قائلين به عدم جواز
در مقابل قائلين به جواز، دسته‌اي ديگر از فقهاء معتقد به عدم وکالت در طلاق مي‌باشند. قائل اين قول شيخ طوسي است که عدم جواز را به دلايلي پذيرفته و به گونه‌اي شيخ بين حضور و غيبت تفصيل قائل شده است.
1) ايشان معتقد است که زن که در طلاق، قابل است و محل طلاق قرار مي‌گيرد، پس او نمي‌تواند فاعل باشد؛ و اما اين استدلال اين‌گونه رد مي‌شود که مغايرت اعتباري بين فاعل و قابل کافي است و لذا از حيث اين که از سوي شوهر خود وکالت در طلاق دارد فاعل طلاق است و به اعتبار و حيثيت ديگر قابل؛ در عقود که توافق بين اَيجاب و قبول بايد وجود داشته باشد، مغايرت اعتباري کافي است چه برسد به طلاق که از ايقاعات است و تنها اراده شوهر و يا زن در صورت وکالت از شوهر در آن کفايت مي‌کند؛ پس زوجه به اعتبار اين‌که وکيل است، فاعل محسوب مي‌شود و به اعتبار اين‌که زوجه است قابل، کما اين‌که شخص واحد مي‌تواند هم طرف ايجاب باشد هم طرف قبول و اصولاً در طلاق، زوجه قابل نيست تا اشکالي از اين سوي، متصور باشد.
2) ظاهر قول حضرت رسول (ص) که فرمودند: «الطلاق بيد من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است)» اقتضاء مي‌کند که توکيل در طلاق مطلقاً صحيح نباشد و در اين راستا وکالت شخص ثالث غير از زوجه به دليلي خارج از اين نص پذيرفته شده است و در نهايت وکالت زن به حالت منع خود باقي خواهد ماند؛ ابن ادريس و متأخرين هم اين قول را قبول دارند و ليکن دلايل شيخ را رد کرده‌اند و دلايل ديگري آورده‌اند. به هرحال،اين استدلال هم اين‌گونه رد مي‌شود که بر فرض اين که سند اين حديث صحيح باشد، ولي اين روايت فقط گفته است که اختيار کلي طلاق به دست مرد است و لا غير و بودن اختيار طلاق به دست مرد با تعيين وکيل از سوي او هيچ‌گونه منافاتي ندارد؛ چون وکيل، نائب از سوي موکل است و عمل وکيل به منزله‌ي عمل موکل است و عقد وکالت را عقدي جايز دانسته‌اند و اثر آن اين است که هرگاه موکل اراده کند مي‌تواند وکيل خود را عزل کند و در صورت حصر داشتن روايت نبوي در اين كه ايقاع طلاق به دست زوج است و لاغير، آن‌گاه ادله‌اي که به موجب آن پذيرش وکالت اشخاص ثالثِ غير از زوجه صحيح مي‌باشد، به وکالت شخصِ زوجه در طلاق هم تسرّي پيدا مي‌کند.[1]
شيخ در تهذيب الاحکام هم به استناد روايت زراره از امام صادق (ع)، معتقد به عدم وکالت زوجه در طلاق شده است، به صورتي که اگر مرد نزد زن حاضر باشد بايد خود مرد مستقيماً صيغه‌ي طلاق را اجرا کند و وکالت براي زوجه باطل است و روايت تنها بر موردي حمل مي‌شود که زوج، خود حاضر باشد. شيخ معتقد است که اين روايت با اخبار اوّلي منافاتي ندارد چون اين خبر بر زمان حال حمل مي‌شود که مرد در آن حاضر است و نه غايب از شهرش و هنگامي‌که مرد حاضر شد وکالت جايز است و اخبار اوّلي در تجويز وکالت مختص به حال غيبت است و منافاتي با اين اخبار ندارد و ابن سماعه هم عمل كردن به اين خبر را كه همانا عدم جواز وكالت در طلاق، در صورت حضور زوج در نزد زوجه بوده را شايسته مي‌داند.[2]
شيخ در نهايه نيز اين گفته‌اش را تأکيد مي‌کند که «هركس وكالت به غير دهد براي اين كه از طرف او زنش را طلاق دهد در حالي كه غايب باشد، طلاق وكيل جايز است و اگر حاضر باشد، طلاق وكيل جايز نخواهد بود و زماني که مرد، ديگري را وکيل در طلاق زنش نمايد، طلاق واقع نمي‌شود و آن زماني است که مرد در بلد حاضر است؛ پس اگر او غايب باشد، وکالت دادن در طلاق جايز است و هنگامي كه اراده‌ي عزل وكيل را كرده باشد، حق اين كار را خواهد داشت.»[3]
در المبسوط آورده است که«فقهاء وکالت در طلاق را در صورتي جايز مي‌دانند که شخص موکّل غايب باشد و در حالت حاضر بودن او در بلد، آن را صحيح نمي‌دانند و براي اين نظر خود دلايلي آورده‌اند؛ در جاي ديگر المبسوط آورده است كه:«وكالت در طلاق صحيح است غير از اين كه اصحاب ما آن را در صورت غيبت نه در حالت حضور اجازه كرده‌اند؛ پس اگر زوج در طلاق به زوجه‌اش وكالت دهد، براي وكيل جايز است كه در همان حال زوجه را طلاق دهد و يا اين كه آن را به تأخير بياندازد مانند بيع……»[4] به نظر شيخ طوسي غيبت زوج با دوري او از شهر محقق مي‌شود وليکن صاحب مسالک گفته است که بنابر قول شيخ غيبت با دوري از مجلس طلاق محقق مي‌يابد گرچه زوجه در شهر وجود داشته باشد.[5] وليکن مطابق نظر شيخ آن‌چه مدنظر است غيبت از بلد مجوّز وکالت در طلاق است نه دوري از مجلس عقد[6]. به هرحال، همان‌طوري که گفتيم شيخ و اتباعش مستمسک عدم جواز وکالت در طلاق را حديث زراره[7] قرار داده‌اند و براي اين‌که بين روايات جمع کرده باشند، جواز وکالت در طلاق را حمل بر حاضر نموده‌اند؛ وليکن جمع روايات در صورتي است که ميان روايات تکافوو هم پوشاني وجود داشته باشد، در حالي که روايت زراره که سند آن ضعيف است در مقابل احاديث جواز که صحيح مي‌باشند قابل طرح نيست و روايت زراره نمي‌تواند معارض صحيحه سعيد الاعرج باشد و آن را تخصيص دهد.[8]
[1]. سيد حسين صفايي، وکالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او، پيشين، ص 45؛ صديقه مهدوي کني، شروط ضمن عقد نکاح، نشريه‌ي نداي صادق، شماره‌ي 17 و 18، ص 24؛ سيد مهدي جلالي،پيشين، صص 162-163؛ اسدا… لطفي، حقوق خانواده ، پيشين، صص 122-123؛ سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده، پيشين، صص 404-406؛ منيژه داناي علمي، پيشين، صص66-67؛ علي رفيعي، پيشين، ص121؛ سيد علي محمد يثربي قمي، حقوق خانواده، انتشارات سمت، بهار 88، تهران، صص 145-146؛ اسدا… لطفي، پيشين، صص 57 – 60؛ ناصر کاتوزيان، حقوق خانواده، پيشين، شماره 188، ص 321 زيرنويس (1)؛ سيد حسن امامي، پيشين، صص 10 و 11.
[2]. … شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، پيشين، ح 39، صص 39-40؛ شيخ طوسي، استبصار فيما اختلف من الاخبار، پيشين، ص278، باب166و ص279؛ شيخ كليني رازي، الفروع من الكافي، پيشين، صص129-130 «فلاينافي في الاخبار الا و له لان هذا الخبر تحمله علي الحال التي يکون الرجل فيها حاضراً غير غايب عن بلدة و أنّه متي کان الامر علي ما وصفناه فلا تجوز وکالة في الطلاق و الاخبار الاوله في تجويز الوکالة مختصة بحال الغيبة و لاتنافي بين الاخبار و قال ابن سماعة: أن العمل علي الخبر الذي ذکر فيه أنه لاتجوز الوکالة في الطلاق و لم يفصل و ينبغي أن يکون العمل علي الاخبار کلها بحسب ما قد مناه».
.
[3]. ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، النهايه و نکتها، جلد 2، مؤسسه نشر اسلامي،قم، ص 431؛ النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، انتشارات قدس محمدي، قم، ص511 «و إذا وکّل الرّجل غيره بان يُطلَّق عنه، لم يقع طلاقه اذا کان حاضراً في البلد، فان کان غائباً جاز توکيله في الطلاق و متي اراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك…»
[4]. شيخ طوسي، المبسوط في فقه الامامية، جلد 4، مؤسسه نشر اسلامي، قم، ص 36؛ پيشين، جلد5، انتشارات مكتبة المرتضويه لاحياء آثار الجعفريه،قم، ص31 «الوکالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجاز وها مع الغيبة دون الحضور»؛«الوكالة في الطلاق صحيحة غير أنّ أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور، فاذا وكل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال وله أن يوخر كالبيع….».
[5]. زين الدين بن علي العاملي (شهيد ثاني)، مسالک الافهام، پيشين، ص 28 «و ذهب الشيخ و اتباعه إلي المنع من توکيل الحاضر… و علي قول الشيخ تتحقق الغيبه بمفارقة مجلس الطلاق و إن کان في البلد.»
[6]. شيخ يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، جلد 25، پيشين، ص 168 «لاخلاف بين الاصحاب في جواز الوکالة في الطلاق الغايب و إنما الخلاف في الحاضر، فالمشهور الجواز و ذهب الشيخ و اتباعه إلي المنع و تبع الشيخ ابن حمزه و ابن البراج».
[7]. وسايل الشيعة، پيشين، جلد 15، ابواب مقدمات طلاق و شرايطه،پيشين، باب 39، ح 5، ص 334؛ کليني، الفروع من الکافي، جلد 6،پيشين، باب الوکالة في الطلاق، ح 6، «و عن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي و عن حميد بن زياد و عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعاً، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن ابي عبدا… (ع) قال: لاتجوز الوکالة في الطلاق، رواة الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و کذالذي قبله و کذ حديت السکوني…»
.
[8]. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، جلد 32، پيشين، صص 23-24 «و کيف کان فتجوز الوکالة في الطلاق للغايب اجماعاً بقسميه و للحاضر علي الاصح وفاقاً للمشهور الطلاق الادلة الوکالة فيما لاغرض للشارع في اعتبار المباشرة فيه کالعقود و الايقاعات التي منهما الطلاق و اطلاق النصوص في المقام التي منها صحيحة سعيد الاعرج عن الصادق (ع) خلافاً للشيخ في النهاية و المبسوط و اتباعه فلا يجوز، بل نسبه في الثاني منهما إلي اصحابنا جميعاً بين ما سمعت و بين خبر زرارة عن الصادق (ع) “لايجوز الوکالة في الطلاق” يحمل الاوّل علي الغائب و الثاني علي الحاضر و فيه مع عدم الشاهد له أنّه فرع التکافؤ المفقود في المقام، بل لا حجة في الثاني، للضعف في السند مع عدم الجابر، بل قد عرفت الشهرة علي خلافة، بل ستسمع فيما نحکيه عن الحسن بن سماعة في وقوع الطلاق بلفظ «اعتدي» القطع بعدمه».
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: