ضرورت آزادسازی مالی در ایران و شورای پول و اعتبار

دانلود پایان نامه
همان‌گونه که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحات مالی عبارت است از بهبود عمق مالی و بنابراین، افزایش منابع در دسترس واسطه‌گری مالی. مجرای اصلی تعمیق مالی، اصلاح نرخ بهره (افزایش نر‌خ‌های کنترل شده یا آزاد سازی نرخ‌های بهره) است که هدف آن، افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها با ایجاد انگیزه در سپرده گذاران است.
تاثیر اصلاحات بخش مالی بر تعمیق مالی که به نسبت سپرده‌های بانکی و M2 به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای مختلف در حال توسعه، متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای آسیایی پیگیر اصلاحات مالی، یعنی نپال و بنگلادش، سپرده‌های بانکی تا حدود 8درصد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های 1985تا 1995 بهبود یافت. در لائوس این نسبت در سال‌های 1990تا1995 حدود 7درصد بود. بر عکس در تانزانیا عمق مالی بدتر شد و در اوگاندا، درنهایت در دهه 1990 اندکی بهبود یافت. در سه کشور اسیایی یاد شده، عملکرد بهبود ارتقای عمق مالی در عین حال می‌تواند حاصل ثبات متغیرهای اقتصاد کلان در این کشورها باشد. نرخ‌های تورم در این سه کشور، به طور نسبی مناسب‌تر بود. درحالی که در دو کشور آفریقایی ذکر شده، این نرخ‌ها بسیار بالاتر بود، طوری که نرخ‌های سود سپرده در سطوح واقعی مثبت حفظ شو. آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است: ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصاری چند قطبی بانک‌های جا افتاده دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از قبیل کنترل نرخ بهره. در همه کشورهای کمتر توسعهیافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگه بانک‌های فعال و نظام بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی، کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان قابل توجه باقی مانده است. در سه کشور مالاوی، زامبیا، و نپال، اصلاحات شامل شکل‌گیری نهادهای مالی غیر بانکی هم شد و موسسات رهنی خصوصی در آنها تاسیس شد. این موسسات، با بانک‌‌های تجاری برای جذب سپرده‌ها به رقابت پرداختند و محصولات مالی جدیدی را عرضه کردند.
رقابت بیشتر بهبود خدمات مالی را به همراه داشت. بانک‌های خصوصی جدید در این کشورها، ساعات کار طولانی‌تر را عرضه کردند و بدین ترتیب، از طول صف در داخل بانک‌ها کاسته و خدمات بانکی مطلوب‌تری ارائه شد. توسط بانک‌های خصوصی نوآوری به عمل امد و محصولات جدیدی طراحی و عرضه شد. محصولاتی همچون کارت‌های اعتباری و بدهی، دستگاه‌های خودپرداز(ATM)، حساب‌های جاری با پرداخت‌ بهره و حساب‌های پس‌انداز با دسته چک، از جمله این نوآوری‌ها بود. با این همه، به چند دلیل تاثیر بانک‌های خصوصی جدید بر قیمت تمام شده پول، کیفیت و تنوع خدمات مالی، محدود بود.
نخست این که هر چند بانک‌های دولتی بخشی از سهم بازار خود را به بانک‌های خصوصی تازه وارد واگذار کردند، اما سهم آنهاهنوز آنقدر بزرگ بود که تا حدی موقعیت انحصاری خود را حفظ کردند. این مسئله به بانک‌های دولتی اجازه داد تا نرخ حاشیه سود بانکی بالایی داشته باشند و بدین ترتیب، بخشی از هزینه ناکارایی خود و هزینه وام‌های اعطایی مشکوک‌الوصول را پوشش دهند.. دوم، جریان کند اطلاعات باعث شد که بانک‌های دولتی اقدامات اساسی در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات خود به عمل نیاورند. سوم، بانک‌های خصوصی و خارجی تازه وارد، از راه‌اندازی شعبه در مناطق روستایی اجتناب می‌کردند و بنابراین، کل منافع حاصل از اصلاحات بانکی، به مناطق شهری محدود بود. بدین ترتیب، در بعضی مناطق روستایی، در نتیجه تعطیلی شعب بانک‌های دولتی، دسترسی به خدمات مالی وضعیت بدتری یافت. بالاخره رقابت به دلیل تقسیم‌بندی بازارهای بانکی، به ویژه بازارهای اعتباری، محدود شد. بانک‌های دولتی بیشتر توجه خود را به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا بنگاه‌های خصوصی متمرکز، معطوف می‌کردند. از طرف دیگر، بانک‌های خصوصی ونهادهای غیر بانکی، عمدتا بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شهری و بخش غیر رسمی خدماتی را پوشش می‌دادند.
بانک‌های دولتی، اعتبارات موجود را به وام گیرندگانی می‌دهند که کارایی کمتری دارند، مثلا به بنگاه‌های دولتی زیان ده وام می‌دهند. بنابراین هدف آزادسازی، تخصیص مجدد اعتبارات به مصرف کنندگانی است که می‌توانند نرخ‌های بازده بالاتری برای سرمایه به همراه آورند.
بی‌شک موفقیت اصلاحات از این نظر که بانک‌ها اعتبار بیشتری به بخش خصوصی بدهند، در گرو چند عامل است: عمق مالی کم، وجوه اندکی برای بانک‌ها باقی می‌گذارد و وام‌گیری عمده دولت‌ها در داخل کشور، چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. دوم، در شرایط تورم بالا، بانک‌ها علاقه چندانی به اعطای اعتبار به بخش خصوصی ندارند، حتی اگر وجوه لازم را در اختیار داشته باشند.
این امکان وجود دارد که آزادسازی مالی، بر تخصیص بخشی اعتبارات تاثیر بگذارد. این مسئله در ایران نیز صادق است. بانک‌های خصوصی احتمالاً اعتبار به بخش کشاورزی خواهند داد و اگر تخصیص بخشنامه‌ای و تکلیفی از بین برود، کشاورزان کوچک منابع مالی کمتری به دست خواهند آورد. وام‌های خاص به بخش کشاورزی و طرح‌های تامین مالی مجدد کشاورزان، کمتر می‌شود و شعب روستایی تعطیل می‌شوند، هر چند که ممکن است وجوه بانکی بیشتری نصیب کشاورزان بزرگ تجاری شود. برای بانک‌های خصوصی به دلیل هزینه‌های اداری، مشکلات اطلاعاتی و دشواری‌های حصول اطمینان از باز پرداخت پول، وام‌دهی به کشاورزان کوچک، صرفاً بر پایه اقتصاد تجاری نخواهد بود.
بخش عمده‌ای از ضعف نظام‌های مالی در کشورهایی که اصلاحات را آغاز کرده‌اند، به بیماری فراگیر بانک‌های دولتی برمی‌گرد که از نظر حجم زیان‌ها، در سطح گسترده‌ای قرار دارند و بیشتر این بانک‌ها از پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی عاجزند و نیاز به تزریق سرمایه از طرف دولت دارند. عارضه دوم در کشورهایی همچون بنگلادش، اوگاندا و زامبیا بانک‌های کوچک خصوصی هستند که سهم بسیار ناچیزی دارند. دلیل عارضه‌های مذکور را می‌توان در موارد زیر بازیابی کرد: بیماری حاصل از شوک‌های اقتصاد کلان، بیماری ناشی از ضعف مدیریت و عدم کارایی در سطح خرد و بیماری ناشی از نظام بانکی دولت محور، که در‌‌آن بانک‌ها ناچارند طبق اصول غیر تجاری تصمیم بگیرندو به این ترتیب، موقعیت مالی ضعیفی داشته باشند.
شواهد حاکی از آن است که فشار سیاسی برای اعطای اعتبار به وام گیرندگان غیر معتبر، دلی اصی حجم بالای تسهیلات معوق و سوخت شده بانک‌ها می‌باشد. بخش عمده‌ای از این تسهیلات نامناسب، اعطای وام به بنگاه‌های دولتی بوده است که بیشترآنها،‌سودآور نبوده‌اند. اما به دلیل فشارهای سیاسی که در مواردی با ضمانت‌ها و وثائق دولتی حمایت می‌شود، بانک‌های دولتی چاره‌ای جز تامین مالی این مشتریان ندارند. دولت در ایران، و سایر کشورهای کمتر توسعه یافته،‌به بانک‌های دولتی فشارآورده هاست که حتی اگر وام گیرندگان از باز پرداخت بدهی‌های قبلی عاجز باشد، باز هم خط اعتباری جدیدی به آنها بدهند. در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد کشاورزان ، دولت‌ها رسماً تمدید وام‌ها را به دلیل خشکسالی و بالایای طبیعی دیگر، به بانک‌ها دیکته کرده‌اند. سبد وام‌های اعطایی بانک‌های دولتی به دلیل دیگری نیز ترکیب نامناسبی دارد. در بیشتر موارد خط مشی‌ها، رویه‌های اجرائی، ظرفیت‌های ارزیابی متقاضیان وام، وصول وام و نیز کنترل‌های داخلی بسیار ضعیف است. به علاوه بانک‌ها نیروی انسانی اضافی دارند و شبکه شعب خود را بیش از حد گسترده‌اند و به این ترتیب، هزینه‌های بسیار بالایی دارند.
البته، آزادسازی مالی نمی‌تواند دلیل اصلی عدم موفقیت بانک‌های دولتی تلقی شود. علت اصلی مشکلات و معضلات عظیم بانک‌های دولتی،‌ وام‌ دهی با فشار سیاسی است که تجربه نشان می‌دهد بیشترآنها، نقدینگی لازم را برای ادامه حیات ندارند و از چند سال قبل از اصلاحات مالی هم روی حمایت بانک مرکزی حساب می‌کردند. بیماری مالی این بانک‌ها به دلیل رویه‌های حسابداری نامناسب برای سال‌ مخفی می‌ماند در حالی که زیان‌ها بزرگت رو بزرگتر می‌شد و حجم این زیان‌های عظیم، با اجرای برنامه‌های اصلاحات سر باز می‌کرد و خود را نشان می‌داد. وقتی اصلاحات بانکی شروع می‌شود،‌مقررات سخت و ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول وضع می‌شود. بانک‌ها ناچار به ارائه طبقه‌بندی دقیق وام‌های خود می‌شوند وبانک مرکزی روی میزان نقدینگی که تزریق می‌کند،‌سقف می‌گذارد و حسابرسان مستقل قبل از تجدید ساختار بانک‌ها به حسابرسی می‌پردازند، که با این امورمشکلات مشخص می‌شود.
بیشتر مطالعات، بیانگر آن است که رقابت بیشتر حاصل از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، باعث افزایش کارایی بانک‌های دولتی می‌شود. از این روست که بیشتر مدیران بانک‌های دولتی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران را به نفع بانک‌های دولتی ارزیابی کرده‌اند.
مهم‌ترین تاثیر بانک‌های خصوصی بر بانک‌های دولتی ایران، ارتقای کیفیت اعتبارات این بانک‌ها است. این بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود، توجه بیشتری به هزینه‌های عملیاتی خود خواهند کردو خدمات متنوع‌تر ارائه خواهند کرد و در حفظ کارکنان با تجربه‌تر خود،‌توجه بیشتری مبذول خواهند داشت.
2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران
با بررسی شرایط کنونی بازار مالی و اقتصاد ایران در مقایسه آن با کشورهای ترکیه و استرالیا مشاهده می‌گردد که وضعیت ایران درست شبیه وضعیت کشورهای ترکیه و استرالیا در سال‌های قبل از آزاد سازی یعنی سال‌های دهه 70 میلادی است. از نظر اقتصادی ایران سال‌هاست که با تورم دو رقمی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال 1378 نرخ تورم 1/20 درصد، در سال 1379، 6/12درصد، در سال 1380 ، 4/11درصد، در سال 1381، 8/15 درصد و درسال 1382، 14درصد بوده است.
همین طور دولت در تمام سال‌های دو دهه گذشته با کسری بودجه شدید مواجه بوده که در صورت عدم تکافوی درآمد نفتی، عمدتاً از طریق سیستم بانکی تامین مالی گردیده است. بطور نمونه در طی سال‌های 81-1378 بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 5/62058 میلیارد ریال در سال 1378 به 3/111620 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافته است(نماگرهای اقتصادی،1382).
بازار مالی ایران نیز که به طور عمده در اختیار بانک‌های تجاری دولتی است، بطور قابل توجهی سرکوب شده و یک سیستم بسته را تشکیل می‌دهد. در یک چنین سیستمی بازار مالی با محدودیت‌های زیر مواجه است:
الف) تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار
ب) وجود نرخ‌های بهره ترجیحی هم به صورت بخشی و هم برای اشخاص
ج) تعین سقف اعتبارات برای بانکهای تجاری
د) وجود تسهیلات تکلیفی در بانک‌های تجاری
ه) ممنوعیت تاسیس شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور