قانون جدید حمایت خانواده و کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

برابر تبصره 1 ماده 6 «رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی ، الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان ، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد» بنابراین درخواست کنندگان غیر مسلمان نمی توانند سرپرستی کودک یا نوجوان مسلمان را به عهده بگیرند ، ولی سرپرستی مسلمان بر کودک یا نوجوان غیر مسلمان با رعایت مصلحت او و به حکم دادگاه مجاز است. این قاعده از فقه گرفته شده که به موجب آن ، غیر مسلمان نمی تواند بر مسلمان ولایت و سلطه داشته باشد. در توجیه این قاعده می توان گفت واگذاری سرپرستی طفل یا نوجوان مسلمان به غیر مسلمان ، از لحاظ تربیت اخلاقی و اعتقادی او زیان آور است.
اولویت ها:
قانون جدید برای برخی از متقاضیان سرپرستی که واجد شرایط قانونی هستند ، اولویت قائل شده است :
1- برابر تبصره 2 ماده 2 «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند ، سپس زن و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» شایسته آن است که زن و شوهر دارای فرزند بر زن و دختر بدون شوهر مقدم باشند؛ زیرا در خانواده متشکل از زن و شوهر ، حتی اگر فرزند داشته باشند، تربیت کودک و نوجوان ، بهتر انجام می شود تا در خانواده یک نفره که از نبود شوهر (پدرخوانده) رنج می برد.
2- درخواست کنندگان کمتر از 50 سال سن نسبت به درخواست کنندگانی که 50 سال سن و بیشتر دارند ، در شرایط مساوی اولویت دارند (تبصره 3 ماده 5) زیرا افراد زیر 50 سال معمولاً نشاط و آمادگی بیشتری برای نگهداری و تربیت فرزند دارند.
3- در صورتی که متقاضی سرپرستی ادعای یافتن طفل را بنماید و ادعای او در دادگاه ثابت شود ، در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد (تبصره 2 ماده6)
4- در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط ، سرپرستی به او واگذار می شود و در صورت تعدد و یکسانی شرایط متقاضیان ، سرپرست با قید قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم ، بین اقارب طبقه سوم به همین نحو عمل می شود (تبصره 2 ماده 8) اقارب طبقه دوم شامل اجداد و جدات و برادر و خواهر و اولاد آنها هستند و اقارب طبقه سوم مشتمل بر عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و اولاد آن ها می باشند.
5- افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص ، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان ، عهده دار بودند ، با دارا بودن شرایط مقرر در قانون ، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند (ماده 30)
گفتنی است که تعیین اولویت ها از نوآوریهای قانون جدید است و در قانون پیشین سرپرستی اشاره ای به اولویت ها نشده بود، جز در مورد کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب قانون مزبور ، تحت سرپرستی داشته و از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط بودند. (تبصره ماده 6 قانون 1353)
ب – شرایط کودک یا نوجوان
سپردن سرپرستی کودک یا نوجوان به افراد واجد شرایط ، در صورتی مجاز است که وی دارای یکی از شرایط زیر باشد:
1- امکان شناخت هیچ یک از پدر ، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد (بند الف ماده 8)
2- پدر ، مادر ، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند (بند ب ماده 8)
3- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار ، به سازمان بهزیستی سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان ، پدر و مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری، برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند (بند ج ماده 8)
4- هیچ یک از پدر ، مادر ، جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری ، صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد و به تشخیص دادگاه صالح ، این امر حتی با ضم امین یا تعیین ناظر نیز حاصل نشود (بند د ماده 8)
5- سن کودک یا نوجوان از 16 سال کمتر باشد. برابر ماده 9 قانون 1392 «کلیه کودکان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد یا نیازث آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده 8 این قانون باشند (شرایط مذکور در بند 1 تا 4) مشمول مفاد این قاعده می گردند.
در قانون پیشین ، فقط کودکی که سن او کمتر از ده سال بود و پدر و مادر و جد پدری او فوت شده یا نمعلوم بودند و نیز کودکی که به یک موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده بودند ، می توانست تحت سرپرستی قرار گیرد ، بدین ترتیب، ملاحظه می شود که قانون جدید از لحاظ شرایط طفل یا نوجوان تحت سرپرستی کامل تر و متضمن حمایت بیشتری از اطفال و نوجوانان نیازمند به سرپرستی است.
بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی
الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سرپرستی را به دادگاه خانواده واگذار کرده بود . با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به سال 1358 که جایگزین دادگاه حمایت خانواده شد ، امور سرپرستی در صلاحیت آن دادگاه قرار نگرفت و دادگاه های عمومی ، برای رسیدگی به این امور صالح شناخته شدند . لیکن امروزه با توجه به قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی و اخذ تصمیم درباره «سرپرستی کودکان بی سرپرست» به دادگاه خانواده محول گردیده است (بند 16 ماده 4 ق . ج.ح.خ) قانون جدید حمایت از کودکان نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست مصوب 1392 ، درباره صلاحیت ذاتی دادگاه ساکت است ولی با توجه به قانون جدید حمایت خانواده ، رسیدگی به امر سرپرستی را باید در صلاحیت دادگاه خانواده دانست و طبق ماده 31 قانون جدید سرپرستی ، دادگاه محل اقامت درخواست کننده ، صالح برای رسیدگی به این امر است.
به علاوه نظر به این که فرزند خواندگی و سرپرستی اطفال بدون سرپرست اقلیت های دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی ، جزء احوال شخصیه آنان است ، با توجه به اصول 12 و 13 قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ، مصوب 3/4/1312 و قانون رسیپدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، علاوه بر این که مسایل مربوط به فرزند خواندگی آنان می توانند در دادگاه خانواده رسیدگی شوند ، برابر تبصره ماده 4 ق.ج.ح.خ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در این زمینه نیز معتبر شناخته شده و توسط محاکم قضایی (دادگاه های خانواده ) بدون رعایت تشریفات تنفیذ واجرا می گردد.
رسیدگی در دادگاه خانواده باتقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی ، انجام می شود (ماده 8 ق.ج.ح.خ) ولی افراد واجد شرایط ، باید سرپرستی کودکان و نوجوانان را از سازمان بهزیستی درخواست کنند و سازمان مکلف است ضمن اعلام نظر کارشناسی ، تقاضا را به دادگاه صالح تقدیم دارد و دادگاه با لحاظ نظر سازمان ، در این خصوص تصمیم می گیرد (ماده 11 قانون جدید(
ب: قرار یا حکم سرپرستی
چنانکه اشاره شد ، برابر قانون جدید ، تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی ، باید به سازمان بهزیستی ارائه گردد . سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه با اظهار نظر کارشناسی ، درخواست را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه پس از احراز شرایط مقرر در قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام نماید. قرار صادره به دادستان ، متقاضی (یا متقاضیان) و سازمان ابلاغ می گردد. (ماده 11)