قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

لنا انه لیس بمال و لاالمقصود منه المال و یطلع علیه الرجال فلم یکن للنساء فی شهادته مدخل کالحدود والقصاص .
3-24-ادله قایلان به قاعده
3-24-1-ادله قایلان عدم پذیرش شهادت زنان
با نگاهی به عبارت فقها در می یابیم که هرچند آنها این قاعده را به عنوان یک ضابطه کلی در مورد عدم پذیرش شهادت زنان بیان کرده اند ولکن نسبت به این قاعده ؛ چه از حیث صغرا و چه از حیث کبرا اشکال کرده اند ؛ چراکه بسیاری از مواردی که به عنوان مصادیق این قاعده ذکر فرموده اند ، یا به دعوای مالی برگشت دارد و یا این که به خصوص در مورد آنها روایاتی مبنی بر پذیرش شهادت زنان همراه با مردان وارد شده است. هیچ کدام از ناقلان این ضابطه به وجود نصی در کتاب و سنت بر این قاعده اذعان ننموده اند، بلکه برخی مانند صاحب جواهر فرموده اند در نصوص دلیل بر خلافش داریم . صاحب مستند ، هرچند که عدم نص درمورد ضابطه را قبول دارد ، ولی از طریق دیگری برای اثبات قاعده دلیل آورده که در بیان ادله به آن اشاره خواهیم کرد.
3-24-2-روایت سکونی
عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه السلام انه کان یقول :« شهاده النساء لاتجوز فی طلاق و لانکاح ولا فی حدود ، الا فی الدیون و مالایستطیع الرجال النظر الیه »
یکی از فقهایی که این استدلال را مفصلا بیان کرده است ، صاحب مستندالشیعه است ، به این بیان که حصر – که از معانی«الا» است – در این روایت دلالت می کند بر اینکه خلاف حکم مستثنی منه منحصرا در مستثنی ست و در افراد مستثنی منه نیست ؛ چرا که « الاستثناء من الایجاب ، سلب و من السلب، ایجاب » بنابراین ، روایت این گونه معنا می شود : شهادت زنان در طلاق و در نکاح و درحدود نافذ نیست ، مگر (فقط) در دیون و آنچه که برای مردان امکان نظرانداختن به آنها وجود نداشته باشد ، نافذ است.
سپس ایشان می فرماید: که از حصر در این روایت می توانیم اصل قاعده را استفاده کنیم ؛ یعنی این حصر هم دلیلی بر عدم حجیت شهادت زنان است و هم بر اصل قاعده ، به این بیان که هر موضوعی که از جهت لغتی و عرفی بر آن دین صدق نکند ، شهادت زنان در آن حجت نیست.
بل یمکن اثبات اصل القاعده به ایضا لعدم کون کل ما کان مصداقا لها دینا لغه ولاعرفافعدم القبول فیما یندرج تحتها هو الصحیح.
3-25-شهادت زنان در قتل
3-25-1-شهادت در قانون مجازات اسلامی
ماده 237-الف) قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
ب ) قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.
3-25-2-شهادت زن در اثبات قتل خطایی یا شبه خطا
در وقوع قتل خطایی یا شبه خطا، قصاص نیست و قاتل باید دیه بپردازد و یا قتل عمدی است که موجب قصاص نمی شود، چنانکه مسلمان ، کافری را بکشد یا پدر ، فرزند خودش را بکشد ، قصاص صورت نمی گیرد و قاتل باید دیه بدهد ، اینگونه قتل ها با شهادت:
الف ) دو مرد و یک زن ب) دو زن و یک قسم از اولیاء مقتول
ج) یک مرد ویک قسم از صاحبان خون د) شهات دو مرد ، اثبات می شود
شیخ طوسی فرموده اند : هرگاه قتل با مشارکت دو نفر واقع شود که یک نفر در ایجاد قتل ، خطاکار بود، و دیگری در ایجاد قتل دارای قصد واراده است و عمدا می خواهد آن قتل واقع گردد ، جز اینکه فرد که با نیت و اراده یعنی ، عمدا در ایجاد قتل نقش دارد به کمک شخص خطا کار رفته و با او در وقوع قتل مشترک کرده ، هیچ کدام قصاص نمی شودو وقوع این قتل یا چهار نوع بینه مذکور اثبات می شود . اما اگر با کسی با پدری که می خواهد فرزندش را بکشد ، مشارکت در قتل می کند و به پدر در قتل فرزند کمک می کند و در ایجاد قتل شریک می شود. آن شریک قصاص می شود ، از این حیث آن قتل به سه نوع اول از بینه ثابت نمی شودو فقط با قسمت چهارم آن بینه ثابت می شود.لذا در فقه عامه در اثبات قتل خطا و شبه عمده شهادت زنان را به انضمام شهادت مردان پذیرفته است.
3-26-شهادت زن دراثبات قتل موجب قصاص
در این مبحث فقط به بررسی قبول شهادت زنان در اثبات قتلی که موجب قصاص می شود ، می پردازیم .
3-26-1-آرا و نظرات
در مسأله شهادت زنان در قتل موجب قصاص سه قول وجود دارد و ناگفته نماند که قایلان به پذیرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص با قایلان به تفصیل ، شهادت زنان به تنهایی را قبول ندارند. بلکه پذیرش شهادت زنان را مشروط به همراهی با مردان می دانند.