قانون حاکم، صحت معامله، انتقال اطلاعات، قانون نمونه

دانلود پایان نامه

است3. البته این بیان بدین معنا نیست که قصد و رضا یکی است بلکه همانطور که خواهد آمد قصد و رضا از نظر آثار و شرایط و … منفک از یکدیگراند و هر یک دارای آثار مخصوص به خود است.
همچنین باید دانست که اراده نیز اگر منشا اثر یا آثار حقوقی گردد آن را اراده انشایی نامند که در این معنی همان قصد انشا است. اراده انشایی (قصد انشا) فقط در عقود و ایقاعات وجود دارد و مثلا در اقرار ، شهادت ، دعوی ، اراده انشایی وجود ندارد4.

1-2-معنا و مفهوم داده پیام

داده پیام در قانون تجارت الکترونیکی ایران در بند (الف) ماده 2 اینگونه تعریف شده است: (هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود).

1-2-1- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی

آنچه به ایجاد ماهیت حقوقی می انجامد اراده انسان ها است. اراده سازنده ی عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند وبدون دخالت اراده ی طرفین هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد5. بنابر این اولین شرط لازم برای ایجاد آثارحقوقی وجود اراده ی طرفین است که پس از اینکه به مرحله ی اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی می شود به همین دلیل است که ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد:”عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند” همان طورکه ازمفهوم ماده فوق پیداست آنچه به تحقق عقد می انجامد قصد انشا است ولی از آنجا که اراده یک امردرونی است لذا بایداین اراده ی انشایی به وسیله ای ابرازشودتا باعث به وجودآمدن اثرحقوقی گردد. در خصوص وسیله ی ابراز اراده قانون مدنی روش خاصی را مقرر نکرده است. و اعلام اراده به هر وسیله ای که دلالت بر قصد کند ممکن می باشد. زیرا قانون مدنی به طور مطلق به بیان (چیزی که دلالت بر قصد کند)پرداخته است.ودرماده ی 193 قانون مدنی که اعلام می کند” انشا معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد” که بیانگر این نکته است که جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد محقق می شود.
سوالی که دراینجا مطرح می شود این است که آیا انتقال اطلاعات از طریق واسط های الکترونیکی می تواند روش معتبری برای ابراز اراده انشایی طرفین در ایجاد آثارحقوقی باشد؟ ویا اینکه قانون روابط و معاملاتی را که با این روش ایجاد می شوند به رسمیت می شناسد؟
باتوجه به نکات پیش گفته پاسخ به این سوالات مثبت می باشد و این پاسخ مقدمه ای برای پذیرش و اعتبار قراردادهای الکترونیک است.اما این پذیرش جنبه ی عمومی داشته وقانون گذار باید به موجب قوانین خاص اعتبار قراردادهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسد. کما اینکه کشور ایالات متحده آمریکا با پذیرش قانون نمونه ی آنسیترال در باب تجارت الکترونیک وتدوین قانون تجارت الکترونیکی بر اساس آن بر این امر صحه گذاشته است.
در ایران نیز باتصویب قانون تجارت الکترونیکی بر اساس ماده 1 که((مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی وبا استفاده ازسیستم های ارتباطی جدیدبه کارمی رود)) در واقع قراردادهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است.و ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی نیز اعتبار داده پیام را در حکم نوشته دانسته است. و ماده 12 قانون فوق ارزش اثباتی داده پیام را اعلام می کند. از این رو استفاده از داده پیام برای اعلام و ابراز اراده در قانون ایران به رسمیت شناخته شده است.

1-2-2- انواع بهره گیری از داده پیام

داده پیام ها بر اساس نوع استفاده دارای انواعی است که در زیر به بررسی آن می پردازیم.

1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطریق داده پیام ( Transmission of mere information)

در این شکل یک ماهیت حقوقی به وجودنمی آید و فقط ممکن است بسته به نوع اطلاعات منتقل شده برای ارسال کننده مسئولیت ساز باشد. یعنی ممکن است تحت عناوین مختلف جرایم سایبری و دیگر جرایم قرار گیرد. مانند انتشار تصاویر مستهجن.

1-2-2-2- انتقال اطلاعیه های یکجانبه (Transmission of unilateral information)

این نوع تبادلات می تواند اثر حقوقی داشته باشد و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می روند. مانند اظهار نامه های گمرکی که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آنها بسیار سنگین است.

1-2-2-3- داده پیامهای تشکیل قرارداد (Contract formation messages)

گاهی طرفین از انتقال اطلاعات قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند. مانند انواع خرید های اینترنتی که درآنها کالایا خدماتی سفارش داده می شود . این نوع از داده پیام ها درقالب ایجاب وقبول منتقل شده و به تشکیل قراردادالکترونیکی می انجامد.از این روهرگاه دربستر مبادلات الکترونیک سخن از داده پیام شد مراد از آن این نوع می باشد.

1-2-3-اعلام اراده طرفین از طریق داده پیام

باپیدایش وسایل و سیستم های الکترونیکی جدید درعصر حاضر که نمونه ی بارزآن اینترنت است.این سوال مطرح می شود که آیا می توان اراده را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نیز (مانند پست الکترونیکی وب سایت ها اتاق های گفت وگو) بیان کرد؟ و یااینکه انعقادقراردادبه شیوه ی الکترونیکی با انعقاد قرارداد در فضای الکترونیک متفاوت است؟ جواب سوال دوم خیر است. زیرا بحث از قصد
الزام آور در هنگام انعقاد قرارداد مطرح است. و هردو نوع قرارداد الکترونیکی و سنتی در این مرحله شبیه یکدیگرند. در حالی که در مرحله ی اجرای قرارداد فضای آن دو متفاوت بوده و گاهی احکام خاص خود را می طلبد.
استفاده از وب سایت ها ونامه ی الکترونیکی و همچنین استفاده از اتاق های گفت وگو امروزه به عنوان یکی از ابزارهای ساده ی ارتباطی همانند تلفن و نامه مطرح است. و می توان از آنها براساس ماده191 قانون مدنی به عنوان ابزاری برای ابراز اراده نام برد.

1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی واتاق گفتگو

اگر طرفین اراده خود را با ابزارهای ارتباطی همانند پست الکترونیک و اتق گفت و گو تبادل کنندکه در آن اراده طرفین در قالب داده پیام به یکدیگر منتقل می شود، مانعی نیست: و همانند این است که طرفین قصد خود را از طریق تلفن و یا نامه ابراز می دارند. و همان گونه که پیش تر نیز گفته شددرقانون ایالات متحده آمریکا نیز برای این امر مانعی وجود ندارد. و قضاوت در مورد آن با توجه به محتوای قرارداد انجام می شود.و درمقام اختلاف بین این دو به وسیله قانون حاکم ودیدگاه پذیرفته شده درقانون حاکم(در آمریکا دیدگاه عینی و در ایران دیدگاه ذهنی) باید توجه نمود. نکته ای که باید در خصوص اعلام اراده از طریق اتاق های گفت و گو مورد توجه قرارداد این گونه اتاقها با توجه به نرم افزار مورد استفاده برای این کار به دو گروه اتاق های گفت و گو ی عمومی و اتاقهای گفت وگوی خصوصی تقسیم بندی نمود. داده پیام های ارسالی و دریافتی در اتاق های گفت و گوی عمومی غالبا غیر قابل باز یابی بوده و در صورت اختلاف اگر طرفین بر متن دقیق مکاتبات توافق نداشته باشند( نحوه ی ظهور اراده ها و دیدگاه عینی یا ذهنی) برای حل آن با مشکل مواجه خواهند شد. اما در اتاق های گفت و گوی خصوصی به سبب اینکه غالبأ این مکاتبات تا مدت ها در تاریخچه گفت و گو یا در پست الکترونیک یا هر دو ی آن ها حفظ می شود. و این مشکل کم تر بروز پیدا می کند. در ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی نیز یک نسخه از نامه ی ارسال شده و دریافتی در پست الکترونیکی شخص ذخیره می شود. ودر صورت بروز اختلاف در تعیین قصد طرفین موثر خواهد بود.اما در صورتی که این مکاتبات در پست الکترونیکی هر دو شخص حذف شده باشد مشکل دوباره نمود پیدا خواهد کرد و احراز قصد واقعی با مشکل مواجه خواهد شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درموردعقد نکاح، امام صادق، نهاد خانواده، ناخودآگاه

1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طریق وب سایت

وب سایت ها یکی از ابزار های ارتباطی هستند. این وسایل ارتباطی شباهت زیادی به ویترین ها در خارج از فضای مجازی دارند.گاهی اجناس موجود در آنها برای فروش و گاهی نیز برای نمایش است. انعقاد قرارداد به وسیله ی این ابزار فی نفسه همانند پست الکترونیکی و اتاق های گفت و گو مشکلی ندارد. دارنده ی یک کالا با نمایش آن و گذاشتن شرایطی که دلالت بر قصد فروش آن می کند اقدام به فروش آن می کند. و کسی که قصد انجام معامله را دارد باپذیرش شرایط مندرج به انعقاد قرارداد مبادرت می نماید.مراحلی که در انتخاب کالا و شرایط و ضوابط فروش و سفارش آن طی می شود بیانگر قصد خریدار به انعقاد قرارداد است. حال ممکن است که دارنده ی سایت مدعی شودکه قصد انعقاد قرارداد را نداشته است. در اینجا با توجه به قانون حاکم و دیدگاه پذیرفته شده در آن( دیدگاه عینی و دیدگاه ذهنی) به حل اختلاف اقدام می شود. اگر قانون ایران حاکم باشداراده ی باطنی(دیدگاه ذهنی)درصورت اثبات اعمال می شود و اگر قانون آمریکا حاکم باشد اراده ی ظاهری یعنی آنچه در وب سایت اعلام شده ملاک عمل می باشد ( دیدگاه عینی ) یعنی یک فرد متعارف از مطالب موجود در سایت چه برداشتی دارد.

1-2-4-ایجاب و قبول از طریق داده پیام

ایجاب و قبول یکی از مهمترین مباحث در انعقاد قرار دادهای الکترونیکی است که به دلیل وسعت و گستردگی آن این قسمت را در فصلی جداگانه (فصل دوم) مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-3-اهلیت

از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.

1-3-1- معنا و مفهوم لغوی

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است6.

1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحی

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود7.

1-3-2-1- اهلیت تمتع

الف) معنای لغوی
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده8 .

ب) معنای اصطلاحی
اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد9 .
چنانکه قانونگذار در مادهی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

1-3-2-2- اهلیت استیفاء

الف) تعریف لغوی استیفاء
استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چیزی را خواستن10 ، استیفاء استفاده کردن از کار یا ما
ل دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است11
ب) تعریف اصطلاحی
اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است12. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 958 می گوید”…….هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد”
آنچه در ماده 190 قانون مدنی ایران مد نظر است همین اهلیت استیفا است.
ج) اهلیت به طور کلی
طرفین معامله باید اهلیت انجام معامله را داشته باشند. اهلیت صفت کسی است که مجنون سفیه و ورشکسته نباشد.وکلا یا جزا از حقوق مربوطه محروم نباشد( مواد 212 و1297 قانون مدنی ایران). نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان هویت طرف مقابل قرارداد را احراز نمود؟ آنچه مسلم است باید از زیرساخت ها و ضوابط تکنولوژی موجود در این خصوص استفاده ی دقیق تری شود.

بررسی تطبیقی
یکی ازشرایط اساسی صحت معامله درهمه ی سیستم های حقوقی احرازاهلیت قراردادی طرفین است13.عدم اهلیت دراشخاص حقیقی درحالت کلی می تواندبه دو دلیل باشد: صغر سن و اختلالات عقلی و روانی و در اشخاص حقوقی به دلیل اقدام خارج از اختیارات. ماده 210 قانون مدنی ایران در این باره بیان می کند: “متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند”.اهل بودن نیزبه این است که طرفین عاقل بالغ و رشید باشند. در حقوق آمریکا نیز صغارمجانین وافراد مست فاقد اهلیت شمرده می شوند.وقراردادهای مربوط به این افراد به ترتیب زیر بررسی می شوند.

1)صغیر

قوانین همه کشور هاصغیر را فاقد اهلیت می شمارند. ولی سن مقرر برای تشخیص در کشور های مختلف متفاوت است. در قانون مدنی ایران بر اساس ماده (1210) 15 سال برای پسر و 9 سال برای دختر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده است. خود صغیر نیز به دوگروه ممیز و غیر ممیز تقسیم شده است. بر اساس قانون ایران عقدی را که صغیر غیر ممیز می بندد به دلیل فقدان قصد باطل است. اما عقود منعقد شده توسط صغیر ممیز غیر نافذ است ونیاز به تنفیذ ولی یا قیم دارد.
در حقوق آمریکا قبلا صغیربه افراد زیر21 سال اطلاق می شد14. اما با تدوین قوانین جدید در سال 1970 در بیشتر ایالات صغیر به افراد زیر 18 سال اطلاق می شود. قاعده ی کلی این است که قراردادهای صغیر به اراده ی او قابل فسخ است. فسخ قرارداد می تواند در زمان صغیر بودن صورت گیرد. اما تنفیذ آن فقط در زمان بلوغ امکان پذیر است.اگر صغیری درمقام خواهان بخواهدقراردادی رافسخ کنداگر از آن قرارداد سودی به دست آورده باشد در مقابل آن مسئول است. و اگر در مقام خوانده باشد به استناد صغیر بودن مسول منافع به دست آمده نیست. و تنها باید بهای ضروریات و کالاهای موجود را بپردازد15. قرارداد برای ضروریات خواه برای خودوخواه برای خانواده اش اگرمتاهل باشد،در قالب شبه قراردادقابل اجرا است و قیمت متعارف نه قیمت واقعی کالا بای

دیدگاهتان را بنویسید