قانون حمایت خانواده مصوب و قانون جدید حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

ماده ی واحده مربوط به حضانت مصوب 1365 ، طبق بند 6 ماده ی 58 ق.ج.ح.خ نسخ شده و ماده ی 40 قانون جدید در زمینه حضانت طفل چنین مقرر داشته است « هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفغ و به دستور دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین ، تا زمان اجرای حکم ، بازداشت می شود. » با تصویب ماده ی 40 قانون جدید ، موضوع صدور حکم مبنی بر الزام به عدم ممانعت مندرج در ماده ی واحده مصوب 1365 مربوط به حضانت ، حذف شده و به محض استنکاف از اجرای حکم مزبور ، متخلف به تقاضای ذی نفع ، طبق دستور صادر کننده ی رأی نخستین تا زمان اجرای حکم ، باز داشت خواهد شد و نیازی به صدور حکم مبنی بر الزام به عدم ممانعت از اجرای حکم و یا الزام به عدم ممانعت از استرداد طفل نیست ، تا بازداشت ممتنع فراهم گردد.
این اقدام در قانون جدید ، مفید و در جهت حمایت از کودک موثر است ؛ زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیانا ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک ، جلوگیری خواهد شد. بعلاوه در قانون جدید مانند قانون 1365 دادگاه صادر کننده ی نخستین رأی ، حکم باز داشت را صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه به دادسرا و صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم باز داشت نیست و از این جهت نیز موجبات تسریع در اجرای حکم تکلیف حضانت طفل فراهم شده است که تأمین کننده ی حقوق طفل و حمایت از وی خواهد بود.
به هر حال قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص ، مشابه قانون 1365 است و تفاوت های مهمی بین آن ها دیده نمی شود.
در ارتباط با ضمانت کیفری ، باید یاد آور شد که ماده ی 632 قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون جدید حمایت خانواده 1391 صریحا نسخ نشده و ماده ی مزبور با وجود تصویب و اجرای قانون مجازات جدید به قوت خود باقی است و اگر کسی از دادن طفل که به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه کودک را دارند ، امتناع کند ، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد و با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی طبق ماده ی 727 همان قانون از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. با وجود این ماده ی 54 قانون جدید حمایت خانواده نیز مقرر داشته است : « هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ( تا ده میلیون ریال ) و در صورت تکرار به حد اکثر مجازات مذکور محکوم می شود. » تفاوت این ماده با ماده ی 632 قانون مجازات اسلامی این است که اولا ماده ی 54 ق.ج.ح.خ مربوط به مسئول حضانت است ، در حالی که ماده ی 632 ق.م.ا. ناظر به هر کسی است که طفل به سپرده شده و از تحویل طفل به اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند ، امتناع می کند ، اعم از این که دارای حق حضانت به معنی اصطلاحی آن باشد یا نه ثانیا مانع شدن ازملاقات طفل با اشخاص ذی حق در ماده ی 54 قانون جدید ذکر شده ، در حالی که ماده ی 632 ق.م.ا در این خصوص ساکت بوده است.
ثالثا برای جمع بین دو ماده ی فوق امروزه می توان گفت ماده ی 54 ق.ج.ح.خ. در موردی اجرا می شود که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید ؛ لیکن در آنجا که طفل به شخصی سپرده شد ، که مسئول حضانت نیست و از دادن طفل به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع می کند ، ماده ی 632ق.م.ا. قابل اجرا است.
بنابر این ماده ی 54 ق.ج.ح.خ. مخصص ماده ی 632 ق.م.ا. مصوب 1375 است.
بند سوم : ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353
در این ماده مقرر شده است : « هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسیکه حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، او برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حد اکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. »
دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم ، چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی ، جرم شناخته شده باشد ، نخواهد بود.
چون ماده 14 حمایت از خانواده ملغی نگردیده و به قوت خود باقی است ، در حال حاضر نیز در خصوص ضمانت اجرای حضانت می توان به این ماده استناد کرد .
در اینجا چند نکته قابل ذکر است :
1-در ماده 14 حمایت خانواده از « دادگاه خانواده » سخن به میان آمده است که صلاحیت اخذ تصمیم در این مورد را دارد. برابر 4 و 41ق.ج.ح.خ. نیز دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع صالح است.
2- در تبصره ی 2 ماده مذکور مقرر شده است که وجوه موضوع این ماده به صندوق حمایت از خانواده پرداخت خواهد شد.چون امروزه چنین صندوقی وجود ندارد ، به نظر می رسد وجوه موضوع این ماده که یک نوع جریمه نقدی تلقی می شود باید به خزانه دولت واریز گردد.
3- مبلغ مندرج در ماده یاد شده امروزه ناچیز است و ضمانت اجرای موثری به شمار نمی آید و نیاز به اصلاح دارد.
مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت
گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت
بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟
با توجه به ماده 959 ق.م که مقرر می دارد : «هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ا زخود سلب کند.»
و ماده 960 ق.م که به شرح ذیل است «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از حریت خود صرف نظر کند» لذا با استناد به مواد فوق باید اعتقادداشت که اعراض از حق حضانت امکان پذیر نیست. ماده 1172 ق.م ایران نیز همین معنی را صراحتاً بیان داشته است: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کنند…..» زیرا همچنان که در مباحث قبل بدان اشاره شد ، حضانت تنها حق سرپرستی نیست تا بتوان آن را اسقاط کرد ، بلکه اختیاری است که آن را به علت اینکه نمی توان از بین برد ، باید آن را در زمره تکالیف دانست.
بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟
همان طوری که گفته شد ، حضانت به مسامحه تعبیر به حق شده است و در واقع تکلیفی است که ازطرف قانونگذار به پدر و مادر واگذار گردیده است و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و درتایید این مطلب علاوه بر مواد 959 و 960 قانون مدنی ایران به موجب ماده 1169 همین قانون «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن پدر است» به این ترتیب هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند اولویت در امر حضانت را که در مدت مقرر قائم به شخص آن ها است از خود سلب و به موجب قرارداد به دیگری واگذار نمایند ؛ زیرا «قاعده اولویت» در قانون مدنی ایران ، چه در زمان ازدواج و چه بعد از انحلال آن حکم فرما است و تنها در موارد مصرح در قانون مدنی می توان آنرا نادیده گرفت.
در مورد وجه التزام که ممکن است والدین در ضمن قرارداد خصوصی در مورد حضانت تعیین نمایند ، باید گفت که وجه التزام تابع قرارداد مورد بحث بوده واستقلال خاص ندارد و در صورت بطلان قرارداد و توافق بر حضانت از بین رفته و باطل تلقی می گردد و اگر قبل از اعلان بطلان و انحلال چنین توافقی یکی از والدین مبلغی وجه یا عوض به دیگری داده باشد می تواند آنرا از طرف دیگر مطالبه واسترداد نماید.
گفتار دوم : حضانت مجنون
بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون