فعالیت های تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات

دانلود پایان نامه
« کلیه شکایات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عینا به مجلس فرستاده خواهد شد . شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد » .٣
گفتار چهارم – رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی در انگلستان
در برخی از نظام ها همه یا برخی از اختلافات انتخاباتی توسط دادگا ه های عمومی یا اختصاصی حل و فصل می شود . هر چند برخی دیگر همچنان توسط مقامات و نهاد های اداری و سیاسی مورد رسیدگی قرار می گیرد . در نظام های کامن لا محاکم قضایی نقض بیشتری نسبت به نظام های حقوقی موضوعه ایفا می- کنند . در نظام های کامن لا آراء و سوابق پیشین که جنبه رویه ای پیدا کرده است ، مبنای حل و فصل دعاوی جدید می شود ؛ در واقع قوانین انتخاباتی بیشتر به موجب این وریه ها شکل می گیرد تا مصوبات نهادهای قانونگذاری . البته در کشور های حقوق موضوعه دادگاه نقش مهمی در حل و فصل دعاوی انتخاباتی دارد و موارد زیادی از شکایات یا تخلفات و جرایم انتخاباتی توسط دادگاه ها حل و فصل می- شود .١
در انگلستان دعاوی انتخاباتی به محاکم عادی که در زمان انتخابات به همین منظور اختصاص می یابند ارجاع می شود . رأی دادگاه ممکن است بر بطلان کامل انتخابات و تجدید آن باشد و یا بر رد شکایات و صحیح بودن آن اعلام شود . همچنین ممکن است دادگاه به این نتیجه برسد که شخص پیروز در انتخابات غیر از فردی است که اعلام گردیده به هر حال رأی دادگاه هر چه باشد قابل پژوهش و حتی گاهی قابل فرجام است .٢
برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی دادگاه انتخاباتی ویژه ای وجود دارد که دارای دو قاضی دادگاه عالی است. این دادگاه می تواند از کاندیدایی سلب صلاحیت کند ، آراء را بررسی نماید ، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود .
جرایم خاص انتخاباتی وجود دارد که به آنها اعمال « فاسد » یا « غیر قانونی » گفته می شود . مدت سلب صلاحیت برای ارتکاب جرم « فاسد » ده سال و برای عمل غیر قانونی پنج سال در یک حوزه انتخاباتی خاص است . این نکته لازم به ذکر است که اعمال غیر قانونی که بدون سوء نیت باشند را می توان نادیده گرفت . اعمال فاسد شامل عدم گفتن حقایق ، تهدید ارعاب رأی دهندگان یا صرف مخارج بیش از حد است. اعمال غیر قانونی شامل نقض الزامات قانونی مختلف مربوط به نوشته ها ، تبلیغات ، پخش رسانه ای و مسائل دیگر .
هم کاندیدا و هم رأی دهنده می توانند ظرف سه ماه از تاریخ انتخابات به دادگاه شکایت کنند و تصمیم دادگاه به صورت گزارش به رئیس پارلمان تقدیم می شود که مجلس طبق قانون موظف به پذیرش آن است. اگر جرم انتخاباتی صورت گرفته باشد ، ممکن است رسیدگی جزایی انجام شود ، ولی گزارش دادگاه انتخاباتی به تنهایی برای جلوگیری از انتخابات و سلب صلاحیت از کاندیدا کافی است .٣
ارتکاب این جرایم باعث می گردد که شخص نتواند کاندیدا شود و مدت محرومیت از کاندیداتوری به دلیل ارتکاب جرایم خاص بستگی به نوع جرم دارد .
خلاصه آن که بیشتر دعاوی انتخاباتی ناشی از مسائل مربوط به اداره انتخابات می باشد . عمل کردن بر خلاف قواعد و قوانین مربوط به اداره اتخابات می تواند نتیجه انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد و موجب بی اعتمادی و بطلان انتخابات شود ( بخش 23 ، بند سه ، قانون 1983 ) ، نکته آخر این که تصمیم نهایی و قطعی در همه موارد رویه های فاسد و رویه های غیر قانونی توسط دادگاه اتخاذ می گردد .١
نتیجه گیری
نتیجه گیری این پژوهش با این شیوه انجام می شود که در ابتدا به نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و اصول و معیار های بنیادین در انتخابات سالم و عادلانه اشاره می شود . سپس پیشینه و مصادیق تخلفات انتخاباتی و آیین رسیدگی به این تخلفات مورد بررسی قرار می گیرد .
در بخش اول پژوهش ، حاصل پژوهش بر این بود که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وابسته به وجود یک نهاد مدیریتی اجرایی مستقل، بی طرف ، متشکل از افراد متخصص ، شفاف ، پاسخگو و بر اساس قانون است. از آن جا که یک وزارتخانه خاص در بدنه قوه مجریه سازماندهی می شود . همواره برگزاری انتخابات و نتایج حاصل از آن متأثر از تفکرات حاکم بر دولت بوده است . از این رو می توان گفت الگوی مطلوبی که پیشنهاد می شود یک نهاد یه کمیسیون مستقل از قوای حاکم در کشور و با حضور اعضای حکومتی و غیرحکومتی متخصص با شعبات فرعی در استان ها و شهرستان ها تشکیل شود تا برگزاری انتخابات را تا حد امکان به دور از اعمال نفوذ های سلیقه ای و گرایشی انجام دهد .
مدیریت انتخابات در کشور هایی که دموکراسی نهادینه شده مثل انگلستان با سایر کشورها متفاوت است . در این کشورها ، مدیریت انتخابات بر عهده مأموران ملی و محلی است . برگزاری انتخابات دمکراتیک و سالم وابسته به این است که مراحل مختلف انتخابات بر اساس قوانین و مقررات مرتبط انجام شود . به منظور تحقق این امر اختیارات و تکالیفی که بر عهده نهاد مدیریت انتخابات واگذار می شود باید تحت نظارت قرار گیرد و هدف اساسی نظارت بر انتخابات ، حفظ حقوق سیاسی شهروندان و جابجایی قدرت براساس اراده مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف و به دور از هرگونه تقلب است . نهاد ناظر بر انتخابات دخالتی در اجرای انتخابات ندارد و صرفا به مشاهده وقایع انتخاباتی ، ثبت و گزارش آنها به نهاد ذی صلاح و تذکر و اعتراض در نهاد مدیریت اجرایی می پردازد . این نظارت زمانی مؤثر و مطلوب است که بر اساس اصول و قواعد شایسته ای نظیر اصل بی طرفی ، شفافیت ، حرفه ای بودن ، پاسخگویی ، استقلال و جامعیت صورت گیرد . مدل ها و شیوه های مختلفی جهت نظارت وجود دارد ، اما معمولا نهادهای قضایی و یا نهاد های سیاسی و انتخاباتی مستقل و بی طرف چنین وظیفه ای را انجام می دهند . اما در الگوی مطلوب نظارت ، نهاد ناظر نهادی است متشکل از ناظران مستقل ، بی طرف و متخصص که در امور اجرایی دخالت ندارند و صرفا بر فرآیند انتخابات نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، اقدام به تهیه گزارش ، اعتراض و طرح شکایت در دادگاه های عالی انتخابات یا نهاد مستقل ناظر بر انتخابات می کند .
در بخش دوم پژوهش نتیجه بر این بوده است که بر اساس تعاریفی که از واژه تخلف در پایان بخش اول به عمل آمده این واژه به معنای سرپیچی و نقض قانون است و تخلف در انتخابات به شماری از اعمال گفته می شود که ناقض قوانین انتخاباتی هستند که برای آنها مجازات تعیین شده است . این اعمال در همه زمان ها تغییر کرده و بر اثر مرور زمان موضوعات جدیدی به وجود آمده اند . مقابله باتخلفات به مررو زمان با افزایش رقابت بین نامزدها و احزاب دغدغه کشورهای دمکراتیک برای برگزاری انتخابات سالم و منصفانه بوده است .
با حرکت دنیا به سوی دمکراسی از طریق توسعه حق رأی به شهروندان جامعه و افزایش مشارکت سیاسی مردم ، همواره خطر تقلبات انتخاباتی وجود داشته و کوشش های قابل توجهی از سوی دولت ها برای مقابله با این اعمال صورت گرفته است . در این بخش سعی بر آن بوده که پیشینه ای مختصر از واژه تخلف و تخلفات انتخاباتی و مقابله با آنها در سراسر دنیا بیان شود .
انتخابات فعالیتی یک روزه نیست ، بلکه فرآیندی چند مرحله ای است و همه مراحل آن به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل شده و متأثر از هم می باشند . در طی انجام این مراحل ممکن است اقداماتی صورت گیرد که در تعارض با ارزش ها و نظام هنجاری جامعه و قوانین انتخاباتی باشند . به این ترتیب معرفی این اقدامات به عنوان جرایم یا تخلفات انتخاباتی لازم به نظر می رسد . هر چند هر یک از این عوامل ممکن است در مراحل قبل ، حین فرآیند رأی گیری و یا پس از مرحله رأی گیری صورت گیرد . در دسترس عموم قرار دادن و شفاف و مشخص کردن این جرایم نهادها و مأموران مسئول و مردم را با این واقعیت که انجا هر یک از این اعمال مجازات هایی را در پی دارد روبرو کرده است . هدف اصلی از اجرای قوانین انتخابتی ، تضمین سلامت انتخابات و برگزاری انتخابات منصفانه و عادلانه است . از این رو طراحی نظام مدیریت رسیدگی و کنترل اجرای قوانین و مقررات در یک انتخابات دمکراتیک بسیار ضروری است . نهادهای مختلفی نظیر نهادهای قضایی ، سیاسی و دادگاه های خاص می توانند چنین وظیفه ای را انجام دهند . این نهادها باید به اعتراضات و شکایات انتخاباتی با رعایت حقوق معترضین و به دور از هرگونه اعمال نفوذ ناروا و به صورت مستقل و بی طرف رسیدگی کنند . با توجه به خصایص ذاتی رسیدگی قضایی و استقلال قضاوت ، قوه قضاییه می تواند از طریق یک دادگاه خاص و یا کمیسیون خاص انتخابات ، به حل و فصل دعاوی انتخاباتی اقدام کند .
در پایان ، با توجه به پژوهش انجام گرفته ارائه پیشنهاداتی جهت برگزاری انتخابات سالم تر و به دور از هر گونه تخلف و تقلب لازم می باشد که شامل موارد ذیل هستند :
1- سازماندهی جامعه رأی دهنده از طریق تهیه فهرست جامعی از رأی دهندگان در هر حوزه رأی گیری . بدین وسیله می توان از جابجایی بی رویه رأی دهندگان و برخی تقلبات انتخاباتی جلوگیری کرد.
2- نظارت بر هزینه های انتخاباتی از طریق پیش بینی مقررات مالی برای فعالیت های تبلیغاتی و سقف هزینه و کنترل دقیق جهت عدم تجاوز از این سقف .
3- هر نامزد انتخاباتی برای رسیدگی و انجام امور تبلیغاتی خود یک وکیل استخدام کند و یا با یک مؤسسه حسابرسی تبلیغاتی قرار داد منعقد کند .
4 – پاسخگویی کاندیداها و نمایندگان احزاب درباره هزینه های تبلیغاتی و ارائه مدارک معتبر در ارتباط با چگونگی این هزینه ها به مسئولان مربوطه .
5 – تغییر در شکل برگه های رأی به صورت که این کارت ها طوری تعبیه شوند که امکان شمارش آراء با کامپیوتر نیز ممکن شود . در این صورت هم وقت کمتری هدر می رود و سرعت و دقت شمارش آراء بیشتر شده و مهم تر از آن که امکان دستکاری و مخدوش کردن برگه ها ی رأی هم بسیار کمتر می شود .