عناصر تشکیل دهنده جرم و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

الف) عدم ایجاد علقه زوجیت فی مابین زن و مرد (طرفین) ازدواج سفید
ب) ایجاد رابطه نامشروع و زنا و جرائمی در زمره آن.
اگر صرفا ایجاد روابط نامشروع و زنا را در نظر بگیریم در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های آ‌‌ن‌را مشاهده می‌کنیم. با دقت در ماده 637 با توجه به قید غیر از زنا، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت ناظر به ازدواج سفیدی است که بین زن و مردم است و نمی توان هر عملی را که حرام اخلاقی است، مشمول این ماده دانست. چنین عملی ممکن است از مصادیق فعل حرام موضوع ماده 638 قانون تعزیرات باشد. یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است . هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به مشکلی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند. پس به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی باید فعل یا ترک فعلی که قانون آنرا جرم شناخته از طرف شخص صورت گیرد تا بتوان او را از نظر حقوق جزا مسئول دانست و مجازات نمود. برای تحقق عنصر مادی مصادیق مختلفی از طرف حقوقدانان برشمرده شده است که عبارتند از فعل، ترک فعل، داشتن و نگهداری و فعل ناشی از ترک فعل اما با کمی دقت در موارد قانونی دکترین حقوقی و همچنین رویه دادگاهها در برخورد با جرایم منافی عفت یا روابط نامشروع به این نتیجه می رسیم که اینگونه جرایم صرفاً با انجام فعل مثبت مادی قابل تحقیق می باشد و سایر مصادیق عنصر مادی از دایره شمول این جرایم خارج است(گلدوزیان:1393، 582).
با کمی دقت در خصوص ماهیت جرایم روابط نامشروع و نحوه ارتکاب اینگونه جرایم متوجه می شویم که جرایم منافی عفت جزء جرایم عمدی محسوب می گردد، بنابراین کسی نمی تواند مرتکب اینگونه جرایم شده سپس ادعا کند که به صورت سهوی و غیر عمدی با جنس مخالف خود رابطه نامشروع برقرار کرده یا اینکه مرتکب عمل منافی عفت گردیده است. سوء نیت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. بطور کلی سوء نیت عام در دو عنصر تشکیل می شود:
1. اراده ارتکاب فعل
2. علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی.
در کلیه جرایم، اعم از عمد یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و به عبارتی دیگر قانونگذار فقط عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است. بنابراین اگر شخص دیگری را بطور ناگهانی و از پشت سر پرت کند و دومی در اثر این عمل با زنی برخورد کند جرم عمل منافی عفت محقق نشده است، زیرا عمل شخص دوم از روی اراده صورت نگرفته است. همچنین اگر فردی تحت تأثیر هیپنوتیزم اقدام به گفتن حرفهای عاشقانه بوسیله تلفن، با زنی نماید، به دلیل عدم وجود اراده، ارتکاب جرم رابطه نامشروع منتفی می باشد(میرمحمدصادقی: 1393، ج1، 241).
علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی یعنی اینکه مرتکب ، در زمان انجام جرم به این مسئله که عملش بر خلاف قانون است آگاه باشد، به عنوان مثال اگر پسری به دلیل عرف رایج در خانواده‌اش واقعاً نداند که بوسیدن غیر شهوانی دختر خاله اش مثلاً در هنگام احوالپرسی از مصادیق جرم عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد و مرتکب این عمل گردد آنگاه به نظر می رسد که به علت عدم تحقق عنصر اخیرالذکر و در نتیجه عدم احراز سوء نیت عام از سوی شخص، جرمی محقق نگردیده است. البته بدیهی است که بار اثباتی این امر بر عهده متهم می باشد و اوست که باید برای قاضی اثبات کند که از نامشروع بودن عملش اطلاعی ندانسته است. در خصوص بار اثباتی جرایم منافی عفت در دادگاه توضیح کوتاهی لازم به نظر می رسد. ابتدا باید بگویم که منظور از بار اثباتی در دادگاه این است که هنگامی که ارکان مادی جرمی محقق گردید(میر محمد صادقی: 1393، ج1، 241).
قبل از بیان سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت ابتدا لازم است که سوء نیت خاص را توضیح دهیم. سوء نیت خاص یعنی اینکه شخص مرتکب علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است و معمولاً قصد نتیجه حاصل از عمل مجرمانه می باشد را داشته باشد به عبارت دیگر شخص مرتکب باید بداند که عملش چه نتیجه ای را می تواند در پی داشته باشد و آن عمل را برای رسیدن به آن نتیجه انجام دهد. به بیان دیگر ، خواستن نتیجه حاصل از عمل مجرمانه را سوء نیت خاص گویند. به نظر بیشتر اساتید حقوق من جمله آقای دکتر محمد صالح ولیدی رکن معنوی جرایم منافی عفت یا روابط نا مشروع با احراز سوء نیت عام کامل می شود و نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست، به عبارت دیگر به محض اینکه شخص با اراده آگاهانه و با علم به نامشروع بودن عملش یکی از مصادیق جرایم منافی عفت را مرتکب شود این جرم محقق شده است(ولیدی:1390، 411).
چنانچه مصادیقی از جرم رابطه نامشروع مانند رد و بدل کردن عکس یا بیان صحبتهای عاشقانه که می تواند به قصد التذاذ جنسی صورت پذیرد محقق می گردد و شخص مرتکب ادعا کند که این اعمال را مثلاً به قصد جلب اعتماد طرف مقابل و بردن مال وی انجام داده است و نه به قصد التذاذ جنسی یا به قصد سرقت وارد منزل شده و با یک زن تنها در خانه روبرو گردیده است. بدلیل اینکه نیت افراد یک امر درونی می باشد و هنگامی اعمال ظاهری انسان بر خلاف نیت وی باشد، اثبات نیت شخص امری مشکل و بلکه محال است لذا ادعای ایشان در دادگاه قابل اثبات نبوده و در نتیجه قضات جرم رابطه نامشروع را به محض احراز سوء نیت عام همراه با سایر شرایط محقق می دانند در خصوص اعمال منافی عفت غیر از زنا مسئله واضحتر است. زیرا از این دسته از جرایم همواره همراه با تماس بدنی و جسمی مانند تقبیل و مضاجعه همانگونه که می دانیم تماس جسمی با یک نامحرم در عرف کشور ایران که حتی ماحفه میان پدر و دختر هم امری بسیار نادر می باشد، ظهور در التذاذ جنسی داشته و امری ناپسند می باشد و بنابر اینگونه اعمال فی نفسه و به صرف احراز سوء نیت عام فاعل جرم محسوب و قابل مجازات می باشد. بنابراین چنانچه در یک محل مردی زنی را ببوسد تا یک عکس از ایشان بردارد، طرفین مرتکب جرم عمل منافی عفت غیر از زنا گردیده اند هر چند که ادعا نمایند که این عمل را صرفاً بخاطر عکس برداری انجام داده و قصد التذاذ جنسی نداشته اند(گلدوزیان: 1393، 583).
پر واضح است که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی به لحاظ عدم وجود صیغه عقد و نبود علقه زوجیت موضوع ماده 637 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، به روابط نامشروع بودن زنا شبیه هستند.
3-6-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع
در این قسمت به بررسی این دو پدیده با زنا و روابط نامشروع می پردازیم.
3-6-1-تفاوت با زنا
بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکاح تا بدان جا پیش رفته اند که نکاح بودن صیغه را مترداف زنا دانسته اند(حر عاملی:1410، ج9، 156).
یک ضابطه کلی برای اینکه یکی از عناوین معاملات، مثل بیع، اجاره یا هبه بخواهد بر فعلی در عالم خارج تطبیق پیدا کند، این است که این فعل قبلا نزد عرف از مصادیق آن معامله محسوب شود(نایینی:1411، ج1، 101).
طبق این مبنا، معاطات در چیزی جریان پیدا می کند که یک فعلی بتواند قبل از قصد، عرفا مصداق برای آن عنوان واقع شود. حتی بالاتر از این می توان گفت که بعد از قصد هم اگر یک فعلی مصداق یکی از این عناوین را قرار گرفت، کافی است، در نتیجه اگر یک فعل قبل از اینکه با آن قصد حاصل شود، عرف نمی گوید صلح است و با یک فعلی مثلا دست به دست هم دادن قصد صلح کردند و عرف بگوید حالا که قصد مصالحه کردید« هذا صلح معاطاتی» همین کافی است و اگر زن و مرد به قصد تزویج یک فعلی را انجام دادند که قصد تزویج کردند، همین نکاح است و از زنا خارج است(خمینی(ره): 1379، 241).
اگر قصد طرفین برای نکاح موجود باشد، عرف فعل را مصداق برای نکاح خواهد دانست و صحبتی از زنا نخواهد شد(خمینی(ره): 1379، 241).
به طور خلاصه در صورتی که جریانی نمایانگر زناشویی میان مرد و زنی انجام گردد، چه با نوشتن و یا گفتن و یا اشاره و هر طوری دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، جهت خروج از زنا کافی است(صادقی تهرانی: 1384، 626).
این مطالب و نظرات نشان دهنده آن است که بین نکاح معاطاتی و زنا تفاوت وجود دارد و نکاح معاطاتی از جهت کیری، مشکلی ندارد و در هر زمان و مکانی که چنین فعلی موجود باشد، نکاح صحیح خواهد بود و زنا به شمار نمی آید.
3-6-2-تفاوت با روابط نامشروع
فقیهان از آثار نکاح معاطاتی، بحث نکرده اند. یک سبب برای این مطلب عدم ابتلای به آن است، زیرا عادتا مسئله نکاح به طریق ابزار قولی بوده و ایجاد نکاح به نحو معاطات خیلی شاد و یا اساسا غیر واقع بوده است، بنابراین انگیزه ای برای تعض به حکم آن نبوده است. توجیه دیگر این است که متشکل در اصل پذیرش نکاح معاطاتی به عنوان نکاح صحیح با دلایلی ذکر شده است وگرنه در صورت صحت نکاخ معاطاتی آثار نکاح از هر جهت بر آن بار می شود و اما کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، آثار نکاح را بر آن مترتب نمی کنند، هر چند آگر آنها سوال کنند این عمل زناست، می گویند نه زنا نیست(فاضل لنکرانی:1412، 83).
با توجه به ادله های مطرح شده در مباحث قبل، به نظر می رسد که ازدواج بین زن و مردی از نوع نکاح معاطات باشد، علی رغم اختلاف نظرهایی که بین فقهیان در پذیرش و رد این نوع نکاح وجود دارد، ارتباط آنها مشروع تلقی شده و مشمول عنوان رابطه نامشروع نخواهد شد و اگر زن و مردی که به عنوان زنا یا رابطه نامشروع متهم هستند، مدعی نکاح معاطاتی باشند، حداقل از باب قاعده درء حد از آنان ساقط می شود. توجه به یک نمونه از آرای شعب دیوان عالی کشور در این زمینه مفید خواهد بود. شعبه 26 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 69/5681/26 در تاریخ 1/1/1369 چنین رأی داد« با توجه به محتویات پرونده در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقیهان عظام نکاح به الفاظ فارسی، مورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانسته اند، اجریا حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است و الحدود تدارء بالشبهات، لذا رای صادره نقض می گردد».
کسانی که معتقدند نکاح معاطاتی صحیح نیست، معنای این حرف این نیست که حتما زنا یا رابطه نامشروع است، بلکه اگر زن و مرد با اعتقاد به اینکه نکاح معاطاتی صحیح است، نکاح کرده اند، هر چند آثار نکاح بر آن مترتب نمی کنند، ولی اگر آنها سوال کنند این عمل رابطه نامشروع نیست، چون لازمه اش این است که تمام این نکاح های معاطاتی که در غرب واقع می شود، عنوان رابطه نامشروع را داشته باشد و چنین الزامی وجود ندارد، بلکه تنها اجماع بر خلاف آن قائم است، اما نمی توانیم بگوییم این حتما رابطه نامشروع است(سلیمی و سلطانی: 1392، 81).
3-7-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی