سازمان های مردم نهاد و گرایش به مواد مخدر

دانلود پایان نامه

2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن
افراد مایلاند عضو گروهی باشند که به آن تمایل و علاقه دارند، این تمایل سبب می شود گرچه عضو گروه نمی شوند اما ارزشها و باورهای گروه موردعلاقه را پذیرفته و بدان عمل نمایند گروه مرجع می تواند عضویتی و یا غیرعضویتی باشد. به نظر مورتن مسئله مهمی که درباره گروه مرجع مورد توجه قرار گیرد این است که بررسی
کنیم چه عامل یا عواملی تعیین می کند که افراد، گروه مرجع خود را از بین گروههای عضویتی یا غیرعضویتی
انتخاب نمی نمایند. مورتن معتقد است: گروههای مرجع میتوانند هم به عنوان گروه مرجع مثبت و هم به عنوان گروه مرجع منفی مطرح گردند. گروه مرجع مثبت گروهی است که فرد هنجارها و استانداردهای آن گروه را متناسب و مطابق با خود کرده و آن را به عنوان چارچوبی برای مرجعیت و تعلق پذیرفته است. گروه مرجع منفی گروهی است که افراد ارزشها و استانداردهای آن را برابر گروه دیگر انکار یا رد کرده است(روهنا و همکاران:1391، 64).
2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی
این دیدگاه با روابط موجود بین مجموعه‌ای از افراد، به تحلیل ساخت اجتماعی میپردازد و ضمن اینکه به کل ساخت توجه می کند، الگوی روابط موجود در داخل ساخت را نیاز مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین نقطه تمرکز دیدگاه شبکه این است که به جای تأ کید بر کنشگران و ویژگیهای فردیشان به عنوان واحد تحلیل، به ساختار روابط کنش گران توجه می کند پیوندها و روابط که بحث اصلی دیدگاه شبکه اجتماعی است، به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. سرمایه اجتماعی از دیدگاه شبکه، ریشهاش به ارتباطات و شبکه اجتماعی برمی گردد. برخی محققان خصوصیات شبکه را در سه بعد طبقه بندی کرده اند: خصوصیات ساختی: اندازه، تراکم، ترکیب. خصوصیات تعاملی: شیوه تماس فراوانی تماس، صمیمیت، دوام رابطه خصوصیات کارکردی: انواع حمایت(باستانی و همکاران: 1390، 51).
2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی
از اعتماد به مثابه شاخصی برای بیان اجتماعی در معنای ارزشها جمعی شبکه های اجتماعی و اخلاق فرهنگی که بنیاد و ثبات اقتصادی را تشکیل می دهند استفاده مینماید. اعتماد در متن کنشهای انسان نمود پیدا می‌کند، به خصوص در آن دسته از کنشها که در جهت گیری معطوف به آینده دارند و آن نوعی رابطه کیفی است که به تعبیر کلمن قدرت عمل کردن را تسهیل می کند. اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می رساند و برای حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد و عنصر پیش قراردادی حیات اجتماعی است(غفاری:پیشین، 80).
2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی
جامعه مدنی متشکل از گروههای ارادی، داوطلبانه، مستقل از دولت و خودگردان هستند که منافع، علایق و سلایق افراد مستقل از دولت را در برمیگیرد که درصدد تعقیب حقوق و منافع گروه خود می باشند(محمدی: 1386، 80).
به عبارتی جامعه مدنی، حوزه مستقل و سازمان یافته ای است که در عین تنظیم رفتار شهروندان و محدود ساختن ملاحظات دولت، میانجی مناسبات دولت با اتباعشان نیز هست. در واقع جامعه مدنی حوزه قلمرو یا فضایی در کلیت حیات اجتماعی است. به عبارت دیگر بخشی از حیات اجتماعی است(علیخانی:1376، 25).
رسانه‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، محافل، اصناف و احزاب ازجمله نهادهای سیاسی و اجتماعی حوزه جامعه مدنی و گستره عمومی هستند که می توانند نقش های مؤثری در انجام وظایف نقد و نظارت در جامعه داشته باشند. قانونمند شدن جامعه، رفتار درون جامعه مدنی و گستره همگانی و رابطه میان این دو و دولت، از عناصر مهم ثبات جامعه است و نهایتا با این نگاه می توان وجه مهمی از بعد سیاسی یا توسعه مشارکت و توسعه جامعه مدنی و گستره همگانی نهادینه دانست(بشیریه:پیشین، 23).
فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر
3-1-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر
این نقش را می توان در سه حوزه زیر بیان و بررسی نمود:
3-1-1-فعالیت‌های آموزشی
اگر چه به موجب قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، وظیفه تأمین آموزش رسمی و عمومی عمدتاً بر عهده دولت و نهادهای حکومتی قرار دارد اما شکی نیست که جامعه مدنی نقش و سهم مهمی در این زمینه ایفا می کند و نهادهای اجتماعی مختلفی از قبیل خانواده، مدرسه، مسجد و مراکزدینی، سازمانهای مردم‌نهاد و رسانه‌های گروهی این کارکرد جامعه مدنی را برآورده می سازند. سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله در حوزه جوانان مشارکت جامعه مدنی در عرصه‌های مختلف از قبیل عرصه آموزش عمومی را نهادینه می‌کنند. از آنجایی که گسترش و تعمیق مشارکتهای مردمی نیازمند سازماندهی، نهادسازی و ایجاد شرایط رفتاری مناسب است لذا نقش سازمان‌های مذکور در این رابطه برجسته و آشکار می‌باشد. یکی از زمینه‌های جهت‌گیری فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد جوانان را فعالیت آموزشی تشکیل می دهد و بخش قابل توجهی از سازمانهای مذکور نظیر انجمن‌های فرهنگی، هنری و آموزشی در این جهت فعالیت می‌کنند. این سازمانها شهروندان را در موضوعات اساسی توسعه مانند نابرابری جهانی، امور فنی و حرفه ای، هنری، فرهنگی، ورزشی و… آموزش می‌دهند، که طبق یک برآورد حدود 25درصد سازمانهای مردم‌نهاد را شامل می‌شوند(سعیدی: 1382، 135).
به علاوه برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه های دیگری مانند امور رفاهی و حمایتی فعالیت می‌کنند نظیر انجمنهای حمایت از کودکان، خانواده و زنان به فعالیتهای آموزشی نیز می‌پردازند. مطالعه زمینه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان نیز نشان می‌دهد که آنها عمدتاً در زمینه مسائل فرهنگی، تحقیقی، انتشارات، اوقات فراغت و هنر فعالیت دارند که به نحوی به موضوع آموزش مربوط می‌شوند(سازمان ملی جوانان: 1382، 47).
بدون تردید آموزش و اطلاع‌رسانی به جوانان توسط این سازمان‌ها می‌تواند نقشی مؤثر در پیشگیری از گرایش جوانان به موادمخدر را داشته باشد و آنها را از ورطه گرایش به موادمخدر دور کند، البته این آموزشها بهتر است، که هدفمند و جهت دار باشند و علاوه بر آموزش عمومی، آموزشهای تخصصی به‌ویژه آموزش ساده مسائل و موضوعات حقوقی در راستای پیشگیری از گرایش به موادمخدر را شامل شود به ویژه آنکه نوجوانان و جوانان بیشتر از سایر اقشار جامعه در معرض بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی قرار دارند مع‌الوصف ظاهراً سازمان‌های مذکور در این نوع آموزشها فعالیت چشمگیری ندارند.
3-1-2-فعالیت‌های حمایتی
یکی از راه‌های مهم و مؤثر پیشگیری از گرایش به موادمخدر، تأمین نیازهای طبیعی و واقعی افراد از طرق قانونی و مشروع است، که اثرقابل توجهی در پیشگیری از تعداد زیادی جرایم دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مسئله فقر و عدم تأمین مشروع نیازهای مذکور مربوط می‌شود. بدون تردید آن دسته از شهروندان که از امکانات لازم برای تأمین این‌گونه نیازها و رفع حوایج اولیه زندگی خود برخوردار نیستند. بیشتر از دیگران در معرض ارتکاب جرم قرار دارند. لذا توجه به این گروه از مردم و حمایت و کمک به آنها در جهت برآوردن نیازهای واقعی و مشروعشان نقش بهسزایی در پیشگیری از وقوع برخی جرایم می‌تواند داشته باشد( حسینی: 1376، 217).
اگرچه براساس موازین قانونی و به ویژه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه مهم حمایتی عمدتاً بر عهده دولت قرار می گیرد اما دولت به تنهایی نمی تواند از عمده این وظیفه و مسئولیت سنگین برآید. بنابراین نقش و مشارکت جامعه مدنی در این زمینه به نحو برجسته‌ای مطرح می‌شود. مردم و مراجع اجتماعی در ایران براساس تعالیم دینی و فرهنگ اصیل اسلامی و سنتهای دیرین و ریشه‌دار این مرزو بوم در قالبهای مختلفی در تأمین این موضوع ایفای نقش می‌کنند و مشارکت فعال و برجسته‌ای دارند به نحوی که می‌توان گفت این نوع مشارکت مردمی در فرهنگ اصیل ما غنی و ریشه دار است. به طور کلی حمایت جامعه مدنی در این زمینه عمدتاً درقالب نهادها و بسترهای مذهبی و سنتی مانند مشارکتهای شرعی واجب از قبیل خمس، زکات و نفقات یا متسحبات مالی شرعی نظیر نذورات و صدقات و به‌ویژه سنت حسنه وقف صورت می‌گیرد و یا توسط نهادهای جدید حمایتی یعنی سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بحث ما انجام می‌شود. در عین حال نباید کارکرد حمایتی خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و همچنین نقش حمایتی مساجد و مراکز مذهبی را نادیده گرفت. نگاهی به فعالیتهای سازمانهای مردم‌نهاد در ایران نشان می‌دهد که بیشترین و مهمترین فعالیت آنها و مؤثرترین کارکردشان به امور حمایتی مربوط می‌شود. اساساً ریشه و منشاء پیدایش این تشکلهای مردمی درکشور ما را باید در این موضوع جستجو کرد. به نحوی که می‌توان گفت بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد سنتی در ایران در این زمینه فعالیت می کنند که همان انجمنهای خیریه هستند. در یک دسته‌بندی کلی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران را در ارتباط با این کار کرد می‌توان به دو دسته کلی شامل تشکلهای سنتی و سازمانهای مردم‌نهاد نوین تقسیم بندی کرد. سازمان‌های مردم‌نهاد سنتی، تشکلهای مردمی اصیل ناب و خالص ایرانی هستند که ریشه در فرهنگ انسان دوستانه و مشارکت اجتماعی سنتی مردم و ارزشهای دینی آنها دارند و عمدتاً برمبنای حس همکاری و همیاری و حمایت از محرومین جامعه و تأمین نیازهای اقتصادی و مادی آنها شکل گرفته‌اند. این نوع تشکلها که قسمت عمده‌ای از سازمانهای غیردولتی ایران را تشکیل می دهند عمدتاً به امور خیریه و اضطراری که جنبه حمایتی دارند می‌پردازند و با اقشار محروم جامعه رابطه و وابستگی محکمتری دارند به نحوی که می‌توان گفت نام وفعالیت آنها با حمایت و خدمت به این اقشار عجین وهمساز شده است. مع الوصف علیرغم این نقطه قوت و کارکرد مطلوب، به واسطه تکیه صرف برروشهای سنتی حمایتی و خدمات رسانی از ضعفهایی برخوردار هستند که باعث می‌شود کوششهای رفاهی آنها برای افراد بی بضاعت باعث وابستگی و تضعیف اتکای به نفس مددجویان آنها بشود( نمازی: 1380، 37).
این قسم از سازمان های مردم‌نهاد شامل صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات وانجمنهای خیریه و نیکوکاری هستند. نوع دوم از تشکلهای سنتی حمایتگرا را انجمنها و مؤسسات خیریه و نیکوکاری تشکیل می‌دهند، که سابقه دیرینه‌ای در کشور ما دارند و معمولاً در طول تاریخ از سوی افراد نیکوکار برای حمایت و خدمت رسانی به اقشار محروم و نیازمند جامعه به وجود آمده‌اند. این خیریه‌ها عمدتاً افراد محروم و آسیب‌پذیر جامعه از قبیل معلولان، بیوه زنان و کودکان و نوجوانان بی سرپرست، فقرا و مساکین و آسیب دیدگان از حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی را تحت پوشش دارند و نقش مؤثری در رفع نیازهای اینگونه اقشار ایفا می کنند. آمار و اطلاعات دقیقی درباره تعداد انجمنها و مؤسسات خیریه، حوزه فعالیت و تعداد خانوارها و افراد محرومی که تحت پوشش دارند موجود نیست. بسیاری از آنها به صورت غیررسمی و بدون طی مراحل ثبت رسمی فعالیت می‌کنند. مع الوصف باید گفت که این سازمانهای خیری‌های در میان مردم، به‌ویژه در مناطق فقیر نشین از محبوبیت زیادی برخور دارند(پیشین، 52).
موقوفه ها را نیز می توان در زمره این نوع سازمانهای مردم نهاد حمایتی قرار داد. سنت حسنه وقف مهمترین و مؤثرترین انفاق مستحبی رایج در جامعه اسلامی ایران وسایر کشورهای مسلمان به شمار می رود. زیرا اولاً صدقه جاری‌های است، که همیشه جریان دارد. ثانیاً تنها تشکل حمایتی مذهبی مردمی است، که در میان تمام حمایتهای شرعی واجب و مستحب مردم، نهادینه شده و دارای شخصیت حقوقی است. ثالثاً سنت دیرینه و میراث جاویدانی است، که همواره در میان مسلمانان مورد استقبال فراوان قرار گرفته و حجم گستردهای از مالکیتهای عمومی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد و از قابلیت و کارکرد بسیار مطلوب و مؤثری در جهت تحقق حمایت جامعه مدنی به منظور رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازمندیهای نیازمندان برخوردار می‌باشد. نوع دوم سازمانهای مردم‌نهاد ایران، سازمانهای مردم‌نهاد نوین هستند که مطابق با الگوهای جدید و بین‌المللی سازمانهای غیردولتی در جهان تشکیل شده‌اند و به‌ویژه در سالهای اخیر روند روبه رشدی داشته‌اند. این دسته بیشتر بر کارهای توسعه‌ای تأکید دارند و دارای فعالیت و کارکرد حمایتی اما با اسلوب وشیوه‌های نوین هستند با این تفاوت که برخلاف تشکلهای حمایتی سنتی صرفاً بر این نوع فعالیت تکیه نمی‌کنند بلکه عمدتاً جهت گیری فعالیت آنها به سمت تلاش برای توانمند سازی مردم و تشکلهای مردمی گرایش دارند. براساس یافته‌های یک پژوهش بیشترین تعداد سازمانهای غیر دولتی(6/58درصد) در این زمینه فعالیت می‌کنند که توانمند سازی و آموزش مردم برای دخالت در فرآیندهای مختلف اجتماعی و بهسازی جامعه هدف اساسی آنها است(سعیدی: پیشین، 166).