قانون جدید حمایت خانواده و کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

در خصوص عنصر روانی ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادی آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادی ارتکاب یافته باشد، بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتی از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تادیه نفقه وی اقدام نماید، اراده ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفی منفق در عدم تادیه نفقه باید دارای قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد. بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وی خودداری نماید تا هنگامی که نسبت به طلب زوج و بدهی وی از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمی توان وی را مجرم و مستحق مجازات دانست. البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتی به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی (طبق اصل 167 قانون اساسی) می توان چنین فردی را مبرا از مسؤلیت دانست(نجفی: 1422، 234).
همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خودداری نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمی محقق نگردیده است. علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم ترک انفاق ضروری است، از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالی بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعای عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگی و در صورت رد ادعای زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد، چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمی توان او را مجازات کرد(گلدوزیان: 1393، 592).
3-7-3-جرایم ارتکابی از سوی زن
جرایم ارتکابی از سوی زن در ازدواج سفید عبارت است از:
3-7-3-1-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته
در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را کودکان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند. نقش خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان غیر قابل انکار است، اما گاهی بنیان خانواده به سستی می گراید و بنای آن درهم می ریزد و خانواده، کارآمدی خود را از دست می دهد، یکی از مباحث مهم در این زمینه حضانت طفل می باشد. کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایست‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ مملو از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می‌شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان «حضانت» از آن یاد می‌شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است. حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می‌دهد تا براساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی‌ است. در حالی‌که حضانت عموماً ناظر بر نگهد‌اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می‌شود(اسدی و هاشمی:1391، 54).
نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است. یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند. در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف ‌نظر کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجرا است(اسدی و هاشمی:1391، 55).
به عقیده نگارنده، در پدیده ازدواج سفید، ممکن است که بعد از بارداری های ناخواسته و پیش آمدن کدورت و اختلاف، مرد و زن قصد ترک و جدایی این رابطه را داشته باشند. در این میان مسئله اصلی حضانت طفل می باشد. مادر بعد از جدایی و به لحاظ عدم قبول مسئولیت کودک یا به لحاظ عرف حاکم بر جامعه و ترس از ننگ حامله بودن ممکن است از قبول حضانت طفل امتناع نماید.
3-7-3-2-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا
در ازدواج سفید ممکن است که زن رابطه زوجیت بین خود و مرد را بی اساس بداند و در این حال به وجود زنا و روابط نا مشروع اقرار کند. در این حالت، هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن را انکار نمایند. زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد(سلیمی و سلطانی: 1392، 62).
3-7-4-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان
جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت. مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون تعزیرات: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد. به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»(گلدوزیان:1393، 563).
اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود». وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده 538 قانون تعزیرات مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است».
برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد: مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد. بر اساس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم. البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود(حکیمی ها:1389، 52).
شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد. گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است(گلدوزیان:1393، 494).
برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد. همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است(گلدوزیان:1393، 494).
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1-نتایج
پدیده «همباشی» یا همان ازدواج سفید که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود. در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومیست که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. در حقیقت آنها برای فرار از تشکیل خانواده از راه صحیح به علت مسئولیت هایی که با خود همراه دارد و همچنین شهوترانی ضابطه مند، نوعی زندگی بدون هیچ قرارداد شرعی و قانونی را برمی گزینند تا برای مدتی نامعلوم کنار یکدیگر سر کنند. هر وقت هم که با هردلیلی به نتیجه نرسند، مثلاً هر یک از طرفین فرد دیگری را انتخاب کند یا از دیگری خسته شود، به رابطه خاتمه می دهند. ازدواج سفید، زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی یا زندگی مشترک بدون ازدواج که از دید برخی دیگر ازدواج سفید نام گرفته، هر چند در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران مسئله ای جدید و یک شوک فرهنگی است. ازدواج سفید نوعی ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه و یا سازمانهای دینی ثبت نمی شود. در این نوع ازدواج زن و مرد با هم زندگی می کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو نفر است ولی از نظر قانون زن و شوهر رسمی محسوب نمی شوند. بر اساس تعریف، زندگی زناشویی بدون ازدواج موقعی که دو فرد مجرد از دو جنس متفاوت قبل از ازدواج با هم زندگی می کنند، اتفاق می افتد. این برای افرادی که، به تعهد اجتماعی و شخصی که ازدواج لازم دارد تمایل ندارند، یک مسیر میان بر است؛ حداقل برای مدتی. اندیشمندان اجتماعی برای این نوع زندگی که در ایران عمدتا در بین دانشجویان رواج دارد دلایل مختلفی را برشمرده اند:
1. مشکلات مالی
2. محک زدن رابطه
۳. آشنایی بیشتر
۴. عدم اعتقاد به ازدواج از مهمترین این دلایل اند.
مسئله مهم در این میان و جرایم ارتکابی بارداریهای ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی و… است که همگی به شدت تهدیدکننده سلامت هر جامعه ایست. اما در صحت یا بطلان ازدواج سفید با توجه به دلایل فقهی و حقوقی باید قائل به بطلان این ازدواج بود.امام خمینی(ره) و شهیدثانی وجوب لفظ ایجاب و قبول را در عقد نکاح لازم دانسته اند و نیز با دقت در آیه 21 سوره نساء می توان وجوب صیغه در نکاح را تایید کرد. ماده 1062 قانون مدنی وقوع عقد نکاح را منوط به ایجاب و قبول صریح دانسته است. پس به استناد ماده مذکور عقد نکاح با اعلام ایجاب و قبول محقق می شود. با توجه به دلایل فقهی و حقوقی مطرح شده که تشریح آن در پژوهش از نظر گذشت، می توان بطلان ادواج سفید را نتیجه گرفت. در این میان برخی ازدواج سفید را معادل نکاح معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی قصد انشا زوجیت شرعی است، با ابزار و رفتارهایی که عرف متعارف و معقول آنها را صریح در اراده این زوجیت می داند. عرف همواره به عنوان یکی از طرق و ابزارهای شناخت احکام مورد توجه بوده و به آن استناد شده است، چنان که معاطات، سیره مستمر عقلائیه از زمان شکل گیری تمدن ها و احتیاج به مبادلات بوده است، در مورد نکاح نیز ممکن است عرف در زمان ها و مکان های متفاوت، افعالی را مخصوص عقد نکاح قرار دهد که به معنای تغییر ماهیت نکاح نیست. دستاورد مهم تحقیق این است که ادله بطلان و از آن جمله دلیل اجماع بر لزوم لفظ برای نکاح، به نحو تعبدی نیست، بلکه بیشتر فقها در جستجوی راهی برای اعلام صریح قصد باطنی هستند و به همین دلیل به لفظ روی آورده اند و اگر آنان غیر لفظ را معتبر ندانسته اند، به جهت صریح نبودن غیر لفظ در انشاء و از باب احتیاط برای جلوگیری از رواج و اشاعه فساد جنسی است که خود در مقابل اصل صحت و حمل برای مسلمان بر صحت و رواج ازدواج است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که اگر کسی بودن رعایت احتیاط، عقد نکاح را با فعل صریح محقق نوده، باطل باشد بلکه نکاح معاطاتی طبق قاعده، صحیح و مشروع است و آثار نکاح صحیح بر آن مترتب می شود و در هر زمان و مکانی که فعل صریح در انشای عقد نکاح موجود باشد، ادله نکاح صحیح شامل نکاح معاطاتی خواهد بود و چنین چیزی غیرممکن نیست. با توجه به ادله که بررسی گردید در صورتی که بین ازدواج مرد و زنی از نوع نکاح معاطاتی باشد، ارتباط آنها مشروع خواهد بود و حد زنا و رابطه نامشروع ساقط می شود.
4-2-پیشنهادات