فرزندخواندگی و فرزندخوانده

دانلود پایان نامه

7- به استناد قانون 1353 یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط منتفی شده است.
8- طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده 5 قانون 1353 باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می‌گرفت. در لایحه جدید ذیل ماده 14 و 15 به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده 5 پیش روی خانوادها می‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جایی که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست‌کننده‌ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می‌کند.
9- در لایحه جدید موضوعی تصریح شده است که در قانون سابق بدان اشاره ای نشده بود هرچند اگر در لایحه جدید تصریح نمی شد بهتر بود.در تبصره ماده 26 لایحه جدید آمده است‌: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده ممنوع است مگر با رعایت مصلحت از سوی دادگاه.
مبحث سوم: آسیب ها
در فرزندخواندگی موضوع این است که زن و شوهری یا فرضا زن تنهایی می خواهند به عنوان مادر یا پدر حقیقی باشد و کودک هم آنها را به عنوان پدر و مادر خود باور کند. حال اگر قرار باشد این ازدواج صورت بگیرد آسیب های بسیار جدی به دنبال خود خواهد داشت.
گفتار اول : آسیب دیدگان
در اثر این نکاح افرادی دچار آسیب می شوند ،ما در این گفتار به شناسایی این افراد قصد داریم. حال به آن می پردازیم:
الف : ازدواج کنندگان: زیان روحی فرزندخوانده و امکان سوء استفاده سرپرستان و شائبه انگیزدار کردن کنش انسان دوستانه پذیرش فرزندخواندگی.
ب : سایر اعضای خانواده: مادرخوانده ای که ناگهان دختر خوانده اش “هووی” او می شود،پسر خانواده که ناگهان برادر خوانده وی “ناپدری” او می گردد.
ج : جامعه و اجتماع: جامعه نیز از اینگونه ازدواج ها متحمل آسیب می شود. حریم پاک رابطه های خانوادگی و حریم کار نیکوی فرزندخواندگی، شائبه برانگیز می شود.
به نظر می رسد فتاوای مبتنی بر جواز ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متن متون فقهی می باشد ولی با روح و محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی ناسازگار است. فتوای فقیهان نیز ناشی از عدم توجه آنان به صورت مساله است. اگر فقیهان به فاسد فردی و اجتماعی این جواز دقت می کردند، چه بسا پاسخ فقیهان نیز متفاوت گردد.
گفتار دوم : ملاک آسیب ها
ملاک مصالح و مفاسد در اینگونه مسائل اجتماعی، هم در فقه و هم در قانون، ملاک “نوعی” هست نه “فردی”. یعنی ممکن است یک شخص درشرایط ویژه ای باشد که از این رابطه، آسیبی نبیند ولی چون آسیب “نوعی” هست، تحریم نیز همگانی می شود. هم در فتاوای فقیهان، و هم در قوانین اجتماعی عرفی، هر دو آسیب بایستی در نظر گرفته شود.
فقیهان، پوشش لباس تمسخرآمیزی که موجب خُردشدن شخصیت فرد و استهزای او توسط دیگران شود را حرام می دانند.در این مورد اگر شخصی مدعی شود من از پوشیدن این لباس و اثرات و تبعات آن، هیچ احساس ناراحتی نمی کنم، باز حرمت بر او باقی هست، یعنی فقط آسیب “شخصی” ملاک نیست، آسیب “نوعی” نیز مطرح است.
قانونگذاران عرفی، رانندگی با وجود درجه مشخصی از الکل در خون را ممنوع می کنند، هرچند برخی افراد با آن درجه الکل به مستی نرسند، این ممنوعیت، با در نظر گرفتن آسیب های “نوعی” ایجاد می شود.
با توجه به آسیب های سه گانه فوق در ازدواج با فرزندخوانده، حکم به جواز و یا ممنوعیت آن نبایستی متوجه وضعیت شخصی افراد بشود بلکه وضعیت نوعی را بایستی در نظر گرفت و در نتیجه، به دلیل آن آسیب ها، نبایستی در منع عمومی آن تردید کرد.
بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح
استدلال برخی فقیهان این است که به چه دلیلی جلوی آزادی فردی یک داوطلب ازدواج را بگیریم و حلالی را بر وی حرام کنیم؟
در مقایسه با سایر محدودیت ها، به نظر می رسد که دست فقیهان و قانونگذران برای ایجاد این محدودیت ها کاملا باز است زیرا مصالح فردی و مصالح اجتماعی در موارد متعددی جلوی آزادیهای فردی را می گیرد. به عنوان نمونه از جهت شرعی زمین متعلق به خداست و انسانها آزاد هستند به هر نقطه ای سفر کرده و رحل اقامت افکنند، اما مصالح چنان شده است که دولتهای اسلامی (مثل سایر دولتها) برای سفر مقرراتی وضع می کنند، به شهروندانشان گذرنامه و اجازه خروج از کشور می دهند و از خارجیان گذرنامه و روادید (ویزا) می طلبند. به علاوه، در مقابل این خدماتِ عمومی، محدودیتهایی نیز اعمال می کنند مثلا هنگام دادن گذرنامه، اجازه سفر به نقطه ای را نمی دهند و این محدودیت های آزادی در سفر، تجارت، ساختن بنا، اشتغال و آنقدر فراگیر است که همگان هر روزه با آن سر و کار دارند. اینجاست که محدودیت در ازدواج نیز به خاطر مصالح مهمتر می تواند کاملا موافق با منطق شرعی و حقوقی باشد. از جهت حقوقی نیز هنگام دادن مجوز فرزندخواندگی، افراد این قیود و شرایط را می پذیرند و آگاهانه خویش را در چارچوب ضوابط و مقرراتی قرار می دهند.
گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، این گونه ازدواج ها فقط به حکم دادگاه، امکان پذیر است .
حکم دادگاه تنها می تواند آسیب شماره یک (ازدواج کنندگان) را در نظر بگیرد و در نهایت اگر قاضی وقت بگذارد و دقت به خرج دهد آسیب های شماره دو (آسیب سایر اعضای خانواده) را نیز بررسی می کند. ولی بدون تردید اگر قاضی اجازه ازدواج را در یک مورد بدهد، آسیب شماره سه (آسیب به جامعه) را در نظر نگرفته است. اگر حتی یک مورد از این گونه ازدواج ها اتفاق بیفتد، آسیب شماره سه اتفاق افتاده است. لذا می توان مدعی شد که حتی طرح این مساله، مفسده برانگیز است.