صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و بازده مورد انتظار سهامدار

دانلود پایان نامه

سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین شرکت، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری نموده باشند).
سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و…….
می‌توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناور آزاد محسوب می‌شود. گروه‌های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف عبارتند از:
دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی؛
شرکت‌ها: سهام شرکت‌هایی که توسط خودشان نگهداری می‌شود یعنی عمدتاً سهام خزانه؛
سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای خانواده‌هایی که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته‌اند؛
سهام کارمندی و کارگری؛
سهام در اختیار بنیادها؛
سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار بانک‌ها (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهی در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛
سهامداران ضربدری.
با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.
هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعه عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.
ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت‌های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغیرهای گوناگونی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. عاملی که به‌طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می‌باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می‌گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند.
درون زایی مالکیت
دمستز (1983) دمستز و لهن (1985) دمستز و ویلالونگا (2001) و سایر مطالعات که پس از آنان انجام شد، نشان دادند که ساختار مالکیت درونزاست. مالکان شرکت تمایل دارند که همه داده ها را بد ون دردسر و حتی بدون هزینه به دست آورند. مسأله اصلی آن است که آیا مدیریت حرف های و ساختار مالکیت پراکنده ،مزایای کافی برای شرکت دارد که بتواند زیانهای احتمالی آن را جبران کند؟ اگر مزایای جبرانی داشته باشد ،هیچ رابطه سیستماتیک بین سهامداران مدیریتی و عملکرد شرکت وجود ندارد و اگر مزایا را کاملا جبران نکند، رابطه سیستماتیک باید وجود داشته باشد، اما سؤالی که پیش می آید، این است که چرا ساختار مالکیت پراکنده هنوز هم وجود دارد؟ علاوه بر این، به منظور توجه به اطلاعات داخلی و عملکرد بر اساس جبران، عملکرد شرکت ها احتمالا بر ساختار مالکیت تأثیر می گذارد، همان طور که ساختار مالکیت بر عملکرد تأثیر می گذارد. امکان واگرایی بین انتظارات داخل شرکتی و انتظارات بر اساس بازار عملکرد شرکت برای مدیران انگیزه ایجاد میکند که دارایی سهام خود را متناسب با انتظاراتشان از عملکرد آتی شرکت تغییر دهند. خرید سهام در دست سرمایه گذاران غیر مدیریتی به وسیله مدیران ، مثالی است از اینکه چطور عملکرد انتظاری میتواند ساختار مالکیت را تغییر دهد. جبران های مدیریتی به شکل انتخاب انواع سهام امکان دیگری است برای
اینکه عملکرد بتواند بر ساختار مالکیت تأثیر بگذارد(صادقی،رحیمی،1391: 92).
فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:
طرفداران فرضیه ثبات مدیریتی بر این باورند که زمانی که سهامداران مستقیماً در مدیریت شرکت حضور دارند، با توجه به ثباتی که آنها در جایگاه سازمانی شرکت به دست می آورند، به اطلاعاتی دسترسی پیدا می کنند که این امر موجب به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها و سایر سهامداران می شود و بنابراین، ممکن است که تصمیمات آنها در جهت حداکثر کردن ثروتشان اخذ گردد(جانگ و همکاران،2002: 304) .این وضعیت از دیدگاه سایر سرمایه گذاران باعث عدم شفافیت گزارش های مالی می شود و در نتیجه، آنها در واکنش به آن و در جهت حفاظت از خود، محدودیت های قراردادی بیشتری را بر مالک/ مدیر تحمیل می کنند که باعث می شود احتمال دستکاری گزارش های مالی و بخصوص سودهای گزارش شده توسط مدیریت بیشتر شود تا در نهایت باعث کاهش کیفیت سود شود(ابراهیمی کردلر،اعرابی،1389: 98) .
طرفداران فرضیه همگرایی منافع معتقدند که به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی که در صورت وجود مالک-مدیر ایجاد می گردد، وی به گونه ای رفتار می کند که ارزش شرکت بیشتر شود و سود بیشتری حاصل شود که این مساُله موجب حداکثر شدن منافع سایر سهامداران نیز می گردد و آنها در واکنش به این اقدام مدیریت، محدودیت های کمتری را بر وی تحمیل می کنند .این اقدام سایر سهامداران باعث می شود که مدیر شرکت، انگیزه کمتری به منظور تحریف اطلاعات مالی داشته باشد و به عبارت دیگر، گزارش های مالی با کیفیت تری را ارائه نماید(فان و همکاران،2002: 404).