قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای کیفری

دانلود پایان نامه

تبصره – بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک تشخیص دادگاه می باشد.
با توجه به ماده ی مذکور و ماده ی 1168 همین قانون مسلم است که حضانت طفل ، حق و تکلیف ابوین در برابر فرزند برای مدتی است که به وی ،طفل اطلاق می شود .
قانون مدنی ایران طفل را تعریف نکرده و در قوانین دیگر نیز تعریفی از طفل به عمل نیامده است ولی با توجه به مقررات مربوط به حجر قیومت ، خصوصا مواد 1207 و 1210 ق . م. طفل به کسی گفته می شود که صغیر باشد و صغیر ، چه غیر ممیز باشد چه ممیز ، کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بنابر این به کسی که صغیر است طفل می گویند و مادام که صفت طفولیت زائل نشده ، حق و تکلیف حضانت ابوین باقی است و با زوال صفت مزبور تکلیف آن ها نیز ساقط می گردد.
در حقوق ایران طبق تبصره ی 1 ماده ی 1210 ق.م. دختر بعد از رسیدن به 9 سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به 15 سال تمام قمری بالغ محسوب می شود و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک یا طفل اطلاق نمی گردد وبدین جهت بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولا ساقط و مدت آن پایان می پذیرد.
البته هر نوجوانی بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به همین دلیل در عین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط می شود ، در عمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی ، پدر و مادر، خود را موظف می دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال عملی ، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند تا که این نظارت در دختر اصولا تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد؛ ولی در پسر معمولا پس از اشتغال به حرفه پایان می پذیرد. به همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت بوده و قابل انتقاد است.
گروهی از فقها بر این اعتقادند که حضانت با رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد پایان می یابد. صاحب جواهر می گوید : اختلافی نیست در اینکه هرگاه طفل به سن بلوغ و رشد برسد ولایت ابوین بر او ساقط می شود.
با توجه به این که این مساله در باب حضانت مطرح شده و حضانت هم نوعی ولایت به شمار می آید وانگهی در عبارت فوق از ولایت ابوین سخن به میان آمده است ، باید گفت مقصود از ولایت در اینجا همان حضانت است.
بنابر این نظر- که حتی ادعای اجماع بر آن ثابت شده است- حضانت به صرف رسیدن شخص به سن بلوغ پایان نمی یابد ، بلکه برای سقوط حضانت تحقق رشد هم لازم است و تا رشد شخص احراز نشده ، حضانت پدر یا مادر یا شخص دیگر ادامه پیدا می کند .
قابل ذکر است که این نظر ، هرچند که با در نظر گرفتن سن پایین بلوغ و اوضاع و احوال اجتماعی امروز مناسب تر می نماید ، لیکن با توجه به این که رشد در فقه و قانون مدنی مربوط به امور مالی است و نگهداری طفل یک امر غیر مالی می باشد ، قابل انتقاد به نظر می رسد و شاید به همین جهت بعضی از فقهای معاصر اظهار نظر کردند که مدت حضانت با رسیدن طفل به سن بلوغ ( 9 سال در دختر و 15 سال در پسر ) خاتمه می یابد و پس از آن ، فرزند هر یک از ابوین را که بخواهد برای زندگی با او انتخاب می کند و این قول را به فقهای امامیه نسبت داده اند.
بند دوم: اجرت حضانت
ماده ی 1168 قانون مدنی :
از ماده ی 1168 ق.م. که می گوید : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است . »چنین استنباط می گردد که پدر یا مادر در نگاهداری و حضانت طفل به تکلیف قانونی خود عمل می کند و برای انجام این وظیفه قانونی حق مطالبه اجرت ندارد و ماده ی مزبور ظاهر در آن است که تکلیف حضانت تبرعی و مجانی است . قسمت اول ماده ی 1172 ق.م. نیز که می گوید: « هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداری امتناع کنند ؛ در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقرباءویا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند … » نظریه ی مجانی بودن عمل حضانت را تأیید می کند .
ممکن است گفته شود انجام وظیفه قانونی حضانت با مجانی بودن این عمل ملازمه ندارد و خصوصا مادر همان طور که برای شیردادن به طفل می تواند اجرت مطالبه کند ، حق خواهد داشت برای نگاهداری طفل نیز دست مزد و اجرت بگیرد.
درپاسخ به این سخن می توان گفت شیر دادن با حضانت متفاوت است ، زیرا شیر دادن جزو وظایف زن نیست ، در حالی که حضانت از جمله ی وظایف اوست . پس قیاس حضانت به شیر دادن قیاس مع الفارق است.
در زمینه اجرت حضانت بین فقهایامامیه نظرات متفاوتی وجود دارد . عده ای ، از جمله صاحب مسالک ، بر این عقیده اند که حضانت و نگاهداری طفل اجرت ندارد، ولی گروه دیگر ، از جمله صاحب جواهر ، عقیده دارند چون عمل انسان محترم است و هر عمل محترمی اجرت دارد، مادر نیز می تواند برای امر حضانت اجرت مطالبه کند.
در تایید نظر اول می توان گفت نگاهداری کودک در سنی معین تکلیف مادر و پدر است و تابع ضوابط احترام عمل انسان و اصل عدم تبرع نیست و در عرف نیز به اجرای تکلیف حضانت ، از طرف مادر یا پدر ،اجرت تعلق نمی گیرد. بنابر این ، نظر کسانی که معتقدند نگاهداری و حضانت طفل مجانی و تبرعی است اقوی و به مصلحت طفل نیز نزدیکتر است و قانون مدنی ایران نیز همین نظر قابل استنباط است. البته اگر حضانت طفل به کسی غیر از مادر یا پدر محول شده باشد ، طبق ضوابط کلی و عمومی ، چون عمل او محترم است ، به وی اجرت تعلق می گیرد ، مگر اینکه نگاهدارنده طفل قصد تبرع داشته باشد. از قسمت اخیر ماده ی 1172 ق.م. که می گوید : « … در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند » ، چنین استنباط می گردد که هرگاه نگاهداری به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود ، اجرت حضانت به عهده پدر است و اگر پدر فوت شده باشد به عهده مادر خواهد بود. در مورد قیم ، که ممکن است عهده دار حضانت نیز باشد ، قانون گذار به استحقاق اجرت تصریح کرده است ( ماده ی 1246 ق.م.)
عده ای از حقوق دانان معتقدند اگر حضانت به جد پدری واگذار شود ، چون این شخص ولی قهری طفل و به منزله پدر است و به موجب قانون و عرف و طبیعت امور مکلف به نگاهداری طفل و اداره ی امور او می باشد ، نمی تواند برای کاری که انجام می دهد ، اجرت مطالبه کند ( مستنبط از ماده ی 1888ق.م.)
گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت
بند اول : قانون مدنی
در قانون مدنی ضمانت اجرای کافی برای حضانت پیش بینی نشده است. البته در ماده ی 1172 این قانون در زمینه ی حضانت چنین مقرر داشته است : « هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آنها ست از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هر یک ابوین که حضانت به عهده ی اوست ، الزام کند و در صورتی که ممکن نباشد یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین کند. »
برابر این ماده ، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به عهده اوست به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خود داری کند ، دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه ی پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر ، نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرر کند . ولی قانون گذار در مقررات دیگری که ذیلا به آن ها اشاره می شود ، ضوابط جدیدتر و ضمانت اجرای موثری برای حمایت از طفل و تضمین حقوق وی پیش بینی کرده است.
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری
علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ، برای حضانت ، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر شده است . برابر ماده ی واحده ی مصوب 22/4/65 ، چنانچه به حکم دادگاه ، حضانت طفل به عهده ی کسی واگذار می گردید و پدر یا مادر شخص دیگری مانع اجرای حکم می شد ، یا از استرداد طفل امتناع می ورزید ، دادگاه صادر کننده ی حکم ، وی را ملزم به عدم ممانعت می نمود و در صورت ادامه ی ممانعت به حبس تا اجرای حکم محکوم می شد. این ماده که مجازات حبس برای ممانعت از حضانت و جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در این زمینه پیش بینی کرده بود هم به سود طفل و هم به نفع کسی بود که دادگاه ، حضانت را به او محول کرده بود. به موجب این ماده هر کس ، ولو پدر یا مادر ، مانع اجرای حکم حضانت می شد ، یا از سپردن طفل به کسی که حضانت به او واگذار شده خودداری می نمود ، دادگاه در وهله اول او را ملزم به عدم ممانعت کرد و در صورت عدم تمکین به حکم دادگاه ، به حبس تا اجرای حکم ( بدون مدت ) از سوی همان دادگاه محکوم می شد.
ماده ی 632 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های باز دارنده ) مصوب 1375 نیز مقرراتی برای حمایت از طفل و دارنده ی حق حضانت پیش بینی کرده بود . به موجب این ماده ، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده ، در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه داشتند امتناع می کرد به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم گردید.