قدر متیقن و قتل عمد

دانلود پایان نامه

– موسی بن اسماعیل بن جعفر از پدرش و از پدرانش از علی علیه السلام نقل کرده که فرمود:
« لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لاقود» جایز نیست شهادت زنان درحدود و قصاص.و این دسته روایات به دو روایت دیگر نیز تأیید می شوند که عبارت اند از :
1- حصر در موثقه سکونی ؛ عن جعفر ، عن ابیه ، عن علی علیه السلام أنه کان یقول :
«شهاده النساء لاتجوز فی طلاق … الا فی الدیون و مالا یستطیع الرجال النظر الیه »
به این بیان که مفقوم حصر بر عدم قبول شهادت زنان در چیزهایی که مردان می توانند به آنها نظر بیاندازند ، دلالت می کند که قتل نیز از آن موارد است.
2- روایاتی که در آنها حکم به عدم پذیرش شهادت زنان درحدود شده است، موید قایلان به عدم پذیرش شهادت زنان در قتل می تواند قرار بگیرد؛ چرا که بر قتل نیز اطلاق حد گردیده است و شاهد آن روایت جمیل بن دراج ومحمدبن حمران است:
– اتوجز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال : « فی القتل وحده…»
3-27-2-ادله قول به حجیت شهادت زنان در قصاص
قائلان به حجیت شهادت زنان روایاتی است که عبارت است از:
دو صحیحه جمیل بن دراج و محمدبن حمران که می گویند: از امام صادق علیه السلام پرسیدم : اتجوز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال : « فی القتل وحده انا علیا علیه السلام کان یقول : لا یبطل دم امرء مسلم» ؛آیا شهادت زنان در حدود جایز است ؟ امام در پاسخ فرمودند : در قتل به تنهایی ، زیرا علی علیه السلام همواره می فرمود : خون هیچ فرد مسلمانی از بین نمی رود.
2- ابوصباح کنا نی از امام صادق علیه السلام نقل نموده است که فرمود:« قال علی علیه السلام شهاده النساء تجوز فی النکاح ولا تجز فی الطلاق و قال : اذا شهد ثلاثه رجال و امراتان جاز فی الرجم و اذا کان رجلان واربع نسوه لم یجز و قال : تجوز شهاده النساء فی الدم مع الرجال» ؛ علی علیه السلام چنین گفته است : شهادت زنان در نکاح جایز است و در طلاق جایز نیست و نیز فرمود: زمانی که سه مرد و دو زن شهادت دهند ، در رجم( سنگسار) نافذ است و هنگامی که دو مرد و چهار زن شهادت دهند ( دررجم) پذیرفته نمی شود و نیز فرمود: شهادت زنان در خون به همراه مردان جایز است.
3- زید شحام در روایت مضمری گفته است:سالته عن شهاده النساء قال : فقال : « لاتجوز شهاده النساء فی الرجم الا مع ثلاثه رجال وامراتین ، فان کان رجلان و اربع نسوه فلا تجوز فی الرجم». قال : فقلت افتجوز افتجوز شهاده النساء مع الرجال فی الدم؟ قال : «نعم» از شهادت زنان سوال کردم ، در پاسخ فرمود : شهادت زنان در « سنگسار» جایز نیست ، مگر به همراهی سه مرد و دو زن و اگر دو مرد و چهار زن در سنگسار شهادت دهند ، جایز نیست . زید شحام می گوید : پرسیدم که آیا شهادت زنان به همراهی مردان در خون جایز است؟ فرمود : آری
3-27-3-ادله قول به تفضیل بین دیه و قصاص
برخی با توجه به تعارض بین این دو دسته از روایات در صدد حل این تعارض برآمده اند و در مراد هریک از این طایفه از روایات تصرف نموده اند و گفته اند روایاتی که بر جواز شهادت زنان در قتل دلالت می نماد ، بر اثبات دیه حمل می شوند و قصاص با آنها ثابت نمی شود و روایاتی که بر عدم جواز دلالت دارند بر عدم اثبات قصاص حمل می شوند . خلاصه آن که با شهادت زنان بر قتل عمد ، قصاص ثابت نمی گردد و لکن دیه ثابت می شود. قایلان به این حمل، روایت غیاث وموسی بن اسماعیل راشاهد براین جمع دانسته اند : چرا که در این دو روایت عدم جواز به صورت صریح در مورد « قود» – که همان قصاص است – بیان شده است . عن عل علیه السلام قال : « لا تجوز شهاده النساء فی الحدود ولا القود» ؛ جایز نیست شهادت زنان در حدود و قصاص.
و درحدیث موسی بن اسماعیل « قود» آمده است.
این حمل شبیه فتوایی است که در باب حد زنا برخی به آن قایل شده اند و آن این که اگر دو مرد و چهار زن بر زنای محصنه شهادت بدهند ؛ رجم جاری نمی گردد ولکن حد بر زانی یا زانیه زده می شود.
از جمله کسانی که این جمع را مطرح نموده اند ، شیخ طوسی در النهایه است و صاحب شرایع الاسلام این گونه جمع بین روایات و قول به تفصیل را نادر و شاذ دانسته و در مقابل ؛ شهید در مسالک آن را به جمع کثیری ازاصحاب نسبت داده است.صاحب جواهر نیز با جمله « و ان کنا لم نتحققه مع شده مخالفته للقواعد» این نظریه را مخالف با قواعد دانسته است،هرچند صاحب جواهر فرموده اگر بین روایات را به این نحو جمع کنیم، بهتر است ازاین که بگوییم روایاتی که گفته شهادتشان در قتل قبول است ، مربوط به قتل هایی است که موجب دیه است و آن روایاتی که گفته شد شهادتشان قبول نیست ، مربوط به قتل هایی است که موجب قصاص است.
به نظر می رسد علت مخالفت این جمع با قواعد این است که اگر شهادت زنان حجت باشد و با آن قتل عمد ثابت گردد دیگر فرقی بین قصاص و دیه نیست و هردو اثر آن مترتب می گردد؛ چرا که ترتیب تنها بعضی از احکام بر موضوعی که با حجت ثابت شده ، خلاف قواعد و ضوابط و فهم عرفی است . هرچند این تبعیض در حجیت ثبوتا و عقلا از طرف شارع و قانون گذار مانعی ندارد و شارع می تواند با اعمال تعبد دلیل وحجتی را در بعضی از آثارش حجت بداند و در آثار دیگر همان موضوع حجت نداد، اما این اعمال تعبد ازنظر عقلا و فهم عرفی ، نادرست و شاذ محسوب می گردد . اگر شارع بخواهد این تعبد را اعمال نماید ، محتاج به ادله محکم و نصوصی کثیری است که با صراحت بر قصد شارع بر اعمال این تعبد دلالت نماید که دراین اینجا چنین نصوصی نداریم.
3-28- بیان جمع دیگر بین روایات
عده ای نیز جمع دیگری بیان کرده اند و گفته اند روایاتی که در آن شهادت زنان با جمله « لاتجوز» نافذ دانسته شده ، مختص به صورتی است که زن به شکل انفرادی و بدون همراهی مردان شهادت دهد و روایات اجازه دهنده مختص به موردی است که زنان ، همراه با مردان به شکل انضمامی شهادت می دهند ؛ یعنی : « لاتجوز شهاده النساء منفرده و تجوز مجتمعه» عدم تمامیت این جمع نیز با توجه به روایات روشن است ، زیرا حاصل این جمع با صراحت برخی روایات سازگاری ندارد و به تعبیر صاحب جواهر با ظاهر بعض یا اکثر روایات نمی سازد، چرا که در برخی روایات سوال سائل در مورد شهادت زنان در قتل با قیداجتماع وهمراهی با مردان صورت گرفته است ؛ مانند روایت زراره:
سألت أبا جعفر علیه السلام قلت : تجوز شهاده النساء مع الرجال فی الدم ؟ قال «لا» و یا مانندروایت محمدبن فضیل و روایت ابراهیم الحارثی که در مورد حد رجم و زنا می گوید شهادت سه مرد و دو زن ، جایز نیست و در همان روایت ، شهادت زنان در مورد قتل نفی گردیده است که دلالت می کند بر این که شهادت زنان حتی اگر همراه با مردان نیز باشند ، پذیرفته نیست ؛ چرا که وحدت سیاق قرینه است بر این که قدر متیقن « لا تجوز » ، عدم جواز است ؛ هرچند که شهادتشان همراه با شهادت مردان باشد.
3-29-قول به تخییر