سازمان های مردم نهاد و ضمانت اجرای قانونی

دانلود پایان نامه

بنابراین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره‌ی امور به نحو مطلوب است. جنایت نیز همانند سیاست، کلمه‌ای عربی است که از ریشه‌ی جنی به معنای گناه‌کردن، چیدن میوه از درخت و جرم آمده است. عده‌ای معتقدند که اعراب لغت جنایت را همانند جناح، از «گناه» فارسی اخذ کرده‌اند( جعفری لنگرودی: 1377، ج3، 1517).
اندیشمندان در ارتباط با سیاست جنایی تعریف واحدی ارائه نداده‌اند و همین امر موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم این اصطلاح شده است. در عدم صراحت این اصطلاح، همین بس که با بیش از دو سده قدمت، محتوا و حدود متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است تا جایی که متخصصان حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدعی وجود نوعی پارادوکس در این تعاریف هستند( حسینی: 1376، 153).
در خصوص مفهوم اصطلاحی سیاست جنایی می توان این مفهوم را در دو مفهوم مضیق و موسع مورد بررسی قرار داد.
1-1-2-1-2-مفهوم مضیق
تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه‌ی برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردید. در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می‌کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: سیاست‌های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از آنجا که دستگاه قضایی نهادی دولتی می‌باشد، «دولتی بودن» در این سیاست، امری ضروری است. همچنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست، زیرا سیستم کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد. سیاست کیفری تنها برخوردی حقوقی با پدیده‌ی جنایی است و ابزار آن مجازات و اقدام‌های تأمینی و تربیتی است. به هر حال سیاست جنایی در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است(عظیم زاده و حسابی: 1390، 119).
1-1-2-1-3-مفهوم موسع
سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‌کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نیز در بر می گیرد. بنابراین تفکر سیاست کلیه‌ی تدابیری است که در مقابله‌ی با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود( قیاسی: 1385، 40).
در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیع تری به نام« سیاست عمومی» یک کشور واقع می شود. بدین معنا که قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیسی آن در برنامه‌ریزی و اجرای آن شرکت دارند(عظیم زاده و حسابی: پیشین).
1-1-2-2-انواع سیاست جنایی
سیاست جنایی هدفدار جهت دستیابی به اهداف خود، به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده‌ی سیاست جنایی، می‌توان آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمود(لازرژ: پیشین، 93).
1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی مجموعه‌ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر میگیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی، ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می‌باشد. سیاست جنایی تقنینی، گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تأکید می‌کند. سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزه‌کار یا منحرف، است و با این دیدگاه، قانون، زمانی مبتنی بر سیاست جنایی است که «فردی کردن» ضمانت اجرای کیفری، کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزه‌کاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد، چرا که آنچه مهم است، شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی(لازرژ: پیشین، 94).
1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم‌ها و عملکرد دادگاه‌ها منعکس است. پس از آن‌که قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام‌های قانونگذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی‌روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به بیان دیگر، «سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می‌گیرد»(قیاسی: پیشین، 30).
1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه‌ی مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرمهای تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه‌ی قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله‌ی قوه‌ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جامعه‌ی مدنی در این زمینه فراهم نموده است که برجسته‌ترین جنبه‌ی آن، به مشارکت بزه‌دیده در فرایند کیفری مربوط می‌شود. ضمن اینکه جامعه‌ی مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه‌های دینی و پشتوانه‌ی فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیتها و بسترهای مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیشگیری از بزهکاری برخوردار می باشد. اگرچه تا کنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده‌است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام ناب و مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه‌های متنوع و بعضا منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه‌ی مدنی در مراحل مختلف است( معاونت آموزش قوه قضاییه: 1387، 11).
در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین، سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. در یک نوع تقسیم‌بندی دیگر، سیاست جنایی به دو دسته‌ی علمی و ارزشی تقسیم می‌شود. سیاست جنایی علمی، سیاستی است که بر داده‌های علمی، از جمله یافته‌های جرم‌شناسی، تکیه دارد. به عنوان مثال اگر بررسی‌ها نشان دهد که از لحاظ آماری، میان افزایش ازدواج و ارتکاب جرم، رابطه‌ی معکوس و میان مصرف مشروبات الکلی و ارتکاب جرم، رابطه‌ی مستقیم، وجود دارد، بر اساس سیاست جنایی علمی، توصیه می‌شود که مشروبات الکلی ممنوع گردد، اما تسهیلات ازدواج در جامعه، یشتر شود. در مقابل، سیاست جنایی ارزشی، سیاستی متکی بر بایدها و نبایدهایی است که محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده بلکه مستند به اصول اخلاقی، فرمان‌های شرعی یا ارزش‌های فرهنگی جامعه است( قیاسی: پیشین، 73).
1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد
به طور کلی، یکی از ابعاد و نتایج وقوع «انقلاب حقوقی» آن است که از آن جایی که دولت نقش اصلی در تعریف، تبیین و اجرای عدالت کیفری به عهده دارد. هسته مرکزی این انقلاب، جابجایی جایگاه عدالت از اجتماع و جامعه مدنی به دولت و به اصطلاح تبدیل عدالت خصوصی به عدالت عمومی بوده است. دقیقاً این همان است که به قول آقای نیل کریستی «عدالت توسط دولت از هیأت اجتماع دزدیده شده است». در این زمان بود که در ابتدا دولت مدعی نوعی مشارکت در اجرای عدالت بود، سپس ادعای مالکیت نمود و در پایان، امپراتوری خود را بر کلیه فرایندهای وضع قانون، تعریف جرم، تعیین مجازات و اجرای آن گسترش داد. در پی ربایش تدریجی عدالت توسط دولت، عدالت دولت محور شد و در این روند از بزه دیده تعریف دیگری ارائه گردید و دولت به جای بزه دیده اصلی، مدعی و شاکی تلقی شد. ایفای نقش فراگیر و بدون رقیب دولت- پادشاه، بزه دیدگان اصلی جرم را اجباراً به حاشیه راند(غلامی: 1385، 60).
پس از طی شدن این روند احساس شد که هم بزه کار و هم بزه دیده از حمایت حقوقی مناسب، برخوردار نیستند و دولت هم چنان لجام گسیخته دست به هر کاری که می خواهد می زند. در این شرایط و اوضاع و احوال بود که نهادهای مردمی خود را برای حمایت از این گروه ها و مشارکت در اجرای عدالت (به عنوان حداقل کاری که می توانند انجام دهند) نشان دادند. بدین سان، می توان گفت که سیاست جنایی ذاتاً دولتی، به سوی سیاست جنایی مشارکتی، که جلوه ای از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری، اجرای حکم و نیز پیش گیری از بزه کاری و بزه دیدگی است، حرکت می کنند. به دیگر سخن، دولت ها نمی توانند نقش مؤثر مردم و سازمان های مردم نهاد را در اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 43).
البته سازمانهای مردم نهاد بیشتر در پی حمایت بزه دیده برآمدند. به عنوان مثال؛ نهضت فمنیسم در کمک به بزه دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان، یعنی نجات یافتگان از واقعه جرم خطاب می کنند. چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده ای از موقعیت زنان به آنها می دهد. سازمانهای مردم نهاد فمنیستی، بویژه در کمک به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی، مفید واقع شدند. آنها هم چنین از کودکان و اطفال نجات یافته حمایت کردند، چه آنهایی که همراه با زنان بزه دیده از خشونت های خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروه های حمایتی دیگر مانند «گروه حمایت از زنای با محارم » قرار می گیرند. کمک ارائه شده به نجات یافتگان خشونت های خانوادگی، معمولاً در قالب تمهید و آماده سازی یک مکان به صورت پناهگاه است و بسیاری از این نجات یافتگان به فدراسیون ملی کمک به زنان، وابسته هستند سرپناه ها یا پناه گاههابه عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان، توسط افرادی که با آنها زندگی می کنند، مورد تعرض قرار گرفته اند که عموماً شوهران یا معشوقان آنها هستند(صفاری: 1385، 314).
در همین راستا سازمان های مردم نهاد گوناگونی به منظور پیش گیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر به وجود آمدند. این نهاد ها که هدف اصلی خود را تلاش در پوشش دادن کاستی های دولتی در حمایت ویژه از جوانان قرار دادند، به تدریج، نقش مهمی را در زمینه بهبود نوجوانان و جوانان در اجرای فر آیند های کیفری و حتی بعد از آن، برای التیام آسیب های ناشی از بزه دیدگی موادمخدر ایفا نمودند. این روند باعث شد تا خود دولت ها نیز ضمن آگاهی از فواید وجود و فعالیت چنین سازمان هایی، برای کمک به توسعه آنها و اقدامات این نهادها و در واقع بهبود شرایط نوجوانان و جوانان گرفتار در دام موادمخدر گام های اساسی از برداشتن موانع فعالیت چنین انجمن هایی گرفته تا حمایت مالی از آنها، بردارند. این گونه بود که سازمان های مردم نهاد به بازوانی از سوی جامعه مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت ها در پیش بینی برنامه های گسترده کیفری و رفع نواقص و کمبود های آن، تبدیل شدند.
1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن
در این قسمت از یک طرف، به بیان معنا و مفهوم ماده مخدر و روان گردان از حیث لغوی و حقوقی و نیز علائم و نشانه های آن پرداخته و از طرف دیگر، جرایمی که به واسطه ی این مواد تحقق می یابد و مرتبط با مواد مخدر و روان گردان می باشد، بررسی خواهد شد.