قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1- علمای شیعه به استناد به مبانی اربعه از جمله قرآن مجید ، پیامبر ، عقل و اجماع به این مهم پرداخته اند ودر هیچ یک از مذاهب ذکورت و مرد بودن به عنوان یکی از شرایط شهادت بیان نشده ودلیل این بوده که صرفا به روایت ، چه صحیح و معتبر و یا غیر معتبر تکیه داشته است.
2- در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد:
الف) در موردی که اصولا شهادت زنان پذیرفته نیست وارزشی ندارد و فقط شهادت مرد که در بعضی از موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل موثر در اثبات جرم است.
ب) شهادت زنان به تنهایی در صورتی موثر است که:
اولاً منضم به شهادت مردان باشد.
ثانیاً شهادت دو زن معادل یک مرد محسوب می شود.
3- در قوانین ایران شرایط شاهد ذکر شده ( هشت مورد) ولی از جنسیت شاهد سخنی به میان نیامده ، لذا در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت ، استناد شده و درمورد صلاحیت شهود به شرایط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده است ( ماده 228) و جالب این است که دراین مورد شورای نگهبان در اظهار نظری که نسبت به این مصوبه به مجلس نموده ، اظهار داشته است ؛باید مواردی که زنها می توانند شهادت دهند مشخص گردد که باید منتظر بود درمصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدان گونه که در فقه آمده بیان شود.
4- در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حق الله اصولا شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی شود جز در موارد زنا که می بایست منضم به مردان بوده و مورد شهاد ، دو مرد عادل ، عاقل و بالغ و مسلمان در حدود ، قصاص و حق الله است، مورد اتفاق اکثر مکاتب اسلامی است ، البته فقها شهادت سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم ، موجب اثبات برخی موارد زنا می دانند ولی هیچ یک از فقها این فتوا را نپذیرفته و جمیع فقها بر قبول عدم شهادت زنان در حدود حکم کرده اند.
((ماده 74 قانون مجازات اسلامی ، اثبات زنا در مورد شهادت زنان را منوط به انضمام به مردان دانسته و موارد استثنا از عدم شهادت زنان در زنا را مطابق نظر فقها می داند و دلیل آن هم روایاتی است که در باب حد زنا وارد شده است.))
5- در سحق و لواط ، در روایاتی از امام محمد باقر(ع) شهادت زنان را به طور مطلق قابل قبول اعلام کرده ،در قوانین فعلی ماده (117 و128) قانون مجازات اسلامی راه اثبات مساحقه و لواط را چهار شاهد مرد عنوان و شهادت زنان را در این دو مورد نپذیرفته است. اگر سوال شود چطور حد زنا به انضمام مردان ثابت می شود ولی حد لواط و سحق ، در صورتی که مساحقه اختصاص به زنان دارد با هیچ ترکیبی قابل اثبات نیست در روایات پاسخی جز استناد به نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و لواط و تعبدی بودن حکم وجود ندارد.در اثبات مساحقه و لواط نیز مقبول علما این است که در همه موارد حقوق الله به جز زنا د وشاهد مرد کفایت می کند اما شافعی نیز مانند فقهای شیعه به لزوم چهار شاهد مرد فتوا داده اند.
6- در باب حدود غیرعرضی ، فقهایی ادعا داشته که حدود غیرعرضی نیز جزو حدود است وادعای خروج حدود غیر عرضی از حدود، ادعایی بدون دلیل است و بسیاری از فقها به حجیت شهادت زنان در حدود غیر عرضی اقامه ادعا نموده ، لذا از آنجا که شهادت زنان در حدود ، مثل زنا( که مجازاتش قتل است ) ، پذیرفته شده ، با اولویت عقلایی می فهمیم که شهادت زنان درحدودی که مجازاتش کمتر از قتل است نیز حجیت دارد . بنابراین در باب حدود غیرعرضی بنای عقلا و فهم عرضی و اصل ثانوی ثابت و محکم است و دلالت بر پذیرش شهادت زنان در حدود غیر عرضی می کند.
7- شهادت زنان در اموری که مردان نمی توانند بر آن شاهد باشند و ارتباط بیشتری با زنان دارند ( عیوب باطنی زنان ، نفاس ،حیض ،…) در کلیه مکاتب فقهی پذیرفته شده و در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست.
8- درحقوق الناس مالی یا آنچه که از آن ، مال است از قبیل خرید و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد ، شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود و در این فتوا همه فقها متفق القولند.
9- در حقوق الناس غیر مالی همچون ازدواج وطلاق و اثبات قصاص که مقصود از آن مال نیست بنابر مذاهب فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است و شهادت زنان هیچ گونه دخیل نبوده ضمن اینکه برخی شاخه های فقه عامه (مالکی ) در اثبات آن به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده اند.
در قانون فعلی ماده (237) ، قتل عمد با شهادت دو مرد اثبات می شود لیکن نظر فقها اتفاق بر عدم قبول شهادت زنان در قتل موجب قصاص است در تعارض روایات شهادت زنان در قتل ، ما به روایات دال بر پذیرش شهادت زنان عمل می نماییم و چنانچه ناگزیر از ترجیح دسته ای از روایات شویم باز هم حکم به ترجیح روایاتی که مضمون آن پذیرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص است عمل می کنیم.بنای شارع در حدود ، بر تخفیف و عدم اجرای آن با کمترین شبهه است و شارع در حدود ، مخصوصا حدود عرضی ( زنا ، سحق و لواط) ، که با اجرای احد ، حرمت جامعه شکسته می شود نخواسته طریق اثبات آن را تسهیل کند و با دقت در طریق ثبوت این حدود حتی با چهار شاهد مرد ، این شرایطی خاص را برای شهود و کیفیت مشاهده و جنسیت شاهد قرار داده ، در می یابیم بحث حدود و شهادت زنان بحث خاصی است که اثبات آن با شرایط خاص اگر نگوییم محال است لااقل بسیار مشکل است و شاید به دلیل احساسی و ظریف بودن زنان یا عدم توانایی زنان در تصمیم گیری های قاطع و شاید حکمت آن هم حفظ آبروی اشخاص عدم هتک حرمت جامعه است.
منابع و مآخذ