قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

به مجموعه ای از قواعد اساسی، در رابطه با مسئولیتی است نه بر مبنای قرارداد یا مسئولیت مدنی بلکه بر مبنای دارای شدن بلاجهت می باشد.
مجموعه ای از خساراتی که با در خواست بازگشت از سوی خواهان مطرح می شود که این درخواست نه به خاطر از دست دادن مال خواهان می باشد بلکه به خاطر اعاده مال می باشد.
بازگرداندن یا اعاده برخی از چیزهای خاص به مالک قانونی اش.
جبران خسارت جزایی، جبران خسارتی که از طریق دادگاه کیفری صادر می شود (نه دعوای مدنی یا مسئولیت مدنی).
یکی از حقوقدانان انگلیسی در تعریف استرداد می آورد که: «در مواردی که اثر و نشانه های اثبات شده حکایت از وجود غیر عادلانه مال در ید کسی می باشد، دادگاه ممکن است به منظور بازگرداندن اموال نیروی الزام آوری صادر کند». در حقوق انگلیس به اعتقاد برخی استرداد اموال هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری می تواند موضوعیت داشته باشد. بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی کیفری انگلیس هرگاه در اثر جرم سرقت، مجرمی مالی را به دست آورد باید آن را به کسی که از او دزدیده است بازگرداند. این مسئله امر استثنایی نیست زیرا در حقوق این کشور و در قوانین مدنی و دعاوی ناشی از آن اعاده مال امری پذیرفته شده است. باید گفت که موجبات آن به درستی مشخص نشده و بسیاری از مصادیق استرداد مال مربوط به استرداد پول می شود و کمتر از عین صحبتی شده است. البته باید گفت در برخی از فرهنگهای حقوقی استرداد اموال در رابطه با حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق مسئولیت مدنی کاربرد دارد و محدوده آن تنها در رابطه با حوزه مدنی و کیفری نیست.
باید گفت، اعاده مال که در انگلستان شعبه ای از حقوق تعهدات است. از شرایطی صحبت می کند که یک شخص باید مال یا پولی را به شخص دیگری بازگرداند، بدان علت که آن مال یا پول را غیر موجه دریافت کرده یا دارا شده است، یا موردی برای او اتفاق افتاده که بایستی با پول جبران شود. به تعبیر حقوق انگلستان گفته می شود که اوغیرعادلانه دارا شده است.
قاعد فوق شامل مواردی می شود که عمدتاً عبارتند از:
پول یا کالا به طور اشتباه آمیزی منتقل شده است.
از روی اجبار ارسال شده است.
از طریق معاملات ارسال یا تادیه شده که آن معامله به علت نامشروع بودن باطل اعلام شده است.
یا معامله غیر رسمی صورت گرفته است.
معامله مجوز قانونی نداشته است.
خوانده منافعی را به علت اقدامات متقلبانه تحصیل کرده است و امثال آن.
اصطلاح استرداد مال در کشورهایی که دارای سیستم حقوقی مدنی هستند به عنوان شبه عقد شناخته می شود.
اصطلاح فوق در حقوق رم عبارت بود: از رای و تصمیم دادگاه درباره شخصی است که از شغل خود برکنار و محروم شده و حال بایستی به موجب رای و تصمیم دادگاه به شغل و موقعیت خود برگردانده شود.
باید دانست که در حقوق رم، ما با دو نوع دادرسی مواجه می شویم: یکی دادرسی بر اساس قواعد حقوقی یعنی دادرسی و رسیدگی که صرفاً بر اساس قواعد و مفاهیم حقوقی که دادرسی سخت و شدیدی بود و دیگری دادرسی بر اساس حسن نیت، انصاف و عدالت که به آن Bonae fidei گفته می شد. اگر شخص بر اساس دادرسی اول از شغل، موقعیت و دارایی و حقوق خود محروم می شد، می توانست به دادرسی دوم متوسل شود. در دادرسی نوع اول نیز مسئولیت سخت و سنگین و شدید بود که به آن Strict liability= Tortus گفته می شد و هنوز هم این سیستم در نظام کامن لا وجود دارد، در مقابل مسئولیت های عادی، سبک تربودند.
مسئولیت های سخت و سنگین صرفاً حقوقی، مانند مسئولیت ناشی از صدمه زدن به دیگران که می شد،باید از حدوث آن جلوگیری می نمودند ولی جلوگیری نشده است. به عنوان مثال صدمه خوردن از حیوانی که از دست صاحب یا مالکش فرار کرده، ورود صدمه یا ضرر و زیان از روی عمد و مواردی از این قبیل. و مسئولیت های عادی یا سبک تر مسئولیت هایی که ناشی از بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، عدم احتیاط و غیره به وجود می آیند.
در حقوق انگلیس اگر قراردادی به وسیله قانون موضوعه باطل اعلام شود برای حمایت از حقوق افرادی که ناخواسته در این قراردادها شرکت می کنند، اموال و پولهایی را که پرداخته اند برگردانده می شود. در این کشور شروطی را برخی از قوانین موضوعه به صراحت بیان می کنند که در اثر این شروط حق برگرداندن پول یا مال انتقال یافته تحت شرایطی که عقد باطل باشد، اعلام شده است.
حقوق کلاسیک انگلیس اثر دارا شدن ناروا را استرداد مال بیان می کند و تا سالیان سال این عقیده حاکم بود که هر کس مالی را ناروا تصرف کند، آن را باید بازگرداند و اکثر مصادیق استرداد اموال با عنوان استرداد بحث نمی شود. ولی با انتقاداتی که برخی از نویسندگان حقوق انگلیس در این زمینه انجام داده اند موجب شد که دارا شدن ناروا یکی از مصادیق استرداد اموال شود و موارد اشتباه بطلان عقد و غیره به این موارد اضافه شد.
قاعده استرداد مال، در سال های اخیر در نظام حقوقی انگلستان به عنوان یک قاعده عادلانه مورد قبول همگان قرار گرفته است، بدین معنا که قاعده مذکور به عنوان مبنایی برای جبران خسارت در نظر گرفته می شود. و همچنین است در حقوق فرانسه. ماده 1235 قانون مدنی فرانسه تصریح شده است:
«هرگونه پرداختی که تصور می شده در جهت اداء دین بوده است، اگر پرداخت کننده مدیون نباشد، آنچه که پرداخت شده است باید اعاده شود».