سرمایهگذاری مستقیم خارجی و روش های انتقال تکنولوژی

دانلود پایان نامه

«امتیاز فعالیت تجاری» یا «توزیع» توافقات تجاری هستند که از طریق آنها شهرت ، اطلاعات فنی و تجربه یک طرف ، با سرمایه طرف دیگر با هدف فروش کالا یا ارائه خدمات مستقیم به مصرف کننده ترکیب می شوند. نمایندگی فروش چنین کالاها و خدماتی معمولاً از علامت تجاری یا خدماتی با یک نام تجاری و یا نماد یا طرح خاص کالاها یا خدمات استفاده می کنند. حدود مجوز برای استفاده از چنین علائم یا نام هایی توسط مالک آنها معمولأ با عرضه دانش فنی توسط مالک به شکل های مختلف اعم از اطلاعات فنی، خدمات فنی، همکاری فنی و خدمات مدیریتی در رابطه با تولید بازاریابی، تعمیر و نگهداری و اداره کردن ترکیب می شود.
گفتار سوم : روش های انتقال تکنولوژی
منظور از روش انتقال تکنولوژی، مجموعه ای از فعالیتهای از پیش تعریف شده ای است که طی آن تکنولوژی مورد نیاز در اختیار متقاضی قرار می گیرد. روش های انتقال تکنولوژی، بسته به نوع تکنولوژی و شرایط گیرنده و دهنده آن متفاوت و در برخی موارد بسیار متنوع است. انتقال تکنولوژی می تواند به شکل های انتقال بین المللی تکنولوژی، انتقال منطقه ای تکنولوژی، انتقال میان صنعتی تکنولوژی، انتقال میان شرکتی تکنولوژی و انتقال درون شرکتی تکنولوژی انجام شود. در جدول ذیل مهمترین روش های انتقال تکنولوژی آورده شده است.
انتقال تکنولوژی به دو گونه صورت می گیرد:
انتقال عمودی : در انتقال عمودی یا انتقال تحقیق و توسعه، اطلاعات فنی و یافته های تحقیقات کاربردی به مرحله توسعه و طرحی مهندسی انتقال می یابد. در این نوع انتقال تکنولوژی، اطلاعات فنی و یافته های تحقیقات کاربردی در مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال می یابد و پس با تجاری شدن تکنولوژی به فرآیند تولید وارد می شود.
انتقال افقی : در انتقال افقی، تکنولوژی در یک سطح توانمندی در یک کشور به همان سطح توانمندی در محل دیگر منتقل می شود. در این حالت هر چه سطح گیرنده تکنولوژی بالاتر باشد هزینه انتقال تکنولوژی کاهش می یابد و جذب آن به صورت مؤثرتری انجام می شود.
گفتار چهارم : نقش قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در انتقال تکنولوژی
تاکنون اصول کلی انتقال تکنولوژی و رویه های محدود کننده آن در صنعت نفت شرح داده شد. پرواضح است که این موارد در قراردادهای بیع متقابل و سرمایه گذاری مشترک نیز به نحوی که گذشت، ساری و جاری خواهد بود. این امر موید این فرضیه خواهد بود که استفاده از قرارداد سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل، علاوه بر حقوق و تعهدات عام مندرج در این قراردادها موجب ایجاد حقوق و تعهداتی نیز برای انتقال تکنولوژی می شود.
بند اول: انتقال تکنولوژی از طریق سرمایهگذاری مشترک
از جمله روشهای متدوال دیگر انتقال تکنولوژی، سرمایهگذاری مشترک میباشد که به صورت یک همکاری و قرارداد مشترک بین شرکت محلی در کشور میزبان و طرف خارجی آن منعقد میگردد. تفاوت اصلی میان قراردادهای سرمایهگذاری مشترک و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در این است که در اولی هر دو طرف قرارداد در تصمیمگیری، کنترل و فوائد معامله سهیم میباشند و حال آنکه در دومی معمولاً سرمایهگذار، کنترل اصلی را در جریان انتقال برعهده دارد.
در این روش طرف دریافت کننده تکنولوژی قادر است تا از تکنولوژیهایی بهرهبرداری نماید که به تنهایی توان استفاده و بهرهبرداری از آن را نداشته است. در نتیجه، هر قدر میزان و درجه همکاری و حضور طرفین قرارداد سرمایهگذاری مشترک در همه زمینهها نظیر تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و ترتیبات سازماندهی بیشتر باشد، درجه موفقیت آن نیز افزایش مییابد. همچنین، تمایل و تلاش مشترک طرفین قرارداد نیز در کاهش هزینهها و افزایش منافع حاصله از آن میتواند از عوامل موثر در موفقیت آن محسوب شود. از دیگر فوائد این قراردادها این است که موجب تحولی چشمگیر در ساختار صنایع و رفتار رقابتی میشود. اخیراً اهمیت قراردادهای سرمایهگذاری مشترک در مقایسه با سایر روشهای انتقال تکنولوژی به دلیل اینکه تعداد بیشماری از شرکتهای صنعتی که قبلاً فقط در بازار محلی (داخلی) فعالیت میکردند تمایل زیادی به رقابت در بازارهای بینالمللی پیدا کردند، افزایش یافته است. این قراردادها میتوانند به طور فزایندهای جهت توسعه صنایع جدید، احیاء صنایع بالغ، رشد و یا ارتقاء مزیت رقابتی شرکتهای صنعتی مفید واقع شوند. این روش بهعنوان یکی از کاراترین کانالهای انتقال تکنولوژی مطرح میشود. زیرا زمانی که عرضه کننده خارجی تکنولوژی در منافع و ریسکهای پروژه سهیم باشد، بهطور مستقیم در جهت موفقیت آن تلاش مینماید.
با وجود مزایای گوناگون انتقال دانش فنی و مهارتهای مدیریتی توسط قراردادهای سرمایهگذاری مشترک، موقعی که اهداف عرضهکننده و دریافت کننده تکنولوژی با یکدیگر مغایرت داشته باشد، دستیابی به یک توافق همه جانبه و پایدار بسیار مشکل است. در کشور ما این روش جواب نداده است و موجب شده است ما بخش‌های کم ارزش قرار دادها را انجام دهیم.
بند دوم: انتقال تکنولوژی از طریق قراردادهای بیع متقابل
در این روش، عرضه کننده تکنولوژی موافقت مینماید که امکانات تولیدی برای متقاضی فراهم نماید و در آینده از محصولات تولید شده وی به عنوان بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری خود، خریداری نماید. معمولاً قرادادهای بیع متقابل نه تنها شامل ماشینآلات و وسایل میشوند بلکه همچنین شامل استفاده از دانش فنی و کمکهای فنی عرضه‌کننده تکنولوژی که برای تولید محصولات بکار برده میشود میگردد. مهمترین مشوق و انگیزه عرضه کننده تکنولوژی در وارد شدن در قرارداد بیع متقابل، استفاده و بهرهبرداری از منابع طبیعی و انسانی ارزان در کشور دریافت کننده تکنولوژی میباشد. مهمترین انگیزه برای دریافت کننده تکنولوژی، انتقال تکنولوژی صنعتی و بهرهبرداری حداکثر از منابع طبیعی و انسانی در کشورش میباشد.
نتیجه گیری
1- نخستین قراردادهای نفتی در ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شد که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع متقابل نامیده شده اند.
2-تاملی در قراردادهای نفتی موید آنست که کشورهای در حال توسعه سعی در تدوین قواعد و شروط قراردادی می نمایند که حق مالکیت شرکت خارجیبر زمین منطقه عملیاتی و به ویژه نفت و گاز مخازن محدود گردد . تلاشی که خود تبلوراعمال حاکمیت ملی بر خاک و منابع زیرزمینی بوده و امروزه نیز یادگار آن در قرارداد های نفتی وجود دارد.
3- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. از سوی دیگر، در پروژه‌های توسعه میادین نفتیی که به دلیل محرز بودن وجود نفت و ریسک پایین آن، دولت‌های میزبان علاقه‌مند هستند تا بخشی از هزینه‌های توسعه و استخراج نفت را، خود متقبل شوند، قرارداد سرمایه گذاری مشترک منعقد می شود و دولت سهم سود خود را در قرارداد بالا می برد. برای مثال اگر در قرارداد عادی مشارکت در تولید نفت سود به نسبت 70% به 30% تقسیم می شد، در قرارداد سرمایه گذاری مشترک سهم 30 درصدی شرکت نفتی با کشور میزبان تقسیم می شود و سهم کشور میزبان بالاتر می رود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.
4- قرارداد بیع متقابل عقدی است که بین دوشخص حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد و ضمن آن یک طرف تامین کنند ه در مقابل تعهد طرف دیگر صادر کنند ه مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاها ی مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق ، تعهد می نماید مواد، ابزار، ماشین آلات ، قطعات و خدمات مورد نیاز طرف دیگر را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قراردهد .
5-قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میا دین نفتی و افزایش ضریب بازیافت معمولأ با محدودیت مدت قرارداد (7 تا 10 سال) مواجه است و در چنین وضعیتی، تمایل شرکت های خارجی که تأمین کننده سرمایه اند، اینست که از چنان روش هایی برای بهره برداری از میا دین استفاده کنند که در حداقل زمان حداکثر بازیافت را نتیجه دهد، زیرا این شرکت ها علی القاعده بر طبق ضوابط با بنگاه داری عمل می کنند و لذا صرفاً به دنبال رضایت «سهامداران» خود هستند نه تأمین منافع نسل فعلی و نسل های آینده کشورمان.
6-مدت اینگونه قراردادها و طولانی بودن عملیات توسعه میادین از جمله عواملی باشد که انگیزه ی کمتری نماید و هیچ تلاشی از سوی پیمانکاران خارجی جهت به حداکثر رساندن عمر میا دین صورت نمی گیرد. در حالی که قرارداد سرمایه گذاری مشترک دارای مدت اجرایی طولانی تر بوده و علاوه بر آن سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری انجام یافته تمایل به حضور بیشتر در کشور میزبان برای دریافت منافع بیشتر را دارد. ازاین رو از نظر اقتصادی استفاده از تکنولوژی ای که بتواند در بلند مدت جوابگوی نیازهای آن بخش باشد مناسب تر خواهد بود که خود به معنی انتقال تکنولوژی بالاتر به کشور میزبان است.
7- کلیه پروژه های بیع متقابل که در سال های اخیر امضاء شده است عمدتاً بر اساس تزریق آب یا با سرعت دادن به آبرسانی مخازن نفتی بود که برای تولید صیانتی از میادین نفتی بسیار مضر است.
8- نکته مهم و قابل تأمل در قراردادهای بیع متقابل ، فلسفه ایجاد چنین قراردادهایی است. همانگونه که وزارت نفت اعلام داشتند: یادآور می شویم که طراحی قراردادها ی بیع متقابل کاری ابتکاری از سوی کارشناسان دلسوز و متعهد وزارت نفت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف جذب منابع مالی خارجی در عین حفظ حاکمیت و منافع ملی است و یقینأ این ویژگی منحصر به فرد این قراردادها، در مقایسه با دیگر قراردادهای موجود در عرصه نفت و گاز است.
9- به وضوح روشن است که نیاز به سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز کشور و نیاز به ورود تکنولوژی جدید و آموزش نیروهای داخلی و دانش مدیریتی، مسئولین امر را به ارائه این قرارداد و راهکار وادار نمود. قراردادهای بیع متقابل ، قراردادی است که میزان سود در آن ثابت است و از این جهت هیچ انگیزه ای برای پیمانکار ایجاد نمی کند تا اقدام به افزایش (تولید منافع) به نفع خود یا شرکت ملی نفت ایران بنماید.
10- نکته قابل تأمل اینکه، اصولاً انگیزه انتقال تکنولوژی و مهارتهای مدیریتی از سوی پیمانکار خارجی به کشور میزبان در صورتی وجود خواهد داشت که پیمانکاران مطمئن باشند که قراردادهای بیع متقابل دیگری نیز با آنان امضاء خواهد شد و الا این انتقال به هیچ عنوان به درستی و کمال صورت نمی گیرد و چه بسا در بعضی موارد نیز عدم انتقال تکنولوژی و مهرت فنی و مدیریتی صورت گیرد.
11- قراردادهای نفتی از هر نوعی که باشند ،به منظور انتقال تکنولوژی مورد لحاظ کشور ها قرار نگرفته اند. هدف از انعقاد چنین قراردادهایی تامین سرمایه مالی و غیر مالی برای اکتشاف ،بهره برداری و فروش نفت می باشد. بنابراین انتقال تکنولوژی هدف اساسی این قرارداد ها را تشکیل نمی دهد.