ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی و کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه
پایین نگه داشتن نرخ بهره باعث کاهش پس‌انداز می‌گردد و تامین مالی سرمایه‌گذاری را با مشکل روبرو می‌کند.
کاهش نرخ بهره واقعی، طرح‌های با سود پایین و ریسک پایین را جذاب‌تر می‌کند، طرح‌های مولد‌تر (ریسکی‌تر) سرمایه‌‌گذاری جیره‌بندی می‌شوند. اعتبارات به سمت طرح‌های کم ریسک با سود دهی پایین حرکت می‌کند. بهره‌وری سرمایه کاهش پیدا می‌کند.
کاهش نرخ بهره واقعی و تورم تقاضا برای دارایی‌های غیر پولی را افزایش می‌دهد(مسکن، زمین و …). مردم برای جلوگیری از کاهش ثروت خود به این دارایی‌ها روی می‌آورند. سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌باد و باعث دسترسی کمتر به اعتبارات می‌شود.
کاهش نرخ بهره واقعی باعث جیره‌بندی اعتبارات و تقسیم بازار به دو بخش بازار رسمی و بازار غیر رسمی می‌گردد. تقاضای پاسخ داده نشده در بازار رسمی، بوسیله بازار غیر رسمی با نرخ وام بالاتر (و نرخ سپرده‌گذاری بالاتر) پاسخ داده شود.
کاهش نرخ بهره واقعی و تورم باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود تا دارایی‌های ارزی ارزش ثروت را حفظ کنند.
کاهش سپرده‌گذاری در نهادهای مالی و کاهش اعتبارات ارایه شده به بخش خصوصی با کاهش حجم واسطه‌گری مالی، تعمیق مالی را کاهش می‌دهد.
2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی
با توجه به محدودیت‌ منابع در کشورهای در حال توسعه، توسعه بازارهای مالی به منظور تجهیز و هدایت صحیح منابع وجوه از اهمیت ویژه‌ای در این اقتصادها برخوردار است.
در تمام کشورهای جهان، بانک‌ها نقش مهمی در بازارهای پول و سرمایه‌ در اختیار داشته و صرف نظر از محل استقرار، سازماندهی و نوع مالکیت آنها، سه وظیفه اصلی را در هر سیستم اقتصادی انجام می‌دهند:
آنها نقش محوری در سیستم پرداخت‌های یک کشور داشته و به عنوان اطاق پایاپای، به منظور پرداخت عمل می‌کنند.
بانک‌ها مکانیسمی را به منظور قیمت‌گذاری، ارزیابی و کنترل اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کنند.
بانک‌ها اوراق بهادار منتشر شده توسط وام گیرندگان (اوراق بهادار اولیه) را دریافت کرده و اوراق بهادار خودشان (اوراق بهادار ثانویه) که مورد قبول اعتبار دهندگان و سپرده‌گذاران می‌باشد، در اختیار آنها قرار می‌دهند.
در هر حال با توجه به اینکه کارایی نظام بانکی در کشورهایی که سال‌های متمادی مالکیت دولتی داشته‌اند و اغلب تصمیمات مربوط به نظام بانکی توسط دولت مرکزی اتخاذ می‌گردد بسیار بغرنج‌تر و اصلاح نشدنی‌تر نسبت به اقتصادهای مبتنی بر بازار است. لذا از سال‌های 1990 به بعد تغییرات بسیار قابل توجهی در سیستم‌های مالی کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته است، که از آن جمله می‌توان به آزاد سازی نرخ بهره، تخصیص منابع بانک‌های تجاری و نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بر کاهش تورم به جای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره کرد.
2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی)
یکی از مواردی که در زمان آزادی همواره مطرح است، زمان و سرعت آزاد سازی است. در واقع سوال این است که زمان‌بندی و سرعت ‌آزادی سازی چگونه باید انتخاب شود؟ تقریباً در بین تمامی اقتصاددانان جهان این اتفاق نظر وجود دارد که زمان و نحوه آزاد سازی بازارهای مالی در کشورهای مختلف بسته به زیر ساخت‌های اقتصادی و مالی آنها متفاوت است. در اکثر کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و بی‌ثباتی اقتصادی، عموماً مخاطرات اخلاقی در سیستم‌های مالی پدید می‌آید. در این دسته از کشورها بازار سرمایه اغلب کوچک و بازار مالی بر پایه بانک است. میرآخور(1990) در مطالعه خود(4) خط مشی برای آزاد سازی مالی ترسیم می‌نماید:
در مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌ها و قوانین بانکی ضعیف است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب هستند.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد با ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب و کافی است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد پایدار و با ثبات و نظارت بانکی نامناسب و ناکافی است
البته وی شرط موفقیت آزادسازی را تثبیت اقتصادی و نظارت بانکی مناسب می‌داند.
استراتژی آزاد سازی به دو روش زیر تقسیم‌بندی می‌گردد: