فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه
8-محیط فیزیکی خوب که محیط عاری از آلودگی با استاندارد های خوب و برنامه ریزی فیزیکی مناسب هستند عامل تاثیرگذاری محسوب می شوند.
9-دسترسی ترجیحی به یک بازار مهم و اصلی امتیازی بزرگ است که در مکان یابی مناطق آزاد در ابتدای تصویب مورد توجه قرار گیرد.
10-خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری،حمل و نقل،ترخیص گمرکی و بیمه از الزامات تمام مناطق آزاد هستند.چنانچه منطقه ای به دنبال فعالیتهای الکترونیکی و مهندسی فوق تخصص است ،وجود مقاطعه کاران فرعی و تهیه کنندگان قطعات یدکی با کیفیت خوب ،امتیاز محسوب میشود.
11-نیروی کار و هزینه و فراوری نیروی کار و دامنه مهارتها بیش از هر عامل دیگری تعین کننده نوع صنعتی است که جذب مناطق آزاد می شود.
12-صنعت موجود یا وجود بخش معینی از صنعت توصعه یافته که از قبل در منطقه آزاد و یا در نزدیکی آن به وجود آمده باشد، امتیازی برای کارخانه در شرف تاسیس و نیز کشور میزبان به حساب می آید.(عسگرپور،شماره1385،ص17).
2-6-4- سرمایه گذاری داخلی و خارجی
کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری خارجی در رقابت شدیدی با یکدیگر به سر می برند و با ایجاد مشوقهایی در پی افزایش سهم خود در صحنه رقابت برای جلب سرمایه بیشتر هستند . ایران نیز مانند کشورهای دیگر مشوقهایی از جمله معافیت 15 ساله برای سرمایه گذاران پیش بینی کرده و افزایش این زمان به 30 سال هم به تصویب رسیده است . مشوق دیگر ، تضمین ورود و خروج اصل و سود سرمایه از مناطق آزاد است که در ایران هم اجرا می شود . تمام این روش ها برای اثبات این موضوع است که اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودی خود ناحیه ای را برای ایجاد صنایع صادراتی جذاب نمی کند ، بلکه باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی عبارتند از :
ثبات سیاسی و اقتصادی ، تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی خوب ، محیط فیزیکی خوب ، زیربنای قابل اطمینان ، دسترسی به بازار ، خدمات حمایتی ، نیروی کار ، سازماندهی خوب ، محیط شهری و صنعت موجود . (11/3/2006، www.irandaily.ir)
با توجه به موقیت استراتژیک منطقه آزاد ماکو و همچنین قرار گرفتن در مسیر و دروازه اروپاو راههای دسترسی به مسیر اروپا از این منطقه ، برنامه توسعه صادرات از مسیر منطقه آزاد ماکو به عنوان عاملی در افزایش درآمدهای ملی می تواند نقش به سزایی داشته باشد . (11/3/2006،www.irandaily.ir)
مهمترین تعریف ارایه شده برای مناطق آزاد حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای و در واقع تسهیل ورود ایران به اقتصاد جهانی می باشد. تجارت و صنعت از جمه بخشهای عمومی صادرات در منطقه آزاد است این دو بخش،به لحاظ وجود فعالیتهای متنوع اقتصادی در منطقه و سازمانهای موجود برای ارایه تسهیلات به بازرگانان،صاحبان کالا و تولید کنندگان، زمینه ساز فرصتهای بیشماری است که در منطقه وجود دارد.
طرفداران آزادی مبادلات بازرگانی عقیده دارند در نتیجه عدم مداخله دولت مزایای بیشتری نصیب افراد ملت می شود و اگر این مزیا مطلق نباشد لااقل نسبی است . به نظر برخی از اقتصاددانان از جمله هکشر و اوهلین آزادی مطلق مبادلات بازرگانی بین المللی موجب افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی کشورهای جهانی می شود زیرا دسترسی آزاد به بازارهای جهانی باعث ایجاد صنایع جدید و استفاده بهتر از منابع داخلی نیز می گردد و در نتیجه تغییرات عمده ای در حیات اقتصادی کشورهایی که آن را به مورد اجرا می گذارند ظاهر می شود و به وسایل مختلف در بازده کار و سرمایه که اساس تولید کشور است اثرات مفیدی به جا می گذارد و باعث می شود نسبت سرمایه گذاری به درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا کرده و ضریب رشد اقتصادی کشور به حد بهینه و متناسب رسیده و سطح آن حفظ شود . به عقیده برخی از اقتصاددانان آزادی مبادلات بازرگانی نه تنها کارائی کارگران را در نتیجه تقسیم کار به حداکثر ممکن ترقی می دهد بلکه از نظر سیاسی نیز این سیاست موجب افزایش مبادلات جهانی و حسن تفاهم بین دولتها می شود.(گانداف،1986،ص156)
2-7- مروری بر عملکرد مناطق آزاد کشور
هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد بخش عمده ای از هزینه ایجاد زیرساختها و تاسیسات زیربنایی به منطقه آزاد کیش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نسبت به سایر مناطق پیشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب 99 درصد درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده ای داشته است. عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمینه عوامل مذکور به دلیل عدم وجود زیرساختها و محرومیت شدید منطقه بسیار ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کالا است، دست یابد. در مجموع مناطق آزاد سه گانه، برغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم منابع تامین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته اند عملکرد موفقی ارایه نمایند.
در بخش اقتصادسنجی مقاله با استفاده از داده های ترکیبی (panel data) سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372، عوامل موثر بر توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی مناطق آزاد ایران تعیین گردید. نتایج آزمون حداقل مربعات وزنی حاکی از آن است که افزایش در متغیرهای هزینه های جاری و عمرانی با سه وقفه تاخیری، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه صادرات و درآمد ارزی این سه منطقه داشته و به جذب درآمد ارزی این مناطق کمک شایانی نموده است.
به‌رغم اینکه سال‌ها است امتیازها و تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیش‌بینی شده، اما بر‌اساس آمار و ارقام، در سال 92 تنها 33میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و 60هزار و 212 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در 7 منطقه آزاد فعال کشور انجام شده است.
این در حالی است که در سه ماه نخست سال جاری تنها 487میلیارد ریال در منطقه آزاد انزلی و 1792میلیارد ریال در منطقه ماکو از منابع داخلی سرمایه‌گذاری شده و هنوز خبری از سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق نیست. بر این اساس، صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور در سال گذشته حدود یک میلیارد و 187 میلیون تن بوده که در سه ماه نخست سال جاری میزان صادرات کالا حدود 8/2 میلیون تن بوده که معادل تقریبا 4/2درصد از صادرات سال گذشته این مناطق است. صادرات مجدد از 7 منطقه آزاد کشور در سال گذشته به ارزش 51میلیون دلار و وزن 20هزار و 794 تن بوده که در سه ماه نخست سال جاری از نظر ارزش دلاری 02/12میلیون دلار صادرات مجدد انجام شده که وزن 5 هزار و 324 ت بوده و حدود 25درصد رقم سال گذشته را محقق کرده است. مناطق چابهار و اروند در سه ماه نخست سال جاری در ترانزیت کالا مشارکتی نداشتند و منطقه آزاد قشم نیز در حد انتظار ظاهر نشده است. ارزش دلاری واردات کالا در سال گذشته 3 میلیارد و 198 میلیون دلار بوده که از نظر وزنی رقم 5/2 میلیون تن را محقق کرده است. میزان واردات کالا در سه ماه نخست سال جاری 4/994میلیون دلار بوده که ارزش وزنی آن حدود 463هزارتن برآورد شده است. به این ترتیب تنها 18درصد از واردات کالا از نظر وزنی طی سال گذشته در بهار امسال محقق شد. این آمارها حاکی از آن است که در برخی از 7 منطقه آزاد کشور، واردات، صادرات، ترانزیت یا صادرات مجدد به‌طور کلی فراموش شده بود یا هیچ سرمایه‌گذاری در آن منطقه صورت نگرفته است. بر اساس آمار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، صادرات کالا در سال گذشته از مناطق آزاد شمالی کشور موفق‌تر از مناطق جنوبی صورت گرفته و منطقه آزاد کیش در صادرات مجدد نقش پررنگ‌تری داشته است. در ترانزیت خارجی کالا نیز منطقه آزاد ارس بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.
2-8- مروری بر پیشینه تحقیق
2-8-1- مروری بر تحقیقات داخلی
تقوی و همکاران(1389) در تحقیقی با عنوان تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران گزارش نمودن که اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.
نیاکان لاهیجی در سال 1387 در تحقیقی با هدف بررسی عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم به منظور توسعه صادرات غیرنفتیی صورت گرفته است. به بررسی نقش و تاثیر سرمایه گذاریهای زیربنایی در جذب سرمایه گذاریها و همچنین کاهش هزینه های بخش خصوصی در منطقه آزاد قشم اختصاص دارد. همچنین عملکرد منطقه آزاد قشم نیز درطی یک دهه گذشته، از نگاه برخی از شاخصیهای اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، تولید و … مورد تحلیل واقع شده و در نهایت با شناسایی تنگناها و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم، راهکارهایی جهت اعتلای این منطقه و تحقق اهداف مرتبط با توسعه صادرات غیرنفتی ارائه میگردد. یافته ها نشان میدهند که تقاضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی(داخلی و خارجی)، با میزان اعتبارات اختصاص یافته(حجم سرمایه گذاری زیربنایی ) رابطه مستقیم دارد. و سرمایه گذاری زیر بنایی دولت در منطقه آزاد قشم، هزینه های سرمایه گذار ی بخش خصوصی را به طور معناداری کاهش داده است.
کریمی (1381) در تحقیقی با عنوان ” بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعل مناطق آزاد تجاری ایران جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات” انجام داد . نتایج حاکی از آن است که انتخاب نامناسب این مناطق از لحاظ موقعیت جغرافیایی ، مدیریت نامناسب ملی ، منطق های و سازمانی ، محدودیت ، نارسایی و نامشخص بودن پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به این مناطق و عدم وجود و کمبود اعتبارات جهت امکانات زیربنایی و خدماتی مناسب و زیرساخت های پیشرفته در مناطق آزاد ایران موجب عدم موفقیت این مناطق در زمینه توسعه صادرات گردیده است.
کریمی (1376) در تحقیقی با عنوان “بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش” به مطالعه و بررسی مشکلات و موانع منطقه آزاد کیش در جذب سرمایه پرداخته است . در این تحقیق ، منظور از سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری توسط هر دو گروه خارجی و داخلی است و منظور از موانع جذب سرمایه گذاری هر عاملی که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش را تحت تاثیر قرار می دهد . محقق بر اساس این پژوهش به این نتیجه می رسد که در منطقه آزاد کیش با وجود نشانه هایی از رونق فعالیت های زیربنایی ، توسعه صنعت و تجارت این منطقه دارای مشکلات و موانع مختلفی جهت جذب سرمایه می باشد .
وفاداری (1379) در تحقیقی با عنوان ” نقش مناطق آزاد تجاری_صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران “مناطق آزاد تجاری _صنعتی بویژه در کشورهای در حال توسعه امکانات جدیدی را برای افزایش صادرات فراهم می آورد که سبب ایجاد اشتغال شده و انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی را به همراه داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمدهای ارزی می شود . بر اساس شواهد و اطلاعات موجود ، کشورها از ایجاد مناطق آزاد بهره لازم را کسب نکرده است . همچنین ، عدم سرمایه گذاری دولت در بخش امکانات و تاسیسات زیربنایی ، فراهم نبودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه های خارجی ، فقدان سیلست های کلان اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد و فقدان نیروی کار ارزان بوده است . همچنین عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و تضمین سرمایه در مناطق آزاد را می توان از موانع اصلی جذب سرمایه خارجی به حساب آورد.
کریمی نیا و مقدم (1391) در تحقیقی با عنوان ” بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند” انجام دادند . هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی چون صنعت و تجارت است و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه و خدمات عمومی ، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی ، صراحت های قانونی ، قوانین و مقررات ، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکان یابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت ، با توجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی ،عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی ، نارسایی قوانین و مقررات از موانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.
ناهیدی و همکاران (1390) در تحقیق با عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و اولویت بندی آنها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)گزارش نمودند که همه موارد (عامل امکانات، عامل قوانین و مقررات، عامل سیاستگذاری، عامل مدیریت، عامل مکان یابی) از جمله عوامل موثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد ارس محسوب می شوند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مبین این نکته است که اثر سوء سیاست گذاری های دولت در سطح کلان جامعه و عدم شفافیت و کارایی پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد به ترتیب با ضریب اولویت 0.1290 و 0.1230، مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های داخلی و خارجی محسوب می شود. عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت 0.1119، کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت 0.1085 و مکانیابی با ضریب 0.0986 در رده های بعدی قرار دارند.
حسینی (1378) در زمینه ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران بر اساس تحلیل هزینه_فایده ( مطالعه موردی: چابهار) با استفاده از روش تحلیل توصیفی ضمن اشاره به مشخصه های خاصمناطق آزادبه هزینه ها و فواید ایجاد این مناطق در کشور میزبان پرداخته است . از جمله این هزینه ها می توان به هزینه های عمرانی ، هزینه فرصت نیروی کار ، هزینه پرداخت سوبسید و امتیازات و مشوقهای واگذاری به بنگاه ها ، هزینه های اداری و همچنین برخی از فواید ایجاد این مناطق در کشور از جمله توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی ،انتقال تکنولوژی ، اشتغال زایی ، اجاره کارخانجات ، منافع حاصل از بکارگیری مواد خام داخلی و درآمدهای مالیاتی اشاره نمود . نتیجه تحقیق که با الهام از الگوی تحلیل هزینه _فایده منطقه آزاد جاکارتا در اندونزی استان است که می توان نرخ بازده مثبت و قابل قبولی برای عملکرد منطقه آزاد چابهار به دست آورد.