قانون فروش خالصجات:/پایان نامه درباره حق زارعانه

آيين نامه اجرايي قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (كميسيون هاي مشترك دارايي و كشاورزي مجلسين)

طبق ماده 2 اين آيين نامه ، خالصجات و اراضي به وسيله كميسيوني در هر محل مركب از دو نفر به انتخاب وزارت كشاورزي و يكي از كارشناسان رسمي به انتخاب رئيس دادگستري محل (در مراكز استان رئيس دادگاه استان و در شهرستانها رئيس دادگاه شهرستان) ارزيابي خواهد شد. در ادامه مقرر گرديده كه هر گاه در اراضي مذكور اشخاصي شخم يا كود موجود يا ريشه اي داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجي كه به عمل آمده و ارزشي كه جهت آنها در زمين منظور شده به تشخيص كميسيون مذكور از وجهي كه خريدار در مزايده مي پردازد به اشخاص مزبور پرداخت خواهد شد. صاحبان اين قسم حقوق، در صورت تساوي شرايط در جلسه مزايده حق تقدم خواهند داشت نسبت به اراضي مزروعي خالصه كه مورد احتياج دولت است و اشخاصي كه حق ريشه و يا شخم داشته باشند به طريق مذكور در همين ماده حق آنها تعيين و از محل 25 % فروش خالصجات به صاحبان آنان پرداخت خواهد شد.

آيين نامه مزبور در ارتباط با قرعه در واگذاري مقرر داشته كه چنانچه زارعي در زمين مورد كشت شخم يا كود و يا ريشه و تأسيساتي داشته باشد و آن زمين به حكم قرعه به زارع يا زارعين ديگر اصابت نمايد ميزان تفاوت با تراضي طرفين و در صورت عدم توافق با نظر كميسيون تقسيم و فروش محلي تعيين خواهد شد طبق ماده 9 خالصجات مشاع پس از افراز و تعيين سهم دولت طبق مقررات قانون و آيين نامه به كشاورزان خالصه فروخته خواهد شد و چنانچه زارعين خالصه مشخص نباشند بين كشاو رزان كه حين تصويب قانون حداقل سه سال در همان قريه مشغول زراعت بوده اند به قيد قرعه تقسيم خواهد شد و صرف تصرف و زراعت باعث جعل قانوني حق اولويت زراعتي به شكل اولويت در تملك گرديد و اين حق اولويت بر اساس ماده 10 بدين گونه مقرر گرديده ابنيه دولتي و اشجار و حقوق دولت كه به موجب ماده 5 قانون تقسيم و فروش خالصجات مشاعاً به كليه زارعيني كه در آن قريه مالك آب و خاك شده اند مجاناً واگذار ميگردد بايد طبق ماده 7 قانون مزبرو به وسيله صندوق تعاوني روستايي نگهداري و اداره شود.  .   

 بند چهارم : قانون اصلاحات ارضي در سال 1339

قانون اصلاحات ارضي مهمترين منبع قانوني براي حق زارعانه و مظهر تبلور آن محسوب مي شود. اين قانون باعث ايجاد تحولات اساسی در نظام زمين داري و روابط مالك و زارع در جامعه ايران شده و وضعيت املاك زراعي را از نظر مالكيت و زراعت تحت تأثير قرارداد در ماده يك قانون مورد بحث برخي واژگان معرفي شده اند كه جلوه اي از حق زارعانه محسوب مي شوند از جمله زارع : كسي است كه مالك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا به كمك افراد خانواده خود در زمين متعلق به مالك مستقيماً زراعت مي كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي دهد. 

گاوبند: كسي است كه مالك زمين نيست و با داشتن يك يا چند عامل زراعتي به وسيله برزگر يا كارگر كشاورزي در زمين زراعت مي كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي ياجنسي به مالك ميدهد

برزگر: كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر زراعتي نيست و در مقابل انجام كار زراعتي براي مالك يا گاوبند سهمي از محصول را مي برد براساس مقررات اصلاحات ارضي زارعاني كه در املاك اربابان و عمده مالكان به زراعت مي پرداختند و طبق عرف محل داراي نسق زراعي بودند مالك نسق زراعي خود شدند و ميزان مالكيت املاك زراعي نيز محدود گرديد.

نسق زراعي كه يكي از عناوين حق زارعانه مي باشد، منشاء تقسيم و تملك اراضي توسط خرده مالكان گرديد. ماده 16 قانون مزبور در سلسله مراتب تقدم در واگذاري اراضي نسبت به زمين هايي كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم مي شود و به رئيس خانوار انتقال داده، زارعين درصدر قرار داده است. به موجب مادة 17 قانون اصلاحي موصو ف واگذاري زمين به افراد حائز شرايط بدين نحو بود كه اراضي ده مورد تقسيم بر حسب نسق زراعي موجود سهم بندي و مشاعاً به زارعين واگذار شد و در مواردي نيز كه سازمان اصلاحات ارضي لازم مي دانست بر حسب موقعيت و نوع اراضي قطعه بندي و به تناسب نسق زراعي مفروزاً به زارعين واگذار گرديد مادة 22 قانون موصوف به گونه اي حق اولويت زارع را در استمرار رابطه زارعانه خود نسبت به هر شخص غير از مالك عنوان مي نمايد و مقرر نمود ، از تاريخ تصويب قانون هيچ مالكي حق اخراج زارع را كه در ده يا زمين او زراعت مي كرد ندارد و تنها در صورتي مالك شخصاً مي توانست به زراعت در ملك خود بپردازد كه رضايت زارع را جلب و چنانچه ريشه و اعياني در ملك ايجاد كرده است به موجب سند رسمي آنها را خريداري نموده باشد و در قسمت اخير نيز شكل ديگري از حقوق زارع را بيان نموده است كه عبارت است از پرداخت بهاي ريشه و اعياني است همچنين آيين نامه قانون مذكور مصوب مردادماه 1343 مجدداً به حق اولويت زارع متصرف اشاره نموده است و مقرر مي دارد كه اجارة املاك زراعي از سوي مالك اراضي مشمول مادة 1 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي، تنها به زارعين نسق و يا به شركت تعاوني روستايي كه اعضاي آن همان زارعين روستايي مي باشند، امكانپذير است.

درخصوص انتقال قهري اين حق نيز مادة 6 آئين نامه مزبور عنوان مي نمايد «درصورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانوني او مي توانند اجاره را براي بقيه مدت در اختيار داشته باشند مگر اين كه وارث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند كه در اين صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ و مورد اجاره از يد ورثه خارج و با استيفاي حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل براي بقيه مدت به ديگري اجاره داده خواهد شد» طبق تبصره يك ماده يك آيين نامه اجرائي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب بيست و پنجم آبان ماه چهل و سه حقوق زارعين عبارت است از حق ريشه و نيز در بهاي كود و شخم و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد كردن زمين متحمل شده است ارزش زحمات مزبور برابر يك دوم معدل ساليانه درآمد سه سال اخير زارع است. [1]

[1] –  علی خسروی، حق زارعانه از منظور منابع حقوق ایران، 1387، شماره 10 و 11.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

Author: 92