سیستم دادرسی تفتیشی و آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

1-12- سابقه تاریخی
مسئله عدم پذیرش شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و شرایع مطرح بوده است تاریخ حقوق، نمایانگر آن است که شهادت در گذشته دور با اهمیت بسیار تلقی می شد وشاید اولین طریقه اثبات دعوی بوده چنانچه درمذهب یهود هیچ عقد و قراردادی بدون حضور شاهد معتبر نبوده و جهت اثبات هر دعوی شاهد می جستند ولی گواهان زنان را مطلقاٌ نپذیرفته ولی بعضی با احتیاط پذیرفته اند.
در حقوق رم ، تحقیق شاهد و عینی بودن آن برای اثبات امور لازم بوده است، در ایران باستان حتی شهادت برادر و زن برادر بدون توجه به قرابت قابل استماع بوده است و کیفیت و کمیت شهود نسبت به دعاوی ، وضع متفاوتی داشت ، در سیستم دادرسی تفتیشی از شهادت به عنوان معتبرترین دلیل اثباتی استفاده می شد وشهادت شاهد و احراز پاکدامنی وی مبنای صدور حکم قرار می گرفت.
قانون بعضی کانتون های سوییس در اوایل قرن نوزدهم ، مانند حقوق اسلامی شهادت دو زن را به جای یک مرد در بعضی موارد قبول می کرد. در قانون قدیم فرانسه گواهی زن با مرد برابر نبود.
قانون ناپلئون نیز پیش از تعدیل هایی که در اواخر قرن نوزدهم در آن انجام شد در وصیت و در بعضی اسناد مربوط به احوال شخصیه فقط شهادت مردان را پذیرفته بود. اگر چه در اصلاحات دسامبر 1897 تفاوت میان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد 37و 980 عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحاٌ قید گردید.
1-13-شرایط شهادت (شاهد)
1-13-1- شرایط شاهد به استناد مواد قانونی
ماده 155 ق.آ.د.ک:در مواردی که قاضی به شهامت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط ذیل می باشد:
بلوغ
عقل
ایمان
طهارت مولود
عدالت
عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی
تبصره 1: در مورد عداوت دنیوی چنانچه شاهد در شهادت به نفع طرف باشد پذیرفته می شود.
تبصره 2: در حق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.
تبصره3: کسی سابقه فسق و اشتهار به فساد دارد و چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تااحراز تغییر در اعمال او اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.
بنابراین در امور کیفری شهادت مجانین مطلقاٌ قابل استماع نیست.
درباره ماده فوق ذکر چند نکته لازم است:
اول اینکه؛ ماده فوق عینا مفاد 1313 قانون مدنی را درباره شرایط شاهد بیان می کند با این فرق که در قانون مدنی ، پنج شرط اولی در متن ماده ذکر شده است و شرایط ششم و هفتم در تبصره دوم ماده آمده است جز موارد مذکور ، شرط هفتم و سه تبصره ذیل شرایط ، در آیین دادرسی کیفری جدید تازگی دارد.