد 28و 33 قانون مزبور نیز از لفظ قاچاق استفاده کرده است. در خصوص ماده 28قانون مذکور باید گفت از آن جا که هدف قانونگذار در ماده 28ضبط هر گونه مال حاصله از جرایم مواد مخدر از انواع مختلف آن می باشد لذا طیف وسیعی از اقدامات مرتبط با مواد مخدر را قاچاق تلقی کرده است تا امکان مصادره اموال نامشروع حاصله از جرم وجود داشته باشد، به همین جهت مفهوم موسع لفظ قاچاق را در نظر گرفته است، از این رو تبیین مفهوم قاچاق با استفاده از لفظ قاچاق مذکور در این ماده صحیح نمی باشد. در ماده 33نیز قانونگذار از لفظ قاچاق با بیانی مطلق استفاده کرده و مقرر داشته است:« به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد شد ». در این ماده نیز با توجه به این که لفظ قاچاق به طور مطلق آورده شده ممکن است به نظر برسد که کلیه جرایم مرتبط با مواد مخدر، به جهت به کار بردن عبارت و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است در کنار موارد احصا شده تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال داخل در مفهوم قاچاق قرار گیرد. ولی باید گفت چون هدف از ماده33 تبیین وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر در برخورد با جرایم مواد مخدر و انواع مختلف آن می باشد، لذا مفهوم قاچاق در ماده 33 قابل تسری به سایر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نمی باشد. به نظر می رسد برای تبیین مفهوم قاچاق مذکور در ماده 11باید از سابقه قانونگذاری در مورد مواد مخدر و رویه قضایی کمک گرفت. چون مفهوم مخالف ماده 11 دلالت بر آن دارد که قانونگذار به این لفظ در این مصوبه اعتقاد دارد. مضاف بر این که بر این تعریف آثاری مترتب است. بدین توضیح که قاچاق مواد مخدر اگر مسلحانه باشد، متضمن مجازات اعدام است در غیر این صورت مجازات آن اعدام نیست. یعنی در این مورد، مسلحانه بودن به عنوان یک کیفیت مشدده عمل می کند. اثر مترتب دیگر بر این لفظ این است که اگر برخی از عناوین مجرمانه مثل اخفا و نگهداری، داخل در مفهوم قاچاق نباشند، اخفا و نگهداری مسلحانه مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام موضوع ماده 11نخواهد بود(مرتضوی: پیشین، 47).
قانونگذار به تعریف قاچاق موضوع ماده 11نپرداخته است، بنابراین برای تعریف آن باید به سایر قوانین و مقررات مراجعه کرد. در سایر مقررات لفظ قاچاق به وارد کردن یا صادر کردن کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا کالای موضوع عواید دولت تعبیر شده است. بنابراین وارد کردن یا صادر کردن مواد مخدر ممنوعه موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق بارز مفهوم قاچاق مواد مخدر مذکور در ماده 11می باشد. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان مواردی همچون کشت، ترانزیت، نگهداری، حمل، تولید، ساخت، توزیع، خرید و فروش، عرضه برای فروش، ارسال و اخفا را داخل در مفهوم قاچاق مواد مخدر دانست؟ به عبارت دیگر اگر شخصی به شکل مسلحانه اقدام به ارتکاب اعمال مزبور بنماید، آیا عمل او از مصادیق قاچاق مسلحانه به شمار می آید؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ، طبق قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب1312، هرگاه ثابت شود که کالایی ممنوع الورود است در هر منطقه ای از کشور و دست هر کسی یافت شود کالای مزبور قاچاق تلقی می شود و طبق قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45قانون مجازات مرتکبین قاچاق اگر شخصی اشیاء ممنوع الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و یا با علم به این که ممنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شود، عمل وی قاچاق تلقی می شود. بنابراین عمل شخصی که دست به ترانزیت مواد مخدر می زند و یا اقدام به نقل و انتقال مواد مخدر می کند در مفهوم قاچاق داخل می گردد. عمل ارسال را نیز بر حسب مورد، می توان داخل در مفهوم حمل، وارد و صادر کردن دانست. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به مفهوم قانونی قاچاق، می توان صادر، وارد، ارسال و حمل کردن را از مصادیق قاچاق به شمار آورد، ولی مشکل در مورد سایر عناوین مجرمانه فوق همچنان باقی است. لکن برای تحقق مفهوم قاچاق مواد مخدر در مورد عناوین وارد، صادر و حمل کردن مواد مخدر لازم نیست شخص مقادیر زیادی ماده مخدر وارد یا صادر یا حمل نماید تا بر عمل او قاچاق مواد مخدر صدق نماید، بلکه ظاهراً ارتکاب به هر یک از اعمال مزبور با هر میزان ماده مخدر، مفهوم قاچاق را دارد، زیرا آنچه قانونگذار از آن منع می کند مورد توجه است و قانونگذار نیز وارد، صادر و حمل کردن کوچک ترین مقدار مواد مخدر را هم جرم می شمرد. بدیهی که در این مورد داوری عرف نیز نقش مهمی را ایفا می کند. به همین اعتبار در مورد عبارت حمل و ترانزیت، باید به مفهوم عرفی آن توجه نمود، چون عرفاً به حمل مقدار کمی مواد مخدر از یک کشور به کشور دیگر، ترانزیت اطلاق نمی شود، بلکه آنچه از عبارت ترانزیت مواد مخدر در درجه اول به ذهن متبادر می شود حمل مقادیر زیادی مواد مخدر از کشوری به کشور دیگر و استفاده از محل ترانزیت صرفاً برای عبور است. با این حال، در اینجا نیز آنچه مورد توجه است ممنوعیت قانونی ارتکاب به آن است و میزان مواد مخدر فقط در نوع و میزان مجازات شخص موثر است(رحمدل: پیشین، 31).
در خصوص رویه قضایی برای تبیین مفهوم قاچاق باید گفت که رویه قضایی تعریف روشنی از قاچاق مواد مخدر ندارد. زیرا در صدور آراء مربوط به جرایم مواد مخدر آن ها را تحت عناوین خاص و مستقل قانونی مورد توجه قرار می دهد. به نظر می رسد رویه قضایی باید در دو مورد به مفهوم قاچاق مواد مخدر توجه داشته باشد. اول، در مورد اجرای ماده 28قانون مبارزه با مواد مخدر است که مقرر داشته است:« کلیه اموال حاصله از قاچاق به نفع دولت مصادره می شود». در اینجا برای تصمیم گیری در مورد لزوم صدور حکم به مصادره اموال یا عدم لزوم آن تشخیص اینکه در مواردی عمل ارتکابی عنوان قاچاق دارد واجد اهمیت است. دوم، در صورتی که قاضی بخواهد فردی را به اتهام قاچاق مسلحانه مواد مخدر محکوم نماید، زیرا مسلحانه بودن یک وصف مشدده است که باعث تشدید مجازات مرتکب می شود. به عبارتی قید مسلحانه بودن برای قاچاق جهت تشدید مجازات مرتکب است( مرتضوی: پیشین، 48).
فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد
طی سالیان اخیر موضوع سازمان های مردم نهاد به یکی از مباحث مهم در حوزه امنیت و پیشگیری از جرایم تبدیل شده است. این سازمان ها در سطوح محلی، ملی، منطقه ای از نقش رو به افزایشی برخوردار شده اند و با توجه به کارکردهای منحصر به فرد خود توانسته‌اند به صورت سلبی و یا ایجابی در حوزه‌های گوناگون و از جمله پیشگیری تاثیر گذار باشند. در کشور ما اگرچه در برنامه سوم و چهارم توسعه به حمایت از این سازمان‌ها توجه شد، اما الگوی مشخص سیاست گذاری برای تاسیس و. توسعه این سازمان‌ها در کشور به چشم نمی‌ خورد. امروزه در کنار این واقعیت که بسیاری از سمن‌ها،گروهایی در خدمت منافع عمومی هستند، دغدغه دیگری مبنی بر تهدیدزا بودن برخی دیگر از موارد مطرح شده است. از این رو یافتن راهکارهای موثر برای بهینه سازی کارکردهای ایجابی و کاستن از جنبه‌های سلبی سمن ها، از جمله دغدغه های سیاست گذاران است. همان طور که بیان شد، دراصطلاح سازمان های غیردولتی یا سازمان های مردم نهاد در برگیرنده طیف وسیعی از سازوکارهای غیر دولتی با اشکال و انواع متعدد و متفاوتی است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: 1383، 3).
در زیر به برخی از تعاریف متداول اشاره می شود: در ایران برای اولین بار به سازوکارهای غیر دولتی و غیر انتفاعی با عنوان شرکت های غیر انتفاعی در قانون تجارت توجه شده و در متمم سال 1337 آن دوباره تعریف گردیده است. پس از انقلاب اسلامی در آیین نامه فرهنگ عمومی مصوب 14 آبان 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان های غیر دولتی فرهنگی این گونه تعریف شد:« مراکز، موسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تاسیس می گردد»( حجتی اشرفی: 1373، 195).
با گسترش روز افزون سازمان های غیردولتی در دو دهه اخیر، دولت طی مصوبه سال 1384، آیین نامه اجرایی تاسیس فعالیت سازمان های غیر دولتی را ابلاغ نمود که در ان « سازمان غیر دولتی به تشکل‌هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط به تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد». با اندکی تفاوت، مرکز آمار ایران نیز از تعریف مشابهیی استفاده کرده است(مرکز آمار ایران: 1385، 7).
2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن
حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای منطقی و مشروع برای استفاده از آن در جهت مثبت و درست، از اهداف تمام دولت ها است. برای اینکه جامعه انسانی در حالت متعالی به حیات خود ادامه دهد، ضروری است که اعمال مجرمانه مهار گردد تا شهروندان با آرامش و امنیت خاطر به زندگی ادامه دهند. به همین جهت تا مدت ها فقط کیفر به عنوان تنها راهکار مبارزه علیه معضل بزهکاری شناخته شده و بکار گرفته می شد. اما امروزه با تکوین علوم جرم شناسی و دانش پیشگیری این شیوه صرفا نوعی مبارزه با معلول و بسیار کم تاثیر ارزیابی می شود. در این قسمت ابتدا به تعریف و مفهوم پیشگیری از جرم و سپس به انواع غیر کیفری و کنشی آن می پردازیم.
2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم
در خصوص مفهوم پیشگیری می توان از دو دید لغوی و اصطلاحی به مفهوم‌شناسی پیشگیری از جرم پرداخت.
2-1-1-1-تعریف لغوی
واژه پیشگیری از نظر لغوی جلوگیری کردن، مانع شدن، دفع، صیانت، جلوبستن، جلو وقوع چیزی را گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته معنا کرده اند(معین: 1364، 933).
2-1-1-2-معنای اصطلاحی
در اصطلاح آن چه از این واژه برداشت شده، بکارگیری اقدامات و تدابیر کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان یا سایر افراد جامعه بوده است. «شرمن» عقیده دارد هر رویدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان بدهد که از نرخ بزه‌کاری کاسته شده آن رویداد را می توان پیشگیرانه دانست. در این تعریف شرمن، به نتیجه توجه دارد. هر روش صرف نظر از محتوای «کیفری یا غیر کیفری» می تواند پیشگیرانه تلقی گردد(زرگری: 1390، 59).
لکن با نگاهی کلی به مجموعه عدالت کیفری، در ورای قوانین و مقررات جزایی و اقدامات تامینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرم نمود می یابد و با نگاهی دقیق‌تر، اقداماتی را که دستگاه کیفری و جامعه پس از وقوع جرم در جهت کشف جرم و دستگیری و محاکمه مجرمان و اعمال مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی بر آنها اعمال می کند، نمی توان پیشگیری به معنای دقیق کلمه دانست(مهدوی: 1390، 19).
2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری
مطابق این مفهوم، هر آنچه که علیه جرم بوده وجرم را کاهش دهد، پیشگیری محسوب می شود. لذا کشف جرم، دستگیری، مجازات، جبران خسارت بزه دیدگان، تخفیف، تعلیق و فردی کردن مجازات توسط قاضی همگی پیشگیری هستند. این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری اعم از اقدامات پلیس، ضابطین دادگستری، دستگاه قضایی و اجرای احکام کیفری و تدابیر و فعالیت‌های غیر کیفری را در بر می گیرد. در تعریف موسع هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که برای مقابله با جرم و با هدف کاهش میزان ارتکاب جرم صورت گیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد. کاربرد پیشگیری در این مفهوم وسیع به بکاریا بر می‌گردد با جمله مشهور « پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است»، در مجموع باید گفت کاربرد غیر تخصصی واژه پیشگیری ازجرم عمدتا به معنای موسع آن است(پیشین، 20).
2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری
امروزه جرم‌شناسی پیشگیرانه در چهار چوب مهفوم مضیق از پیشگیری قرار می گیرد. پیشگیری در مفهوم مضیق ناظر به اقداماتی است که قبل از ارتکاب جرم به عمل می آید. بنابراین صدور حکم کیفری، مجازات و اجرای احکام کیفری از شمول مفهوم پیشگیری خارج می شود. به عبارت دیگر پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاستگذاران جنایی برای کنترل جرم است. در واقع پیشگیری از جرم در این مفهوم عبارت است از مجموعه وسایل و ابزارهایی که دولت برای مهار بهتر بزهکاری مورد استفاده قرار می دهد از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا اعمال مدیریت نسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی که فرصت ارتکاب جرم را ایجاد می کند(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 13).
بنابراین می توان گفت که پیشگیری در مفهوم مضیق واجد سه خصیصه می باشد: