قانون برنامه چهارم توسعه و ارتقاء منزلت اجتماعی

دانلود پایان نامه
ثالثاً : ارتکاب هر جرم، آثار و تبعات زیانبار و بیشماری را بر مجرم و جامعه داشته و مجازات هر چند بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد ولی به هیچ وجه نمی‌تواند آثار و تبعات آن را جبران کند.
پیشگیری از جرم از آن جهت اهمیت دارد که همه اندیشمندان این حوزه معتقد هستند، هزینه‌هایی که صرف برنامه‌های درمان و یا مجازات می‌شود به مراتب بیش از هزینه‌هایی است که صرف اقدامات پیشگیرانه از جرم خواهد شد.
در جهان امروز، بزهکاری شهری به خصوص نوع خشونت آمیز آن تأثیر منفی در توسعه انسانی و اجتماعی و اقتصادی گذاشته است و علیرغم موفقیت دولت‌ها در مواردی نظیر بهداشت و سطح سواد در خصوص کنترل یا کاهش بزهکاری حرکت‌ها، همچنان کند بوده است. مثلاً نتیجه یک تحقیق در مورد قتل و جنایت در 29شهر بزرگ جهان نشان می‌دهد در واشنگتن به ازای هر یکصد هزار نفر 3/69 مورد، در مسکو به ازای هر یکصد نفر 1/18 مورد و در پاریس به ازای هریکصد هزار نفر 3/3 مورد قتل به وقوع می‌پیوندد.( مسگرانی طرقبه،1377: 40)
در ایران که برابر اعلام آمار سازمان ملی جوانان، حدود 68 درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، که بیش از 60 درصد از آنان برای انجام بزهکاری در خسارتهای پرخطر مستعد هستند و همین امر سبب گردیده که طی سالهای اخیر تغییراتی در سن و جنس و شیوه بزهکاری بوجود آید. (رجبی پور،1382: 50)
در ایران طی سال‌های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مدنظر دولتمردان قرار گرفته است که با مروری بر قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و دقت در محورهای آن می‌توان گفت، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه، با تکیه بر مبانی و اصول اساسی پیشگیری از جرم تدوین شده است. در بند 119 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گردیده، بمنظور ارتقاء سطح امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقداماتی را به مرحله اجرا درآورد که عبارتند از:
الف) آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری، نظم، مدارا، زیست سالم.
ب) توسعه‌ی مشارکت همه جانبه‌ی همه ایرانیان، بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و مدیریتی اجرایی کشور.
ج) تهیه طرح راهبردی توسعه‌ی نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترل‌های درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه.
د) مبارزه با زمینه‌های بروز بی هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی، خشونت شهری.
هـ) حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروه‌های گوناگون مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.
ک) تهیه‌ی ساز وکارهای لازم جهت توسعه‌ی مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.
ف) فراهم نمودن زمینه‌های مناسب جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور و غیره .
از سویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ناجا به بحث پیشگیری از جرایم اشاره شده است. بر اساس قانون اساسی وظیفه اصلی پیشگیری از جرم بر عهده‌ی قوه قضاییه است. در ماده 4 قانون ناجا نیز پیشگیری از جرم بعنوان یکی از وظایف ضابطی نیروی انتظامی مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به اهمیت پیشگیری از جرم، طی سالهای اخیر دستگاههای مسئول در کشور، کوشیده‌اند با مطالعه و بهره‌مندی از تجربیات کشورهای دیگر، بخشی از فعالیت‌های خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم نمایند ، چرا که طی چند دهه‌ی اخیر اقدامات پیشگیری از جرم نسبت به اقدامات کیفری و درمانی و یا اصلاح مجرمین در کشورهای مختلف نتایج روشن‌تری بدنبال داشته و موجب کاهش هزینه‌های مادی و معنوی شده است.
بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور
علل شکل گیری پلیس محله یا پلیس جامعه محور از دو منظر نظری و عملی مورد توجه قرار می‌گیرد.
الف – بعد نظری
با تأمل در مکاتب اصلی در حوزه‌ی امنیت داخلی، مشاهده می گردد که رویکرد تازه‌ایی موسوم به تحلیل اجتماعی امنیت، که ریشه در مکاتب انتقادی دارد، در پی آن است که با نقد اثبات گرایی، راه را بر حاکمیت امنیت هموار سازد و از آنجایی که این رویکرد ماهیت کاملاً بومی دارد و در چارچوب زمان و مکان می‌باشد،(افتخاری، 1383: 80 ) شرایط زمان و مکان در تبیین امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد که نوعی تغییر ماهوی در گفتمانهای امنیت محسوب می‌شود. (افتخاری، 1383: 80 )
ب – بعد عملی
از عوامل مهمی که منشأ حرکت سازمان پلیس به طرف رهیافت جامعه محوری شد، آشوبهای اجتماعی دهه 1960 بوده است. Lorraine 1993,10) )که چند اتفاق مهم، بسیاری از شیوه‌های کار پلیس را با چالش روبرو ساخت که در آمریکا بعد از دهه 1960 پلیس جامعه محور شروع بکار کرد. زیرا در این برهه پلیس سعی داشت تا آشوبگران را بدون مداخله، کمک و وارد کردن ساکنان محله، کنترل نماید. در این راستا پلیس کانالهای ارتباطی اجتماع با خود را تقویت نمود تا اجتماع بتواند مشکلات و نگرانی‌های اصلی خود را برای پلیس به سبک غیر رسمی بیان نماید( از عوامل دیگر حرکت پلیس به رهیافت جامعه محوری، رشد غیرقابل قبول میزان جرایم عمومی خاص و ناتوانی پلیس سیاسی و حرفه‌ایی به پاسخگویی به حفظ نظم و امنیت، عدم تناسب سازوکارهای پلیس با شرایط و نیازمندیهای جدید انتظامی- امنیتی، تحولات جمعیتی و … که دست به دست هم داده تا توجه صاحبنظران امنیت ملی در بعد نظری و سازمان پلیس در بعد عملی، معطوف به بستر اجتماع و گروههای اجتماعی نماید.
پلیس جامعه محور بر آن است که رابطه خود را با جامعه طوری تنظیم نماید که شهروندان نقش مهمی در تدوین اولویت‌های پلیس محلی و دستور کار پلیس ایفا کند و با درگیر کردن آنها، تلاش برای بهبود کیفیت زندگی را دارد.
پلیس محلی سعی بر بازگشت به پاسخگویی در مقابل اجتماع دارد یعنی تغییر جهت به سوی تمرکز بر اجتماعات و تشویق افراد و سازمانهای اجتماعی به احساس مسئولیت در مورد نگرانی‌ها و دغدغه‌های امنیتی شهروندان و پاسخگویی، پلیس را ملزم می‌کند که بین کارآیی و پاسخ سریع به درخواست‌ها و بر اثر بخشی در جامعه تمایز قائل شود.
همچنین مأموریت پلیس جامعه محور علاوه بر بازداشت شکنندگان پنجره، کمک به پلیس برای عادت به تعمیر پنجره های شکسته نیز می‌باشد. بنابراین در راستای رضایتمندی شهروندان، نیروهای پلیس با تمرکز بیشتر، آموزش پیشگیری از جرم و توسعه روابط مثبت با جوانان از تعداد شکایات علیه خود کاسته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، اطلاعات عمومی‌شان را در خصوص شیوه‌های پیشگیری از جرائم افزایش داده و احساس ناامنی را کاهش می‌دهد. این امر موجب افزایش رضایت مردم از پلیس و ارتقاء میزان اعتماد عمومی به پلیس و در نهایت ایجاد احساس امنیت خواهد شد. (عبدالرحمانی،1363: 20)
پلیس را می‌توان از جمله سازمانهای واسط محسوب که در حد فاصل حکومت و شهروندان قرار می‌گیرد، بدین ترتیب سازمان پلیس همواره ناگزیر از برقراری تعادل میان تأمین مقتدرانه نظم و امنیت اجتماعی و مشارکت مدنی است. اصل مسئولیت جمعی برای حفظ نظم و قوانین محلی، از اصول پلیس جامعه محور است.
پلیس جامعه محور برای جامه عمل پوشاندن شعار «پلیس‌ها مردمند و مردم پلیس هستند (کارن ام، لبنداس،1382: 87) چاره‌ایی جز تمرکز روی مسائل مورد توجه جامعه ندارد.