قانون راجع به مجازات اسلامی و عناصر تشکیل دهنده جرم

دانلود پایان نامه

در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردید باقی نیست که قسمت صدر آن که مجازات اعدام را برای قتل ناشی از پاشیدن عمدی اسید مقرر نموده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس ) منسوخ است (همان منبع، ص 312). در این زمینه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی به شماره 7343/7 مورخ 4/5/1382 بیان کرده که: «قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337 با توجه به قانون مجازات اسلامی، منسوخ شده است ولی قسمت اخیر ان و هم چنان مجازات شروع به ان هم چنان به قوت خود باقی است. در مورد قسمت اخیر هم طول مدت درمان تاثیری در مجازات ندارد، لذا موردی برای متوقف کردن جنبه جزائی تا قطعی شدن مدت معالجه نیست.» (عباسعلی رحیمی، 1383: 526). بدین ترتیب مجازات اعدام در ماده واحده با توجه به قانون مجازات اسلامی، که مجازات قصاص نفس را مقرر کرده است نسخ ضمنی شده است.
آیا می توان گفت مقررات ماده واحده مشمول عنوان نسخ خود به خودی شده است؟ در تعریف نسخ خود به خودی گفته شده که اجرای قانون به خودی خود و بدون دخالت مقنن متروک و در نتیجه منسوخ می گردد که این مساله می تواند ناشی از عواملی مانند، ناکارامد بودن قانون ، یا گذشت مدت زمانی طولانی از زمان تصویب قانون و عدم بازنگری در ان باشد (ساولانی، 1392: 397). هرچند در برخی موارد گذشت مدت زمانی طولانی از زمان تصویب قانون و عدم اجرای ان، عملا موجب نسخ خود به خودی آن قانون می گردد اما در مورد جرم موضوع ماده واحده، شرایط بدین گونه نمی باشد و قضات هم چنان برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرم اسید پاشی، می بایست به مقررات ماده واحده رجوع کنند، لذا نمی توان گفت مقررات ماده واحده مشمول عنوان نسخ خود به خودی شده است.
در حال حاضر با توجه به منسوخ بودن مجازات اعدام مندرج در ماده واحده، مجازات قصاص نفس برای قتل عمدی در نتیجه اسیدپاشی اعمال می گردد، اما اگر به هر دلیل مجازات قصاص نسبت به مرتکب اعمال نگردد، میزان حبس مندرج ماده 612 ق.م.ا به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکب و جلوگیری از بیم تجری مرتکب و دیگران، نسبت به وی اعمال می گردد.
1-4-2 سایر قوانین جزایی
در حقوق ایران قبل از تصویب قوانین شرعی، به دلیل حاکمیت قوانین عرفی مواد قانونی که علی الاصول در خصوص مجازات مرتکبین اسیدپاشی قابل استناد بود مواد 170 و 171قانون مجازات عمومی 1304 راجع به ضرب و جرح جنایی و جنحه ای بوده که مجازات های مقرر در آن تناسبی با بی رحمانه بودن عمل ارتکابی نداشته است. بنابراین در صورتی که اسیدپاشی مستقیما منتهی به فوت مجنی علیه می گردید ماده 170 ق.م.ع که مجازات ارتکاب قتل عمد را اعدام می دانست قابل اعمال بود. اما در صورتی که فردی بدون قصد قتل با پاشیدن اسید ابتدائا منجر به بروز جراحاتی در مجنی علیه و در نتیجه فوت وی می گردید، لازم می امد به ماده 171 ق.م.ع رجوع شود و در آنجا بحث پیرامون قتاله بودن یا نبودن اسید مطرح می گشت (اقائی نیا، 1386: 310). ماده 171 ق.م.ع اشعار می داشت: «هرکس عمدا به دیگری ضرب یا جرحی را وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد قتل داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم می گردد مشروط بر اینکه آلتی که استفاده می شود قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است.»
مطابق ماده فوق الذکرباید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اسید آلت قتاله محسوب می گردد؟ در واقع در حقوق ایران برای اولین بار قتل عمدی با آلت قتاله در ماده فوق الذکر مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته است. در خصوص مفهوم آلت قتاله در میان حقوق دانان و رویه قضایی اختلاف نظرهایی بوده است، عده ای معتقد بودند منظور از الت قتاله التی است که ذاتا قتاله باشد و یا به اعتبار محل اصابت قتاله باشد و برخی دیگر آلت قتاله را صرفا در مواردی می دانستند که ذاتا قتاله بود. همین اختلافات در رویه قضایی در نهایت منجر به طرح این موضوع در هیات عمومی و تایید نظر اول توسط دیوان گشته است.
حال آیا می توان اسید را نوعی آلت قتاله محسب نمود؟ آلت در لغت به معنای افزار، ابزار و هر چیزی که به وسیله آن کاری انجام شود (عمید،1375: 48) و قتاله نیز به معنای بسیار کشنده می باشد (همان منبع، ج2، 1569). اگرچه قانون گذار آلت قتاله را توصیف نکرده و تشخیص آن را به عهده دادگاه گذاشته ولی فقهای امامیه متعرض این موضوع شده اند و اقسام آلت قتاله را تشریع کرده اند (جعفری زاده، 1391: 109) آنها آلت را یا به اعتبار ذات و یا به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال، قتاله محسوب کرده اند، فقها آلت را مترادف با وسیله دانستند و وسیله اعم است از ذیروح و غیرذیروح و جماد و غیر جماد؛ بنابراین اعضای بدن خود انسان یا غیر او و یا حیوانی که به وسیله مرتکب تحریک شده باشد مانند سگ یا چوب و سنگ و موادی مانند اسید و فلفل یا گازهای سمی و هم چنین آب و برق ممکن است آلت قتاله تشخیص داده شود، لذا با پذیرش نظرات فقها می توان اسید را آلت قتاله محسوب کرد و در صورتی که شخصی بدون قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید نماید و منجر به بروز صدماتی و در نهایت فوت مجنی علیه گردد، عمل وی با توجه به ماده 171 ق.م.ع در حکم قتل عمدی خواهد بود و مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. علی رغم برداشت فقها از آلت قتاله، استنباط می شود که قانون گذار در ماده 171 موردی را در نظر داشته که ضرب و جرح وارده ناشی از آلتی باشد که خود آلت کشنده باشد یعنی ذاتا قتاله محسوب گردد، هرچند ضرب و جرح وارده کشنده نباشد (همان منبع،110).
در نقد نظریه آن دسته از فقها که ترکیباتی مانند اب، برق یا موادی مانند اسید را قتاله محسوب می کنند می توان گفت که با توجه به عرف و رویه قضایی، آلت قتاله به اعتبار ذیل قابل تقسیم می باشد:
آلتی که ذاتا قتاله محسوب می گردد.
آلتی که بر حسب موضع قتاله به حساب می اید.
آلات ذاتا قتاله به آلاتی اطلاق می شود که صرفا برای کشتن ساخته می شوند و تصور کاربردی دیگر از آن ممکن نمی باشد، مانند تفنگ، شمشیر و… اما موادی مانند اسید و یا برق و آب صرفا به منظور کشتن دیگری ساخته نمی شود بلکه کاربرد اصلی و اولیه ان، مواردی غیر از کشتن می باشد اما جانی از آن برای انجام نیات خود سود می جوید. در نتیجه نمی توان اسید را آلت ذاتا قتاله محسوب نمود. اما آیا اسید با توجه به موضع اصابت قتاله محسوب می گردد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که با بررسی بسیاری از پرونده های اسیدپاشی در اکثر موارد حتی اگر جانی از خطرناک ترین نوع اسید که همان اسید سولفوریک یا اسید موجود در باتری خودروها است، استفاده کند و ان را به موضع وسیعی از بدن مجنی علیه بپاشاند، عمل وی اگرچه منتج به صدمات جسمانی عمده در مجنی علیه می گردد ولی منجر به فوت وی نمی شود، در نتیجه نمی توان اسید را حتی با توجه به موضع اصابت قتاله محسوب کرد. بنابراین می توان نظر ان دسته از فقها، که موادی مانند اسید را الت قتاله محسوب می کنند با توجه به رویه قضایی و رجوع به عرف مردود دانست.
در سال 1352 نهادهای جدید در حقوق جزای کشورهای پیشرفته موجب شد تا تغییراتی در قوانین جزایی ما نیز بوجود بیاید که نتیجه آن تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 بوده است که با تاثیر از مکتب دفاع اجتماعی نوین، تغییرات بسیاری در سیستم جزایی ایران نیز بوجود اورده است (نوربها، 1387: 92) در ماده 7 قانون فوق الذکر، جرایم به سه نوع : 1- جنایت 2-جنحه 3-خلاف تقسیم می شدند. در این قانون مجازات اعدام برای مرتکبین قتل عمدی هم چنان به قوت خود باقی بوده است. از آنجا که قبل تصویب ق.م.ع 1352، لایحه قانونی مربوط به مجازات مرتکبین اسید پاشی تصویب شده بود، لذا از این پس مجازات مرتکبین این جرایم با توجه به وجود نص قانونی می بایست طبق ماده واحده انجام گیرد، لذا در صورتی که پاشیدن عمدی اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی منجر به فوت مجنی علیه گردد، مجازات اعدام در خصوص جانی به علت عدم نسخ مجازات اعدام در قانون مجازات عمومی 1352 اجرا می گردید و در صورتی که منجر به سایر صدمات مذکور در ماده واحده می گردید، مجازت مرتکب حبس های مذکور در ماده واحده بوده است. این روند تعیین مجازات برای مرتکبین جرم اسیدپاشی تا سال 1361 ادامه داشت و از ان پس براساس قانون راجع به مجازات اسلامی که در راستای تشکیل حکومت مذهبی در ایران بوده است، قوانین جزایی دستخوش دگرگونی های بسیاری قرار گرفتند؛ در این قانون تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف کنار گذاشته شد و در ماده 7 آن، مجازات ها براساس نوع جرایم به چهار گروه: 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4-تعزیرات تقسیم می شدند. در قانون فوق الذکر مجازات اعدام برای مرتکبین قتل عمدی کنار گذاشته شد و مجازات قصاص در صورت بروز فوت یا سایر صدمات جسمانی اجرا می گردید. مجازات دیه نیز در مواردی اجرا می شد که یا جنایات غیرعمدی بوده و یا جنایات عمدی بوده که امکان اجرای قصاص در انها وجود نداشت. بنابراین می توان گفت با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، مجازات اعدام مقرر در صدر ماده واحده 1337 نسخ ضمنی شده است، لذا زمانی که اسید پاشی منجر به فوت مجنی علیه گردد، مجازات قصاص نفس و در صورتی که منجر به سایر صدمات جسمانی عمدی گردد، قصاص عضو اجرا می گردید. در صدر ماده واحده راجع به مجازات مرتکبین اسید پاشی این گونه امده که: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام، محکوم خواهد شد…..» که همانطور که توضیح داده شد، مجازات اعدام به دنبال شرعی شدن قوانین منسوخ شد و مجازات قصاص اجرا می گردید. اما برخی با وجود تصویب قوانین شرعی معتقد بودند که مجازات اعدام مندرج در صدر ماده واحده منسوخ نمی باشد و آن را از باب محاربه یا افساد فی الارض می دانستند (صادقی، 1392: 303) که با توجه به بررسی هایی که در بخش های بعدی صورت می گیرد نقص این نظریه اشکار می گردد (فلاح،1391: 19).
در قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز مانند سایر قوانین جزایی گذشته نامی از جرم اسید پاشی برده نشده و تعریفی از ان جرم صورت نگرفت اگرچه ماده واحده سال 1337 هم چنان به اعتبار خود پابرجاست، اما مجازت های مندرج در ان تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و اگر مجازات قصاص، در مورد مرتکبین اسیدپاشی به هر علتی اجرا نگردد، مجازات حبس مندرج در قانون برای مجازات چنین مرتکبانی کافی به نظر نمی رسد. به دنبال تصویب قانون جدید، در سال 1392، انتظار می رفت که قانون گذار بازنگری در خصوص جرم اسیدپاشی و مجازات ان به عمل بیاورد تا شاید تشدید مجازات بتواند چاره ای برای کاهش این گونه جرایم باشد اما با توجه به عدم تصریح به این جرم در قانون جدید و مادام که ماده ای در این خصوص تصویب نگردد، مقررات ماده واحده هم چنان به اعتبار خود باقی می باشد.
در اغلب کشورهای دنیا اسیدپاشی از جمله جرایم خاص بوده اما در کشور ما بعد از حاکمیت قوانین اسلامی مانند جرایم عادی با جرم اسید پاشی برخورد می گردد علت این امر حذف مجازات اعدام مندرج در ماده واحده بعد از تصویب ق.م.ا سال 1370 بوده است. در حال حاضر به دلیل عدم پیش بینی مجازات قصاص نفس یا دیه در ماده واحده، در مواردی که اسید پاشی مستوجب قصاص یا دیه باشد، می بایست به قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان مجازات مرتکب رجوع کرد. در واقع می توان گفت قانون مجازات اسلامی به عنوان یک منبع تکمیلی در کنار ماده واحده برای مجازات مرتکبین اسیدپاشی در نظر گرفته می شود.
بخش دوم _ بررسی عناصر جرم اسید پاشی
هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب ان جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود (صادقی،1388: 53). که در ذیل به بررسی اجزای مختلف این عناصر پرداخته می شود.
2-1 مرتکب جرم
فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است (اردبیلی، 1392، 202). به فاعل، مباشر جرم نیز گفته می شود؛ فاعل جرم در واقع کسی است که کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم در وی جمع شده است. در مباحث فقهی اصطلاح مباشر در مقابل مسبب قرار می گیرد (لطفی، 1390: 720). طبق ماده 494 ق.م.ا مباشرت ان است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد؛ وقتی عمل مرتکب علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علت تامه باشد، چنین کسی را مباشر جرم می گویند. مانند کسی که شخصا با پاشیدن اسید موجب کشتن دیگری می شود. تسبیب در جنایت نیز مطابق ماده 506 ق.م.ا عبارت است از انکه کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی شد. مسبب نیز بدین معناست که کسی سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. در واقع علت جنایت، عمل مرتکب نیست بلکه مرتکب برای ارتکاب جرم، سبب سازی و تهیه مقدمات می کند (ساولانی، 1392: 202). در ماده 492 ق.م.ا چنین مقرر شده است که: (جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از انکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع انها واقع شود)، لذا برای محکوم کردن فردی به مجازات جرم موضوع ماده واحده، فاعل می بایست یا در ارتکاب جرم مباشرت کند یا مسبب وقوع جرم باشد. در صورتی نیز که ارتکاب جنایت به صورت اجتماع سبب و مباشر محقق گردد، مباشر مسوول است مگر زمانی که سبب اقوی از مباشر باشد و زمانی سبب اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن معنوی و یا شرایط مسوولیت کیفری مباشر مانند، عقل و بلوغ و اختیار، حاصل شود، به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. در موارد زیر سبب اقوی از مباشر محسوب می شود:
الف. زمانی که مباشر نسبت به ماهیت محلول محتوی ظرف جهل داشته باشد یا فریب بخورد.
ب. زمانی که مباشر جرم صغیر غیر ممیز یا مجنون و یا حیوان باشد. مثلا فرد ظرف حاوی اسید را به کودک غیر ممیزی بدهد و از وی بخواهد ان را بر روی دیگری بپاشد.
ج. مباشر تحت تاثیر اجبار یا اکراهی که عادتا قابل تحمل نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت اجبار کننده یا اکراه کننده مسوول است و ان نیز در صورتی قابل تصور است که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد. و اگر اکراه شونده واجد شرایط مسولیت کیفری باشد، مجازات بر وی اعمال می گردد.
طبق ماده ی 375 ق.م.ا اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. بنابراین کسی که ظرف محتوی اسید را به دیگری بدهد و وی را اکراه کند که با ریختن آن بر روی شخص مورد نظر موجب مرگ وی گردد، در صورت تحقق نتیجه، مجازات قصاص بر اکراه شونده اعمال می گردد، مگر اکراه در جنایت نسبت به عضو، که خود اکراه کننده قصاص می شود (ساولانی، 1392: 204). از آنجا که شرط اصلی تحقق جرم اسیدپاشی، عمدی بودن عمل مرتکب است، لذا در صورتی که کودک یا نابالغی مرتکب جرم مذکور شود به دلیل فقدان قصد و اراده قابل مجازات نمی باشد.