شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق، بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد و تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل 4 ساله، از سال 1386تا1389 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده ها ی واقعی این سالها انجام می پذیرد . براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغییرها برازش می گردد .
1ـ7ـ تعریف متغیر های تحقیق
نسبت های مالی: نسبت های مالی یکی از ابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و نیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است.
بحران کسب وکار(بحران مالی) : بحران مالی در سطح شرکت حاکی از آن است که در ادبیات مالی، به کرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگی مالی، قصور در پرداخت بدهی، ناتوانی در پرداخت بدهی و ورشکستگی استفاده گردیده است.
فصل دوم :
ادبیات تحقیق
2ـ1ـ مقدمه
بیور معتقد است «پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد». تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می رود. در واقع تصمیم گیری انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف می باشد و مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از او طلب می کند، از آنجایی که هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهایی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها در محیط فعالیت تجاری شرکت ها می توانند برای تصمیم گیری مناسب بسیار حائز اهمیت باشد. الگوهای پیش بینی بحران مالی و بحران کسب و کار یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت هاست و می تواند نشانه ای برای ورشکستگی شرکت ها باشد(لی و سان ، 2009). با شدت گرفتن رقابت در عرصه های مختلف از جمله حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی به دنبال بکارگیری راهکارهایی برای افزایش کارایی خود هستند که برای رسیدن به این هدف باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارایی را شناسایی و در جهت رفع یا تقلیل بازدارنده های آن تلاش کنند برای تحقق این موضوع حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد، یکی از این ابزارها استفاده از نسبت های مالی است(گاگنیس و همکاران ، 2007).
بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی که منجر به بحران کسب و کار می شود می تواند زیان های هنگفتی را برای سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد. یکی از عوامل اصلی بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعیان مختلف می باشد. مدعیان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران و کارگران، عرضه کنندگان و … می باشند و مدیریت باید کنترل طولانی بر روی شرکت را که رضایت سهامداران و سایر مدعیان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالی ، کنترل در شرکت را از بین ببرند. آنها می توانند از انواع عملیات تخریبی نظیر عرضه سهام خود در بازار یا استفاده از حق رای بر علیه مدیریت استفاده نمایند. چنانچه با انجام این عملیات قیمت سهام کاهش یابد و شرکت از نظر قدرت مالی با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقی می شود(هو و همکاران ، 2007).
یکی از اقداماتی که اکثر پژوهشگران و اساتید حرفه حسابداری و مالی می نمایند استخراج نسبت های مالی از صورت های مالی می باشد به عبارتی، نسبت های مالی یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند که محققان توانسته اند از طریق ترکیب این نسبت ها مدل های چند متغیره برای پیش بینی بحران های مالی ارائه دهند به طوری که با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری، یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند(شریعت پناهی، سهرابی عراقی، 1386). نامناسب شدن نسبت های مالی شرکت با توجه به صورت های مالی می تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضی تحقق یاید و نهایتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگی شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پی آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت های مالی پیش بینی نماید. چنانچه اطلاعات حسابداری توانایی لازم را جهت پیش بینی موضوع داشته باشند، در این صورت می توان الگویی پیشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و سایر مدعیان در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمایند. عدم آگاه در خصوص بحرانی شدن وضع شرکت می تواند زیان های هنگفتی را به هر یک از مدعیان شرکت وارد سازد. با پیش بینی اضمحلال شرکت ها می توان برنامه ریزی لازم را جهت جلوگیری از مرگ حتمی آنها انجام داد (سلیمانی امیری،1381).
2ـ2ـ سیستم حسابداری در ایران
مجموعه رهنمودهای حسابداری ایران پس از تصویب مراجع ذی صلاح به عنوان نخستین مجموعه رسمی از اول سال 1378 برای مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسی ها و اعمال تعدیلات لازم استانداردهای حسابدار ی، براساس مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی ، برای صورت های مالی که شروع دوره های مالی آن ها از اول سال1380 و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسی صورت های مالی نیز به عنوان ضوابط رسمی کشور و معیار کیفیت اطلاعات درنظر گرفته شود.
2ـ3ـ بازار سرمایه نوپای ایران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه یافتند. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت . هم چنین ارزش مبادلات در بورس از15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش یافت. سال های پس از انقلاب اسلامی بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت . از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال 1385 تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران به 325 شرکت افزایش یافت . شرکت های پذیرفته شده و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تولیدی؛ شرکت های سرمایه گذاری(سایت اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران).
2ـ4ـ نسبت های مالی
نسبت عبارت از بیان رابطه ریاضی بین یک مقدار و مقدار دیگر. نسبت های مالی بیان رابطه ریاضی بین اقلام صورت های مالی است. برای اینکه نسبتی سودمند باشد، عناصری که آن نسبت را تشکیل می دهند باید رابطه ی معناداری را بیان کنند، به عنوان مثال رابطه بین قیمت فروش یک کالا و قیمت تمام شده آن. نسبتهای مالی ابزار بسیار مهم برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری هستند. سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که با بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی، درماندگی مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا باید در حوزه های عملیاتی، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد (کریتسونیس ، 2005). از دیرباز، در بحث ارزیابی عملکرد، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند، گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است. معیارهای مالی و حسابداری بر پایه اطلاعات تاریخی قرار دارند. طرفداران این معیارها اعتقاد به مطلوبیت اطلاعات تاریخی دارند و بر این باورند که این اطلاعات بستر تاریخی واحد تجاری را بهتر نشان می دهند و این جایگاه بواسطه ویژگی هایی همچون فرض ثبات واحد پولی، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزینه ها حفظ شده است. ضمن اینکه داده های مالی قابلیت اتکای بیشتری دارند و با ایجاد ارتباط بین داده های آن شاخص های مالی در قالب نسبت های مالی خلق شدند که از دیرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابلیت استفاده دارد. مهمترین این نسبت های مالی عبارتند از:(نیکومرام و همکاران، 1386)
الف) نسبت های نقدینگی
نقدینگی عبارتست ازتوانایی شرکت درجوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود. نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است،‌ به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکوداقتصادی و یا زیانهای ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی درقیمتِ مواد اولیه ویا قطعات مورد استفاده شرکت روبه روگردد. در چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد نقدینگی معیاری از سرعت تبدیل شدن داراییهای یک شرکت به پول نقد است. سرمایه گذارها با بررسی نسبتهای نقدینگی یک شرکت می توانند بفهمند شرکت مورد نظر چه میزان در جذب پول نقد برای خرید داراییهای جدید یا در پرداخت بدهی های خود در حالتهای اضطراری یا عادی توانایی دارد(نیکومرام و همکاران، 1386).
ب) نسبت های فعالیت(کارایی)
این نسبتها نشان می دهند که باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاکی ازتوانایی مدیریت در بکارگیری داراییها درفعالیت نهایی شرکت ( فروش محصول ) می باشد(نیکومرام و همکاران، 1386).
ج) نسبت های اهرمی(بافت مالی)
توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهی های بلندمدت خود، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی برساختار بلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تاکید دارد. میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایهآن نیز در این تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد. دراین بررسیها سودآوری مؤسسه نیز باید مورد دقت قرارگیرد، چراکه تا شرکتی سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهی های خود نخواهد بود. وقتی بدهی یک شرکت زیاد باشد مدیریت ناچارخواهد بود که برای تأمین منابعِ مالی اضافی به روشهای دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه (صدورسرمایه) متوسل شود، و نیز تلاش نماید که سررسید بدهیهای را تمدید کند که بدون شک هزینه تامین سرمایه در هریک ازاین حالات افزایش خواهد یافت(نیکومرام و همکاران، 1386).
د) نسبت های سودآوری
یکی ازشاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است. بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخود نشان نمی دهند. چرا که سود آوری اندک درقیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سودسهام تاثیر منفی دارد(نیکومرام و همکاران، 1386).