قانون جدید حمایت خانواده و در صورت فوت پدر

دانلود پایان نامه

3- جلو گیری از افراد ذی نفع با طفل.
ممکن است مسئول حضانت طفل ، مانع ملاقات طفل تحت حضانت خود با اشخاص ذی نفع مثل پدر ، مادر یا سایر اقوام و بستگان کودک گردد.
4- سلب حق حضانت یا تعیین ناظر در امر حضانت.
دادگاه هر گاه تشخیص دهد که یکی از تخلفات سه گانه اشاره شده ، بر خلاف مصلحت کودک روی داده است ، باید تصمیم شایسته در جهت حمایت از منافع طفل ، اتخاذ کند که این تصمیم ممکن است سلب حق حضانت از کسی باشد که حضانت ، و نگهداری کودک را بر عهده دارد.
در این صورت دادگاه ضمن سلب حق حضانت ، باید امرحضانت طفل رابه شخص دیگری اعم از پدر یا مادر یا فرد دیگری واگذار کند و گاهی ممکن است دادگاه مصلحت بداند به جای سلب حق حضانت از کسی که عهده دار حضانت است ، برای نظارت بر اعمال و رفتار او ، در این زمینه ، فردی را به عنوان ناظر تعیین کند.
ممکن است این نظارت ، با توجه به اطلاق ماده ی 42 قانون اشاره شده ، نظارت اطلاعی یا استصوابی و یا در مواردی اطلاعی و در موارد دیگر استصوابی باشد. ولی به نظر می رسد ، اصولا نظارت اطلاعی بیشتر با مصلحت طفل ، انطباق داشته باشد ، زیرا نظارت استصوابی ، ممکن است در عمل مشکلاتی به وجود آورد که به مصلحت کودک نباشد.
قرار دارد ، مریض شود ، باید فورا برای معالجه و مداوا ، به پزشک متخصص مراجعه گردد و مسئول حضانت ، نباید در این زمینه منتظر تصویب ناظر بماند و نتواند بدون تصویب ناظر ، اقدامات فوری و سریع را در این گونه موارد انجام دهد و در نتیجه کودک زیان ببیند.
در نظارت اطلاعی ؛ ناظر عملیات حضانت و سایر امور مربوط به کودک را که مسئول حضانت انجام داده است، از طریق آگاهی از این موارد ، کنترل خواهد کرد و چنانچه اقدامات انجام شده را به مصلحت طفل تشخیص ندهد یا غفلت و سهل انگاری در امور حضانت مشاهده کند ، مراتب را به دادگاه اعلام می نماید و دادگاه بنا بر گزارش ناظر ، پس از بررسی موضوع ، تصمیم شایسته اتخاذ خواهدکرد.
تعیین ناظر اقدام جدیدی است که در راستای مصلحت کودک ، در قانون پیش بینی شده و می تواند مفید باشد.
بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر
در زمینه انتقال صغیر و مجنون تحت حضانت به محل دیگر ، قانون مدنی ساکت است ولی در ماده ی 42 ق.ج.ح.خ. چنین مقرر داشته است : « طفل و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق ، به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد ، مگر این که دادگاه آن را مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر حق ملاقات اشخاص ذی حق ، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور ، بنا به در خواست ذی نفع ، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون ، تأمین مناسبی اخذ می کند . » با توجه به ماده ی اخیر و مواد 41 و 45 ق.ج.ح.خ، به خوبی روشن می گردد که مصلحت کودک بر مصلحت پدر و مادر یا هر فرد دیگر مقدم است ، در عین حال که مصلحت پدر و مادر یا سایر بستگان و افراد نیز به کلی نادیده گرفته نشده است.
صدور دستور موقت بدون اخذ تأمین در زمینه حضانت ، نگهداری و ملاقات و نفقه ی طفل در موارد فوری به در خواست یکی از طرفین دعوی ، پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی و قابلیت اجرای آن ، بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی مقرر در ماده ی 7 قانون جدید حمایت خانواده و اختیار گسترده ای که در این قانون به دادگاه خانواده به منظور تضمین و حفظ حقوق کودک داده شده است ، موید آن است که مصلحت طفل بر مصالح افراد دیگر مقدم است.
نتیجه گیری :
حضانت نسبت به پدر و مادر حقی است طبیعی ناشی از نوع رابطه تکوینی میان آنها وفرزندشان که می تواند در صورت خود داری آنها از عمل به وظایفشان تبدیل به حکمی شرعی شود . در این فرض اگر یکی از پدر یا مادر از عمل به وظایف خود سر باز زند و حاضر به پذیرش مسئولیت خود در برابر کودکش نباشد این وظیفه به فرد دیگری منتقل می شود . اما نسبت به فردی که حضانت کودکی بی سرپرست به او واگذار می شود حقی است با قابلیت انتقال و اسقاط ناشی از مجوزی که قانونگذار به چنین شخصی برای نگهداری کودک داده است. در تمام مواردی که حضانت از نوع حق است امری است قائم به دو طرف یعنی حقی است متقابل حق کودک برپدر و مادر وحق پدر و مادر بر کودک .
اگر پدر ومادر از یکدیگر جدا شده باشند و فرزندی شیر خوار داشته باشند تا زمانی که کودک از شیر گرفته نشده باشد مادر در شیر دادن و مراقبت از کودک خود نسبت به پدر اولویت دارد به این شرط که این کار را رایگان انجام دهد یا دستمزدی بیش از آنچه دیگران می گیرند نخواهد .
پس از گرفتن کودک از شیر گر چه نگهداری و اداره زندگی کودک همچنان وظیفه اصلی پدر است ولی هم شارع مقدس و هم قا نون مدنی به مادر این حق را می دهد که چنانچه مایل باشد تا هفت سال این وظیفه را بر دوش گیرد بدون اینکه در این حکم فرقی میان پسر و دختر با شد .
طبق ماده 1173 ق. م «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که مصادیق این عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از (1- اعتیاد زیان آور به الکل، موادمخدر قمار 2- اشتها به فساد اخلاقی و فحشاء 3- ابتلا به بیماری های روانی (تشخیص پزشکی قانونی) 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، تکدی گری و قاچاق 5- تکرار ضرب وجرح خارج از متعارف ) صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.
در صورت جنون هر یک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت اوست ، حضانت ساقط شده و نگهداری طفل با دیگری خواهد بود ماده 1170 قانون مدنی در این باره می گوید «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل ، با اوست مبتلا به جنون شود و یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»حق پدر یا مادر در مورد حضانت طفل از حقوق طبیعی است که قانون آن را به رسمیت شناخته است و باجنون آنها حق برای همیشه ساقط نمی شود. بلکه فقط مانعی برای اعمال آن پیش می آید و هر وقت این مانع برطرف شد ، پدر یا مادر ، باید بتواند حق خودش را اعمال کند مصلحت طفل خردسال نیز در این است که نگاهداری او حتی الامکان با پدر یا مادر باشد.
در صورت فوت پدر و مادر ، حضانت بر جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود ولی هرگاه از این گروه کسی نباشدحضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود. در تعیین قیم نیز خویشان کودک با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم هستند. (ماده 1232 ق.ج.ح.خ)
صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امر حضانت ، پای بندی دادگاه را به اصول شرعی و فتاوای فقیهان تایید می کند ، در فقه از آنجا که حضانت نیز مصداق و چهره ای از ولایت است منع ولایت کافر بر مسلم بی گمان شامل حضانت نیز می شود. پس کفر نیز از موارد سقوط حق حضانت است.
پیشنهادهای نگارنده :
1(مواد 1170 و 1171 قانون مدنی اصلاح گردد :
در ماده 1170 قانون مدنی پیش بینی شده است که «اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.» و در ماده 1171 ق. م آمده است که «در صورت فوت یکی از ابوین ، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین شده باشد در این دو ماده تکلیف موردی که والدین هر دو مجنون شوند و یا هر دو فوت کنند مشخص نیست و دادگاه ها در این موارد به طور معمول با مشکل مواجه می شوند لذا پیشنهاد می شود در تبصره ذیل فوق اضافه شود که در صورت جنون یا فوت والدین ، دادگاه حضانت را با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به فردی واگذار نماید که بتواند به بهترین شکل از فرزند نگاهداری نماید و کودک در کنار این فرد احساس آسایش و راحتی نماید و دادگاه بتواند از فرزندی که به سن تمیز رسیده است در صدور یا اصلاح حکم حضانت نظر خواهی نماید.»
2)تجدید نظر در خصوص پایان دوره حضانت : از مفهوم مواد مربوط به حضانت اطفال در قانون مدنی چنین استنباط می شود که پایان دوره حضانت ، بلوغ کودک است یعنی یک دختر 9 ساله و یا یک پسر 15 ساله باید از حضانت خارج شوند و پدر و مادر در قبال آن ها مسئولیتی نخواهند داشت. در حالی که این موضوع بر خلاف مصلحت فرزندان و دور از وجدان و عدالت و منافع عمومی اجتماع است لذاپیشنهاد میشود قانون گذار سن 18 سال را پایان حضانت اعلام نماید.