سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص ملی

دانلود پایان نامه

اما در سایر بازارها تنظیم فعالیت‌های مالی می‌تواند بیش از حد باشد و این از نظر کارایی و رفاه، هزینه ایجاد می‌کند. برای مثال ترس بانک‌ها از ورشکستگی و بحران مالی بعد از بحران بزرگ سال 1929 باعث تعیین حداکثر نرخ‌های بهره به سپرده گذاران گردید. اگرچه این کار از دادن وام‌های پر مخاطره به وسیله برخی نهادها جلوگیری کرد اما گاه به شدت واسطه‌گری مالی را به خصوص در سال‌های 74-1937و80-1978، هنگامی که نرخ‌های بهره بازار به مراتب بیش از میزانی بود که بانک‌ها مجاز بودند به سپرده گذاران پرداخت کنند، کاهش داد.
خارج از ایالات متحده برای مثال در کره جنوبی و تایوان، کنترل شدید دولت بر اعتبارات ح اصل کوشش دولت برای افزایش نرخ رشد به خصوص رشد صادرات و نه ثبات صنعت بانکی بود. اعتبارات عمدتاض از طریق یارانه وام برای فعالیت‌های انتخاب شده کنترل می‌شد.
در سایر کشورها مانند کشورهای امریکای لاتین محدودیت‌های مالی یک ریشه عمیق‌تر مالی دارد. کسر بودجه دولت با چاپ پول تامین مالی می‌شود. در نتیجه دولت از ابزارهای مالی برای جمع کردن مالیات توترمی استفاده می‌کند. سطح بالای نسبت ذخیره و خرید اجباری بدهی‌های دولت به وسیله بانک‌ها، ابزارهای طراحی شده برای ایجاد درآمد ناشی از حق ضرب از تقاضای بخش خصوصی برای دارایی‌های مالی می‌باشد.
هنگامی که مقررات، رقابت در بخش مالی را محدود می‌کند و نرخ‌های تورم نیز بالا هستند، محدودیت‌ مالی به سرکوب مالی تبدیل می‌شود. بنابراین تفاوت بین نظامی که تنها محدود کننده است و نظامی که سرکوب کننده است کمتر به کیفیت ابزارها و بیشتر به ابزارهایی که بر متغیرهای واقعی اثر می‌گذارند مانند نرخ بهره واقعی یا تقاضای واقعی برای پول که به سطح تورم بستگی دارد، وابسته می‌باشد. اکثر اقتصادهایی که رژیم محدود کننده دارند، نهادهای مالی مشابهی دارند، اما تقاوت چشمگیری بین عملکرد اقتصادی آنها وجود دارد، برای مثال کره جنوبی و تایوان نرخ بهره معتدلی دارند، کسر بودجه ندارند و نرخ ارز آنها واقع بینانه است.
نرخ بهره واقعی تنظیم شده در این اقتصادها گاه مثبت و گاه منفی بوده است. در سایر اقتصادها مانند آرژانتین، شیلی و اروگوئه عکس این مسئله اتفاق افتاده است. پدیده سرکوب مالی که کاش تقاضای واقعی پول نسبت به تولید ناخالص ملی است، به شکل بسیار نزدیکی با نرخ تورم ارتباط دارد.
2-6- اثرات سرکوب مالی
همانطور که در بالا اشاره شد سرکوب مالی ناشی از کنش و واکنش بین دو سایت است:
سیاست‌هایی که به شدت رقابلت مالی را محدود می‌کنند و سیاست‌هایی که باعث ایجاد نرخ‌های تورم بالا و متغیر می‌گردند. اثرات سرکوب مالی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به خوبی شناخته شده می‌باشند. اول، جریان پس‌انداز کاهش می‌یابد، چون بازده واقعی سپرده کاهش پیدا می‌کند. دوم نرخ‌های بهره واقعی پایین برای وام‌ها باعث تشویق اجرای طرح‌ها با سودآوری پایین و مخاطره پایین می‌گردد و اعتبارات برای سرمایه‌گذاری‌های مولد(با مخاطره بالا) جیره‌بندی شده یا حذف می‌گردد(کمیجانی،1385).
چون بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های بهره را با توجه به میزان مخاطره تغییر دهند، بنابراین مخاطره را با انتخاب طرح‌های کم مخاطره حداقل می‌سازند.
برای افزایش درآمد حق ضرب بامالیات‌گیری از سپرده‌ها یا نگاهداری پول، دولت باید قادر به محدود ساختن موثر تقاضا برای دارایی‌های غیر الی باشد. اما هنگامی که نرخ تورم بالاست، تقاضا برای دارایی‌هایی که در مقابل تورم ثروت خود را بیمه می‌کند، افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اگر سقفی برای نرخ بهره تعیین شود، نرخ‌های بالاتر تورم با کاهش نرخ بهره واقعی سپرده‌ها و وام‌ها فرایند حذف واسطه‌گری مالی که خاص نظام‌های سرکوب کننده است را سرعت می‌بخشد. این باعث کاهش سپرده‌ها و عرضه کمتر وام‌های بانکی به سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی برای حمایت از خود در مقابل تورم هستند می‌گردد. این دارایی‌ها غالباً دارایی‌هایی ارزی می‌باشند. نرخ تورم نیز به خاطر کاهش پایه پول تحت تاثیر قرار می گیرد و با پایه پولی پایین‌تر، نرخ بسط پول مورد نیاز برای تامین کسری بودجه بیشتر می‌گردد.
در زمان بروز سرکوب مالی، نه تها دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی کاهش می‌یابد بلکه بنگاه دیگر قارد به تامین مالی طرح‌ها بوسیله منابع بنگاه‌ها نیز نمی‌باشند، چون نرخ تورم بالا، قدرت خرید پس‌انداز یا ذخایر بنگاه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد و هنگامی که هزینه دریافت اعتبار به شدت افزایش می‌یابد، غالباً کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاهش می‌یابد.
عموماً بنگاه‌ها با دسترسی اندک به اعتبارات بانکی باید به بازارهای غیر رسمی متوسل گردند. بدین ترتیب یک بازار اعتبار تنظیم نشده و بدون مقررات در کنار بازار رسمی تنظیم شده بودجود می‌آید، که باعث تفکیک بازار می‌گردد. نرخ بهره واقعی در بازار بدون مقررات یا تنظیم نشده ممکن است بسیار بالا باشد، چون مزایای واسطه‌گری مالی که هزینه مبادله را کاهش می‌دهد، وجود ندارد. مثال‌هایی از مزایایی که از دست می‌روند عبارتند از:
کاهش وام‌ دهندگان با رجحان نقدینه بالا در مقابل وام گیرندگان با تمایل به دریافت‌های وام‌های بلند مدت
کاهش مخاطره عدم بازپرداخت با پراکنده سازی سبد دارایی‌ها
بهره‌برداری از صرفه‌ویی مقیاس در مدیریت سبد دارایی
کاهش هزینه اطلاعات به خاطر افزایش تخصص و تقسیم کار
اگرچه بسیاری از دولت‌ها برای سرکوب بازار غیر رسمی به منظور جلوگیری از کاهش کنترل اعتبارات و کاهش حجم سپرده‌ها کوشش کرده‌اند اما کمتر موفق بوده‌اند.
از این گذشته بسیای از کشورها به منظور مبارزه با کاهش واسطه‌گری بانک های داخی که باعث انتقال سپرده به خارج می‌گردد، به کاهش مقررات یا مقررات زدایی متوسل گردیده‌اند. بدین ترتیب وجود واسطه‌های مای غیر بانکی که مشمول کنترل‌های کمتر می‌باشند، مجاز اعلام شده است. عموماً این واسطه‌ها می‌توانند نرخ‌های بهره را آزادتر از بانک‌ها، خود تعیین کرده و در مورد اینکه به چه کسانی وام دهند، خود تصمیم بگیرند. در مقابل این تضمین رسمی به میزان مقدار تضمینی که به نهادهای تنظیم شده داده می‌شود، به این موسسات داده نشده است.
ویژگی‌های توضیح داده شده در بالا مثلاً تفکیک بازار اعتبار، کاهش واسطه‌گیر در بخش تنظیم شده، کمیابی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و پایین بودن بهره‌وری سرمایه، ویژگی‌های یک اقتصاد از نظر مالی سرکوب شده می‌باشند. برخی از نظریه پردازان معتقدند که این مشکلات با آزاد سازی بازارهای مالی از میان برداشته می‌شوند. اما متأسفانه شواهد تجربی در دسترس در این مورد مبهم می‌باشند. اگرچه کشورهایی که آزادسازی را انجام داده‌اند، برگشت مجدد پس‌انداز از بخش غیر رسمی را تجربه کرده‌اند،‌ اما اثر این بر کل پس‌انداز چندان قابل ملاحظه نبوده است.
مک کینون و شاو بر واکنش پس‌انداز به آزاد سازی که باعث بحث نظری فراوان و مطالعات تجربی بسیاری شده تاکید کرده‌اند. به نظر مک کینون، سپرده‌های بانک‌ها ابزار اصلی هستند که از طریق آنها بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه منابع برای سرمایه‌گذاری‌های آتی انباشته می‌سازند. بنابراین، اگر بازده واقعی سپرده‌ها منفی باشد، هم پس‌انداز و هم سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. بر اساس این نظر، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به پس‌اندازهای از قبل انباشته شده به وسیله بنگاه‌ها بستگی دارند، زیرا در این کشورها یک بازار سرمایه توسعه یافته وجود ندارد.
اما شاو بر نقش بانک‌ها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران تاکید می‌کند. هنگامی که سپرده‌ها کاهش می‌یابد، توانایی‌ بانک‌ها برای ارائه وام کم می‌شود و بدین ترتیب سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. برای جذب پس‌انداز بیشتر، نرخ بهره واقعی باید افزایش یابد. در این حالت مکانیزم تامین مالی سرمایه‌گذاری دلالت بر این دارد که افزایش در پس انداز داخلی، دارایی‌های بانک تنها دارایی‌هایی است که پس‌انداز کنندگان در کشورهای کم درآمد به آن دسترسی دارند. به طور خلاصه سرکوب مالی در اقتصاد اثرات زیر را بر جای می‌گذارد: