قانون مجازات اسلامی و عنصر قانونی جرم

دانلود پایان نامه

2-1-1 بلوغ
قانون گذار شرایط مسولیت کیفری را در فصل اول از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی بیان نموده است. مسولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخ گویی در قبال جرم ارتکابی است. در ماده 140 ق.م.ا چنین مقرر شده که: (مسولیت کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد).
عوامل رافع مسولیت کیفری به دو دسته؛ علل تام و علل نسبی رافع مسولیت تقسیم می شوند. که عدم بلوغ و جنون از علل تام رافع مسولیت کیفری می باشند (نوربها، 1386: 296). شعور و اراده انسان تابع سن وی می باشد و به همین جهت مسولیت جزایی از سن معینی شروع می شود. طبق ماده 146 ق.م.ا افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است. طفل را بنابر یک تقسیم بندی می توان به طفل ممیز و غیر ممیز تقسیم نمود. طفل ممیز (یعنی به مرحله ای از رشد قوای عقلی رسیده که حسن و قبح امور را در نتیجه مطابقت انها با رفتارهای اجتماعی درک می کند) به صورت نسبی مسول است و طفل غیر ممیز به طور مطلق مسولیت کیفری ندارد. جنایات ارتکابی توسط طفل غیرممیز خطای محض محسوب می شود، لذا زمانی که طفل غیر ممیز اقدام به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید تنها عاقله وی موظف به پرداخت دیه خواهند بود در خصوص خود طفل غیر مییز (یعنی طفل کمتر از 12 سال) نیز در صورت ارتکاب جنایات موجب قصاص دادگاه یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا ث ماده 88 ق.م.ا را اعمال می نماید. در خصوص اکراه طفل غیر ممیز به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله جرم اسیدپاشی باید گفت، هرگاه دیگری طفل کمتر از 12 سال را اکراه به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید، در این صورت طبق تبصره 1و2 ماده 375 ق.م.ا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می گردد. این مجازات در خصوص اطفال غیر ممیز؛ یعنی اطفالی که سن انها کمتر از 12 سال است، می باشد.
اما در خصوص اطفال بالای 12 سال تا 15 سال در صورت وقوع جرایم مستوجب قصاص دادگاه عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه نموده و خود طفل را بنابر تبصره 2 ماده 88ق.م.ا به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می نماید (ساولانی، 1392: 242).
2-1-2 عقل
یکی دیگر از شرایط اعمال مسولیت کیفری، عاقل بودن مرتکب می باشد؛ بدین معنا که فاعل جرم دچار جنون اعم از ادواری یا دائمی نباشد. در اصطلاح کسی را که بر اثر اشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده مجنون می نامند. بر طبق ماده 149 ق.م.ا (هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می گردد و مسولیت کیفری ندارد.)
جنون به عنوان یکی از موانع مسولیت کیفری می بایست در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد. بنابر یک تقسیم دو نوع جنون وجود دارد: جنون دائمی و جنون ادوار، لذا در صورتی که دیوانه ای با پاشیدن اسید منجر به فوت یا سایر صدمات جسمانی نسبت به مجنی علیه گردد قصاص نمی شود و تنها عاقله به پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم وی محکوم می گردند.
حال با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا امکان تحقق معاونت در جرم اسیدپاشی میسر می باشد؟ معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته، بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، سوءاستفاده از قدرت، دسیسه، فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد ( ساولانی، 1392: 215). معاونت در جرم بر خلاف مباشرت و شرکت و هم چنین شروع به جرم، دخالت در عملیات اجرایی جرم منتفی است. در واقع معاون جرم کسی است که شخصا با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب ان برانگیخته باشد. برای تحقق معاونت در جرم اسید پاشی مانند سایر جرایم باید سه عنصر تشکیل دهنده جرم (عنصر قانونی، مادی و معنوی) وجود داشته باشد. عنصر قانونی جرم معاونت، ماده 126 ق.م.ا می باشد (ساولانی، 1392: 214)، که در صورت تحقق شرایط مندرج در آن از جمله مسبوق بودن یا همزمان بودن عمل معاون با عمل مباشر، وحدت قصد و….تحقق معاونت در اسیدپاشی میسر می باشد.
2-1-3 اختیار
یکی از شروط تکلیف اختیار است. یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام به جان و مال و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. اختیار در لغت به معنی ازادی عمل و قدرت بر انجام کار به اراده خویش تعریف شده است (فرهنگ لغت عمید، ذیل واژه اختیار). مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند، لذا اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و او را مواخذه کرد. زیرا فاعل مجبور فاقد مسولیت کیفری است. انسان مجبور برخلاف مجنون می داند که چه می کند و به عواقب کار خود نیز آگاه است، ولی برخلاف میل خود نمی تواند از این کار خودداری کند زیرا فشاری که بر او وارد شده و او را به ارتکاب فعل یا ترک ان فعل مجبور کرده عادتا قابل تحمل نیست. در این حال نمی توان گفت نقض قوانین کیفری مولود اراده اوست. سلب اراده در همه جرایم اعم از عمدی و خطایی و ان دسته از جرایمی که که خلاف نامیده می شود صادق است زیرا نمی توان کسی را که به رعایت احتیاط تکلیف شده و اراده ای بر ادای تکلیف خود ندارد متهم به بی احتیاطی کرد. بنابراین فردی را که اکراه یا اجبار به انجام کاری شده است را نمی توان مختار دانست.
اکراه بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. بعضی از حقوق دانان در تفاوت میان اجبار و اکراه گفته اند: ( آنچه مکره در عمل اکراهی فاقد ان است رضا و طیب نفس است ولی انچه مجبور فاقد ان است قصد و رضا می باشد) (اردبیلی، 1387: 30).
در کنار اکراه یکی دیگر از موانع مسولیت کیفری اجبار می باشد و عبارت است از فشاری که قدرت را از انسان سلب می کند و او را مقهور قوای دیگری می سازد ممکن است بیرون از او و یا درون او شکل بگیرد. این رو اجبار را به دو دسته اجبار مادی بیرونی و اجبار مادی درونی تقسیم می کنند. در نتیجه برای مسول شناختن فاعل جرم اسیدپاشی وی نباید مجبور باشد یا تحت اکراهی که عادتا قابل تحمل نیست مرتکب جرم گردد.
2-2 مجنی علیه
جرم اسیدپاشی در زمره جنایاتی می باشد که تنها توسط انسان علیه یک انسان دیگر ارتکاب می یابد؛ بدین ترتیب انسان بودن و دیگری بودن قربانی از جمله شرایط مهم تحقق این جرم می باشد.
2-2-1 انسان بودن
منظور از انسان یک شخص زنده است؛ پاشیدن اسید بر روی اجساد یا مردگان از موضوع جرم اسیدپاشی خارج می باشد بنابراین با پایان یافتن حیات شخص، نمی توان پاشیدن اسید را موجب تحقق جرم اسیدپاشی دانست. اما از سوی دیگر تعیین نقطه آغاز حیات، که در واقع زمانی است که فرد می تواند قربانی جرم اسیدپاشی واقع شود، از اهمیت برخوردار است. به عبارت دیگر جنین از لحظه ای که بتوان وی را یک انسان محسوب کرد (یعنی از لحظه ای که علم پزشکی وجود نوزاد را مستقل از وجود مادر بداند) می تواند مستقلا قربانی جرم اسیدپاشی واقع شود. لیکن تا قبل از این مرحله، حتی ریختن اسید بر روی بدن مادر و ایراد صدمه به جنین، تحت عنوان جرم اسید پاشی نسبت به جنین قابل پیگرد نبوده و قابل قصاص نمی باشد. زیرا سقط جنین به هر وسیله ای در هیچ موردی قتل محسوب نمی شود و حتی در صورت عمدی بودن مجازات ان قصاص نمی باشد. در صورتی که شخص اسید را بر روی کودک یا جنین تازه متولد شده ای بپاشد جرم اسیدپاشی محقق می گردد و در صورت بروز فوت یا سایر صدمات جسمانی، قصاص نسبت به مرتکب اجرا می گردد. اما در صورتی که شخص عمدا مبادرت به پاشیدن اسید بر روی دیوانه ای نماید و منجر به فوت یا سایر صدمات جسمانی نسبت به مجنی علیه گردد، اگرچه موجب تحقق جرم اسید پاشی می گردد اما قصاص نفس یا عضو به دلیل فقدان شرط تساوی در عقل قابلیت اجرا نداشته و تنها دیه از جانی گرفته می شود.
حال اگر جانی در اثر اشتباه اسید را بر روی شخصی غیر از شخص مورد نظر خود بریزد یا در خصوص هویت مرتکب دچار اشتباه گردد ایا جرم اسید پاشی محقق می گردد؟
اشتباه در لغت به معنی مانند شدن، بازنشناختن و یا چیزی را به جای چیز دیگری گرفتن امده است (معین، ج1، 1375: 278). هرگاه شخص بر اثر اشتباه مرتکب عملی گردد ممکن است با وجود شرایطی از مسولیت کیفری بگریزد. اشتباه به اعتباری به اشتباه در هدف و اشتباه در هویت تقسیم می شود. منظور از اشتباه در شخص این است که بر اثر عواملی مانند: خطا در هدف گیری یا جاخالی دادن شخص مورد نظر و امثال آن، به جای اینکه اسید بر روی شخص مورد نظر پاشیده شود بر روی شخص دیگری ریخته شود. در این گونه موارد خطا در فعل رخ می دهد و بنابراین قتل یا جراحات واقع شده را بدون توجه به اینکه هدف اولیه مرتکب، ارتکاب جرم بوده یا انجام عمل مباحی، می بایست خطای محض دانست. البته اگر چنین جنایتی توام با تقصیر جزایی مانند بی احتیاطی بوده باشد، می توان قتل را شبه عمدی محسوب کرد و دیه از مرتکب گرفته شود. اشتباه با توجه به بند پ ماده 292 ق.م.ا، موجب می گردد جنایت خطای محض محسوب گردد و چون با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی تنها به صورت عمدی محقق می گردد در مواردی که اشتباه در هویت رخ می دهد نمی توان عمل مرتکب را تحت عنوان جرم اسیدپاشی محاکمه و مجازات نمود (ساولانی، 1392: 273). حقوق دان فرانسوی؛ دون دیو دو وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه کنیم مسلم می گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است، یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگری قتل غیر عمد نسبت به شخصی که اشتباها مورد اصابت قرار گرفته است (همان منبع، 274). اما هرگاه مرتکب بر روی همان کسی که او را مورد هدف قرار گرفته اسید بپاشد، در حالی که در شناسایی وی دچار اشتباه شده، یعنی او را به دلایلی مانند: تاریکی هوا یا شباهت ظاهری با فرد مورد نظر خود اشتباه گرفته و نسبت به او مرتکب جنایت شود، اشتباه در هویت محقق می گردد. بنابراین صرف خطا در تشخیص هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی گردد زیرا در هر حال مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت نسبت به انسان محقون الدمی که در برابر او ایستاده بود را داشته است و خطای او در شناسایی موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای جرم اسیدپاشی نمی گردد؛ همانطور که اشتباه مرتکب نسبت به سن، شغل و جنسیت مجنی علیه، تاثیری در مسولییت وی ایجاد نمی کند زیرا هیچ یک از این عوامل بخشی از تعریف عنصر روانی جرم را تشکیل نمی دهد که وقوع اشتباه راجع به انها باعث تغییر در مسولیت کیفری مرتکب گردد (محمد صادقی، 1389: 326). بنابراین زمانی که مرتکب ظرفی حاوی محلول اسیدی را به طرف ((الف)) به تصور اینکه او شخص ((ب)) است می پاشد، در صورت بروز فوت یا سایر صدمات جسمانی، برخلاف حالت پیش گفته می توان او را مرتکب جرم اسیدپاشی دانست زیرا در این حالت هیچ یک از دو جزء ((عامدا فی قصده)) و ((عامدا فی فعله)) که در تعریف جنایات عمدی ضروری دانسته شده،تاثیری نمی پذیرد. قانون گذار نیز این امر را در ماده 294 ق.م.ا بدین گونه بیان کرده است که: ((اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری گردد، در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده ی 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.))
2-2-2 توجه جرم به شخص دیگر
منظور از این شرط، آن است که در جرم اسیدپاشی قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از مرتکب جرم باشد. ریختن اسید بر اعضاء و جوارح خود، در صورت بروز فوت و سایر صدمات جسمانی اگرچه از لحاظ شرعی گناه بزرگی است ، لیکن از نظر قوانین کیفری ایران جز در موارد خاص جرم محسوب نمی شود، لذا در جرم اسیدپاشی، مجنی علیه می بایست شخصی غیر از مرتکب جرم باشد و اگر شخصی با پاشیدن اسید بر روی خود باعث بروز صدمات یا فوت خود گردد، جرمی تحت عنوان اسیدپاشی محقق نمی گردد.
2-3 عمل مرتکب
رفتار فیزیکی هر جرم بسته به نوع جرم، ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد؛ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی، همانگونه که در ماده واحده بیان شده است، فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می باشد، بنابراین ترک فعل ولو توام با سوءنیت، نمی تواند رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم اسید پاشی باشد. با توجه به توضیحات فوق ایا با توجه به تصریح قانون گذار به فعل مثبت پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، اعمالی مانند: تزریق کردن و یا خوراندن اسید و یا انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید می تواند مشمول ماده واحده قرار گیرد؟ در خصوص این سوال در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با تصریح به فعل پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی، مصادیق دیگر استعمال این مواد را گرچه منتهی به همان نتایج مذکور در ماده واحده گردد از شمول این ماده به دلیل عدم اطلاق واژه پاشیدن بر ان مفاهیم خارج می دانند (محمد صادقی، 1388: 271)، لذا خورانیدن و تزریق کردن اسید را، در صورتی که منتهی به فوت یا سایر صدمات نسبت به مجنی علیه گردد، مشمول عموم سایر مواد قانون دانسته اند. با این حال این دسته از حقوق دانان معتقدند که، نباید به منطوق واژه پاشیدن تسلیم محض بود، بنابراین ریختن، انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید را مترادف با پاشیدن محسوب کرده و ان را منطبق با نظر مقنن و رفتار فیزیکی لازم برای این جرم و در نتیجه قابل مجازات می دانند (اقائی نیا: 1386: 311).