شورای پول و اعتبار و اعتبارات اعطایی

دانلود پایان نامه

با برررسی مطالعات تجربی صورت گرفته در مورد عوامل اثر گذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی و همچنین برآورد الگوی اقتصاد سنجی استخراج شده، عوامل مؤثر به ترتیب زیر شناسایی شدند:
فرضیات تحقیق مبنی بر اثر مثبت نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل تسهیلات، نرخ تورم، شاخص تمرکز صنعت بانکداری بر نرخ حاشیه سود مورد تائید قرار می‌گیرند. و نیز تاثیر نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها و نرخ ذخیره قانونی و نیز شاخص رشد تولیدات صنعتی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی رد می‌شود و نیز سهم بانکداری هم بانک نیز معنادار نمی‌باشد.
در حالت کلی، فرضیات تاثیر نسبت هزینه‌های عملیاتی، نرخ تورم، شاخص تمرکز صنعت بانکداری بر حاشیه سود بانکی پذیرفته می‌شوند و بقیه فرضیات یعنی شاخص رشد تولیدات صنعتی و سهم بانک‌ها و همچنین نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر حاشیه سود رد می‌شود بنابراین با برآورد الگو نتیجه می‌گیریم که فرضیات مورد تائید قرار می گیرند و متغییرهای هزینه‌های عملیاتی، نرخ تورم، شاخص تمرکز صنعت بانکداری مطابق انتظارات تئوریک بر حاشیه سود مؤثرند.
5-3- تحلیل نتایج
5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی
سپرده‌های قانونی بالا، از دلایل توضیح دهنده نرخ حاشیه سود بانکی است. سپرده‌های قانونی که بانک‌ها ملزم به تودیع آن نزد بانک مرکزی می‌باشند، یکی از دلایل کاهش سودآوری بانک‌ها می‌باشند که بر اساس محاسبات انجام شده، در حدود 2 درصد از حاشیه سود بانکی، مربوط به این گونه سپرده‌ها است. در طول سال‌های 82-1373 به طور متوسط در حدود 9/23 درصد از سپرده‌های بانک‌ها، تحت عنوان سپرده‌های قانونی نزد بانک‌ مرکزی نگهداری شده‌اند و این در حالی است که بانک‌ها در برخی از سال‌ها، به دلیل مواجهه با کسری‌های فزاینده ناگزیر به استقراض از بانک‌ مرکزی بوده‌اند.
به سخن دیگر، از یک سو، بخش زیادی از منابع سپرده‌ای بانک‌ها با حداقل نرخ سود (یک درصد) نزد بانک مرکزی بلوکه شده‌اند و از سوی دیگر بانک‌ها، جهت جبران کسری منابع آزاد اقدام به تامین آن (کسری) از بانک مرکزی با نرخ‌های بالاتر می‌نمایند که این امر منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها شده است. شایان ذکر است که مطابق تصمیم شورای پول و اعتبار در سال 1380، بعد از نزدیک به ده سال عدم تغییر در سپرده‌های قانونی، نرخ موثر این سپرده‌ها از 21 درصد به 3/16 درصد کاهش یافت؛ که این امر در واقع، به تقریبا 24 درصدی و تقلیل 2 درصد حاشیه سود مربوط به ذخایر قانونی به 5/1 درصد خواهد شد.
5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری
با توجه به نتایج حاصل، از دیگر عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی وجود هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها است. این هزینه‌ها بیشتر به دلیل شبکه گسترده بانک‌ها به لحاظ نیروی انسانی و زیر ساخت‌های فیزیکی، سوء مدیریت، تکنولوژی‌های قدیمی نارسایی در قوانین و مقررات مرتبط به بانکداری به وجود می‌آیند. چرا که با اصلاح در قوانین و مقرارت می‌توان با اعمال مالیات‌های متناسب بر بانک‌ها جهت تجهیز ساختمان‌ها و بناهای غیر ضرور تا حد زیادی، هزینه‌های این چنین را کاهش داد.
در حالت کلی شایسته است، در جهت افزایش کارائی نظام بانکی، هزینه‌های غیر ضروری شناسایی و حذف شوند.
5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی
از عوامل بسیار مهم دیگر که نقش به سزایی در تبیین تغییرات نرخ حاشیه سود دارد، وجود نسبت بالای تسهیلات معوق و سر رسید گذشته شبکه بانکی است. در این مورد باید گفت، وجود تسهیلات تکلیقی و اعتبارات بانک‌ها به بخش دولتی، که این نوع تسهیلات در مقایسه با تسهیلات غیر تکلیفی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سود‌آوری کمتری برای بانک‌ها برخوردار می‌باشد. شایان ذکر است، از آنجا که از یک سو به دلیل کاهش سالانه 600 میلیارد ریال خالص افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی، براساس بند الف ماده 84 قانون برنامه سوم و از سوی دیگر براساس بند ” د ” تبصره 2 قوانین بودجه سال‌های 82- 1379 که مقرر شده کمک سود مربوط به تسهیلات این تبصره، مستقیماً توسط دستگاه‌های اجرایی به دریافت کنندگان تسهیلات پرداخت گردد، بنابراین انتظار می‌رود حاشیه سود ناشی از محل این تسهیلات نیز با توجه به اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های سود مصوب بخش‌ها کاهش یابد.
5-3-4- رقابت
ایجاد رقابت همواره به عنوان ازاری برای ایجاد بهروری بالاتر و بهبود کارایی در بیشتر زمینه‌های اقتصادی مطرح بوده است.همان گونه که نشان دادیم، یکی دیگر از عوامل توضیح دهنده نرخ حاشیه سود بانکی در بررسی بین بانکی، وجود سهم بالای بانک‌ها در بازار سپرده‌ها و تسهیلات و در نتیجه وجود قدرت انحصاری بانک‌های بزرگتر است. البته تجربه برخی کشورها نشان داده است که حتی با کمتر شدن سهم بانک‌ها، باز بانک‌های دولتی به دلیل دارا بودن سهم بسیار بالایی از بازار تسهیلات و سپرده‌ها و هم به دلیل ناچیز بودن سهم بانک‌های خصوصی قرت انحصاری خود را حفظ می‌کنند، که می‌توان با اجازه تاسیس به بانک‌های قدرتمند بین‌المللی بر این مشکل غلبه کرد.
5-3-5 -تورم
تورم، گذشته از تاثیر نامطلوب آن بر روی توزیع درآمد و کاهش قدرت خرید اقشار کم در آمد، با اثرگذاری بر روی انتظارات تورمی، موجب بی‌ثباتی اقتصادی و ایجاد محیط نامطمئن جهت فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه ایجاد اختلال در فضای کسب و کار می‌شود. در بررسی تجربیات کشورهای مختلف به وضوح مشخص شد، یکی از از مهمترین و شاید هم تنها لازمه اصلاحات نظام مالی و ارتقاء کارایی آن وجود محیط مطمئن و با ثبات اقتصادی است که تورم ملایم و کنترل شده یکی از مشخصه‌های ذاتی چنین اقتصادی است تورم بالا و پرنوسان کشور معمولا به تور ساختاری مرسوم است و گذشته از دلایلی که در ارائه راه کارهای عملی مطرح شده است، به نظر می‌رسد وجه مشترک اکثر تحقیقات وجود حجم بالای هزینه‌های دولت در اقتصاد و تاثیر شدید بودجه دولت از تکانه‌های نفتی است؛ که اگر بخواهیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم می‌توان تورم بالا را به بی‌انظباتی مالی دولت نسبت داد.
5-4- ارائه پیشنهادات
5-4-1- پیشنهادات اجرایی
در شرایط فعلی که با حذف سقف‌های اعتباری، از تکیه مقامات پولی به ابزارهای مستقیم که از کارایی چندانی هم برخوردار نمی‌باشند، کاسته شده است انتظار می‌رود که در کنار آن با تقویت و انعطاف‌پذیری ابزارهای غیر مستقیم از جمله نرخ سپرده‌های قانونی، کارایی سیاسیت‌های پولی افزوده شود.
جهت کاهش هزینه‌های عملیاتی در بانک‌ انصار پیشنهاد می‌شود، با اعمال اصلاحات در قوانین و مقررات و نظام نظارتی کارآمد بر روی فعالیت‌های مالی و غیر مالی آنان، در جهت کاهش هزینه‌های آنان اقدام گردد.
با ایجاد زیر ساخت‌های اقتصاد متکی بر بازار از طریق خصوصی سازی، اصلاح در مقررات و اجازه ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی، می‌توان به رقابتی شدن نظام بانکی کمک کرد. چرا کا با رقابتی شدن نظام بانکی از یک سو بانک‌ها مبادرت به کاهش هزینه‌های خود می‌کنند تا بهای تمام شده تسهیلات را کاهش دهند و از سود دیگر با کاهش سهم بازاری آنها در بازار سپرده‌ها و تسهیلات، از قدرت انحصاری آنان کاسته می‌شود.