فرهنگ و سنت و ارتباط جنسی

دانلود پایان نامه

1-8- باکره
1-8-1- باکره در لغت
باکره در لغت به معنای بکر ودست نخورده می باشد.
1-8-2- باکره دراصطلاح
در مدخل آلت تناسلی زن پرده ای لطیف و مخاطی از جنس بافت پوشاننده مجرا وجود دارد که به آن mymen یا پرده بکارت می گویند.که باکره بودن بستگی به سالم بودن این پرده دارد. ماده 1043 قانون مدنی دقیقا اصطلاح متداول در کتب فقهی را مورداستفاده قرار داده وباکره بودن دختر راشرط لزوم اخذ اجازه از ولی دانسته است اصطلاح باکره درمقابل ثیبه می باشد وثیبه به بیان شهید ثانی در مسالک ، به دختری که بکارت اودر اثرآمیزش از بین رفته است. چنین دختری برای ازدواج نیازی به اجازه ولی ندارد ومی تواند مستقلا اقدام به ازدواج کند .کسی که دراثر آمیزش بکارت او ازبین نرفته باشد باکره محسوب می شود .
زوال بکارت دراثر اعمال طبیعی چون پرش، ورزش وغیره موجب زوال بکارت می شود اما آیا از احکام باکره خارج می شود یاخیر؟.به هرحال مقتضای عنوان بکارت دراین ماده این است که اگر دختری ازدواج کرده ولی با اوآمیزش موجب زوال بکارت صورت نگرفته واز شوهر جدا شده است باز برای ازدواج بعدی اجازه ولی لازم است چرا که او هنوز دختری باکره محسوب می شود.ماده 1043 قانون مدنی قدیم از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:
(( نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یاجد پدری اوست))
دراصلاحیه سال1361 چون دیگر سن 18 سال موضوعیت برای رشد نداشت وملاک سن ازدواج سن بلوغ تعیین شده، عبارت (اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد) به (اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد) اصلاح شد0
در اصلاحیه سال 1370عبارت((دختری که هنوز شوهر نکرده ))به ((دختر باکره ))تبدیل شد،زیراعبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد قبل از آمیزش ودخول جداشده باشد چون عنوان شوهر کردن براو صدق می کند برای ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر ندارد .در حالیکه د این صورت هم اجازه پدر لازم است ،برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.
اگر بکارت دختر دراثر زنا یا شبهه زایل شده باشد دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد،زیرا عنوان باکره زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر وجود ندارد.
آلت بکارت نشانه ضعیفی برای بکارت واقعی است زیرا بیشتر زنان این آلت را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خود ارضائی برخی بیماری ها و یا فعالیت های غیر جنسی از دست می دهند.
مثل برخی از حرکات ورزشی (پرش از ارتفاع ) اما سئوال اینجاست که حتی با وجود آلت بکارت چه کسی می تواند تعیین کند آیا دختر قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته است یا نه ؟
یعنی فی الواقع امکان دارد دختری دارای آلت بکار باشد اما قبل از دخول (رابطه زناشوئی بعد از عقد نکاح ) هم رابطه ی جنسی نامشروع داشته باشد.
غالباً خونریزی در شب عروسی می تواند دلیل بر باکره بودن فرد باشد در صورتی که این نظریه توسط اطلاعات پزشکی رد شده . زیرا همانطور که گفته شد یا به دلیل آرامش زن یا عدم وجود آلت بکارت به طور مادر زاد و یا دلایل دیگر (مثل : معدوم بودن آلت بکارت به دلیل حرکات ورزشی ، بیماری و . . . ) این خونریزی می تواند وجود نداشته باشد علاوه بر این راههای ارتباط جنسی فقط رابطه جنسی از جلو نیست . و دختری می تواند با حفظ آلت بکارت از راهنمای مختلف ارتباط جنسی داشته باشد و یا حتی با وجود پاره شدن آلت بکارت برای تظاهر به باکره با عمل جراحی آن را دوباره به حالت اول برگرداند به همین دلیل وجود یا عدم وجود آلت بکارت همیشه نمی تواند مدرک معتبری برای تشخیص باکره بودن فرد باشد.
بنابراین از نظریات پزشکی فوق می توان این طور نتیجه گرفت که : برخی از بانوان مادر زاد ودر بدو تولد آلت بکارت نداشته اند (ثیبه بوده اند).
برخی دیگر از ایشان هم به هر نحوی غیر از رابطه جنسی یعنی از طریق :خود ارضائی انجام برخی از اعمال ورزشی استفاده از برخی داروها و . . . آلت بکارت خود را از دست داده اند.
برخی هم نیز با وجود داشتن ارتباط جنسی از جلو ( دخول یا زنا) آلت بکارت آنها زایل نشده است زیرا ممکن است بسیار ضخیم یا ارتجاعی (انعطاف پذیر ) باشد و از همه مهمتر برخی از بانوان که به وسیله ارتباط جنسی از جلو ( دخول یا زنا ) آلت بکارت خویش را از دست داده اند و ثیبه اند می توانند با عمل جراحی آن را دوباره احیاء کنند و با تدلیس خود را باکره کنند ( در واقع باکره جلوه دهند ) و همچنین نیز عده ای هم با حفظ آلت بکارت خود اقدام به رابطه جنسی می کنند مثل : رابطه جنسی از دُبُر (ظهر ) و راه های غیر متعارف دیگر که امروزه شاهده آن هستیم.
با استدلال های فوق الذکر باید این موضوع را کاملاً منتفی دانست که معیار باکره بودن شخص و همچنین طبق فرهنگ سنتی ما عصمت دوشیزه راپیش از ازدواج به وجود آلت بکارت وی دانست از این رو که آلت بکارت فقط و فقط نام بکارت را برخود بر گزیده و اگر نه در بسیاری از موارد وجود آن نشانه سر به مهر بودن و همچنین بکر بودن و عدم آن هم مدرک ثیبه یابی عصمت شدن زن نیست و این معیار ( آلت بکارت ) برای تشخیص باکره بودن را باید در فرهنگ و سنت گذشتمان جستجو کرد چرا که امروزه کاربرد خود را تا حد بسیار زیادی از دست داده است.
فصل دوم:
بررسی فقهی
موضوع بحث در این مقاله، لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازهی ولیّ در صحّت نکاح دوشیزهی بالغ و رشید است. بر این اساس:
الف ـ محل بحث صحّت و عدم صحّت نکاح چنین دوشیزه‌ای بدون اذن یا اجازهی ولیّ است، نه حرمت و عدم حرمت نکاح مزبور. بنابراین حکم وضعی و ترتب اثر یا عدم ترتب اثر بر این نکاح، بدون اذن یا اجازهی ولیّ مورد توجه است نه حکم تکلیفیِ حرمت و عدم آن.
از این‌رو هرگاه فقیهی به جنبهی تکلیفی لزوم تحصیل اذن ولیّ قائل باشد و نبود آن را باعث بطلان نکاح نداند، در زمرهی کسانی است که به عدم لزوم اذن یا اجازهی ولی در صحّت نکاح دوشیزهی رشید و بالغ، قائل است.بـ محل چالش نه تنها فرض «اذن ولی» و «عدم اذن ولی» بلکه فرض «اجازهی ولی» و «عدم اجازهی ولیّ» نیز است.
تفاوت اذن و اجازه در این است که اذن بر ابراز رضایت قبل از عمل اطلاق می‌شود و اجازه ابراز رضایت به عملِ انجام شده است. البته فرض سومی هم مبنی بر رضایت باطنی ولیّ به عمل بدون ابراز آن قبل یا بعد از عمل متصور است. معمولاً از این حالت به «رضایت» در مقابل «کراهت» تعبیر می‌شود. در این مقاله تنها به دو فرض اذن و اجازه پرداخته میشود. هرچند بنابر دیدگاه توقّف، به این موضوع هم باید پرداخته شود که آیا رضایت ولیّ در حکم اذن و اجازه هست یا نه؟
جـ موضوع مورد گفتوگو ازدواج پسر و دختر غیر بکر و دوشیزهی غیر بالغ و یا غیر رشید نیست؛ بلکه مورد بحث صرفاً ازدواج دوشیزهی بالغ و رشید است. البته به دلیل برخی ابهام‌ها در مسئله، در صورت قائل شدن به توقف صحت نکاح دوشیزه بر اذن یا اجازه ولی، لازم است مستقلّاً به رفع این ابهام‌ها پرداخت. مثلاً، اگر ازالهی بکارت از زنی بدون مقاربت یا با مقاربت غیرمشروع بوده، در حکم دوشیزه و بکر است، به طوری که هرچه در صحّت ازدواج بکر گفته شد، در مورد نکاح این گروه از زنان نیز حاکم است؟ یا چنین زنانی در حکم دوشیزه نبوده و همانند زنانی هستند که قبلاً شوهر کرده و با ایشان مجامعت مشروع صورت گرفته است؟ از این‌رو صحّت ازدواج آنها متوقف بر اذن یا اجازهی ولی نخواهد بود؟
دـ محل گفتوگو جایی است که امتناع ولیّ از اذن یا اجازه علّت موجّه داشته باشد، بنابراین در فرض‌هایی که برای این امتناع، توجیه عقلی یا شرعی وجود ندارد، از محل گفتوگو خارج است. در ادامهی مقاله به این فرض‌‌ها اشاره خواهد شد.