قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

در یک روایت ، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابی یعفور از امام باقر (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:
« شهادت زنان پوشیده ، پاکدامن ، فرمانبردار شوهر تارک ابتذال و ظاهر نشدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته می شود« تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف ، مطیعات لازواج تارک اللبذاء التبرج الی الرجل فی اندیتهم»
البته این روایت را حمل کردند بر این که شهادت زن فی الجمله پذیرفته است و طبعا سایر شرایطی که برای قبولی شهادت لازم است باید موجود باشد.
1ـ امام باقر (ع) از پدرش از امام علی (ع) روایت کرده است که فرمود:
شهادت زنان در حدود و قصاص قبول نیست « لاتجوز شهاده النساء فی الحدود و لافی القود…»
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است.
2ـ محمدبن فضیل می گوید:
از حضرت امام رضا(ع) پرسیدم آیا شهادت زنان درنکاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زنان دراموری که مردان نمی توانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و درنکاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولی شهادت دو مرد و 4 زن در زنا و رجم پذیرفته نیست ، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون ( قتل ، قصاص) پذیرفته نمی شود.
محمد بن فضیل قال : « سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له : تجوز النساء فی نکاح او طلاق او رجم؟ قال تجوز شهاده السناء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتن فی حد زنا اذکان ثلاثه رجال وامراتان و لاتجوز شهاده رجلین و اربع نسوه من الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق ولافی الدم.
3ـ از طریق سکونی از امام صادق (ع) از پدرش امام علی (ع) نقل شده که حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق ؛ نکاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و اموری که مردان نمی توانند آنها را مشاهده کنند.
4ـ ابن بصیر از امام (ع) در مورد شهادت زنان سوال می کند امام می فرمایند:
شهادت زنان به تنهایی در آن مواردی که مردان نمی توانند به آن نگاه کنند پذیرفته می شود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد ، قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست ولی اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند حد زنا ثابت است ولی با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمی شود( عن ابی بصیر قال : سالته عن شهاده النساء فقال :تجوز شهاده النساء و حدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهاده النساء فی النکاح اذکان معهن رجل و لاتجوز فی الطلاق ولا فی الدم غیر انها تجوز شهادتها فی حدالزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لاتجوز شهاده رجلین رابع نسوه).
5ـ از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: پیامبر(ص) شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایی و بدون انضمام شهادت مرد اجازه داده است . « عن ابی عبدالله علیه السلام قال : ان الرسول صلی الله علیه وآله و سلم اجازه شهاده النساء فی الدین و لیس معهن رجل»
6ـ از امام صادق (ع) نقل شده که شهادت زن در مورد چیزی که زیاد نسیت ، پذیرفته می شود و درموردی که زیاد باشد قابل قبول نیست .« عن ابی عبدالله (ع) قال : تجوز شهاده المراء فی الشیئی الذی لیس کثیر فی الامر الدون و لا تجوز الکثیر»
7ـ از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود : اگر زنی به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبت به یک چهارم آنچه وصیت کرده شهادت زن نافذ است. ( عن ابی عبدالله (ع) قال : ابن عبدالله (ع) قال : فی الشهاده امراه حضرت رجلا یوصی فقال : یجوز فی ربع ما اوصی بحساب شهادته) ونظیر همین مطلب از امام محمد باقر(ع) از حضرت علی (ع) نقل شده است.
از امام صادق (ع) نقل شده که مردی فوت کرد و زن حامله ای از خود به جای گذاشت، زن وضع حمل کرد و بچه ای را به دنیا آورد که بچه بلافاصله بعد از تولد فوت کرد و زن قابله شهادت می دهد که بچه زنده بدنیا آمده و مرده است . امام فرمود : می توان شهادت زن قابل را نسبت به یک چهارم میراث کودک پذیرفت.
از امام صادق (ص)سوال شده که در مورد زنی که شهادت داده مردی بچه ای را در چاه افکنده و بچه مرده است ، امام فرمود : با شهادت یک زن یک چهارم دیه کودک برعهده مرد ثابت می شود.
از امام موسی بن جعفر( ابوالحسن (ع) نقل شده که فرمود : اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهندومدعی سوگند بخورد دعوایش ثابت می شود«اذا اشهد لصاحب الحق امرأتان و یمینه فهو جائز).
درموردثبوت قصاص باشهادت زنان روایات مختلف است،بسیاری ازآنهاشهادت زنان رابرای اثبات قتل عمدوقصاص موثرنمی دانندکه بعضی ازآنهاذکرشده وبرخی ازآنهاشهادت زنان رابه انضام مردان برای اثبات قتل جایزمی دانند«…فقلت :افتجوزشهاده النساءمع الرجال فی الدم به قال :نعم» در حالیکه به نقل ازامام صادق (ع)آمده است که «لاتجوزشهاده نساء فی القتل». شهادت زنان بر ای اثبات قتل کافی نیست.
باسیراجمالی برروایات مختلف من منقول ازرسول خداصلئ الله علیه وآله وسلم وائمه اطهار(ع)صرف نظرازبررسی صحت وسقم اسنادآنهاکه چندان تاثیری درموردندارد،میتوان به همان نظرمشهورفقهی رسید که قسمت جزائی آن در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران منعکس است و نتیجه کلی آن این است که ارزش شهادت زن معادل ارزش شهادت مرد نیست و در بعضی موارد اساسا شهادت زن هیچ اعتباری ندارد و در برخی موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی موارد جزیی و بسیار محدود اعتباری برای شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده نشده است . در برخی روایات که مبنای فتاوی فقها و مستند قانون مجازات اسلامی ایران نیز واقع شده احکام متفاوتی در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجیه متناسبی برای آن به نظر می رسد. مثلا در حالیکه شهادت زنان نه به تنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هیچ یک از حدود چون : لواط ، مساحقه ، قذف ، قوادی ، محاربه ، سرقت و قصاص موثر نیست . استثنا در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت می شود ولی در همین مورد هم حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود و با شهادت یک مرد و شش زن هم اصولات هیچ نوع حدی برای زنا قابل اثبات نیست . حال اگر سوال شود حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می شود ولی حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد که با هیچ ترکیبی از زنان قابل اثبات نیست ظاهرا پاسخی جز استناد به بودن نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حکم وجود ندارد. در اجتهاد رایج سنتی و شیوه متداول استنباط احکام و فتوی که عمدتا بر مبنای منطوق و احیانامفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد به نظر نمی رسد بتوان به نظر اجتهادی و فتوایی متفاوت از آنچه رایج است ، رسید و تحولی در رابطه با ارزش شهادت زن وجود دارد البته اختلاف فتوی در برخی فروع و مسائل وجود دارد ولی تفاوت اساسی در فتواها وجود ندارد وقاعدتا نمی تواند وجود داشته باشد.
2-6- حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد